تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ساعت ۱۳:۰۳
کد مطلب : ۴۰۷۳۷۰
قهر مردم با صندوق انتخابات عادی تلقی نشود
گروه سیاسی: حزب اعتمادملی به مناسبت سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش اعتمادآنلاین، مشروح بیانیه حزب اعتمادملی به شرح زیر است:
در لابه‌لای صفحات رویدادها و وقایع تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران، هفتم خرداد، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی به عنوان روز قانون به چشم می‌خورد. در سال ۱۳۵۹ این نهاد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق برگزاری انتخابات آزاد تشکیل شد.
رویدادهای تاریخی می‌تواند بهانه و فرصتی برای آسیب‌شناسی و بازتعریف مفاهیم، ساختارها و کارکردها قرار گیرد. اصلی‌ترین فلسفه پیدایش مجلس در دنیای مدرن در تمامی نظام‌های دموکراتیک را «تجلی اراده ملت» می‌دانند. پارلمان، تجلی اراده ملتی است که می‌تواند سرنوشت خود را به دست خودش رقم بزند. مردم از طریق مجلس می‌توانند خواست و اراده خود را در انتخاب حاکمان سیاسی، نظارت و تغییر مسالمت‌امیز یک کشور تحمیل و از این طریق مطالبات واقعی‌شان را پیگیری و محقق نمایند. نمایندگان مجلس نیز موظفند به عنوان واسط بین مردم و حکومت و حاکمیت، صدای ملت باشند، و اگر در جامعه‌ای غیر از این رخ دهد، قطعاً مجلس از کارکردهای واقعی خود دور شده است. علاوه بر تجلی اراده ملت، نقش مجلس در ساختار سیاسی استقرار «تعادل در قدرت و کنترل آن» است و به دلیل همین ذات کنترل‌کننده قدرت توسط مجلس، مفهوم «تفکیک قوا» شکل گرفته است.
با این حال شواهد فراوانی در تاریخ می‌توان مشاهده کرد که پس از انقلاب‌های مردمی، رویش اقتدارگرایی و کاهش تدریجی نقش مردم در اداره کشور رخ می‌دهد. مهم‌ترین انحراف از مسیر حکومت مردم‌سالار و رشد اقتدارگرایی با تضعیف و تنزل جایگاه و نقش مجلس صورت می‌گیرد. متاسفانه در تاریخ معاصر ایران، پس از انقلاب مشروطه، شاهد این فرایند بودیم. مجلس شورای ملی در دوره های اول تا چهارم و نیز در دهه ۱۳۲۰ تا کودتای ۱۳۳۲ از طریق انتخابات آزاد تشکیل و دارای عملکرد مثبت و نماینده حاکمیت ملت بودند، اما در بقیه ادوار دستخوش فرایند ضعیف‌سازی و تنزل از جایگاه و نقش شده و در نتیجه از اهداف واقعی خود دور افتادند.
دخالت‌های مستقیم دربار و نیروهای نظامی در چینش نمایندگان از مجلس شورای ملی پنجم به‌تدریج افزایش یافت و تا دوره بیست‌وچهارم که آخرین مجلس تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود، شاهد حضور نمایندگانی مطیع و یکدست در این مجالس بودیم که هرگز صدای مردم زمان خود نشدند.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفتمان «حق تعیین سرنوشت توسط مردم» به عنوان یک خواست ملی و آرزوی تاریخی در ادبیات رهبران فکری و سیاسی تبلور یافت. همان‌گونه که بنیانگذار انقلاب اسلامی، چه در گفتمان خود در پاریس و چه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، بر این مطالبه بارها تاکید کردند. در نگاه امام خمینی(ره)، هم به لحاظ ساختاری و هم کارکردی، مجلس و نمایندگی از مردم در بالاترین شئون نظام سیاسی قرار داشت. دو عبارت «مجلس در رأس همه امور است» و «مجلس عصاره همه فضائل ملت است» به صورت دقیق جایگاه مجلس را در ذهن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای تحقق خواست تعیین سرنوشت به دست مردم روشن می‌کند. چنان‌که در تبیین این امر نیز به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی تاکید می‌کنند: «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید.»
با این حال، مسیری که مجالس پس از انقلاب اسلامی تا امروز طی کرده است، شباهت آن را به فرایند سرنوشت مجلس پس از انقلاب مشروطه به اذهان متبادر می‌کند و لذا همه دلسوزان کشور را نسبت به تحقق آرمان‌های انقلاب و مطالبه تاریخی مردم نگران می‌کند.
