بهار نیوز - سقف و کف هزینه‌ درمان پس از هدفمندی

گروه جامعه: 10هزار میلیارد تومان اعتبار اضافه بر بودجه‌ معمول سالانه، این روزها وزارتخانه بیمار را امیدوار کرده است؛ وزارتخانه‌ای که چندین و چند سال است در بن بست‌های مالی گرفتار شده و کوله بار مشکلات سلامت 70 میلیون ایرانی را لنگ لنگان از این سال به آن سال می‌کشاند.

وزارتخانه‌ای که حداقل در طول 10 سال اخیر پای سلامتش لای چرخ کمبود اعتبار گیر افتاده و به درمان محوری گرفتار شده، امروز اما از پس درمان هم برنمی‌آید و زیر بار هزینه‌های آن، روز به روز پیکرش نحیف‌تر و جیب مشتریانش خالی‌تر می‌شود. این گونه بود که دست‌اندرکارانش به تکاپو افتادند و حاصل آن شد که این روزها نوید "بهار سلامت" سر داده‌اند.

بیمارانی که هر روز فقیرتر می‌شوند
گذشته از تمام مصائب مراکز درمانی جهت ارایه خدمت به مراجعان، در مباحث سلامتی آنچه که مردم بیشتر با آن مواجه هستند و برایشان ملموس‌تر است، "هزینه‌های درمانی" است. سهم 70 درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی و سیر صعودی این روند، شرایطی را فراهم آورده که اگر بگوییم مردم را در تامین سلامتی‌شان بر سر دوراهی قرار داده، سخن به گزاف نگفته‌ایم؛ طوری که فرد در شرایط بیماری یا ناچار باید هزینه کرده و اقتصاد خانواده‌اش را با بحران روبرو کند یا از درمان مورد نیاز انصراف داده و دل به قضا و قدر بندد.

پشت دفترچه‌های بیمه جمله‌ای از مقام معظم رهبری با این مضمون درج شده که اگر فردی در خانواده‌ای مریض شد، بیش از رنج مریض‌داری نباید رنج دیگری داشته باشد. اما متاسفانه این سال‌ها در سایه برخی بی‌توجهی‌ها به امر سلامت و همچنین قوانین مختلف مرتبط با این حوزه، همین دفترچه‌ها که باید حامی فرد در زمان بیماری باشند، کارایی چندانی ندارند و به این ترتیب است که تامین هزینه‌های درمان برای غالب بیماران به رنجی مضاعف تبدیل شده است.

سر بی‌کلاه سلامت در فاز اول هدفمندی
در هر حال یکی از بخش‌هایی که قرار شد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد حمایت قرار گیرد، حوزه سلامت بود و قوانین مختلفی نیز در این زمینه به تصویب رسید. بند "ب" ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت را مکلف کرد که به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی را به این حوزه اختصاص دهد تا بلکه مرحمی باشد بر زخم‌ بی‌پولی بیمارستان‌ها. به این ترتیب بود که با تصویب این قانون وعده وعیدهایی مبنی بر رایگان شدن بخشی از خدمات در بیمارستان‌های دولتی داده شد. در مجموع با گذشت بیش از سه سال از اجرای قانون پنجم توسعه و با وجود پیگیری وزرایی که در این دوره زمانی آمدند و رفتند، اما این موضوع هنوز محقق نشده است.

روحانی نیز "سلامت" را سرلوحه شعارهای انتخاباتی خود در سال گذشته قرار داد و پس از شکل گرفتن کابینه و البته با پیگیری‌های وزیر بهداشت جهت قانع کردن دولت برای اولویت دادن به سلامت، شاید یکی از مباحثی که بیشتر از زبان رییس جمهور شنیده شد، توجه به سلامت و مسایل مرتبط به آن نظیر امنیت غذایی، بیمه و ... بود. جدا از افزایش 66 درصدی اعتبارات بیمه‌ها در قانون بودجه 93 که البته وزارت بهداشتی‌ها نیز با این توجیه که بیمه‌ها باید قوی باشند، از آن راضی بودند، اما رشد چندانی را در بودجه وزارت بهداشت شاهد نبودیم و حل مشکلات اعتباری این وزارتخانه به منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی گره زده شد.

