گروه بین الملل: لیبی پس از سپری کردن دوره سخت و پرتلاطم اکنون بارقه امیدی را پیش روی خود می‌بیند. "مصطفی" یک مغازه دار در طرابلس مشتاقانه می‌گوید: "البته هنوز با چالش‌هایی مواجه هستیم. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش واحد پول ملی و افزایش هزینه‌ها از جمله مشکلاتمان هستند. بله، من می‌دانم که زیاد طول می‌کشد تا اوضاعمان بهتر شود. با این وجود، تغییرات اخیر مثبت بوده و باور دارم که تمام این تحولات به بهبود وضعیت افرادی مانند من کمک خواهد کرد". این مغازه‌دار ۳۲ ساله نسبت به آینده لیبی خوش بین است.
به گزارش فرارو به نقل از دویچه وله، "خدیجه البوری" پرستار ۲۶ ساله مستقر در طرابلس نیز احساس مشابهی دارد. او می‌گوید: "نگران هستم که نبرد دوباره آغاز شود. ابهام زیادی وجود دارد، اما به بهبود وضعیت نیز امیدوار هستم. فکر می‌کنم آن چه اکنون می‌بینیم واقعا باعث تقویت روحیه مردم می‌شود".
کشوری با مردمانی تقسیم شده
لیبی از سال ۲۰۱۴ میلادی به دو بخش تقسیم شد و دولت‌های مخالف یکدیگر در شرق و غرب آن کشور مستقر هستند. دولتی تحت حمایت سازمان ملل متحد تحت عنوان دولت "وحدت ملی" در طرابلس مستقر است و دولت رقیب آن تحت عنوان "مجلس نمایندگان" در شرق لیبی در طبرق مستقر است. هر یک از این دولت‌ها از سوی بخشی از شبه نظامیان محلی و قدرت‌های خارجی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و هر یک در تلاش بوده‌اند تا کنترل قلمروی طرف مقابل را از دست آن دولت خارج سازند.
با این وجود، اکنون پس از گذشت چندین سال جنگ و بی ثباتی از دامنه خشونت‌ها در لیبی تا حد زیادی کاسته شده و امیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد شده است.
لیبی بیشترین ذخایر نفت قاره آفریقا را در خود جای داده و سال گذشته به لطف کمبود انرژی ناشی از جنگ اوکراین، ۲۲ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کرد. براساس آمار سازمان کشور‌های صادر کننده نفت؛ قیمت نفت لیبی از میانگین ۴۱ دلار به ازای هر بشکه در سال ۲۰۲۰ میلادی، به بیش از ۱۰۰ دلار بازای هر بشکه در سال گذشته افزایش یافت.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد که لیبی به دلیل افزایش چشمگیر درآمد‌های نفتی با ۱۷.۹ رشد اقتصادی در صدر فهرست رشد کشور‌های عربی در سال ۲۰۲۳ میلادی قرار گیرد. اکنون باید پرسید آیا این حجم از اخبار اقتصادی خوب برای لیبی تاثیر معناداری بر زندگی شهروندان عادی آن کشور خواهد داشت؟
ساکنان شهر می‌گویند زندگی در حال بهتر شدن است
"کلودیا گاززینی" تحلیلگر ارشد لیبی در اندیشکده گروه بحران بین المللی با تایید این احساس عمومی در میان مردم لیبی می‌گوید که ساخت و ساز‌ها و زیرساخت‌های تازه و بسیار قابل توجهی در شهر‌هایی مانند طرابلس و بنغازی ایجاد شده‌اند. این کارشناس که در ماه جاری سفری به لیبی داشته می‌گوید: "شما پارک‌ها و جاده‌های ساخته شده‌ای را در آن کشور می‌بینید که پیش‌تر وجود نداشتند. هم چنین، چندین مرکز خرید شیک و شگفت انگیز در لیبی وجود دارند. به طور کلی این وضعیت بسیاری از شهروندان عادی لیبی را خوشحال کرده است. زمانی که در طرابلس هستید می‌شنوید که ساکنان آنجا می‌گویند اکنون زندگی روزمره‌شان بسیار بهتر از دو سال پیش است. بنابراین، تردیدی وجود ندارد که افراد ساکن شهر‌های بزرگ لیبی می‌توانند بخشی از خسارت‌های وارد شده بر فعایلت‌های اقتصادیشان را هم اکنون جبران کنند".
گازینی اشاره می‌کند که با این وجود، بخش عمده رشد اقتصادی فعلی بیش‌تر به نفع نخبگان لیبی است، زیرا آنان اشخاصی هستند که در حوزه قرارداد‌های ساخت و ساز و پول رد و بدل شده نقش دارند. او می‌گوید: "چشم انداز رشد اقتصادی بزرگی که مردم عادی لیبی به ویژه اقشار کم درآمد جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند فعلا دور از دسترس به نظر می‌رسد. ساخت و ساز‌های پر زرق و برق عمدتا در طرابلس، بنغازی و تا حدودی در مصراته به چشم می‌خورند. با این وجود، در مورد لیبیایی‌هایی که در حاشیه، شهر‌های کوچکتر، کوه‌ها و صحرا‌ها زندگی می‌کنند وضعیت تغییر چندانی نکرده است".
نفت در حال حاضر در حال صادرات است و قیمت‌های بازار‌های نفتی باعث می‌شوند تا درآمد خوبی عاید لیبی شود. هم چنین، جمعیت لیبی که قرار است این پول میان آنان به اشتراک گذاشته شود نیز نسبتا کم است و حدود ۷ میلیون نفر هستند. 
