تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۶:۵۴
کد مطلب : ۴۰۶۴۵۱
مناقشه‌ای که مشکل‌تر خواهد شد
گروه سیاسی: آذر منصوری فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: در مقدمه و متن قانون اساسی، بر تحقق حقوق انسانی نیمی از جمعیت کشور و ارتقای جایگاه آنان در فردای پس از انقلاب اسلامی تاکید شده است. این وظیفه خطیر بر دوش ارکان حاکمیت، اعم از نهادهای انتخابی و انتصابی گذاشته شده است و قرار بود جمهوری اسلامی تصویری کامل و بی‌نقص از جایگاه زنان ایران به دنیا عرضه کند. جایگاهی که نه تنها زنان را موقعیت یک کالای جنسی خلاصه نکند بلکه از درجه‌ای از منزلت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و... قرار دهد که این الگو بتواند جهان را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
در مخیله هیچ یک از انقلابیون و به خصوص زنان انقلابی نمی‌گنجید که در پنجمین دهه پس از پیروزی، موضوع پوشش زنان به یکی از بزرگ‌ترین مناقشه‌های بین حاکمیت و زنان و چه بسا آحاد جامعه تبدیل شود. پس از فاجعه مرگ مهسا که با ناموجه‌ترین نوع مواجهه از طرف مسوولان امر همراه شد -و چه بسا همین نوع مواجهه بستر شکل‌گیری یکی از جنبش‌های اعتراضی علیه پوشش اجباری را رقم زد- انتظار واقع‌بینانه از حاکمیت این بود که نه تنها به موضوع گشت‌های ارشاد خاتمه دهد، بلکه دست از برخوردها و رفتارهای سلبی و پلیسی نیز در این زمینه بردارد. اما به‌رغم اصرار و تاکید بسیاری از دلسوزان کشور که از قضا پوشش انتخابی خودشان اسلامی است، بعد از جمع شدن اعتراضات خیابانی، همان رویکرد مناقشه‌برانگیز در شکل و قالب‌های جدید رونمایی شد. از تعطیلی کسب و کارها گرفته تا جریمه زنانی که به تعبیر برخوردکنندگان کشف حجاب کرده‌اند.
حالا هم قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان عفاف و حجاب به دولت ارایه کرده تا این اقدامات قالبی قانونی به خود بگیرد. اقداماتی که تا قبل از تبدیل شدن این لایحه به قانون، غیرقانونی قلمداد می‌شود. به بیان دیگر حاکمیت طبق نمی‌تواند به دلیل روسری بر سر نداشتن زنان ایران، آنها را حقوق شهروندی خود محروم کند و به گفته یکی از نمایندگان مجلس اگر این رویه ادامه پیدا کند، تمامی کسب و کارها به تعطیلی کشانده خواهد شد.
دلیل تداوم این مناقشه را نباید به بیرون از مرزهای ایران ارجاع داد. چه بسا آنها با مداخله در روندی که در جامعه ایران در جریان است، بیش و پیش از آنکه شروع‌کننده باشند، مترصد موج سواری‌اند و تجربه سال‌ها موج‌سواری بر جنبش‌های مدنی ایران، حاصلی جز غلبه کامل نگاه امنیتی و آسیب به این جنبش‌ها را به همراه نداشته است. کسانی که عرض خود می‌برند و زحمت خلق را زیاد می‌کنند.
اما راه‌حل واقع‌بینانه پایان دادن به این مناقشه ویرانگر در داخل مرزهای ایران و در تجدیدنظر در شیوه حکمرانی نهفته است. مکرر گفته شده است که هر نوع مداخله حاکمیت در امر پوشش زنان ایران، خاصه مداخله سلبی و قهری بدون توجه به مسائل زنان ایران، نتیجه‌ای جز مقاومت بیشتر آنها را به دنبال نخواهد داشت. زنان بسیاری را سراغ دارم که تا پیش از جنبش مهسا و اعتراضات پس از آن روسری و حتی چادر بر سر می‌کردند، اما حالا به نشانه اعتراض و مقاومت در برابر اجبار، همه را کنار گذاشته‌اند.
