بهار نیوز - توصیه‌های اقتصادي عسگراولادی به دولت

گروه اقتصادي_ رسانهها: اسدالله عسگراولادی را همه می شناسند. تاجری شناخته شده که سابقه 60 ساله در کسب وکار دارد. می گویند هفتمین ثروتمند ایران است و به همین دلیل به گفته خود او، الفبای اقتصاد را می فهمد و می داند که هرگونه تصمیم عجولانه یی، با اقتصاد کشور چه می کند: هرچند عسگراولادی خود را کاسب جزء بازار می داند.

اعتماد در ادامه نوشت: او که این روزها در اتاق بازرگانی ایران، رییس کمیسیون صادرات و رییس اتاق ایران و چین است، از اقتصاد بازار، توسعه صادرات، بخش تولید و بخش خصوصی حمایت می کند و بر این اساس، در گفت وگوی خود با «اعتماد» بارها تاکید داشت که دولت به جای اینکه یارانه های نقدی را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند، باید یارانه ها را به صورت غیرمستقیم به بخش تولید می داد تا حوزه اشتغال جان تازه یی به خود بگیرد. وی با اشاره به این نکته که در اقتصاد کشور دچار رفاه کاذب شده ایم، متذکر می شود: واجب تر از پرداخت یارانه ها، ایجاد شغل است: چراکه زمانی 100 هزار تومان برای یک فرد ارزش دارد که این پول را در کار خود کسب کند و آن زمان دنبال توسعه کارش می رود.

ما ابتدا باید بتوانیم گرانی را مهار کنیم چون در شرایط رکود تورمی قرار داریم رکود در اصطلاح ما بازاری ها یعنی کسادی. رکود تورمی یعنی کسادی مزمن ما این کسادی مزمن را باید تبدیل به نیمه رواجی کنیم البته من الان معتقدم که ما از کسادی گذر کرده ایم و به مسادی رسیده ایم در سه، چهار سال گذشته، به خصوص از سال 89 اغلب سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به سختی توانستند سرمایه خود را حفظ کنند. شما به عنوان فردی که به عنوان هفتمین ثروتمند ایران شهرت دارید، در این مدت چطور توانستید سرمایه خود را حفظ کنید؟ من که سرمایه ندارم و سرمایه هم نداشتم. من یک کاسب جزء هستم. ببینید اقتصاد ایران در 9 سال اخیر، اقتصاد پویایی نبوده و به سمت شکوفایی حرکت نکرده است. ما از اواخر دولت هشتم آرام آرام به سمت کسادی حرکت کردیم و تورم کشور به گونه یی بود که اول سال، وسط سال و آخر سال یک رقم بود.

اقتصاد همان طور که از اسمش پیداست، بازآوری در درآمدهای مردم است. اقتصاد یک کشور به 5 بخش تقسیم می شود و بخش تولید، مهم ترین بخش اقتصادی کشور است که به سه بخش تقسیم می شود: تولید در صنعت، تولید در معدن و تولید در کشاورزی. ما در این سه رشته در هفت، هشت سال اخیر دچار گسست بودیم. دولت نهم در ابتدای کار اعلام کرد که در تلاش است بخش خصوصی را وارد اقتصاد کند و از اجرای اصل 44 صحبت کرد، اما در عمل نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه بسیاری از اموال تحت لوای اصل 44 به واحدهای خصولتی واگذار شد. برای مثال، بانک های دولتی و بانک های خصوصی که ما آنها را شبه دولتی می دانیم، بنگاه های بازرگانی، مراکز تجاری و واحدهای سرمایه گذاری ایجاد کردند و اینها، واحدهای مشمول واگذاری های اصل 44 را خریدند. این بخش ها از نظر قانون به ظاهر بخش خصوصی هستند، اما در اصل دولتی هستند. برای مثال، وقتی بانک های ملی، کشاورزی، ملت و تجارت بنگاه های سرمایه گذاری ایجاد می کنند و واحدهای مشمول اصل 44 را می خرند، به این معناست که سرمایه ها از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت رفته است. ما این واحدها را خصوصی نمی دانیم.