با بالا گرفتن تب اجرای فاز دوم هدفمندی، قول و وعده‌های مسئولان از رییس جمهور گرفته تا وزرای بهداشت، رفاه و دیگر مسئولان امر برای سر و سامان گرفتن حوزه سلامت نیز اوج گرفت. در هر حال حدود 10 هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه‌ معمول سالانه به نظام سلامت اختصاص یافت؛ حدود 4800 میلیارد تومان از محل اجرای هدفمندی، اختصاص حدود 2000 میلیارد تومان با دستور رییس جمهور و سه هزار میلیارد تومان تصویبی مجلس (از محل مالیات بر ارزش افزوده). به این ترتیب همراه شدن اتفاقات بودجه‌ای با ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی رهبری بهانه‌ای شد تا مسئولان سلامت فرا رسیدن "بهار سلامت" را نوید دهند. البته ناگفته نماند که هنوز اطلاع دقیقی از تفکیک سهم وزارت بهداشت و وزارت رفاه در دست نیست. اما آنچه که مسلم است وزیر بهداشت تاکید دارد که پس از ساماندهی اوضاع بیمارستان‌ها، اورژانس‌ها و ... اعتبارات باید جهت چابک‌سازی و حمایت بیشتر از مردم به بیمه‌ها برود؛ هرچند که جایگاه ساختاری بیمه‌ها و اینکه به وزارت بهداشت بازگردند یا در رفاه باقی بمانند هم خود جای بحث بسیار دارد.

اعتباراتی که خبرساز شد
در هر حال وزیر بهداشت معتقد است عقب‌ماندگی‌های بودجه‌ای وزارتخانه‌اش به حدی است که این اعتبارات اضافه نمی‌توانند اتفاق عجیبی را در این حوزه رقم بزنند و تاکید دارد که باید متناسب با واقعیت‌ها در مردم توقع ایجاد کرد. اما در مجموع به تعبیر وزیر بهداشت شاید بتوان گفت که از این محل، مهم‌ترین اتفاق در حوزه ویزیت بیماران و بیمه خواهد افتاد. در یک کلام اگر بخواهیم بگوییم که تخصیص این اعتبارات چه نفعی به حال بیماران و مردم خواهد داشت، باز هم باید به قول وزیر بهداشت مبنی بر کاهش 10 تا 15 درصدی سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی و ملموس شدن تحولات در نظام سلامت تا 3 – 4 ماه آینده اشاره کنیم.

9 بسته خدمتی و اعتبارات هدفمندی
وزارت بهداشت برای هزینه‌کرد اعتبارات حاصل از هدفمندی 9 بسته خدمتی را پیش بینی کرده است و اخیرا وزیر بهداشت گزارش برنامه تحول نظام سلامت با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را به هیات وزیران ارایه داد. در این گزارش، جزئیات برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشریح شد که بر اساس آن، پرداخت مستقیم بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی تا میزان 10 درصد هزینه‌ها و جلوگیری از ارجاع بیماران برای خرید دارو، لوازم مصرفی پزشکی و خدمات تشخیصی درمانی به خارج از بیمارستان تعهد شده است.

حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت در مناطق محروم و افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت‌های سلامت و جذب ماندگاری متخصصان در این مناطق از دیگر برنامه‌های تحول در نظام سلامت بود. بر پایه این برنامه، ارائه این خدمات به صورت 24 ساعته و در ایام تعطیل و عدم دریافت هرگونه وجهی از بیماران خارج از روال رسمی صندوق بیمارستان تضمین می‌شود. چگونگی حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌های وابسته با هدف بهره‌مندی به هنگام مردم از خدمات درمانی، حضور دائم پزشکان متخصص در مراکز درمانی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت، ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمایت در تأمین هزینه بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند و ترویج زایمان طبیعی نیز از دیگر برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تحول در نظام سلامت کشور بود.

کلام آخر...
حال باید منتظر ماند که اولا آیا دولت بر سر عهد خود مبنی بر اختصاص تمام و کمال سهم سلامت از هدفمندی باقی خواهد ماند یا خدای ناکرده تجربه تلخ دو سال گذشته تکرار می‌شود و باز هم سلامت قربانی کسری بودجه سایر بخش‌ها می‌شود؟ از طرف دیگر در صورت تخصیص کامل این منابع پولی، انتظار از وزارت بهداشت آن است که در اجرای تعهدات دولت به مردم و اجرای شایسته خدمات بخش سلامت در مرحله دوم قانون هدفمندی فرصت سوزی نکرده و اسیر اما و اگر نشود. در هر حال بر اساس موعد زمانی که وزیر بهداشت برای ملموس شدن تحولات در نظام سلامت اعلام کرده، نهایتا تا چهار ماه آینده می‌توان وعده‌های دولت در حوزه سلامت را به قضاوت نشست.