چگونه دومینوی نابودی برند‌های ایرانی به داروگر رسید؟

تعطیلی داروگر و باز شدن دوباره یک زخم کهنه
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، شرکت داروگر، برندی با قدمت ۹۵ ساله و پایه‌گذار تولید صنعتی صابون و پودر لباسشویی در کشور بود. در اواخر دهه ۶۰ بود که نماد داروگر روی تابلوی بورس اوراق بهادار نشست و همین، نقطه‌عطفی در بهبود کیفیت صنعت فرآورده‌های بهداشتی کشور بود. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه عمده سهام این شرکت، در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو مرحله به فردی به نام بیژن اسماعیلی واگذار شد.

اسماعیلی، به عنوان سهامدار عمده شرکت داروگر، در مجمع سال ۸۹ این شرکت بیش از ۹۵ درصد سود تحقق‌یافته شرکت را میان سهامداران توزیع کرد و همین، نخستین نشانه از سقوط داروگر بود. هر چند زمزمه تعطیلی گروه صنعتی داروگر نخستین بار در سال ۱۳۹۶ شنیده شد، اما به نظر می‌رسد ۶ سال سخت دیگر لازم بود تا خبر تعطیلی رسمی شرکت داروگر بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار بگیرد.

تعطیلی شرکت داروگر البته در شرایطی رقم خورد که «بیژن اسماعیلی» به عنوان اصلی‌ترین سهامدار و مالک شرکت داروگر در سال‌های اخیر، مالکیت دو شرکت دیگر زیرمجموعه هلدینگ داروگر را نیز خریداری کرده بود و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری تعطیلی داروگر را آغاز دومینویی می‌دانند که می‌تواند در نهایت منجر به فروپاشی دیگر شرکت‌های این مجموعه نیز بدل شود. کما اینکه وضعیت شرکت «روغن جهان» از شرکت‌های زیر مجموعه این هولدینگ نیز نشان می‌دهد که سرنوشتی مشابه با داروگر در انتظار این برند نیز هست.

خطر بیخ گوش کارخانه روغن نباتی جهان
کارخانه روغن‌نباتی جهان، ۶۸ سال پیش و در آبان‌ماه سال ۱۳۳۴ برای تولید روغن از روغن‌دانه‌های پنبه با سرمایه‌گذاری مشترک محمد فاتح و محمدعلی غضنفر در حاجی‌آباد کرج تاسیس شد. در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، این کارخانه به اختیار بنیاد شهید درآمد و در سال ۸۵ با انتقال به محل جدید، به بهره‌برداری مجدد رسید. در آن زمان نیز حدود ۴۸درصد سهام کارخانه در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران، حدود هفت‌ درصد در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بقیه در اختیار سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عمومی بود. اواسط شهریورماه سال ۸۵ فاز نخست کارخانه روغن‌نباتی جهان پس از انتقال به محل جدید در استان زنجان به بهره‌برداری رسید؛ افتتاحی که چندان عاقبت خوشی در پی نداشت.

کارخانه روغن جهان در اواخر کار دولت دهم با عنوان خصوصی‌سازی و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از مالکیت بنیاد شهید و ستاد اجرایی خارج شد و به شکل عجیبی بدون حضور نماینده سازمان خصوصی‌سازی و یا دخالت این سازمان به بیژن اسماعیلی سپرده شد. این کارخانه، پیش از خصوصی‌سازی، به ظرفیت تولید روزانه تا ۴۲۰ تن دست یافته بود. پس از واگذاری اما، خورشید روز‌های خوب در کارخانه روغن جهان رو به افول بود. تعداد کارگران در زمان واگذاری حدود ۶۴۰ نفر بوده که اکنون فقط ۸۰ کارگر باقی مانده و حال با تعطیلی داروگر شاید بسیاری نیز نگران تعطیلی این کارخانه با بیش از نیم قرن تجربه و سابقه باشند.

