گروه سیاسی: دکتر موسی غنی‏‏‌نژاد، اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشت: رسانه‌ای شدن فساد‌های اقتصادی و مالی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. به نظر می‌رسد شکل گیری «شرکت‌های مضاربه ای» نخستین مورد از فساد گسترده‌ای باشد که به‌طور مستقیم سرمایه‌های مردم عادی را هدف قرار می‌داد.
علت پیدایش و گسترش این شرکت‌ها به ناکارآمدی نظام بانکی برمی گشت. از یک‌سو، پایین یا حتی منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها در نظام بانکی دولتی و از سوی دیگر، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی به‌دلیل رانت قابل ملاحظه نهفته در این تسهیلات ناشی از نرخ‌های حقیقی بسیار پایین و اغلب منفی، موجب ایجاد خلأ بزرگی در نظام پولی شده بود که شرکت‌های مضاربه‌ای مصداقی از راه‌حل عملی برای پر کردن این خلأ بودند. از همین سال‌ها و به دلیل همین معضلات بود که فکر تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران مطرح و در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ این فکر عملی شد. البته در این میان اختلاس بزرگ ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک‌صادرات که عمدتا در دولتی بودن و رانت‌های نهفته در آن ریشه داشت، سر و صدای زیادی کرده بود. تاسیس تعداد معدودی بانک خصوصی از همان ابتدا تحول بزرگی در نظام بانکداری ایران به وجود آورد. آزادی عمل نسبی این بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات موجب انتقال شتابان سپرده‌ها از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شد و نرخ‌های موجود در بازار غیر‌رسمی به‌سرعت رو به کاهش نهاد.
مضافا اینکه مشتری مداری بانک‌های خصوصی تحول بی‌سابقه‌ای در ارائه خدمات بانکی در جهت رفاه حال مراجعان به بانک ایجاد کرد، به‌طوری که بانک‌های دولتی نیز ناگزیر به همان روش‌های بانک‌های خصوصی روی آوردند. یکی از مصادیق بسیار ابتدایی روش‌های جدید، نوبت‌دهی اتوماتیک با نصب دستگاه‌های ساده مکانیکی در داخل بانک بود که دردسر صف بستن و دعوای بی مورد مشتریان جلوی باجه‌ها را از میان برداشت. اگر این فکر ساده به ذهن مدیران بانک‌های دولتی نرسیده بود، تنها یک علت بیشتر نمی‌توانست داشته باشد؛ بی نیازی از رضایت و رفاه ارباب‌رجوع. این تنها یکی از نمونه‌های تفاوت عملکرد بخش خصوصی و دولتی است.
در هر صورت، آزادی عمل نسبی بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ سپرده‌ها و تسهیلات مدت زمان زیادی طول نکشید. با روی کار آمدن دولت پوپولیستی در سال ۱۳۸۴ ورق به کلی برگشت و بانک‌های خصوصی هم مانند بانک‌های دولتی مکلف به رعایت نرخ‌های دستوری سپرده‌ها و تسهیلات شدند و دوباره تفاوت میان بازار پولی رسمی و غیر‌رسمی رو به افزایش گذاشت و عملا همه رشته‌ها برای اصلاح نظام پولی پنبه شد. همزمان با این «دوربرگردان» اتفاق بدتری رقم خورد و آن تاسیس تعداد بیشتری بانک «خصوصی» و نیز موسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض‌الحسنه بود که فارغ از نظارت بانک‌مرکزی می‌توانستند به انجام تمام عملیات بانکی بپردازند. اشتیاق فوق العاده به تاسیس بانک خصوصی در حالی که نسبت به بانک‌های دولتی از جهت تعیین نرخ سپرده و تسهیلات، امتیاز و آزادی عملی نداشتند چه علتی می‌توانست داشته باشد؟
با پاسخ به این پرسش می‌توان علت پدید آمدن بسیاری از فساد‌های مالی گسترده در سال‌های بعد را توضیح داد. بانک‌های «خصوصی» تازه‌تاسیس که اغلب با رانت نفوذ سیاسی مجوز می‌گرفتند و به‌صورت پیدا یا پنهان به آن‌ها وابسته بودند، هدفی جز دسترسی آسان به منابع «لایزال» بانک‌مرکزی با نرخ بهره بسیار پایین دستوری نداشتند. آن‌ها به جای اینکه منابع بسیار ارزان‌قیمت را به متقاضیان عام با نرخ دستوری دولتی وام دهند، به متقاضیان «خاص» یا «خودی ها» تسهیلات می‌دادند و در این میان سود سرشاری نصیب خود می‌کردند. به این ترتیب نه‌تن‌ها بانکداری خصوصی که هدف از تاسیس آن ایجاد رقابت در نظام بانکداری برای کارآمدتر کردن آن بود، علت وجودی خود را تا حدود زیادی از دست داد، بلکه عملا به ابزاری برای رانت جویی و کسب سود‌های آسان یاب با نتایج مخرب مفسده‌انگیز تبدیل شد.