این اقتصاد، همان اقتصاد انحرافی دولتی است که با سرعت به سمت جلو حرکت کرد. تمام اوراق قرضه یی که از طرف دولت منتشر شد و بانک مرکزی ضمانت آن را کرد، در واحدهای دولتی سرمایه گذاری شد: نظیر سدها، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و موسسات وابسته به شهرداری ها. ما همه این واحدها را دولتی یا نیمه دولتی می دانیم: خصوصی نمی دانیم. از سوی دیگر، به هیچ بنگاه خصوصی و بخش خصوصی اجازه ندادند که در واحدهای خود بتوانند از اوراق قرضه استفاده کنند. پس برخلاف قولی که رییس دولت نهم داده بود که به سمت خصوصی سازی می روم، عمل شد. اقتصادی که در ابتدای تحویل گرفتن از دولت هشتم 70 درصد دولتی و 30 درصد خصوصی بود، در پایان دوره اول دولت آقای احمدی نژاد 84 درصد دولتی و 16 درصد خصوصی شد. در 4 سال دوم دولت احمدی نژاد نیز متغیرها به سمت سقوط ارزش ریال حرکت کرد. در واقع به دلیل بدهی های سنگین، دولت و بانک مرکزی نمی توانستند تصویر و اندیشه یی از مسائل مالی داشته باشند، به همین دلیل ناگهان اسعار خارجی تا سه برابر ریال را به سقوط وادار کرد. در سال 90 به دلیل بدهی های سنگین دولت، ناگهان قیمت دلار از 900 و 1000 تومان به 3000 تومان افزایش پیدا کرد. این سقوط ارزش ریال کشور به دلیل عدم مدیریت و سوءمدیریت در مسائل مالی بود: به طوری که دولت نتوانست مسائل مالی خودش را ساماندهی کند.

زمانی که در سال 89 اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد، تورم در مرز تک رقمی 8/9 درصد قرار داشت. همان جا اعلام شد و من هم گفتم اگر نتیجه یی از مهار تورم نگیریم، بهتر است قانون را هم اجرا نکنیم. البته من اسم این قانون را هدفمند کردن یارانه ها نمی گذارم، اسم آن را گران کردن قیمت انرژی می گذارم. منتها گران کردن حامل های انرژی را تحت لغت قشنگ هدفمند کردن آوردند. هدفمند کردن یارانه ها به این معنا بود که بخشی از درآمد افزایش قیمت ها را بتوانید برای واحدهای تولیدی، بخشی را برای واحدهای بهداشتی سراسر کشور و بخشی هم برای کارهای عام المنفعه هزینه کنید. اما به حدی دولت گرفتار شد که همه این پول را صرف کسری یارانه های نقدی کرد. در این فضا در سال 90 نرخ تورم 16 درصد و در سال 91، 32 درصد شد. در همان زمان گفتیم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را متوقف کنید. در نهایت در سال 92 که سال انتخابات بود، در سه ماهه اول سال نرخ تورم به 40 درصد رسید. این نشان می داد که در زمینه هدفمند کردن یارانه ها موفق نشدیم، بنابراین باید تجدیدنظر ساختاری می کردیم، اما این اتفاق نیفتاد.

الان دولت یازدهم هم دارد همین اشتباه را می کند. من معتقدم هدفمند کردن یارانه ها یا افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط فعلی نمی تواند نرخ تورم را کاهش دهد. در حالی که دولت پیش بینی کاهش نرخ تورم به 25 درصد را برای امسال دارد. من اعتقاد دارم که دولت نمی تواند این نرخ تورم را محقق کند. شما دو ماهه اول سال را نگاه کنید. اگر به آمار نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته دقت کنید، می بینید که تورم به 32 درصد و در فروردین ماه سال 93 نیز به 30 درصد رسید. اما من برای انتهای امسال، تورم 36، 37، 38 و 39 درصد را پیش بینی می کنم، زیرا دولت نمی تواند پول لازم را برای پرداخت یارانه به 73 میلیون نفر تامین کند. البته ما به دولت می گوییم چارچوب پرداخت یارانه ضروری است: اما برای دهک های پایین جامعه و کسانی که درآمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند. ضرورتی ندارد به افراد با درآمدهای بالای یک میلیون تومان کمک شود. کمک باید برای دهک های با درآمد کمتر از یک میلیون تومان باشد.