داروگر ۹۵ ساله نابود شد
اما تعطیلی برند داروگر آن هم در حالی که تنها ۵ سال با صدسالگی فاصله داشت را شاید باید اندوهی جدی برای صنعت ایران دانست.داروگر روزگاری تاسیس شد و تولیداتش را آغاز کرد که حداقل برای دهه‌ها، دو محصول شوینده این شرکت یعنی ریکا و تاید، را به جای مایع ظرفشویی و پودر رختشویی می‌شناختند و آن چنان در ذهن ایرانیان جایگاه محکمی داشت که نام محصولش یعنی ریکا برای همه محصولات کارخانه‌های دیگر استفاده می‌شد.

شرکت داروگر یا سهامی عام کف یک شرکت ایرانی است که انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده را تولید می‌کند. شرکت مادر نیز هلدینگ داروگر است که شامل چندین زیر مجموعه بوده از جمله شرکت تولی پرس و در مجموع شامل ۱۲ شرکت زیرمجموعه در بخش‌های غذایی، دارویی، بهداشتی و شوینده است. بنیانگذار این شرکت نیز غلامرضا داروگر بود.

از محصولات این شرکت می‌توان به صابون نخل‌نشان، شامپو تخم‌مرغی و مایع ظرف‌شویی ریکا اشاره کرد. صابون نخستین محصولی است که این شرکت تولید کرده و پودر لباسشویی داروگر طبق آنچه روی جعبه این محصول نوشته شده‌ از نخستین پودر‌های تولیدشده در ایران است. شهرت مایع ظرفشویی ریکا به اندازه‌ای بوده که بسیاری از ایرانیان مایع ظرفشویی را با عنوان «ریکا» می‌شناسند. همچنین شامپو تخم‌مرغی داروگر که برای سال‌ها بدون تغییری در بسته‌بندی تولید می‌شد از محصولات پراستفاده این شرکت بوده‌ است.تعداد کارگران این کارخانه در دوره‌ای تا ۶۰۰ نفر افزایش یافته بود، اما در زمان تعطیلی بنا به گفته کارگران کمتر از ۵۰ کارگر در این مجموعه فعالیت می‌کرد.

ارج، برگ‌ترین کارخانه لوازم خانگی که به خاک نشست
هرچند تعطیلی داروگر پس از ۹۵ سال را باید تاسف انگیر دانست، اما شاید ناراحت کننده‌تر این باشد که داروگر نخستین برند مهم ایرانی نیست که قربانی اقتصاد نیمه تعطیل و بی توجهی دولت‌ها به صنعت در کشور می‌شود.
نگاهی به لیست بلند بالای شرکت‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده وضعیت اسفبار را پیش چشم‌ها روشن‌تر می‌کند. کارخانه ارج یکی از همین موارد بود که در سال‌های اخیر به تعطیلی کشیده شد. این کارخانه که فعالیت خود را از سال ۱۳۱۶ آغاز کرده بود و با هشتاد سال سابقه قدیمی‌ترین کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور محسوب می‌شد در سال ۱۳۹۶ و پس از یک دوره سخت، بالاخره به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و بدهی زیاد، در خرداد ماه همان سال، توسط دستگاه قضایی پلمپ شد و با به فروش گذاشتن دستگاه‌های خود رسما فعالیت خود را نه فقط تعطیل بلکه خاتمه بخشید.کارخانه ارج از سال ۱۳۱۶ آغاز به کار کرد و در دوره‌ای نیز با قدمتی ۸۶ ساله قدیمی‌ترین سازندهه لوازم خانگی در ایران و خاورمیانه بود.