با چنین جامعه‌ای نمی‌توان تصور کرد که اگر بدحجابی یا بی‌حجابی جرم‌انگاری شود و مجازات‌های جدید ازجمله محرومیت از حق شهروندی برای آن منظور شود، این مناقشه حل خواهد شد. چه بسا سال‌های متمادی است این رویکرد در قالب گشت ارشاد آزمایش خود را پس داده است و آزموده را آزمودن خطاست.
راه‌حل پایان دادن به این مناقشه در سه سطح قابل بررسی است و بدون توجه به این سه سطح اصرار بر جرم‌انگاری بر مقاومت مدنی و شکاف‌های موجود خواهد افزود.
سطح اول؛ پوشش زنان برآیندی از عرف و هنجارهای جامعه است. نه مداخله رضا شاه توانست زنان ایران را کشف حجاب کند و نه قانون حجاب پس از انقلاب اسلامی توانست حجاب اجباری را بر قامت زنان ایران بنشاند. این قانون تا جرم‌زدایی نشود، مناقشه حل نخواهد شد. بنابراین باید کلیه رفتارهای سلبی و قهری در مواجهه با پوشش زنان ایران کنار گذاشته شود و حاکمیت اجازه دهد، جامعه ایران خود معدل پوشش خود را انتخاب کند. این معدل (عرف بهنجار) هیچ‌گاه ولنگاری نبوده است.
سطح دوم؛ باید به کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ایران خاتمه داده شود. اگر در این پنج دهه سیاست‌گذاری‌ها به سمت رفع این تبعیض‌ها می‌رفت، حجاب نه‌تنها تبدیل به مناقشه نمی‌شد، بلکه به باور نگارنده معدل پوشش زنان ایران از وضعیت فعلی به مراتب بهتر بود. در این باره در مجالی دیگر خواهم نوشت.
و سطح سوم؛ شیوه حکمرانی در کشور باید اصلاح شود.
با تداوم این رویکرد در سیاست خارجی و سیاست داخلی، روزبه‌روز بر ناکارآمدی‌ها افزوده خواهد شد و طبیعی است زنان ایران نیز به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌های برابر در مقایسه با نیمه دیگر با آسیب‌های بیشتری مواجه خواهند شد.
بنابراین بدون توجه به این راهکارها و اصرار صرف بر جرم و انگاری و اجبار، مناقشه روزبه‌روز ابعاد ویرانگر‌تری به خود خواهد گرفت.
از ما گفتن خود دانید.
در مخیله هیچ یک از انقلابیون و به خصوص زنان انقلابی نمی‌گنجید که در پنجمین دهه پس از پیروزی، موضوع پوشش زنان به یکی از بزرگ‌ترین مناقشه‌های بین حاکمیت و زنان و چه بسا آحاد جامعه تبدیل شود. پس از فاجعه مرگ مهسا که با ناموجه‌ترین نوع مواجهه از طرف مسوولان امر همراه شد -و چه بسا همین نوع مواجهه بستر شکل‌گیری یکی از جنبش‌های اعتراضی علیه پوشش اجباری را رقم زد- انتظار واقع‌بینانه از حاکمیت این بود که نه تنها به موضوع گشت‌های ارشاد خاتمه دهد، بلکه دست از برخوردها و رفتارهای سلبی و پلیسی نیز در این زمینه بردارد. اما به‌رغم اصرار و تاکید بسیاری از دلسوزان کشور که از قضا پوشش انتخابی خودشان اسلامی است، بعد از جمع شدن اعتراضات خیابانی، همان رویکرد مناقشه‌برانگیز در شکل و قالب‌های جدید رونمایی شد. از تعطیلی کسب و کارها گرفته تا جریمه زنانی که به تعبیر برخوردکنندگان کشف حجاب کرده‌اند.
حالا هم قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان عفاف و حجاب به دولت ارایه کرده تا این اقدامات قالبی قانونی به خود بگیرد. اقداماتی که تا قبل از تبدیل شدن این لایحه به قانون، غیرقانونی قلمداد می‌شود. به بیان دیگر حاکمیت طبق نمی‌تواند به دلیل روسری بر سر نداشتن زنان ایران، آنها را حقوق شهروندی خود محروم کند و به گفته یکی از نمایندگان مجلس اگر این رویه ادامه پیدا کند، تمامی کسب و کارها به تعطیلی کشانده خواهد شد.