وقتی آمارها را نگاه می کنیم، می بینیم که این گروه از جامعه بیشتر از 15 میلیون نفر نیستند، یعنی فقط به 20 درصد از جامعه باید یارانه پرداخت شود. ما اگر 77 میلیون ایرانی هستیم، دو میلیون نفر ما خارج از کشور هستند که یارانه نباید به آنها پرداخت شود. از سوی دیگر، یکسری از افراد دائم السفر هستند که با این گروه، سه، چهار میلیون نفر در خارج از کشور هستند. این نشان می دهد که 100 درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. من گله یی که از مردم دارم، این است که با این همه تبلیغی که کردیم، حتی آنهایی که به دولت رای دادند، از دریافت یارانه انصراف ندادند.
18 میلیون نفر به دکتر روحانی رای دادند، همین 18 میلیون نفر فریاد دولت را نشنیدند. چرا ما به دولت اعتنا نکردیم؟
ریشه این عدم انصراف را در کجا می بینید؟
ریشه عدم انصراف ها در این است که حقی برای مردم ایجاد شده است. مردم یارانه را حق خودشان می دانند و از این حق صرف نظر نمی کنند. می گویند به ما چه که دولت پول ندارد!

این موضوع از نگرانی مردم در اثر احتمال افزایش قیمت ها نشات نمی گیرد؟
من اسم این را نگرانی نمی گذارم. در شش ماه دوم سال 92 خیلی تدبیرهای خوبی صورت گرفت، اما این تدبیرها در ماه بهمن آرام آرام از مسیر خود خارج شد. البته ما دولت را خیلی دوست داریم و از دولت حمایت هم می کنیم، اما به این مفهوم نیست که مشکلات را نبینیم.

از بهمن ماه سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟
قرار شد هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود. الان زمان اجرای مرحله دوم قانون نبود. به نظر من اجرای آن را باید یک سال عقب می انداختیم و فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سال 94 اجرا می شد. البته من همه جا از دولت حمایت می کنم و به این دولت علاقه مند هستم، اما حمایت من به این معنا نیست که در جاهایی که باید انتقاد کنم، انتقاد نکنم. من معتقدم آقای دکتر روحانی با تمام کوشش هایی که دارد، در صحنه های بین المللی موفق بوده است و وزارت امور خارجه نیز در مذاکرات خوب عمل می کند، اما در داخل کشور چند اختلاف بین ارکان دولت دیده می شود. بین قوه قضاییه، مجریه و مقننه باید اتحاد کامل به وجود بیاید. یارانه ها نیز باید به قشر پایین جامعه پرداخت شود که حدودا 20 تا 25 درصد جمعیت کشور را در برمی گیرد.

شما فکر می کنید اگر دولت طرح خودانصرافی را اجرا نمی کرد و خودبه خود 60 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف می کرد، اتفاقی در جامعه می افتاد یا پیامدی به دنبال داشت؟
خیر، دولت باید تفکیک قایل می بود. در واقع باید به کمیته ویژه یی اختیار می دادند که دهک ها را شناسایی کنند و به دهک های نیازمند کشور یارانه می دادیم. ما باید به صورت گزینشی عمل می کردیم. باز هم تاکید می کنم که فقط 20 تا 25 درصد جمعیت کشور واقعا نیاز به یارانه دارند و باید به آنها کمک شود. لازم نبود این همه فریاد هم بزنیم که از دریافت یارانه انصراف دهید. واقعا بعضی اوقات من می دیدم که رسانه ها با التماس می گویند انصراف دهید. این کار، همه چیز را بدتر کرد: همان طور که الان عکس العمل به وجود آورده است. الان گرانی حامل های انرژی اتفاق افتاده و در مقابل نرخ های بین المللی، قیمت های ما هنوز ارزان است اما پرداخت یارانه نقدی بدون ضوابط نیاز، تنبلی می آورد: به خصوص در بخش کشاورزی. رقم یارانه ها که تغییر نکرده و از ارزش آن کاسته است.

رقم تغییر نکرده اما پرداخت ها ادامه پیدا می کند. وقتی در یک روستا یک کشاورز پنج فرزند دارد و یک خانواده هفت نفره هستند، این کشاورز تقریبا 300 هزار تومان در ماه پول می گیرد. درآمد عادی این فرد قبلاهم 300، 400 هزار تومان بوده است. به همین دلیل دیگر لزومی نمی بیند که دنبال کار برود.

