گروه بین الملل:  به هر فردی که در انتحابات ماه جاری ترکیه پیروز شود حسادت نکنید. پیروز میدان به سرعت با بادهای قوی و معکوس اقتصادی مواجه خواهد شد.
به گزارش فرارو به نقل پولیتیکو، از رجب طیب اردوغان" در دهه نخست زمامداری دو دهه ای خود رونق اقتصادی را تجربه کرد که تا حدی توسط  تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مناطق محافظه کار آناتولی که از حزب حاکم عدالت و توسعه حمایت می کردند امکان پذیر شده بود و ترکیه را به یکی از بازارهای پرهیاهوی نوظهور تبدیل کرد.
رشد سالانه قوی در فاصله سال های 2002 تا 2007 میلادی بیش از 7 درصد بود و به افتخارآمیزترین دستاورد اردوغان تبدیل شد.
در دهه دوم زمامداری او داستان دقیقا برعکس بود زیرا شخص اردوغان در مقام رئیس جمهور کشور کنترل مطلقه ای بر سیاست پولی ترکیه داشت و بر نظریه غیر متعارف خود مبنی بر آن که افزایش نرخ بهره باعث ایجاد تورم می شود پافشاری کرد. در نتیجه چنین سیاستی قیمت ها از کنترل خارج شده و بحث ها بر سر قیمت کالاهای اساسی از پیاز گرفته تا خیار در آستانه انتخابات 14 مه برجسته شده است.
داده ها تصویری تلخ از تلاطم را ترسیم می کنند. بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه تورم سالانه آن کشور در ماه آوریل قدری کم تر از 44 درصد بوده با این وجود، ENAGrup یک سازمان تحقیقاتی مستقل تخمین زده که نرخ واقعی تورم بیش از دو برابر نرخ رسمی اعلام شده یعنی در حدود 105 درصد بوده است. ده سال پیش در ماه مه 2013 میلادی یک دلار کم تر از دو لیر ترکیه ارزش داشت. امروز این نرخ به 20 لیر رسیده است. به چنین وضعیتی هزینه بازسازی مناطق اخیرا زلزله زده ترکیه را نیز اضافه کنید که در سال جاری ده ها میلیارد دلار خواهد بود.
هم دولت فعلی و هم اپوزیسیون به خوبی می دانند که اولویت پس از انتخابات آن کشور تلاش برای جلوگیری از خونریزی اقتصادی بیش تر و تبدیل ترکیه به مقصدی مطلوب برای سرمایه گذاری خارجی است. "اوگور گورسس" یکی از مقام های سابق بانک مرکزی ترکیه و کارشناس امور مالی می گوید:"هر فردی که به قدرت برسد مسئله اصلی اقتصاد خواهد بود و شش ماه نخست زمامداری او دشوار است".
بازگرداندن کارشناسان
اردوغان در ماه آوریل با بیان این که در حال تشکیل تیمی تحت رهبری "مهمت شیمشک" وزیر اقتصاد سابق است نشانه هایی را ارائه کرده که مایل است پس از انتخابات رویه تازه ای را اتخاذ کند. شیمشک شخصا پیشنهاد اردوغان برای حضور در کابینه را رد کرده و اظهار داشته که به دنبال بازگشت به یک نقش فعال سیاسی نیست.
"ارول تایماز" استاد اقتصاد در دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا می گوید تردید دارد که دولت احتمالی بعدی تحت رهبری اردوغان کارشناسانی آگاه و ماهر در اختیار داشته باشد که بتوانند مشکلات فعلی را با کم ترین هزینه حل کنند.
او می افزاید: "هیچ نشانه ای وجود ندارد که نشان دهد دولت جدید رویه های فعلی خود را که منجر به مشکلات پیرامون رشد و توزیع شده تغییر خواهد داد. ساختار حاکمیت بیش از حد متمرکز فعلی این مشکلات را تشدید می کند. انجام همان کار و انتظار داشتن برای کسب نتیجه معنادار و متفاوت امکان پذیر  نیست".
پیروزی اردوغان در انتخابات ماه مه قطعا خطراتی را برای اقبال اقتصادی ترکیه به همراه خواهد داشت اما حتی اگر ائتلاف اپوزیسیون نیز پیروز شود تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت.