ارج در نخستین دورانش، صندلی‌های تاشو می‌ساخت و در دهه ۱۳۵۰، در گسترشی قابل توجه، به ساخت لوازم خانگی، از جمله آب‌گرم‌کن برقی، آب‌گرم‌کن نفتی، یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر‌های آبی روی آورد و تا سال ۱۳۵۷، ارج شمار کارکنانش را به نزدیک سه هزار نفر افزایش داد و به بزرگ‌ترین کارخانه صنعتی خاورمیانه تبدیل شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، در جریان مصادره اموال و دارایی‌ها، این کارخانه متعلق به خانواده ارجمند، بابت بدهی به سازمان صنایع ملی ایران منتقل شد و این کارخانه به مرور دچار ضرر و زیان شد و در دهه ۱۳۷۰ با یک اختلاس ۲۰ میلیارد تومانی نیز مواجه شد و پس از مشکلات دیگری، همچون عدم به‌روزرسانی کارخانه، در ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ با پلمب قضایی انبار ارج، کارخانه ۷۹ ساله این شرکت رسماً تعطیل شد. بعدتر و در اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد که برند ارج، به‌ فروش رفته‌ است و با کالا‌هایی نوین، شروع به کار خواهد کرد.

آزمایش و رویا‌هایی که مصادره نابودش کرد
اما ارج تنها کارخانه‌ای نبود که در سال‌های اخیر از چرخه تولید کشور خارج شده و برند مشهور آزمایش دیگر تولید کننده لوازم خانگی در کشور نیز بعد از تعطیلی کارخانه ارج به جمع تعطیل‌های کشور پیوست. دی ماه سال ۱۳۹۵ بود که عباس هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، رسما خبر تعطیلی کارخانه آزمایش را تایید کرد و گفت که ماشین آلات این کارخانه از تهران به مرودشت منتقل شده و رکود اقتصادی کارکنان آن را از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر رسانده است.

 شرکت سهامی آزمایش، یا گروه صنعتی آزمایش یا کارخانه‌های صنعتی آزمایش در ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ توسط محسن  اشتهاردیان ملقب به آزمایش بنیان‌گذاری شد و تا سال ۱۳۵۸ مدیریت آن را در اختیار داشت. محسن آزمایش این شرکت را با سرمایه‌ای ۳ میلیون تومانی به ثبت رساند و بعدتر با رشد و توسعه کار، سرمایه شرکت در سال ۱۳۴۷ به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در این سال پیش‌بینی فروش محصولات شرکت ۱۰۰ میلیون تومان بود. شرکت آزمایش به کارگران حقوقی چند درصد بیشتر از حد رایج می‌پرداخت و مدیران کارخانه از مزایای ویژه‌ای، چون وام مسکن، کمک هزینه ازدواج، یارانه خودرو و ... برخوردار بودند. آزمایش در ساوه و مرودشت نیز شعبه‌های تولید به راه انداخت.

در سال ۱۳۵۸ و پس از انقلاب اسلامی کارخانه‌های آزمایش مشمول بند د قانون حفاظت صنایع ایران شده و به دولت واگذار شدند. محسن آزمایش یک سال پس از این اتفاق به سوئیس مهاجرت کرد. پس از چند سال، سایر نهاد‌های دولتی و شبه دولتی مثل سازمان خصوصی‌سازی و صندوق بازنشستگی از سهام داران بزرگ شرکت شدند. فعالیت‌های تولیدی شرکت تا اوایل سال ۱۳۸۰ تا حدی رونق داشت و کالا‌های جدیدی مانند یخچال ساید بای ساید و فریزر بدون برفک به محصولات شرکت اضافه شدند.

در همین سال‌ها مجموعه آزمایش از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان زیان انباشته شرکت حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان بود. همچنین قیمت هر سهم از شرکت ۱۶۰ تومان بود که ارزش کل شرکت را برابر ۳۵ میلیارد تومان نشان می‌داد. در سال ۱۳۸۸ به دلیل بدهی‌های فراوان تعداد کارکنان واحد مرودشت آزمایش، از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر کاهش یافت و کارخانه به حالت نیمه تعطیل درآمد و نهایتاً پس از مدت کمی تعطیل شد و در ادامه این روند بخش خدمات پس از فروش شرکت آزمایش نیز تعطیل شد و به این ترتیب یکی از مهم‌ترین و معتبرترین برند‌های لوازم خانگی ایرانی با مدیریت دولتی و خصوصی سازی بی سامان به نابودی و تعطیلی کشیده شد. پارس الکتریک و نابودی یک برند پرقدرت
روزگاری به خانه هر ایرانی که می‌رفتید حداقل یک محصول از پارس الکتریک در آن پیدا می‌شد. از تلویزیون‌های رنگ و وارنگ سیاه و سفیدش بگیر تا باتری‌ها بزرگی که به آن باتری قوه می‌گفتند. کارخانه‌های پارس توشیبا، پارس شهاب، پارس الکتریک، باتری پارس، لوازم خانگی پارس و چندین واحد صنعتی دیگر توسط محمدهاشم برخوردار از سال ۱۳۴۱ بنیان‌گذاری شدند تا هشت هزار نفر در این کارخانه‌ها مشغول کار شوند.