این صحبت شما درست، اما زمانی که بار هزینه های مردم با افزایش دوباره قیمت سوخت افزایش پیدا کرده و از ارزش یارانه های نقدی نیز کاسته شده است، چطور می تواند باز هم این افراد را تنبل کند؟
برای همین می گویم که باید شغل ایجاد کنیم. جوان 20 ساله یی که صبح از خانه بیرون می آید و شغلی ندارد، 45 هزار تومان به چه دردش می خورد؟ این 45 هزار تومان هزینه یک ساعت این جوان است. برای این جوان باید شغل ایجاد کنیم. واجب تر از پرداخت یارانه ها، ایجاد شغل است. من همیشه معتقدم اگر یک فرد 100 هزار تومان در کار خود کسب کند، برایش ارزش دارد و دنبال توسعه کارش می رود. از سوی دیگر، وقتی حواس مان روی این موضوع برود که انرژی را گران کنیم تا از این محل بتوانیم هزینه های دولت را تامین کنیم، به بیراهه می رویم. این هزینه طبق ضوابط خود باید هزینه شود. قانون می گوید 30 درصد از درآمد افزایش قیمت حامل های انرژی باید به بخش تولید برود. ما در این مدت چقدر به تولید کمک کردیم؟ در قانون آمده که 20 درصد از درآمد باید به بخش سلامت برود اما چنین اتفاقی نیفتاد.

اینها اشتباه هایی است که در اثر رفاه های کاذب ایجاد می شود. یکی از این رفاه ها، پرداخت یارانه های نقدی است. اگر این یارانه به صورت غیرمستقیم بود، هیچ مشکلی نداشتیم. محاسبات نشان می دهد به میزانی که درآمد دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها افزایش می یابد، به همان اندازه فقط کسری یارانه های نقدی پوشیده می شود، بنابراین باز هم بخش تولید مغفول می ماند و احتمالایارانه یی به این بخش نمی رسد.

بله، دولت باز هم کسری می آورد. متاسفانه نه تنها به بخش تولید هیچ چیزی نمی رسد بلکه این پول به دلیل گرانی ای که ایجاد می کند، باعث می شود که باز هم دولت کسری بودجه پیدا کند. البته کسری بودجه دولت در 20 روز گذشته خود را نشان داده است. چرا نرخ ارز افزایش پیدا کرد؟ برای اینکه دولت ارز نداشت و نتوانست ارز با نرخ 2500 تومانی را در اختیار متقاضیان قرار دهد. در این شرایط وقتی تولید بخوابد، مردم نیازشان را از طریق واردات تامین خواهند کرد. واردات هم نیاز به ارز دارد. الان نرخ ارز 7 درصد ترقی کرده است. در ابتدای سال و در تعطیلات عید نوروز، نرخ ارز 3020 تومان بود، اما الان حدود 3300 تومان است. این نشان می دهد که 10 درصد نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول ملی مان نیز 10 درصد کاهش یافته است.

من از دولت تقاضا دارم که در این ساختار تجدیدنظر کند: چون نظم مالی دولت واجب تر از پرداخت یارانه هاست البته مذاکرات خوبی صورت می گیرد و از دولت ممنونیم اما باید بگذاریم مذاکرات به نتیجه برسد و در امور داخلی دستپاچه نشویم. اگر مذاکرات به نتیجه برسد و نفت را بتوانیم بفروشیم، همه نیازها را می توانیم خودمان رفع کنیم. در عین حال، ما باید کاری کنیم که تحریم ها اثری روی اقتصاد کشور نداشته باشد و در این رابطه، باید برای خودمان ایجاد مسوولیت و دین کنیم.

شما عنوان کردید که سال 94 زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بود اما در سه سال گذشته دولت به دلیل کسری شدید منابع پرداختی برای یارانه های نقدی، مجبور به اجرای این مرحله از قانون شد. به نظر شما دولت می توانست این یک سال را هم با این کسری شدید بودجه و افزایش ادامه دار آن سر کند؟
بله، دولت باید به جای این کار، همه وقت خود را صرف مذاکرات می کرد که کسری بودجه را با فروش نفت و وصول طلب ها جبران کنیم. ببینید ما طلب های زیادی از دنیا داریم. ما از هند، چین و اروپا طلب داریم، به همین دلیل باید مذاکرات قوی تر شود. اگر مذاکرات قوی تر شود که بتوانیم طلب های مان را وصول کنیم، دیگر فشاری به جامعه وارد نمی شود. از سوی دیگر، ما به جای اینکه کالای مصرفی وارد کنیم، باید به تولید کمک کنیم و واردات مواد اولیه برای بخش های تولیدی صورت گیرد.