بازسازی واقعی؟
هارچاوی می‌گوید: "جمعیت لیبی با وضعیتی مشابه وضعیت لبنان دست و پنجه نرم نمی‌کند. از لحاظ نظری وضعیت لیبیایی‌ها باید رضایت‌بخش باشد، اما در عمل برای بسیاری از آنان این گونه نیست".
همانند وضعیتی که در سایر کشور‌های وابسته به درآمد‌های نفتی وجود دارد تقریبا سه چهارم نیروی کار لیبی در استخدام نهاد‌های دولتی هستند و حقوق کارکنان بخش دولتی در حال افزایش است. با این وجود، نرخ بیکاری جوانان در لیبی کماکان بالاست و در سال ۲۰۲۲ میلادی، حدود ۵۱ درصد بود.
این کارشناس مسائل لیبی همچنین از عدم شفافیت در پروژه‌های زیربنایی و انگیزه‌های مشکوک برخی از طرح‌های توسعه می‌گوید: "این بدان معناست که درآمد کسب شده توسط دولت در عمل به نفع مردم لیبی نیست".
او می‌گوید: "برای مثال، از شرکت‌های مصری دعوت به عمل آمد تا جاده‌ای کمربندی را در نزدیکی طرابلس بسازند. این پروژه‌ای بسیار گران بود و مهم‌تر آن که مفید به نظر نمی‌رسید. با این وجود، دولت لیبی این کار را برای راضی کردن مصر از جنبه سیاسی انجام داد. در آن پروژه هیچ گونه شفافیتی وجود نداشت".
او اشاره می‌کند که نگرانی‌های مشابهی در مورد بازسازی در مرکز شهر بنغازی نیز وجود دارد جایی که خانواده‌های لیبیایی تصمیم گرفته‌اند در خانه‌های آسیب دیده‌شان باقی بمانند، اما اکنون به شکلی نگران کننده توسط دولت بیرون رانده می‌شوند تا فضا برای ساخت و ساز‌های جدید باز شود. هارچاوی می‌افزاید: "در نتیجه، آن چه شما دارید بازسازی در راستای منافع نخبگان است و نه براساس تقاضا و نیاز‌های مردم".

چرخ زدن و معامله
با این وجود، به گفته کارشناسان علیرغم چالش‌ها و نواقص ذکر شده توسعه اقتصادی فعلی لیبی ممکن است نوعی فرصت نیز باشد.
دولت مستقر در طرابلس در ژوئیه گذشته با انتصاب "فرحات عمر بن قداره" رئیس سابق بانک مرکزی آن کشور به عنوان رئیس شرکت ملی نفت مهم‌ترین شرکت نفتی لیبی موافقت کرد. او از حامیان خلیفه حفتر است که  دولت مستقر در طبرق در شرق لیبی را در کنترل خود دارد. این انتصاب پس از چندین ماه محاصره تاسیسات و بنادر تولید سوخت با انگیزه سیاسی صورت گرفت که به شکل چشمگیری باعث کاهش تولید نفت لیبی و در نتیجه کاهش درآمد ملی شد.
ناظران مسائل لیبی اشاره می‌کنند که انتصاب بن قداره، در نتیجه توافق پشت پرده میان دو دولت مخالف صورت گرفته توافقی که به نظر می‌رسد به نفع هر دو طرف باشد.
گازینی از گروه بین المللی بحران می‌گوید: "از زمانی که این قرارداد غیررسمی و در واقع معامله‌ای  میان دو دولت منعقد شد ما شاهد چرخش و معامله زیادی بین آن دو دولت بوده‌ایم. هر دو دولت به شیوه‌های مبهمی رشوه‌های پرسود و کلانی را دریافت می‌کنند. تمام این اقدامات به صورت غیررسمی صورت می‌گیرند و در فرآیند آن افراد به جای نهاد‌ها دخیل هستند. با این وجود، این رابطه باعث حفظ صلح و آرامش در حوزه میدانی نیز می‌شود چرا که بازیگران دخیل و ذینفع علاقه بیشتری به حفظ ترتیبات ایجاد شده دارند و دیگر رغبتی برای جنگ با یکدیگر نخواهند داشت".
مدتی است که درخواست‌هایی برای برگزاری انتخابات سراسری با هدف متحد ساختن لیبی تحت یک دولت دموکراتیک مطرح شده است. براساس برنامه‌های سازمان ملل متحد برای آن کشور انتخابات دیگری در سطح ملی بایستی در اواخر سال جاری برگزار شود. گازینی می‌گوید: "با این وجود، انتخابات اساسا محرک تغیییر خواهد بود در حالی که معاملات فعلی میان دشمنان سابق برای هر دو طرف بسیار پرسود است".
یافتن راه حل فوری برای لیبی دشوار است. گازینی معتقد است که شکل رسمی بخشیدن به سازوکار چرخ زدن و معامله کردن غیررسمی فعلی می‌تواند به حضور سیاستمداران لیبیایی در انتخابات کمک کند. هارچاوی نگران است که وضعیت فعلی صرفا باعث افزایش فساد موجود و عدم شفافیت در میان نخبگان لیبی شود.
کارشناسان مسائل لیبی بر سر یک نکته واضح با یکدیگر اجماع نظر دارند: علیرغم ساخت مراکز خرید و جاده‌های تازه بی ثباتی کماکان عامل اصلی تاثیرگذار بر تحولات لیبی می‌باشد چه این بی ثباتی به دلیل قیمت جهانی نفت باشد و چه به دلیل جنگ داخلی.

بهار نیوز