تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب : ۴۰۲۶۸۳
ممکن است مصرف کننده، پرداخت‌کننده نهایی باشد
گروه اقتصادی: از این پس هر تراکنش دستگاه‌های کارتخوان شامل کارمزد می‌شود. بانک مرکزی دستورالعمل جدید دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها را ابلاغ کرده و براساس این دستورالعمل قرار است تمامی تراکنش‌های انجام شده با کارتخوان مشمول کارمزد شود. بانک مرکزی اعلام کرده که فعلا نانوایی‌ها و سوپرمارکتی‌ها از پرداخت کارمزد مستثنی هستند و برای انجام این تراکنش‌ها کف و سقف مشخصی در نظر گرفته شده است.
به گزارش فراز دیلی، طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، میزان کارمزد تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان ۱۲۰ تومان است. هر چقدر مبلغ تراکنش بانکی بیشتر شود، رقم کارمزد به صورت پلکانی بالا می‌رود و در تراکنش‌های بالاتر از سقف ۶۰۰ هزارتومان، دو ده هزارم (۰/۰۰۰۲) مبلغ تراکنش کارمزد دریافت می‌شود و نهایت مبلغ کارمزد دریافت‌شده از دارندگان کارتخوان چهار هزار تومان است. پرداخت این کارمزد برعهده دارنده دستگاه کارتخوان است و به خریدار یا به عبارتی دیگر دارنده کارت بانکی تعلق نمی‌گیرد.
این دستورالعمل درحالی ابلاغ شده است که خدمات ارزان بانکی در دنیا به عنوان یکی از مولفه‌های رقابت شناخته می‌شود و بانک‌ها براساس معیار خدمات آسان و ارزان قضاوت می‌شوند. هنوز بسیاری از مصرف‌کنندگان نهایی با درخواست‌های مکرر صاحبان دستگاه کارتخوان برای کارت به کارت کردن اینترنتی برای فرار از پرداخت مالیات روبه‌رو هستند و این ابلاغیه جدید می‌تواند باعث افزایش فشار بر مصرف‌کننده و باعث بروز مشکلات بیشتر برای آن شود.
درهمین خصوص دکتر پیمان مولوی کارشناس مدیریت مالی و بانکی می‌گوید: اگر این پرداخت‌ها در مسیر بهبود خدمات موسسه‌های مالی باشد یک بحث است و باید به صورت عینی گزارش چگونگی خرج آن مشخص شود اما اگر در مسیر درآمدزایی باشد، با توجه به انحصاری که در حوزه پرداخت داریم، می‌تواند باعث عدم کارایی آن شود.
وی درباره تجربه دیگر کشورها می‌گوید: اینگونه نیست که کارمزد درقبال پرداخت‌ها در هیچ کجای دنبا وجود نداشته باشد اما به قدری رقابت تنگاتنگ است که کارمزدها هم رقابتی است و در بسیار موارد این عدد به صفر میل می‌کند.
مولوی همچنین ادامه می‌دهد: در هیچ کجای دنیا یک سیستم مرکزی درخصوص قیمت کارمزد یا عدد آن دستورالعمل صادر نمی‌کند. هر بانک یا شرکتی نظم و سیستم خود را دارد و براساس هزینه‌ها، کارمزد خیلی کمی یا بعضا کارمزد صفر می‌گیرند. برای مثال در بازارهایی مانند رمز ارز یا غیره مشاهده می‌شود که رقم خیلی کم یا صفر است. نمی‌توان گفت چنین کاری در دنیا عادی و همه‌گیر است اما به دلیل رقابتی که برای افزایش و پیدا کردن مخاطبان و مشتری‌های وجود دارد، این عدد بسیار محدود و مایل به صفر است. آنها درآمد خود را از جای دیگر تامین می‌کنند.
این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به انحصار موجود در ایران می‌افزاید: چه در حوزه تراکنش‌ها چه درحوزه پیامک‌های پرداختی و دریافتی، همه آن از سوی شاپرک انجام می‌شود و این گلوگاهی است که می‌توان از آن درآمد داشت اما به لحاظ اقتصادی همه جا اینگونه نیست.بسیاری معتقدند این کار فشار مضاعف بر مصرف‌کننده نهایی است و مولوی دراین باره گفت: این امکان هم وجود دارد که در نهایت مصرف کننده، پرداخت‌کننده نهایی باشد.