"سلوا دمیرالپ" استاد اقتصاد در دانشگاه کوچ استانبول و اقتصاددان سابق هیئت مدیره فدرال رزرو بر این باور است که در صورت پیروزی اپوزیسیون نرخ بهره بانکی با هدف مقابله با تورم ممکن است از 30 درصد نیز فراتر رود که جهش بزرگی در مقایسه با نرخ فعلی 8.5 درصدی خواهد بود. او اشاره می کند این که نرخ بهره تا چه اندازه افزایش خواهد یافت بستگی به این دارد که تیم جدید تا چه اندازه در کسب اعتبار، قدرت ارتباطی، انتظارات تورمی سرسختانه و فشار بر نرخ ارز از خود سرعت نشان دهد.
افزایش نرخ بهره کار را برای دولت راحت نخواهد کرد زیار اگرچه باعث کاهش تورم خواهد شد اما احتمالا حجم تجارت را نیز کاهش خواهد داد.  دمیرالپ استدلال می کند که یک چالش کلیدی برای دولت جدید "ایجاد اعتماد هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی" است تا به اقتصاد فضایی برای مانور دادن و جذب بودجه خارجی بیش تر برای تامین مالی اقتصاد بدون تحریک تورم را بدهد.
ائتلاف شش حزبی که اردوغان را به چالش می کشد دارای یک تیم اقتصادی است که شامل کارشناسان اقتصادی پیش تر عضو دولت عدالت و توسعه از جمله شیشمک، علی باباجان و هم چنین "بیلگه ییلماز" استاد مدرسه وارتون در فیلادلفیا به همراه مشاوران حزب اصلی اپوزیسیون یعنی جمهوری خواه خلق از جمله "هاکان کارا" اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه، "دارون عجم اوغلو" اقتصاددان مشهور موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی) و "جرمی ریفکین" اقتصاددان امریکایی است.
اقتصاد ترکیه هنوز نقاط قوتی دارد از جمله صنایع تولیدی قوی اعم از خودروسازی و پوشاک، قرارداد اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا و موقعیت جغرافیایی ایده آل برای عرضه کالا به بازارهای اروپا، خاورمیانه و فراتر از آن.
"تایماز" می گوید: "اگرچه مشکلات کنونی قابل توجه است اما اقتصاد ترکیه بسیار انعطاف پذیر می باشد و مشکاات کوتاه مدت را می تواند نسبتا سریع حل کرد". این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد که مهمترین گام برای دولت بعدی پس از تامین ثبات "اجرای سیاست های حوزه صنعتی و فناوری" خواهد بود.
"مورات اوچر" مشاور سابق بانک مرکزی ترکیه به "پولیتیکو" می گوید که ترکیه به یک برنامه جامع ثبات و کاهش تورم نیاز دارد و اپوزیسیون ترکیه در صورت پیروزی در انتخابات نمی تواند در اجرای آن برنامه بیش از اندازه احتیاط به خرج دهد.
او می افزاید: "اپوزیسیون پس از در اختیار گرفتن مقام ریاست جمهوری و کرسی های پارلمان باید در اسرع وقت یک تیم اقتصادی بسیار معتبر تشکیل دهد که بسیار سریع و منسجم کار کند. یکی دیگر از خطرات پیش رو انتخاب تدریجی یا عدم جسور بودن دولت بعدی در تنظیم سیاست های پولی و مالی خواهد بود".
حفظ ثبات سیاسی در یک ائتلاف شش حزبی متنوع ممکن است بزرگترین چالش اپوزیسیون ترکیه باشد. تایماز می گوید: "دولت جدید با معضلات دشواری روبرو خواهد شد و هم چنین باید در نظر داشته باشد که انتخابات محلی در سال 2024 برگزار خواهد شد".
اوچر می گوید که نسبت به بازگشت به اقتصاد سنتی تر تحت دولتی تشکیل شده توسط اپوزیسیون خوش بین است چرا که علیرغم آن که آن مسیر به معنای رشد ضعیف تر خواهد بود اما چشم انداز اقتصادی را به شکل قابل توجهی از نظر ایجاد احساسی خوب بهبود خواهد بخشید.
با این وجود، او می افزاید: "عوامل مخربی مانند نزاع داخلی میان احزاب مختلف دولت ائتلافی، منسجم نبودن کار، بیش از اندازه کُند و تدریجی بودن تصمیم گیری ها و جذب نکردن به اندازه کافی جریان های ورودی مخاطرات پیش روی دولت بعدی خواهند بود. اگر این فرصت از دست برود حزب عدالت و توسعه می تواند بار دیگر به قدرت بازگردد".

بهار نیوز