حذف ۴۱ نفر از نمایندگان مجلس سوم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی چهارم از سوی شورای نگهبان و در ادامه تبدیل این اراده و حذف، به قانون «نظارت استصوابی» در مجلس چهارم و اجرای این قانون در انتخابات مجالس بعدی، نقطه عطفی در روند حذف شایستگان، چهره‌های مستقل و منتقد از هر طیف و گروهی در مجلس شورای اسلامی بوده که تا امروز این مسیر با شدت بیشتری در جریان است.
اصل نهم قانون اساسی به صراحت اعلام کرده که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» اما عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی نشان می دهد که این نهاد نه تنها با قوانین مغایر با این اصل مقابله نکرده بلکه با گسترش اختیارات خود در نظارت استصوابی و چشم‌پوشی از مخالفت با قوانین محدودکننده آزادی‌های مردم، نقش بسیار پررنگی در انحراف مسیر تحقق خواست و اراده مردم داشته است.
هر چند پس از قانونی شدن نظارت استصوابی، در فضای گفتمان غالب اصلاح‌طلبی که از سال ۱۳۷۶ در جامعه شکل گرفته بود شاهد تشکیل مجلس ششم با پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان بودیم اما از همان فردای انتخابات شاهد تلاش‌های شورای نگهبان برای ابطال صندوق‌های آرا و در ادامه همه‌گونه مقابله با وضع قوانین توسط نمایندگان آن دوره بودیم که در نهایت خاطره استعفاهای دسته‌جمعی نمایندگان مجلس ششم را به یادگار گذاشت و از مجلس هفتم دوباره با گسترش دایره نظارت استصوابی، روند حذف نمود بیشتری پیدا کرد.
در کنار نظارت استصوابی، موضوع ایجاد شوراهای عالی در حوزه‌های مختلف که از سال ۱۳۵۹ آغاز شده بود، در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. بسیاری از این شوراهای عالی نقش تقنینی و حتی اجرایی یافته‌اند. وجود شوراهای شورای عالی متعدد که اعضای عموم آن انتصابی هستند و همچنین ایجاد شأن قانون‌گذاری برای جلسات سران قوا و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در عمل موجب تضعیف جدی جایگاه مجلس شده است.
آنچه امروز بر جایگاه و شأن مجلس رفته این است که نظارت استصوابی و از میان رفتن انتخابات رقابتی موجب شده که دیگر این نهاد «عصاره همه فضائل ملت نباشد» و تعدد نهادهای موازی قانون‌گذاری باور جدی مردم به گزاره «مجلس در رأس همه امور است» را خدشه‌دار کرده است.
نتیجه تداوم چنین مسیری کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بود و بدون تردید اگر تغییر جدی نسبت به باور عمومی در بی‌اثر بودن نقش مجلس و خواست و اراده حاکمیت برای یکپارچه‌سازی نمایندگان ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و تشکیل مجلسی کارآمد و دارای مقبولیت را داشت.
مسیر گسترش اقتدارگرایی و تضعیف مجلس، به ناکارآمدی سیستمی در کشور منتهی شده به گونه‌ای که مسائل گوناگون در بن‌بست تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
در کنار بحران کارآمدی برآمده از حذف نخبگان، گسترش رسانه‌های جمعی و گردش آزاد اطلاعات موثق و غیرموثق نیز موجب بحران مشروعیت برای نظام سیاسی ایران شده است.
برای حل توامان بحران کارآمدی و مشروعیت، راهی جز اعتبار بخشیدن به مردم و کاستن از بحران مشروعیت وجود ندارد. اگر نخبگان و نمایندگان واقعی مردم بتوانند در چرخه مدیریتی
کشور وارد شوند، می‌توان انتظار داشت که این بحران‌ها به طرز محسوسی کاهش یابند.
سپردن مسئولیت صلاحیت افراد به دست گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار و خارج کردن نظارت استصوابی از چرخه تصمیمات حاکمیتی، می‌تواند گام آغازینی برای آشتی با مردم باشد.
هر چند که حذف نظارت استصوابی بدون بازگشت به قانون و حذف انواع شوراهای عالی و قانون‌گذار موازی با مجلس، نه تنها از مشکلات نمی‌کاهد بلکه موجب سرخوردگی مجدد نخبگان و مردم خواهد شد.
دموکراسی غربی همیشه کلیدواژه مورد مذمت حاکمیت در ایران بوده است. حتی به آنان که به مباحث علمی و تجربه‌های بشری نگاهی سیاست‌زده دارند می‌توان سرنوشت و تجربه دموکراسی و مردم‌سالاری در خاورمیانه و کشورهای اسلامی و همسایه را یادآور شد. چالش‌های حکمرانی ایجاد شده در کشورهای منطقه که انتخابات را با مشارکت پایین‌تر از نیمی از مردم برگزار کرده‌اند تا همسایگانی که با انتخابات پرشور حتی زندانیان سیاسی و مخالفان را راهی مجلس کرده و بر مشروعیت خود افزوده‌اند، همه تجربه‌های قابل مطالعه و منطبق بر فرهنگ و ساختارهای موجود در خاورمیانه است.