الان 90 درصد وسایلی که مصرف می کنیم، صنایع کوچک است: مثل دکمه، عینک و استکان. ما چرا نمی توانیم این کالاها را تولید کنیم؟ دولت باید به این فکر باشد که این کالاها را وارد نکند: این در حالی است که الان چنین اتفاقی می افتد. چرا این فرهنگ در کشور ما جا افتاده که برای مثال، هر چقدر هم استکان ایرانی مرغوب باشد، اما باید به سراغ خارجی اش برویم؟ ما باید فرهنگ جامعه را اصلاح کنیم. مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 93، اقتصاد را کنار فرهنگ گذاشته اند. یعنی فرهنگ سازی باید کنیم و در عین حال، همت و کوشش داشته باشیم.

در سال گذشته ما پیش بینی می کردیم که 120 میلیون تن تولیدات کشاورزی خواهیم داشت، ولی 98 میلیون تن محقق شد. امسال هم پیش بینی ها حاکی از تولید 130 میلیون تن محصول کشاورزی است، اما اگر حالت تنبلی در روستاها باب شود، باز هم 100 میلیون تن تولید خواهیم داشت. من به خاطر دارم که دولت هشتم در چهار سال فعالیت خود به خودکفایی در گندم رسید. حالااین سوال مطرح است که چرا باید در سال 93 گندم وارد کنیم؟ چون نتوانستیم در حوزه کشاورزی موفق شویم. در حال حاضر تمام مناطق خطه شمال کشور زیر کشت برنج است، چرا نمی توانیم دو میلیون تن برنج تولید کنیم تا برنج خارجی وارد نکنیم؟ دولت به جای اینکه 45 هزار تومان یارانه به مردم بدهد، می توانست برای مثال، برنج را 45 هزار تومان گران تر بخرد، یا کالاهای دیگر تولیدی را 45 هزار تومان گران تر بخرد.

الان صنعت ساعت در دنیا در سوییس است. هیچ کجای دنیا مثل سوییس قدرت ساعت سازی ندارد. شما می دانید صنعت ساعت سازی سوییس کارخانه ندارد؟ فقط یک کارخانه مونتاژ در این کشور وجود دارد و تمام قطعات ساعت در خانه ها ساخته می شود. ما این گونه عمل نکردیم. من نمی گویم 45 هزار تومان را به مردم ندهیم، باید به یک روش دیگر این پول را به مردم بدهیم. مثلا اگر یک کشاورز می خواهد یک کیسه سم بخرد، 45 هزار تومان را در فروش سم تخفیف دهد. خب این شکل اداره کردن اقتصاد، در حال حاضر گرانی آورده است، بنابراین ما ابتدا باید بتوانیم گرانی را مهار کنیم، چون در شرایط رکود تورمی قرار داریم. رکود در اصطلاح ما بازاری ها یعنی کسادی. رکود تورمی یعنی کسادی مزمن. ما این کسادی مزمن را باید تبدیل به نیمه رواجی کنیم البته من الان معتقدم که ما از کسادی گذر کرده ایم و به مسادی رسیده ایم.

مِسادی یعنی چه؟
کسادی یعنی کسی خرید نمی کند، رواجی یعنی می خرند، اما مسادی یعنی کالای خریداری شده را به دلیل اینکه نمی توانند پولش را بدهند، پس می دهند. الان اقتصاد ما دچار چنین رکودی شده و این رکود خطرناک است، چون توام با گرانی است. مرتب گران می شود و قدرت خرید مردم هم پایین می آید. به همین دلیل من اعتقاد دارم که دولت باید پرداخت مستقیم یارانه ها را به پرداخت غیرمستقیم تبدیل کند. در پرداخت غیرمستقیم، شغل ایجاد می شود و اثرات تورمی نیز ندارد. من یک صادرکننده کوچک هستم، 60 سال هم هست که شغلم فقط در صادرات است. در همین 10 روز اخیر قیمت های صادراتی من 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. در این شرایط دیگر من در بازار دنیا نمی توانم رقابت کنم.

خب این برمی گردد به همان سوال اول من که چطور شما در شرایط تورمی، افزایش نرخ ارز، نرخ رشد پایین اقتصاد و در عین حال، کارشکنی های دولت توانستید سرمایه خود را حفظ کنید؟
من چون اثرات سیاست ها را پیش بینی می کردم، مواد اولیه مورد نیاز خودم را برای چند ماه تامین کردم که تا پایان سال ضرر نکنم.

