در ابتدای این گزارش به نااطمینانی در اقتصاد ایران در سالی که گذشت، اشاره و تاکید شده است که این روند در سال جاری تشدید خواهد شد. آنچه در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد این بود که در نتیجه افزایش تولید و صادرات نفت، رشد اقتصادی در سطح متوسط بلندمدت ادامه پیدا کرد. البته انتظار می‌رود در شش ماهه دوم این رشد تا حدی کند شده باشد.

چشم‌انداز رشد اقتصادی و تورم
این بررسی نشان می‌دهد کاهش رشد اقتصادی محتمل‌ترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است. البته اگر تحولی در مذاکرات برجامی اتفاق بیفتد، این احتمال هم دچار تغییر خواهد شد.بررسی روند تورم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شود که به کندی در حال کاهش بود. اتفاقی که افتاد این بود که در حالی که در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ این کاهش ادامه داشت، از خرداد سال قبل به دلایلی از جمله حذف ارز ترجیحی، بدبینی به مذاکرات و تشدید خروج سرمایه و همچنین اثرگذاری حوادث نیمه دوم سال، سطح عمومی قیمت‌ها دچار جهش‌های محسوسی شد و نرخ تورم سالانه به آستانه ۵۰ درصد بازگشت. اما برای سال جاری هم، تداوم و البته تشدید ناترازی‌های بلندمدت و خروج سرمایه و اثر آن بر بازار ارز و احتمال بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی انتظار نرخ تورم‌های بالا را ایجاد کرده است. بنابراین، کاهش چشمگیر نرخ تورم به خاطر وجود همین دلایل در سال ۱۴۰۲ سناریوی محتملی به نظر نمی‌آید.

قیمت مسکن افزایش می‌یابد
بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ بی‌نظم‌ترین جهش‌های قیمتی تاریخی خود را تجربه کرده است. در این گزارش آمده است که نبود اطمینان مرتبط با تجربه تلخ بازار سرمایه که رغبت عمومی برای ورود به بازار سرمایه را کاهش داد، همراه با انتظارات شکننده و در حال تغییر، مسکن را به‌عنوان ِ سپرتورمی خارج از اثرگذاری و مداخلۀ چشمگیر دولت جذاب کرد.بنابراین نگارنده می‌گوید که در نتیجه این موارد مسکن در کل کشور رشد قیمتی در حد تورم عمومی یا اندکی پایین‌تر را تجربه کرد. این رشد بسیار ناهموار بوده است.در ادامه این وضعیت، بخش مسکن در سال جاری احتمالا افزایش قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه غیاب رشد نقدینگی، رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی خواهد بود.

ادامه افزایش نرخ ارز و طلا در حد تورم
بازار ارز و طلا در سال قبل در نتیجه شدت گرفتن تمایل به خروج سرمایه و ادامه انتظارات تورمی بالا یک مسیر صعودی را طی کرد. در ادامه بدبینانه شدن انتظارات، محدودیت‌های تحریمی و کاهش دسترسی به منابع ارزی موجب جهش نرخ ارز و طلا در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شد. فقط در صورت تشدید رشد نقدینگی و ِ عامل بنیادین ارز و قیمت طلا از تحریم‌ها، جهش قیمتی در این بازارها انتظار می‌رود. محتمل‌ترین سناریو در این بخش ادامه افزایش نرخ در حد تورم عمومی است.

 نااطمینانی به قیمت سهام ادامه دارد
در بخش بازار سرمایه هم تاکید شده که به دنبال مجموعه عواملی از قبیل قیمت‌گذاری، مداخلۀ بیشتر بخش دولتی و شبه‌دولتی در بازار سرمایه و در نتیجه پایین ماندن اعتماد به این بازار و غیره شاهد رخوت بازار در سال قبل بودیم که تداوم همین عوامل در سال جاری موجب نااطمینانی به قیمت سهام خواهد شد. بنابراین، محتمل‌ترین سناریو، افزایش قیمت سهام حداقل مشابه با تورم عمومی است.

نرخ بهره بیشتر می‌شود؟
همچنین، دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ تمایلی به افزایش نرخ بهره و تاثیرگذاری بر بازار پول نداشت اما در ادامه افزایش محدود نرخ بهره به دستگاه سیاستگذاری تحمیل شد. گرچه نرخ بهره حقیقی منفی باقی ماند. حالا انتظار می‌رود کماکان فشارها ادامه داشته باشد و حتی این نرخ بیشتر افزایش پیدا کند.

نتیجه‌گیری: رشد پایین؛ تورم بالا
در مجموع، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریو برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ باشد. در عین حال، به نظر نگارنده این گزارش تغییری در مسیر سیاستگذاری اقتصادی دولت حاصل نخواهد شد.

بهار نیوز