نباید قهر مردم با صندوق را همچون دو انتخابات گذشته مساله‌ای عادی تلقی کرد و نسبت به تداوم این روند بی‌تفاوت بود. حاکمیت باید با پذیرش اشتباهات خود و جبران آن موجب بازسازی اعتماد در مردم شود. زیرا فرصت بازگشت و اصلاح همیشگی نیست.
«الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ»
به گزارش اعتمادآنلاین، مشروح بیانیه حزب اعتمادملی به شرح زیر است:
در لابه‌لای صفحات رویدادها و وقایع تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران، هفتم خرداد، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی به عنوان روز قانون به چشم می‌خورد. در سال ۱۳۵۹ این نهاد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق برگزاری انتخابات آزاد تشکیل شد.
رویدادهای تاریخی می‌تواند بهانه و فرصتی برای آسیب‌شناسی و بازتعریف مفاهیم، ساختارها و کارکردها قرار گیرد. اصلی‌ترین فلسفه پیدایش مجلس در دنیای مدرن در تمامی نظام‌های دموکراتیک را «تجلی اراده ملت» می‌دانند. پارلمان، تجلی اراده ملتی است که می‌تواند سرنوشت خود را به دست خودش رقم بزند. مردم از طریق مجلس می‌توانند خواست و اراده خود را در انتخاب حاکمان سیاسی، نظارت و تغییر مسالمت‌امیز یک کشور تحمیل و از این طریق مطالبات واقعی‌شان را پیگیری و محقق نمایند. نمایندگان مجلس نیز موظفند به عنوان واسط بین مردم و حکومت و حاکمیت، صدای ملت باشند، و اگر در جامعه‌ای غیر از این رخ دهد، قطعاً مجلس از کارکردهای واقعی خود دور شده است. علاوه بر تجلی اراده ملت، نقش مجلس در ساختار سیاسی استقرار «تعادل در قدرت و کنترل آن» است و به دلیل همین ذات کنترل‌کننده قدرت توسط مجلس، مفهوم «تفکیک قوا» شکل گرفته است.
با این حال شواهد فراوانی در تاریخ می‌توان مشاهده کرد که پس از انقلاب‌های مردمی، رویش اقتدارگرایی و کاهش تدریجی نقش مردم در اداره کشور رخ می‌دهد. مهم‌ترین انحراف از مسیر حکومت مردم‌سالار و رشد اقتدارگرایی با تضعیف و تنزل جایگاه و نقش مجلس صورت می‌گیرد. متاسفانه در تاریخ معاصر ایران، پس از انقلاب مشروطه، شاهد این فرایند بودیم. مجلس شورای ملی در دوره های اول تا چهارم و نیز در دهه ۱۳۲۰ تا کودتای ۱۳۳۲ از طریق انتخابات آزاد تشکیل و دارای عملکرد مثبت و نماینده حاکمیت ملت بودند، اما در بقیه ادوار دستخوش فرایند ضعیف‌سازی و تنزل از جایگاه و نقش شده و در نتیجه از اهداف واقعی خود دور افتادند.
دخالت‌های مستقیم دربار و نیروهای نظامی در چینش نمایندگان از مجلس شورای ملی پنجم به‌تدریج افزایش یافت و تا دوره بیست‌وچهارم که آخرین مجلس تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود، شاهد حضور نمایندگانی مطیع و یکدست در این مجالس بودیم که هرگز صدای مردم زمان خود نشدند.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفتمان «حق تعیین سرنوشت توسط مردم» به عنوان یک خواست ملی و آرزوی تاریخی در ادبیات رهبران فکری و سیاسی تبلور یافت. همان‌گونه که بنیانگذار انقلاب اسلامی، چه در گفتمان خود در پاریس و چه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، بر این مطالبه بارها تاکید کردند. در نگاه امام خمینی(ره)، هم به لحاظ ساختاری و هم کارکردی، مجلس و نمایندگی از مردم در بالاترین شئون نظام سیاسی قرار داشت. دو عبارت «مجلس در رأس همه امور است» و «مجلس عصاره همه فضائل ملت است» به صورت دقیق جایگاه مجلس را در ذهن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای تحقق خواست تعیین سرنوشت به دست مردم روشن می‌کند. چنان‌که در تبیین این امر نیز به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی تاکید می‌کنند: «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید.»