همیشه این گونه بوده است؟
60 ساله که کارم این است. من همیشه یک اصطلاحی دارم: «زودتر از دیگران مطلع شو، زودتر از دیگران تصمیم بگیر و وقتی تصمیم گرفتی، عمل کن». من این جوری محفوظ ماندم: البته خدا هم من را حفظ کرده است. خب خیلی ها نمی توانند این برنامه ریزی ها را داشته باشند و نیز نمی توانند مواداولیه یک سال خود را تامین کنند.

در حال حاضر دولت برنامه تثبیت قیمت ها را در پیش گرفته و اعلام کرده تا پایان خردادماه نباید هیچ کالایی گران شود. آیا شما این تصمیم دولت را درست می دانید؟
خیر، چون همیشه تثبیت قیمت ها به سمت تعزیرات و بگیر و ببند و فشار می رود. هیچگاه این روش جواب نداده است. حتی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی –دولت چهارم و پنجم- این سیاست جواب نداد. در دوره آقای خاتمی کمتر به این سمت رفتیم. اما در کل تعزیرات و بگیر و ببندها در تثبیت قیمت جواب نمی دهد. البته جلوی احتکار را می توان گرفت، اما در تثبیت قیمت ها موفق نخواهد بود. تثبیت قیمت در کمک به تولید است. وقتی تولید افزایش یابد، خودبه خود قیمت ها پایین می آید. ما اگر بتوانیم برای مثال، به جای یک میلیون تن، سه میلیون تن گندم تولید کنیم، بالاخره این گندم روی دست می ماند و مجبوریم با قیمت پایین تر بفروشیم. اصلانیازی به تثبیت قیمت نیست، باید از تولید حمایت کنیم.

به نظر شما در شرایط کنونی دولت باید کنترل تورم را در اولویت خود قرار دهد یا رونق اقتصاد را؟
دولت ابتدا باید مساله رکود را حل کند و بعد به سمت مهار تورم برود. اگر مشکل رکود حل شود، خودبه خود به مهار تورم کمک می کند. ما الان تورم را نمی توانیم پایین بیاوریم: اول باید تورم را مهار کنیم. مهار تورم در تولید است. تورم یعنی گرانی بی جا و ناخواسته. اگر تولید رونق نگیرد و افزایش پیدا نکند، ما نمی توانیم گرانی های ناخواسته را مهار کنیم، چون در مقابل آن، کسادی و رکود را داریم.

در کل به نظر من رکود را باید تبدیل به رواجی کنیم تا از کسادی مزمن خارج شویم. وقتی این کار را بکنیم، خودبه خود تورم را می شود مهار کرد. من بارها گفته ام که اگر یک فرد یک میلیارد تومان پول داشته باشد و این پول را در تجارت بخواهد ببرد، سود این فرد در سال حداکثر 15 درصد است. اما الان بانک ها 25 درصد به این فرد سود می دهند. بنابراین این فرد چرا باید کار و سرمایه گذاری کند؟ پول خود را در بانک می گذارد و آخر سال 25 درصد سود را می گیرد. شرایط به گونه یی است که هیچ کالای صادراتی تحمل بهره های بانکی را ندارد و همین یکی از مهم ترین عوامل ایجاد معوقه های سنگین بانکی به شمار می رود. نتیجه این کار این است که دولت برمی گردد به دولتی شدن ها و من با این دولتی شدن مخالفم. ما باید برنامه های اقتصادی کشور را به گونه یی پیش ببریم که بتوانیم در سال 93 میزان صادرات را به 50 میلیارد دلار افزایش دهیم و این رقم را در سال های بعد به رقم های بالاتری ارتقا دهیم.

اگر ما بخواهیم یک سال فعالیت دولت آقای روحانی را با یک سال اول دولت آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم، چه مسائلی مطرح می شود؟
من دولت آقای روحانی را موفق تر می دانم. ما در دولت یازدهم امتیازات زیادی از نظر سیاسی داریم، اما از نظر اقتصادی تفاوت زیادی نکردیم. هر چند توانستیم تورم را از مرز 40 درصد به 30 درصد برسانیم و زندگی مردم را اداره کنیم. اما در اوایل سال 93، حرکت مان حرکت خوبی نبوده است، اما در شش ماهه دوم سال 92 که دولت آقای روحانی در مسند کار بود، نسبت به 6 ماهه 91 موفق تر هستیم. امیدوارم در 6 ماهه اول سال 93 هم بتوانیم بعضی از کاستی های 6 ماهه سال 92 را جبران کنیم. اما اگر نتوانیم این کاستی ها را جبران کنیم، در 6 ماهه دوم سال 93 عملکرد خوبی نخواهیم داشت.