این مجموعه بعدا مصادره و دولتی شد و تحت نظر سازمان صنایع ملی ایران به فعالیت خود ادامه داد. پارس‌ الکتریک به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی در سال ۱۳۷۱ به فعالیت خود ادامه داد. از بین شرکای تجاری این شرکت تنها گروندیگ آلمان که در بین برند‌های صوتی و تصویری برند درجه سوم اروپا به شمار می‌آمد، با این شرکت همکاری‌اش را ادامه داد.

حاج محمدهاشم برخوردار سومین فرزند حاج محمدحسین در خانواده ای که چند نسل آن در یزد به تجارت مشغول بودند، در سال ۱۳۰۸ به دنیا آمد. خانواده برخوردار فوق العاده سنتی و مذهبی بودند. حاج محمدهاشم با توجه به سرمایه ای که سال‌ها از محل تجارت به دست آورد، از سال ۴۱ تا ۵۶ به همراه برادرش به سرمایه گذاری‌های صنعتی روی آوردند. کارخانه‌های پارس توشیبا، پارس شهاب، پارس الکتریک، باتری پارس، لوازم خانگی پارس و چندین واحد صنعتی را بنیانگذاری کردند تا هشت هزار نفر در این کارخانه‌ها مشغول کار شوند. پارس الکتریک نیز مصادره شد تا از طریق سازمان صنایع ملی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) واگذار شود. از بین شرکای تجاری این شرکت تنها گروندیگ آلمان که در بین برند‌های صوتی و تصویری برند درجه سوم اروپا به شمار می‌آمد، با این شرکت همکاری اش را ادامه داد.

بعد‌ها و پس از مصادره کارخانه‌ها بود که محمد تقی برخوردار که تلاش ناموفق زیادی برای بازپس‌گیری اموالش داشت، در جلسه‌ای با حضور مهندس بازرگان می‌پرسد: «ما چه گناهی کرده‌ایم، تعداد زیادی کارگر تعلیم دادیم، تعدادی مهندس استخدام و مشغول کار کردیم؟» این شرکت در سال ۱۳۷۱ زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی شد. این کارخانه در نهایت با مدیریت ناکارآمد و عدم توجه به تعطیلی کشیده شد.

کفش بلا و نابودی صنعت کفش
کمتر متولد دهه ۵۰ و ۶۰ ایران است که حداقل یک جفت کفش از کفش‌های بلا یا کفش ملی را خریداری نکرده باشد. دو شرکت و تولیدکننده بزرگی که یکی به طور کامل تعطیل شده و دیگری که شانس بزرگی برای تولید کننده برتر کفش در خاورمیانه بود در حالت نیمه تعطیل قرار گرفته است.

متولدین این دهه‌ها حتما شمایل دو شیر که یک آرم بلا را بالای سر گرفته اند را به یاد می‌آورند. کفش بلا را باید دومین برند معروف کفش ایرانی پس از کفش ملی دانست. رقابت این دو کفش و در بازه‌ای اضافه شدن کفش وین، به این رقابت البته که زبانزد خریداران کفش در ایران بود.کفش بلا، اما تولدش را وامدار خانواده عمید حضور است، پدر و پسرانی که از کاشان به تهران کوچ کرده و پس از مدتی با خرید یک زیرپله در بازار، فروش کیف و کفش را آغاز کردند. همین موضوع مقدمه‌ای شد تا خشت اول بنای «بلا» را بگذارند.