دلیل تداوم این مناقشه را نباید به بیرون از مرزهای ایران ارجاع داد. چه بسا آنها با مداخله در روندی که در جامعه ایران در جریان است، بیش و پیش از آنکه شروع‌کننده باشند، مترصد موج سواری‌اند و تجربه سال‌ها موج‌سواری بر جنبش‌های مدنی ایران، حاصلی جز غلبه کامل نگاه امنیتی و آسیب به این جنبش‌ها را به همراه نداشته است. کسانی که عرض خود می‌برند و زحمت خلق را زیاد می‌کنند.
اما راه‌حل واقع‌بینانه پایان دادن به این مناقشه ویرانگر در داخل مرزهای ایران و در تجدیدنظر در شیوه حکمرانی نهفته است. مکرر گفته شده است که هر نوع مداخله حاکمیت در امر پوشش زنان ایران، خاصه مداخله سلبی و قهری بدون توجه به مسائل زنان ایران، نتیجه‌ای جز مقاومت بیشتر آنها را به دنبال نخواهد داشت. زنان بسیاری را سراغ دارم که تا پیش از جنبش مهسا و اعتراضات پس از آن روسری و حتی چادر بر سر می‌کردند، اما حالا به نشانه اعتراض و مقاومت در برابر اجبار، همه را کنار گذاشته‌اند.
با چنین جامعه‌ای نمی‌توان تصور کرد که اگر بدحجابی یا بی‌حجابی جرم‌انگاری شود و مجازات‌های جدید ازجمله محرومیت از حق شهروندی برای آن منظور شود، این مناقشه حل خواهد شد. چه بسا سال‌های متمادی است این رویکرد در قالب گشت ارشاد آزمایش خود را پس داده است و آزموده را آزمودن خطاست.
راه‌حل پایان دادن به این مناقشه در سه سطح قابل بررسی است و بدون توجه به این سه سطح اصرار بر جرم‌انگاری بر مقاومت مدنی و شکاف‌های موجود خواهد افزود.
سطح اول؛ پوشش زنان برآیندی از عرف و هنجارهای جامعه است. نه مداخله رضا شاه توانست زنان ایران را کشف حجاب کند و نه قانون حجاب پس از انقلاب اسلامی توانست حجاب اجباری را بر قامت زنان ایران بنشاند. این قانون تا جرم‌زدایی نشود، مناقشه حل نخواهد شد. بنابراین باید کلیه رفتارهای سلبی و قهری در مواجهه با پوشش زنان ایران کنار گذاشته شود و حاکمیت اجازه دهد، جامعه ایران خود معدل پوشش خود را انتخاب کند. این معدل (عرف بهنجار) هیچ‌گاه ولنگاری نبوده است.
سطح دوم؛ باید به کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ایران خاتمه داده شود. اگر در این پنج دهه سیاست‌گذاری‌ها به سمت رفع این تبعیض‌ها می‌رفت، حجاب نه‌تنها تبدیل به مناقشه نمی‌شد، بلکه به باور نگارنده معدل پوشش زنان ایران از وضعیت فعلی به مراتب بهتر بود. در این باره در مجالی دیگر خواهم نوشت.
و سطح سوم؛ شیوه حکمرانی در کشور باید اصلاح شود.
با تداوم این رویکرد در سیاست خارجی و سیاست داخلی، روزبه‌روز بر ناکارآمدی‌ها افزوده خواهد شد و طبیعی است زنان ایران نیز به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌های برابر در مقایسه با نیمه دیگر با آسیب‌های بیشتری مواجه خواهند شد.
بنابراین بدون توجه به این راهکارها و اصرار صرف بر جرم و انگاری و اجبار، مناقشه روزبه‌روز ابعاد ویرانگر‌تری به خود خواهد گرفت.
از ما گفتن خود دانید.
پربينندهترين مطالب و خبرها