با توجه به این صحبت ها، شما به عنوان یک فعال اقتصادی و سیاسی به آینده اقتصاد ایران خوشبین هستید؟ آینده را چطور می بینید؟
من اصلا فعال سیاسی نیستم. من یک کارشناس کوچک اقتصادی هستم. این کارشناس کوچک اقتصادی معتقد است که دولت در 6 ماهه دوم سال 92 خوب عمل کرده، اما در 6 ماهه اول سال 93 باید یک تغییر ساختاری در وضع اقتصادی کشور بدهد. دولت اگر به صورت سنتی بخواهد اقتصاد را با همان روش سال 92 جلو ببرد، موفقیت کمی خواهد داشت. یک تغییر ساختار در اقتصاد سال 93 باید داده شود که نتیجه خوبی را در 6 ماهه دوم سال 93 داشته باشیم.

ارزیابی شما از تورم و نرخ رشد اقتصادی چه خواهد بود؟
بستگی به روش دولت دارد. اگر دولت تغییر ساختار بدهد، ما تورم را می توانیم مهار کنیم.

آیا شما در ارکان اقتصادی دولت، تدبیری برای تغییر ساختار را می بینید؟
دولت چاره یی ندارد جز اینکه به این سمت برود. دولت می خواهد ساختارها را تغییر دهد، اما ابزارهای لازم را ندارد.

چه ابزارهایی؟
مثل کم کردن فعالیت واحدهای اقتصادی، دولتی.

شما دو هفته قبل از تحریم های جدیدی خبر دادید: به طوری که از 15 مارس سال میلادی (24 اسفند گذشته) کشورهای اروپایی تعرفه ترجیحی برای کالاهای وارداتی از ایران را حذف کرده اند و از این پس برای ورود هر کالای ایرانی 5/1 تا 6 درصد عوارض دریافت می شود. این صحبت شما با آن امیدهایی که در ابتدای امر در شروع کار دولت وجود داشت، سازگاری ندارد. به نظر شما چه اتفاقی افتاده است؟
متاسفانه این همان شعار دولت اول آقای اوباما است که می گفت من سوار فیل که می شوم، یک دستم هویج و یک دستم چکش است. این شیوه را غربی ها رعایت می کنند. برای مثال، از یک راه 500 میلیون دلار پول ما را آزاد می کنند و از راه دیگر، 16 شرکت ما را تحریم می کنند. ما باید عاقل باشیم و روش هایی را به کار ببریم که بتوانیم چکش آنها را خنثی کنیم. تا الان البته دولت آقای روحانی در سطوح بین المللی خوب عمل کرده است و از دولت ممنونیم. به هر صورت ما با نصف دنیا داریم می جنگیم، اما من خوشبین هستم و ان شاءالله می بریم.

به نظر شما، یک دلیل افزایش نرخ ارز، آزاد شدن پول های بلوکه شده نیست؟
خیر، شروع افزایش نرخ ارز از اینجا بوده که ردیف کالایی 9 و 10 را آزاد کردند. بعد آمدند به ردیف های 7، 8 و 9 ارز ندادند. سپس ارز را به ردیف های یک و دو دادند که در حقیقت کالاهای اساسی است. الان برای گندم، سویا و جو ارز می دهند، اما وقتی کالادر ردیف های سه، چهار، پنج و شش قرار می گیرد، ارز نمی دهند. این ارز ندادن ها، به بازار فشار آورد. از سوی دیگر، شایعات گرانی در نتیجه تورم باعث افزایش نرخ ارز شد. البته شایعه نیست، با افزایش نرخ حامل های انرژی، قیمت ها بالامی رود. اما هنوز که این اتفاق نیفتاده است. من برای همین معتقدم که دولت پرداخت یارانه های نقدی را عقب بیندازد و به جای آن، پرداخت ها غیرمستقیم شود. به این ترتیب، از واحدهای تولیدی حمایت شود.