شایان ذکر است در قانون بودجه در این خصوص آمده است که «از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خردهفروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد».

نتایج بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که از نظر مالیاتی، مطلوب بود به‌جای مقدار ثابت بر هر نخ سیگار، درصدی از قیمت به‌عنوان مالیات اضافی بر سیگار تعیین می‌شد. هم در تجربه جهانی هم در سایر مالیات‌ها مانند مالیات بر ارزش‌افزوده یا حقوق ورودی، مالیات به‌صوریت درصد و نسبتی از قیمت تعیین می‌شود نه میزان ثابت بر هر پاکت.

از نظر بودجه‌ریزی اختصاص درآمد ناشی از مالیات بر سیگار به مصرف خاص (برای مثال بهداشت) خلاف اصل بودجه‌ریزی یکپارچه و اصل جامعیت و اصل عدم تخصیص است. در بودجه ریزی اصولی باید همه منابع تجمیع و همه مصارف نیز تجمیع شود و هر منبعی به مصرف خاصی اتصال نیابد.

درخصوص اثر افزایش مالیات سیگار بر حجم قاچاق، مسلماً افزایش مالیات دخانی به‌صورت بالقوه می‌تواند منجر به افزایش قاچاق محصولات دخانی شود. همچنین پیش‌نیاز ضروری برای افزایش مالیات سیگار اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی در بانک‌هاست تا امکان هرگونه قاچاق را به نزدیک صفر برساند. درمجموع تا زیرساخت‌های کنترل قاچاق و رصد مبادلات مالی به‌خصوص قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و ضوابط مبارزه با پولشویی به اجرای کامل درنیاید، نباید به‌صورت جهش گونه مالیات سیگار و قیمت آن را افزایش داد.

زیرا ممکن است پیامدهای خوبی در مقوله قاچاق و تولید نداشته و حتی واکنش‌های اجتماعی در پی داشته باشد؛ لکن از آنجا که مالیات اضافی تعیین شده بر سیگار در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به مقدار اندکی است، نگرانی چندانی بابت افزایش قاچاق وجود ندارد. همچنین اگرچه در حالت ایده‌آل، تصویب مالیات بر دخانیات و سیگار در قوانین بودجه و سایر قوانین موقت از حیث تشتت، پراکندگی، عدم ثبات و تغییر مداوم قوانین امر مطلوبی نیست؛ اما با توجه به ضرورت‌های بودجه‌ای و پایین بودن میزان مالیات وضع شده می‌توان از وضع مالیات اندک در بودجه اغماض کرد. شایان ذکر است که وضع مالیات جدید در قوانین بودجه با ماهیت بودجه ناسازگار است و مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی است.

براساس این گزارش این نکته نیز شایان ذکر است که سازوکار افزایش آهسته و تدریجی که در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت افزایش سالیانه ۵ واحد درصد پیش‌بینی شده، سازوکار مناسبی است. این سازوکار تدریجی ضمن افزایش درآمدهای دولت و کمک به بهبود سلامت جامعه در بلندمدت به مجریان فرصت می‌دهد تا همگام با افزایش آهسته مالیات و قیمت سیگار زیرساخت‌های کنترل قاچاق و بسترهای هوشمند رصد دقیق مبادلات مالی را فراهم کنند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است تا رقم و میزان مالیات بر سیگار در سال‌های آینده بیش از این مقدار افزایش نیابد. زیرا افزایش آن تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. همچنین سیاستگذاران و مجریان به اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی و سایر اقدامات کنترلی برای جلوگیری از افزایش قاچاق اهتمام وی‍ژه داشته باشند. ضمن آنکه اثر افزایش ۵ واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده سیگار و دخانیات و اثر مالیات اضافی بر دخانیات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بر شاخص‌های سلامت، «مصرف، قاچاق، تولید دخانیات» و رفاه خانوارها سنجیده شود تا راهنمایی باشد برای تصمیم‌گیری در سال‌های آینده.