گروه بین الملل: روزنامه سازندگی نوشت: دروغ چرا؟ خیلی از تحلیلگران حوزه سیاست و دیپلماسی از اینکه رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه شکست بخورد، ابراز خوشحالی می‌کنند. اردوغان در تقابل با جمهوری اسلامی به سیاست‌هایی روی آورده که تمدن ایران را به خطر می‌اندازد. از یک‌سو به محرک‌های قومی و نژادی روی آورده و از سوی دیگر آب را بر مردم ایران، سوریه و عراق بسته است. عواقب سیاست‌های او بیشتر از آنکه متوجه یک ساختار سیاسی شود به چند ملت ضربه می‌زند. هیچ کدام از دولت‌ها تاکنون به صورت رسمی به سیاست‌های او اعتراض نکرده‌اند. عراق و سوریه ترجیح داده‌اند، عواقب زیان‌بار سیاست‌های اردوغان را تحمل کنند و ایران هم فعلاً سیاست صبر را پیشه کرده و منتظر تحولات مانده است. شکست اردوغان برای غرب هم خبر خوبی است. ترسی که در غرب وجود دارد این است که اردوغان انتخابات پیش رو را فرصتی برای پیشبرد مدل حکومت‌داری مذهبی محافظه‌کارانه، که مشخصه آن تقابل منطقه‌ای است، ببیند.
این انتخابات همچنین بر امنیت اروپا و خاورمیانه تاثیر به‌سزایی خواهد داشت. کسی که انتخاب می‌شود، سرنوشت وقایع بسیاری را مشخص خواهد کرد. از جمله نقش ترکیه در ائتلاف ناتو، روابط این کشور با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه، سیاست مهاجرت، نقش آنکارا در جنگ اوکراین و چگونگی مدیریت تنش‌ها در مدیترانه شرقی. از منظر داخلی نیز ترکیه این فرصت را دارد که با کنار زدن اردوغان آسیب‌های زمامداری او را متوقف کند و در راه تغییر به‌سوی دولتی دموکرات‌تر قدم بردارد. پیروزی اپوزیسیون نیز برای همسایگان ترکیه مفید خواهد بود و از نظر ژئوپلیتیک برای غرب ارزش زیادی دارد. ترکیه اگرچه هنوز رسماً نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست، اما این روز‌ها تقریباً به‌طور کامل با بقیه اروپا بیگانه شده است.
از نظر اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی اردوغان بیشتر به شهروندان عادی آسیب می‌زند. او سه رئیس بانک مرکزی _که باید نهادی مستقل باشد_ را تنها طی دو سال برکنار و داماد بی‌کفایت خود را وزیر دارایی کرد و از آن زمان بانک مرکزی را ملزم به اجرای یک سیاست‌پولی بی‌معنی و سست کرده است.
این اقدام او رشد اقتصادی را نسبتاً ثابت نگه داشته، اما منجر به تورمی شده که در سال گذشته به ۸۶ درصد رسید و همچنان بالای ۴۰ درصد است. رأی‌دهندگان از این موضوع گلایه می‌کنند که قیمت پیاز طی دو سال ۱۰ برابر شده است. کمال قلیچداراوغلو، نامزد مخالفان وعده داده که در صورت رسیدن به قدرت، استقلال بانک مرکزی را احیا خواهد کرد، تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌دهد و روند کنونی سرمایه‌گذاری خارجی را معکوس می‌کند.»
هفته‌نامه اکونومیست در مقاله‌ای نوشت: «اردوغان خیلی امیدوار است که احساسات رأی‌دهندگان میهن‌پرست را برانگیزد. اما به نظر می‌رسد، سیاست‌های او برای پیروزی‌اش کافی نباشد. مردی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون با روشی که هر روز بر استبداد او افزوده بر ترکیه حکومت کرده، اما اکنون بیش از همیشه در خطر از دست دادن جایگاه خود است.»
اکثر نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که اردوغان با اختلاف اندکی از رقیب خود عقب است. اگر اردوغان شکست بخورد، این موضوع می‌تواند یک تغییر سیاسی خیره‌کننده با پیامد‌های جهانی باشد. مردم ترکیه آزادتر و به مرور زمان مرفه‌تر خواهند شد. یک دولت جدید روابط آسیب‌دیده با غرب را ترمیم خواهد کرد.
به تعبیر اکونومیست، ترکیه که یکی از اعضای ناتو است در زمان اردوغان بازیگری مخرب در خاورمیانه بوده و روابط نزدیک‌تری را با روسیه دنبال می‌کند. مهم‌تر از همه در دوره‌ای که حکومت مستبدان از مجارستان تا هند در حال گسترش است، خروج مسالمت‌آمیز اردوغان از قدرت به دموکرات‌ها در همه جای جهان نشان می‌دهد که می‌توان مستبدان هم را شکست داد.
