این شرکت پیش‌بینی کرد که کسری مالی فرانسه در سال جاری به پنج درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید، با رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۰.۸ درصد در سال جاری و ۱.۳ درصد در سال آینده، در مقایسه با انتظارات دولت فرانسه که به ترتیب ۱.۰ درصد و ۱.۶ درصد است.فیچ همچنین انتظار دارد که فشارهای مخارج همچنان بالا باقی بماند و ابهامات پیرامون مسیر درآمد ادامه یابد.

انتظار می‌رود بدهی فرانسه تا پایان سال ۲۰۲۷ به ۱۱۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که پرداخت‌های بهره تا سال ۲۰۲۴ به چهار درصد از درآمدها خواهد رسید.علاوه بر این، فیچ بیان کرد که اعتراضات جاری علیه اصلاحات بازنشستگی و بن‌بست سیاسی می‌تواند فشارهایی را برای سیاست مالی انبساطی‌تر یا معکوس کردن اصلاحات قبلی ایجاد کند.

موسسه رتبه‌بندی از جنبه نزولی گفت که تورم در حال کاهش است و پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۲۳ به ۵.۵ درصد خواهد رسید، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد کاهش یابد.به گفته فیچ ریسک‌های بخش بانکی و ریسک‌های ناشی از سرد شدن بازار املاک و مستغلات نیز محدود است.

بهار نیوز