کفش بلا در سال ۱۳۴۱ توسط نهاپت مرادیانس و همسرش، نوارت طومانیانس روبن‌پور و سه فرزندش، استپان، ایزابل و ریدا، با سرمایه سه میلیون ریال به ثبت رسید. چند ماه بعد، امیر و منصور عمید حضور شرکت بلا را که هنوز وارد مرحله تولید نشده بود، خریداری کردند. منصور عمیدحضور که معتقد بود رونق یا سودآوری در تولید است نه توزیع، برای همین شرکت جم را در سال ۴۲ ثبت کرد. «شرکت و کارخانجات لاستیک و کفش‌سازی جم» اولین شرکت صنعتی خانواده عمیدحضور است.

تولیدات بلا کفش‌های مختلفی مثل پوتین، کفش‌های مجلسی، ورزشی و دمپایی را در بر می‌گرفت. با وقوع جنگ تحمیلی و مشکلات اقتصادی و نابه سامانی مالکان این برند، بلا در مسیر نزولی قرار گرفت. پس از مدتی به دلایل مختلف از قبیل رکود بازار، واردات کفش‌های بی‌کیفیت و ارزان خارجی و مدیریت ناموفق، بلا نیز به سرنوشت دیگر برند‌های خاطره‌انگیزی که از بین رفتند، مبتلا شد. خط تولید این کارخانه، قطعه قطعه و به بخش خصوصی واگذار شد. مدیریت این برند اکنون در دست یک بانک است به طوری که تنها با استفاده از فروشگاه‌های بلا در کل کشور کفش‌هایی را از دیگر تولیدکنندگان عرضه می‌کند. این سرنوشت تا بیخ گوش کفش ملی هم نزدیک شد، ولی خوشبختانه به طور کامل این دیگر برند محبوب را از پا درنیاورد، بلایی که بر سر کفش وین، سومین تولیدی بزرگ دوران دور صنعت کفش ایران آمد.

کفش وین، دوی ماراتنی که ناتمام ماند
سومین برند بزرگ کفش آن روزها، کفش وین بود. وین، در سال ۱۳۴۰ توسط مصطفی حسین زاده وارد چرخه تولید شد و با ۸۰۰ کارگر، چرخ تولید کارخانه خود را که در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج قرار داشت، با هدف تولید کفش باکیفیت ایرانی و اشتغال زایی برای جوانان می‌چرخاند.

در تیزر‌های تبلیغاتی این برند، برنده شدن دونده‌ای نشان داده می‌شد که با اختلاف فاحشی از رقیبان خود، در مسابقه دو ماراتن اول می‌شود و کفش بلا به پا دارد. البته نکته قابل تاملی که از همان سال‌های آغازین در این برند و البته دو برند ملی و بلا هم دیده می‌شد، این بود که کفش‌ها با قیمت مصوب کارخانه در تمامی فروشگاه‌ها به فروش می‌رسید و این موضوع به منزله گامی بزرگ در جهت جهش از بازار سنتی آن زمان بود، بازاری که هنوز هم سهم بزرگی از نظام خرید و فروش را در ایران دارد.

کفش ملی و حکایت تولیدکننده‌ای که آرزوهایش ناکام ماند
پس از انقلاب سه غول بزرگ کفش ایران، به دلیل خروج مالکان آن‌ها از کشور، دچار از هم گسیختگی شد. شرکت کفش ملی با وقوع انقلاب مصادره و به سازمان صنایع ملی منتقل شد، اما چندی بعد بابت رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. تا به امروز همه ماشین آلات این کارخانه فروخته شده است و محل کارخانه‌ها (پارک صنعتی کفش ملی) به انباری تبدیل شده که بخشی از آن در اختیار شرکت خودروسازی سایپاست و بخش دیگر آن تبدیل به انبار کفش شده است.