اکونومیست اخیراً در مقاله‌ای مهم به ارزیابی وضعیت اردوغان در انتخابات پیش‌رو پرداخته است. به نوشته این هفته‌نامه هر چند اقتصاد و مشکلات اقتصادی ترکیه بسیار اثرگذار هستند، اما اقتصاد همه مشکل نیست. دموکراسی بر حمایت از زندگی انسان‌ها نیز استوار است. مانند بسیاری دیگر از مستبدان، اردوغان قوه قضائیه را بی‌خاصیت و رسانه‌ها را از طریق ارعاب و تا حدودی از طریق فروش سازمان‌یافته به نزدیکانش سرکوب کرده است. او از طریق تغییرات قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ عملاً بارلمان را دور زده است. قلیچداراوغلو در مقابل وعده داده که این روند را تغییر دهد. دادستان‌های منصوب اردوغان، فعالان و سیاستمداران را با اتهامات ساختگی «تروریسم» مرعوب کرده‌اند. زندانیان سیاسی ترکیه شامل رهبر حزب اصلی کرد- سومین حزب بزرگ ترکیه که با تهدید انحلال مواجه است -از جمله این فعالان و سیاستمداران هستند. شهردار استانبول که از حزب مخالف اردوغان است با زندان و ممنوعیت فعالیت سیاسی مواجه شده است. سیاستمداران سابق دولت از انتقاد از رئیس‌جمهور می‌ترسند و پیش از اینکه درباره او با رسانه‌ها صحبت کنند، قول می‌گیرند که ناشناس باقی بمانند. اگر اردوغان دوباره انتخاب شود، همه این‌ها بدتر می‌شود، اما در صورت شکست اوضاع می‌تواند بهتر شود.»
قلیچداراوغلو می‌تواند متعهد شود که به احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر احترام بگذارد و شروع به آزادی زندانیان سیاسی کند. اروپا باید با احیای برنامه ویزا برای شهروندان ترکیه، بهبود دسترسی آنکارا به بازار واحد اتحادیه اروپا و همکاری نزدیک‌تر در زمینه سیاست خارجی از این تغییر در ترکیه استقبال کند. با رفتن اردوغان مستبد، شکاف ترکیه با ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) باید شروع به ترمیم کند.مخالفت ترکیه با الحاق سوئد به اتحادیه اروپا از بین خواهد رفت. روابط با آمریکا که به دلیل ارتباط نزدیک اردوغان با ولادیمیر پوتین و حملات به نیرو‌های کرد در سوریه مسموم شده است بهبود خواهد یافت.ترکیه جدید، اما سیاست اردوغان در مورد اوکراین را حفظ خواهد کرد. این کشور همچنان پهپاد‌های اوکراین را تامین خواهد کرد، اما به تحریم‌ها علیه روسیه نمی‌پیوندد، زیرا به‌شدت به تروریست‌های روسی و گاز این کشور نیازمند است. ائتلاف ملی مخالف ترکیه در حال حاضر بسیار بهتر از سایر اپوزیسیون‌ها در سایر کشور‌ها عمل کرده است.
قلیچداراوغلو ممکن است سیاسمتداری کسل‌کننده باشد، اما او خالق سرسخت اجماع علیه اردوغان و به طرز عجیبی فروتن است. اگر او پیروز شود لحظه‌ای بزرگ برای ترکیه، اروپا و مبارزه جهانی برای دموکراسی واقعی خواهد بود. اردوغان در سال‌های اولیه ریاست‌جمهوری‌اش کار‌های مثبتی انجام داد، اما انباشت مداوم قدرت، مسیر او را تغییر داد. بعد از انتشار این مقاله «رجب طیب اردوغان» واکنش نشان داد. رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به این مطلب در توییتی تاکید کرد که کشورش اجازه نخواهد داد، سیاست‌های داخلی آن از روی جلد مجلات بین‌المللی که ابزار دست قدرت‌های جهانی هستند، هدایت و تهدید شود. واکنش اردوغان طبیعی است، چون اکونومیست در انتهای این مقاله نوشته: «ما از کمال قلیچداراوغلو به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی ترکیه صمیمانه حمایت می‌کنیم.»
رأی‌دهندگان در روز ۱۴ مه پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در کمتر از سه ماه پس از زلزله ۶ فوریه که بیش از ۵۰ هزار نفر را کشت و بیش از ۵.۹ میلیون نفر را در جنوب ترکیه و شمال سوریه آواره کرد، سرنوشت دموکراسی ترکیه را تعیین کنند.