سوای به انحراف کشیده‌شدن اصلاح ضروری و بسیار مفید ایجاد بانک‌های خصوصی، آفت دیگری نیز از طریق سیاست‌های پوپولیستی به جان مردم افتاد و آن تاسیس بی رویه موسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض الحسنه بود که در دوران سیطره پوپولیسم ابعاد بی سابقه‌ای پیدا کرد. این موسسات که جواز تاسیس خود را از برخی تعاونی‌ها یا نیرو‌های انتظامی می‌گرفتند و بانک‌مرکزی نظارتی بر آن‌ها نداشت، برخلاف قانون، فعالیت‌های بانکداری انجام می‌دادند.
طرفه اینکه هزینه پول برای آن‌ها نسبت به بانک‌ها پایین‌تر بود؛ چون ملزم به سپرده گذاری نزد بانک‌مرکزی نبودند. به‌علاوه، به‌راحتی می‌توانستند با پیشنهاد نرخ سپرده‌های بالاتر از بانک‌ها منابع زیادی برای خود جمع آوری کنند و با نرخ‌های بسیار اندک به کسانی که مایلند، وام قرض الحسنه بدهند! رقابت میان این موسسات اعتبار قرض الحسنه اغلب موجب می‌شد نرخ‌های پیشنهادی برای سپرده پذیری را افزایش دهند و این عملا به نوعی بازی پانزی منجر می‌شد که عاقبتی جز ورشکستگی محتوم نداشت. اما آن‌ها که به پشتیبانی برخی قدرت‌های سیاسی دلگرم بودند، از ورشکستگی باکی نداشتند.
نتیجه اینکه بسیاری از این موسسات نهایتا از عهده برآوردن تعهداتشان نسبت به سپرده گذاران برنیامدند و به بحران بزرگ نارضایتی مردمی دامن زدند که مصداق بیرونی آن اعتراضات گسترده دی‌ماه سال ۱۳۹۶ با تمام تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی-امنیتی بود. فساد این موسسات ابعاد نجومی حیرت انگیزی داشت، به طوری که دولت مجبور شد در یک‌قلم با برداشت مبلغ ۴۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌مرکزی بخشی از طلب سپرده گذاران را بپردازد. درست است که با برخی از مسوولان این موسسات برخورد قضایی صورت گرفت؛ اما هیچ‌گاه معلوم نشد مبالغی که این موسسات از سپرده گذاران گرفته بودند کجا رفت و چه سرنوشتی پیدا کرد. اما فساد بزرگ‌تر در این میان شاید افزایش شدید پایه پولی با نتایج اسف بار رشد نقدینگی و آثار تورمی آن بود. بخش قابل‌توجهی از تورم شتابانی که از اواخر دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران پدیدار شد به فساد بزرگ موسسات اعتباری در آن سال‌ها برمی گردد.
ما در این نوشته عمدتا بر نظام پولی و بانکی تاکید کردیم؛ اما تردید نباید داشت که هرجا فساد روی می‌دهد، اساسا در مداخلات بی رویه دولت در اقتصاد و به‌طور مشخص در قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد. اگر دولت نهم با سیاست‌های نادرست پوپولیستی، بانکداری خصوصی را بلاموضوع نمی‌کرد و به‌جای قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی، وظایف سیاستگذاری و نظارتی خود را به‌درستی انجام می‌داد و مانع رشد قارچ گونه موسسات اعتباری خارج از کنترل و نظارت بانک‌مرکزی می‌شد، نظام پولی و بانکی کشور به این حال و روز نمی‌افتاد. طنز ماجرا اینجاست که برخی «اقتصاددانان» منتسب به دولت به جای پرداختن به اصل موضوع، مشکل نظام بانکی را در تعداد بیش از حد زیاد بانک‌ها می‌دانند و پیشنهاد می‌کنند که همه آن‌ها در یک‌بانک دولتی ادغام شوند و بانک مرکزی منحل شود! معلوم نیست منشأ این پیشنهاد‌های مشعشع کدام نظریه علمی است؛ اما زمانی که عقل سلیم محلی از اعراب نداشته باشد، چه جای سخن گفتن از علم است؟

بهار نیوز