هرچند هنوز هم برخی از تولیدکنندگان کفش در کشور محصولات خود را با نشان کفش ملی از طریق فروشگاه‌های کفش ملی به فروش می‌رسانند، اما امروزه فروشگاه‌های کفش ملی به عرضه تولیدات صنایع کوچک و دیگر کارخانه‌ها تبدیل شده اند. هم اکنون بعد از ۳۲ سال، از پرسنل ۱۰ هزار نفری گروه کفش ملی فقط ۷۰۰ نفر باقی مانده اند که در کفش گنجه و بخش‌های بازرگانی مشغول به کار هستند.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، سوله‌های این شرکت که روزگاری صادرکننده و تامین کننده بزرگ کفش در منطقه بود، اینک به مکانی تبدیل شده که چشم طمع برخی از کارخانه‌های اطراف برای تصرف آن به انتظار نشسته است. از کفش ملی دیروز و به عبارتی از آن کارخانه‌های بزرگ تنها نام و نشان فیل مغرور به جا مانده است.اما ماجرای کفش ملی و مالکش بسیار تلخ و دردناک است و نامه وی به علی سعیدلو معاون اجرایی دولت احمدی نژاد شاید برگی از تاریخی است که بر صنایع این سرزمین رفته است.

ایروانی در این نامه نوشت: «سرور بزرگوارم، جناب آقای علی سعیدلو، با تقدیم مراتب ارادت و اخلاص، بنده رحیم ایروانی موسس گروه صنعتی کفش ملی در اسماعیل آباد جاده قدیم کرج که در آنجا بیش از ۳۴ کارخانه و در ایران ۴۳۰ فروشگاه کفش ملی تاسیس کردم که حتماً جنابعالی مسبوق هستید، اینک آواره در انگلیس هستم. اکنون که برنامه مهم جناب آقای رئیس جمهور ایجاد کار است، پیشنهاد می‌کنم که طی تصویب نامه ای کارخانجات بنده را مرجوع دارند، در این صورت حداقل ظرف سه سال ۱۰ هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم کرد.

از حضور جنابعالی که همیشه اهل حساب و کتاب بوده و هستید، استدعا دارم در این مورد با جناب آقای وزیر صنایع مذاکره فرمایید و اطلاع دهید که فوراً برای ادای توضیحات بیشتر به حضورتان شرفیاب شوم. بنده فعلاً در لندن انگلیس هستم و چنانچه اوامری باشد با کمال افتخار در اختیار جنابعالی خواهم بود. به حضور مبارک پیشنهاد می‌کنم که اگر شغل دولتی میل ندارید، ریاست گروه صنعتی ملی را قبول بفرمایید، خود بنده معاون سرکار خواهم شد.»

او هرگز جوابی دریافت نکرد و در ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۴ بعد از طی روز کامل کاری از اتاق کارش در ضلع غربی ساختمان محل سکونتش در یکی از خیابان‌های شهر لندن به خانه برگشت و درگذشت.حکایت ایروانی، اما حکایت پر از درد و رنجی در زندگی شخصی و کاری و حرفه‌ای اش بود. او پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ دو برادر را که در جریان زلزله بویین زهرا خانواده خود را از دست داده بودند، به فرزندخواندگی پذیرفت و بعد‌ها برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاد. اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد همین دو برادر در روز‌های انقلاب ایران، در کارخانه را به روی ایروانی ببندند و او را از ملک خویش بیرون کنند. ایروانی از پیشتازان و بنیانگذاران صنعت مدرن کفش در ایران بود که از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ بیش از ۵۲ شرکت در صنعت کفش و چرم و بیش از ۴۰۰ فروشگاه زنجیره ای کفش ملی در سطح ایران تاسیس کرد. شاید کمتر ایرانی باشد که نشان فیلی که در بیضی زردرنگ منحصر شده را نشناسد.

کفش ملی یکی از برند‌های معروف ایرانیان است که بخش خصوصی آن را بنیان گذاشت و پس از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. این برند با ارزش در حالی که می‌توانست بازار کفش چرم دنیا را در اختیار خود بگیرد، اکنون به شرکتی تبدیل شده که، چون فردی سرطانی روز به روز قوایش تحلیل رفته و انتظار مرگ خود را می‌کشد، آن هم در حالی که در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ این برند صادرات جدی حتی به اروپا را در دستور کار خود داشت. کفش ملی، اما پس از مصادره، زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران شد و کمی بعد برای حل بدهی دولتی به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد.