بر اساس پیش‌بینی نظرسنجی‌ها، امسال میزان مشارکت رأی‌دهندگان بی‌سابقه و رقابت تنگاتنگی بین اردوغان و کمال قلیچداراوغلو کاندیدای اصلی اپوزیسیون، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و نامزد ریاست‌جمهوری حزب اتحاد ملت (به اصطلاح بلوک ۶) خواهد بود. انتظار می‌رود ساختار جمعیتی ترکیه نیز در این زمینه نقش داشته باشد. بیشتر استان‌های آسیب‌دیده در زلزله فوریه مقر اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود. اما احمد ینر، رئیس شورای عالی انتخابات (YSK) ماه گذشته گفت که انتظار می‌رود حداقل یک میلیون رأی‌دهنده در مناطق زلزله‌زده امسال در بحبوحه بی‌خانمانی رأی ندهند. حتی اگر قلیچداراوغلو در انتخابات پیروز شود برخی تحلیلگران می‌گویند که اردوغان ممکن است بدون کشمکش قدرت را به جانشین خود واگذار نکند.
نگرانی رأی‌دهندگان از وضعیت اقتصادی و آسیب‌های ناشی از زلزله است. حتی قبل از فاجعه فوریه، ترکیه با افزایش قیمت‌ها و بحران ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در ماه اکتبر تورم در ترکیه به ۸۵ درصد رسید. به گفته اولگن این وضعیت اقتصادی بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته و اساساً دلیل کاهش محبوبیت اردوغان است. او معقتد است «این یک نقطه ضعف بزرگ برای اردوغان خواهد بود.»تحلیلگران معتقدند، رأی‌دهندگان نیز به افرادی که توانایی بیشتری در مدیریت پیامد‌های زلزله همچنین محافظت از کشور در برابر بلایای آینده دارند، رأی می‌دهند به اضافه اینکه محبوبیت اردوغان تاثیر سیاسی مورد انتظار را نداشته است.
نظر سنجی ماه آوریل توسط متروپل نشان می‌دهد که رای‌دهندگان بیشتری بر این باورند که اردوغان و ائتلاف مردمی او در مقایسه با قلیچداراوغلو و ائتلاف ملت او می‌توانند به بهبود اثرات زلزله کمک کنند. به نظر می‌رسد، بحثی در مورد اینکه کدام حزب راه‌حل مناسبی برای رسیدگی به این آسیب‌پذیری‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری ترکیه در برابر این بلایای ملی ارائه می‌دهد، وجود دارد. جدا از اقتصاد و مدیریت دولت در مورد بلایای طبیعی مکرر ترکیه، رأی‌دهندگان احتمالاً نگران رویگردانی اردوغان از دموکراسی هستند. چیزی که مخالفان برای برگرداندن آن به مسیر خود تلاش کرده‌اند.
برخی از ناظران می‌گویند که اگر اردوغان با اختلاف اندکی انتخابات را از دست بدهد، این امکان را برای او به وجود می‌آورد که به نتایج اعتراض کند و اگر تجربه گذشته معیاری باشد، آن وقت رئیس‌جمهور و حزب عدالت و توسعه ممکن است به راحتی شکست را نپذیرند. در جریان انتخابات شهردار استانبول و آنکارا در سال ۲۰۱۹ حزب عدالت و توسعه کنترل مرکز مالی و پایتخت کشور را از دست داد. این اتفاق مقامات حزبی از هر دو شهر را بر آن داشت تا نتایج را با استناد به بی‌نظمی در رأی‌گیری رد کنند.
پیشتازی حزب CHP در استانبول بسیار محدود بود و در نهایت منجر به رأی شورای عالی انتخابات (YSK) به نفع یک انتخابات مجدد شد که مخالفان شدیداً به آن اعتراض کردند. پس از آن اکرم امام اوغلو، نامزد حزب CHP استانبول در انتخابات مجدد پیروز شد و ضربه‌ای به اردوغان وارد کرد. تحلیلگران استقلال YSK را مورد تردید قرار می‌دهند و معتقدند که ممکن است شورای عالی انتخابات به درخواست‌های احتمالی برای بازشماری مجدد آرا تن دهد.
گزارش Freedom House در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، قضات YSK که بر کلیه مراحل رأی‌گیری نظارت می‌کنند توسط نهاد‌های فضایی تحت سلطه AKP منصوب می‌شوند و اغلب در تصمیم‌گیری‌های خود به حزب عدالت و توسعه پایبند هستند. این گروه مدافع مستقر در واشنگتن معتقد است که «تسلط نهادی» حزب عدالت و توسعه در رسانه‌ها و سایر شاخص‌های جامعه نیز «زمین بازی انتخاباتی» را به نفع اردوغان تغییر می‌دهد.

بهار نیوز