او همچنین درباره امکان بروز فساد در این حوزه معتقد است: من اسمش را فرار از آنچه نتیجه‌اش را نمی‌دانیم؛ می‌گذارم. برای مثال در حوزه مالیات خیلی خوب است که همه مالیات پرداخت کنند اما اینکه این مالیات در کجا و چگونه هزینه می‌شود، سوال بسیاری از افراد است و باید به صورت عینی مشخص شود کجا و در چه حوزه‌ای هزینه می‌شود. درآمد حاصل از این طرح هم باید به صورت دقیق و مستدل گزارش شود که در کجا هزینه خواهد شد.
به گزارش فراز دیلی، طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، میزان کارمزد تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان ۱۲۰ تومان است. هر چقدر مبلغ تراکنش بانکی بیشتر شود، رقم کارمزد به صورت پلکانی بالا می‌رود و در تراکنش‌های بالاتر از سقف ۶۰۰ هزارتومان، دو ده هزارم (۰/۰۰۰۲) مبلغ تراکنش کارمزد دریافت می‌شود و نهایت مبلغ کارمزد دریافت‌شده از دارندگان کارتخوان چهار هزار تومان است. پرداخت این کارمزد برعهده دارنده دستگاه کارتخوان است و به خریدار یا به عبارتی دیگر دارنده کارت بانکی تعلق نمی‌گیرد.
این دستورالعمل درحالی ابلاغ شده است که خدمات ارزان بانکی در دنیا به عنوان یکی از مولفه‌های رقابت شناخته می‌شود و بانک‌ها براساس معیار خدمات آسان و ارزان قضاوت می‌شوند. هنوز بسیاری از مصرف‌کنندگان نهایی با درخواست‌های مکرر صاحبان دستگاه کارتخوان برای کارت به کارت کردن اینترنتی برای فرار از پرداخت مالیات روبه‌رو هستند و این ابلاغیه جدید می‌تواند باعث افزایش فشار بر مصرف‌کننده و باعث بروز مشکلات بیشتر برای آن شود.
درهمین خصوص دکتر پیمان مولوی کارشناس مدیریت مالی و بانکی می‌گوید: اگر این پرداخت‌ها در مسیر بهبود خدمات موسسه‌های مالی باشد یک بحث است و باید به صورت عینی گزارش چگونگی خرج آن مشخص شود اما اگر در مسیر درآمدزایی باشد، با توجه به انحصاری که در حوزه پرداخت داریم، می‌تواند باعث عدم کارایی آن شود.
وی درباره تجربه دیگر کشورها می‌گوید: اینگونه نیست که کارمزد درقبال پرداخت‌ها در هیچ کجای دنبا وجود نداشته باشد اما به قدری رقابت تنگاتنگ است که کارمزدها هم رقابتی است و در بسیار موارد این عدد به صفر میل می‌کند.
مولوی همچنین ادامه می‌دهد: در هیچ کجای دنیا یک سیستم مرکزی درخصوص قیمت کارمزد یا عدد آن دستورالعمل صادر نمی‌کند. هر بانک یا شرکتی نظم و سیستم خود را دارد و براساس هزینه‌ها، کارمزد خیلی کمی یا بعضا کارمزد صفر می‌گیرند. برای مثال در بازارهایی مانند رمز ارز یا غیره مشاهده می‌شود که رقم خیلی کم یا صفر است. نمی‌توان گفت چنین کاری در دنیا عادی و همه‌گیر است اما به دلیل رقابتی که برای افزایش و پیدا کردن مخاطبان و مشتری‌های وجود دارد، این عدد بسیار محدود و مایل به صفر است. آنها درآمد خود را از جای دیگر تامین می‌کنند.
این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به انحصار موجود در ایران می‌افزاید: چه در حوزه تراکنش‌ها چه درحوزه پیامک‌های پرداختی و دریافتی، همه آن از سوی شاپرک انجام می‌شود و این گلوگاهی است که می‌توان از آن درآمد داشت اما به لحاظ اقتصادی همه جا اینگونه نیست.بسیاری معتقدند این کار فشار مضاعف بر مصرف‌کننده نهایی است و مولوی دراین باره گفت: این امکان هم وجود دارد که در نهایت مصرف کننده، پرداخت‌کننده نهایی باشد.
او همچنین درباره امکان بروز فساد در این حوزه معتقد است: من اسمش را فرار از آنچه نتیجه‌اش را نمی‌دانیم؛ می‌گذارم. برای مثال در حوزه مالیات خیلی خوب است که همه مالیات پرداخت کنند اما اینکه این مالیات در کجا و چگونه هزینه می‌شود، سوال بسیاری از افراد است و باید به صورت عینی مشخص شود کجا و در چه حوزه‌ای هزینه می‌شود. درآمد حاصل از این طرح هم باید به صورت دقیق و مستدل گزارش شود که در کجا هزینه خواهد شد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