مدیریت دولتی نه تنها نتوانست و نخواست بر ارزش این برند گرانبها که به مهم‌ترین کشور‌های اروپایی صادرات می‌کرد و حتی در دوره‌ای کفش ارتش سرخ اتحاد جماهیر و ارتش‌های مجارستان، لهستان و رومانی را تامین کرده بود چیزی اضافه کند بلکه یکی از مهم‌ترین برند‌های ایرانی را به ورطه نابودی کشاند. داود میرخانی رشتی، مدیرعامل ایران خودرو در دهه ۶۰ در کتاب خاطرات خود آورده است: «قبل از انقلاب در شرکت آی بی ام کار می‌کردم، یکی از دوستانم به انگلیس رفته بود. وقتی که برگشت برای فرزندانش از اروپا کفش هدیه آورده بود، اما وقتی که ایران آمد فهمید کفش ملی خودمان را از انگلیس خریده و به ایران آورده و خیلی دمغ شده بود.»

کفش ملی که روزگاری بین ۹ تا ۱۱ هزار کارگر داشت، در حال حاضر دارای کمتر از ۳۰۰ کارمند آن هم در فروشگاه‌های خود در سطح کشور است. همه ماشین آلات این کارخانه فروخته شده تا غول بزرگ کفش ملی امروز به انباری تبدیل شود که بخشی از آن در اختیار شرکت سایپا است و بخش دیگر آن تبدیل به انبار کفش شده است.

سرگذشت تلخ نساجی مازندران
فروشگاه‌های نساجی مازندران حتی در دورافتاده‌ترین شهرستان‌های کشور نمایندگی داشت، اما حالا از نمایندگی‌های فروش نساجی مازندران و حتی تابلوی سردر آن مغازه‌ها تقریبا هیچ باقی نمانده است. کارخانه نساجی قائمشهر که با نام نساجی مازندران نیز شناخته می‌شود، از نخستین واحد‌های صنعتی بزرگ کشور محسوب می‌شد که کلنگ آن در سال ۱۳۰۷ به زمین زده شد و سال ۱۳۱۳ به بهره‌برداری رسید.

بعد‌ها تعداد کارخانه نساجی در قائمشهر به سه واحد رسید تا چرخه ریسندگی کامل شود. نساجی مازندران به غیر از فروشگاهی ۱۰۰ متری در قائمشهر، شعبه دیگری در کشور نداشت. نساجی مازندران از سه کارخانه تشکیل شده بود. در شماره یک واحد چیت‌سازی بود. در شماره دو منسوجات پرده‌ای، ملحفه‌ای، پیراهنی، فاستونی و... به تولید می‌رسید و کارخانه شماره سه که در سال ۱۳۵۶ از محل سرمایه شرکت و با مشارکت بانک صنعت و معدن به بهره‌برداری رسید، برای تولید نخ و منسوجات نخی و مصنوعی به کار گرفته شد. نساجی مازندران، قائمشهر را تبدیل به شهری بزرگ کرد تا به غیر از مازندرانی‌ها کارگرانی از سراسر کشور به این شهرستان هجوم آورند و به برکت وجود این کارخانه کسب روزی کنند.

گذشت زمان و تغییرات ناشی از کاهش کشت پنبه در مازندران تا فرسودگی ماشین‌آلات و سنگینی بوروکراسی ناشی از مالکیت دولتی سبب شد تا مشکلات کارخانه‌های نساجی از سال ۷۲ با واگذاری آن به یک بانک، نمود پیدا کند. مشکلات واحد‌های باقی‌مانده نساجی قائمشهر از دهه ۸۰ با واگذاری‌های مختلف و نسخه‌هایی که با تغییر هر دولت، وزیر و استاندار پیچیده می‌شد، به کلاف سردرگم تبدیل شد. روند حرکت تولیدی در نساجی مازندران به گونه‌ای بود که با فرسودگی ماشین‌آلات، بخش‌های مختلف این سه کارخانه تعطیل شد. هرچند سال گذشته خبر‌هایی منتشر شد مبنی بر حمایت‌های دولتی و نهاد‌ها از این کارخانه‌ها تا دوباره به روز‌های اوج‌شان بازگردند و مدیر عامل نساجی هم در دهه ۹۰ و در مصاحبه با ایرنا خبر از روغن‌کاری چرخ‌های این کارخانه داد، اما در نهایت خبری از محصولاتش در بازار نشد. تولی پرس و نابودی یک شرکت بهداشتی دیگر
یکی از معروف‌ترین آگهی‌هایی که برای سال‌ها در رادیو و به خصوص تلویزیون به‌طور مداوم پخش می‌شد، مربوط به محصولات شرکت تولی‌پرس بود.  آنقدر این آگهی‌ها تکرار می‌شد که عملا از پیر و جوان و کودک این برند را به خوبی می‌شناختند و کمتر کسی بود که پودر لباسشویی دریا را به خاطر نیاورد.تولی‌پرس، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده و پاک‌کننده در ایران بود که در سال ۱۳۴۳ در تهران تأسیس شد و دفتر مرکزی آن، همچنان در تهران قرار دارد، ولی کارخانجات تولیدی شرکت تولی‌پرس، در استان قزوین مستقر هستند.

اولین بار شرکت تولیددارو، پودر لباس‌شویی «دریا» را در سال ۱۳۴۳ تولید و اولین محموله از آن با عنوان «کاروان دریا» را روانه بازار کرد. با گسترش تقاضای بازار و لزوم افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصولات شوینده، شرکت تولی‌پرس با ظرفیت سالانه ۷۵ هزار تن انواع پودر لباس‌شویی، به ثبت رسید و در سال ۱۳۵۲ به شهر صنعتی البرز در قزوین، انتقال یافت و با تولید محصولاتی از جمله پودر لباس‌شویی دریا و تک، پودر ماشین لباس‌شویی شوما، مایع ظرف‌شویی جام و آبشار، مایع نرم‌کننده لباس هاله و سفیدکننده زدا، شروع به فعالیت کرد.در ابتدای دهه ۶۰ و متعاقب تقاضای بالای بازار، شرکت تولی‌پرس اقدام به افزایش ظرفیت کرد و در سال ۱۳۷۹ از سهامی خاص، به سهامی عام تبدیل شد. کارخانه تولی‌پرس از ۲۷ مرداد ۹۷ به دلیل مشکل در تهیه مواد اولیه تعطیل شد.

پس از آن، کارخانه در ۱۴ مهر ۱۳۹۷ بازگشایی شد که در ۲۸ مهر، تعطیلی دوباره آن اعلام شد و خطوط تولید به حال خود رها شدند. حقیقت این است که شرکت تولی‌پرس پس از واگذاری با مشکلات بسیار روبه‌رو شد، اما به دلیل استفاده از نام تجاری این مشکلات آشکار نشد.تغییرات مدیریتی کارخانه در دوران انقلاب ایران، سر آغاز نابودی این کارخانه مهم را رقم زد و بحران‌ها در دهه ۸۰ زخم کاری بر پیکر این کارخانه بود.

برند‌های ایرانی که یک به یک نابود شدند، اما تنها به همین اسامی ختم نمی‌شوند. از شرکت‌های لوازم خانگی تا دکوراسیون خانگی، از شرکت‌ها و برند‌های پوشاک تا محصولات بهداشتی، یک به یک قربانی ساختار معیوب اقتصادی، مدیریت دولتی ناکارآمد، خصوصی سازی نادرست شدند و در این چند دهه نتیجه این روش‌ها بیکاری هزاران کارگر و از دست رفتن توان صنعت کشور بود، سازوکار معیوبی که به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد و راهکاری برای حل آن اندیشیده نشده است.