با این حال، مسیری که مجالس پس از انقلاب اسلامی تا امروز طی کرده است، شباهت آن را به فرایند سرنوشت مجلس پس از انقلاب مشروطه به اذهان متبادر می‌کند و لذا همه دلسوزان کشور را نسبت به تحقق آرمان‌های انقلاب و مطالبه تاریخی مردم نگران می‌کند.
حذف ۴۱ نفر از نمایندگان مجلس سوم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی چهارم از سوی شورای نگهبان و در ادامه تبدیل این اراده و حذف، به قانون «نظارت استصوابی» در مجلس چهارم و اجرای این قانون در انتخابات مجالس بعدی، نقطه عطفی در روند حذف شایستگان، چهره‌های مستقل و منتقد از هر طیف و گروهی در مجلس شورای اسلامی بوده که تا امروز این مسیر با شدت بیشتری در جریان است.
اصل نهم قانون اساسی به صراحت اعلام کرده که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» اما عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی نشان می دهد که این نهاد نه تنها با قوانین مغایر با این اصل مقابله نکرده بلکه با گسترش اختیارات خود در نظارت استصوابی و چشم‌پوشی از مخالفت با قوانین محدودکننده آزادی‌های مردم، نقش بسیار پررنگی در انحراف مسیر تحقق خواست و اراده مردم داشته است.
هر چند پس از قانونی شدن نظارت استصوابی، در فضای گفتمان غالب اصلاح‌طلبی که از سال ۱۳۷۶ در جامعه شکل گرفته بود شاهد تشکیل مجلس ششم با پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان بودیم اما از همان فردای انتخابات شاهد تلاش‌های شورای نگهبان برای ابطال صندوق‌های آرا و در ادامه همه‌گونه مقابله با وضع قوانین توسط نمایندگان آن دوره بودیم که در نهایت خاطره استعفاهای دسته‌جمعی نمایندگان مجلس ششم را به یادگار گذاشت و از مجلس هفتم دوباره با گسترش دایره نظارت استصوابی، روند حذف نمود بیشتری پیدا کرد.
در کنار نظارت استصوابی، موضوع ایجاد شوراهای عالی در حوزه‌های مختلف که از سال ۱۳۵۹ آغاز شده بود، در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. بسیاری از این شوراهای عالی نقش تقنینی و حتی اجرایی یافته‌اند. وجود شوراهای شورای عالی متعدد که اعضای عموم آن انتصابی هستند و همچنین ایجاد شأن قانون‌گذاری برای جلسات سران قوا و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در عمل موجب تضعیف جدی جایگاه مجلس شده است.
آنچه امروز بر جایگاه و شأن مجلس رفته این است که نظارت استصوابی و از میان رفتن انتخابات رقابتی موجب شده که دیگر این نهاد «عصاره همه فضائل ملت نباشد» و تعدد نهادهای موازی قانون‌گذاری باور جدی مردم به گزاره «مجلس در رأس همه امور است» را خدشه‌دار کرده است.
نتیجه تداوم چنین مسیری کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بود و بدون تردید اگر تغییر جدی نسبت به باور عمومی در بی‌اثر بودن نقش مجلس و خواست و اراده حاکمیت برای یکپارچه‌سازی نمایندگان ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و تشکیل مجلسی کارآمد و دارای مقبولیت را داشت.
مسیر گسترش اقتدارگرایی و تضعیف مجلس، به ناکارآمدی سیستمی در کشور منتهی شده به گونه‌ای که مسائل گوناگون در بن‌بست تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
در کنار بحران کارآمدی برآمده از حذف نخبگان، گسترش رسانه‌های جمعی و گردش آزاد اطلاعات موثق و غیرموثق نیز موجب بحران مشروعیت برای نظام سیاسی ایران شده است.
برای حل توامان بحران کارآمدی و مشروعیت، راهی جز اعتبار بخشیدن به مردم و کاستن از بحران مشروعیت وجود ندارد. اگر نخبگان و نمایندگان واقعی مردم بتوانند در چرخه مدیریتی
کشور وارد شوند، می‌توان انتظار داشت که این بحران‌ها به طرز محسوسی کاهش یابند.
سپردن مسئولیت صلاحیت افراد به دست گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار و خارج کردن نظارت استصوابی از چرخه تصمیمات حاکمیتی، می‌تواند گام آغازینی برای آشتی با مردم باشد.
هر چند که حذف نظارت استصوابی بدون بازگشت به قانون و حذف انواع شوراهای عالی و قانون‌گذار موازی با مجلس، نه تنها از مشکلات نمی‌کاهد بلکه موجب سرخوردگی مجدد نخبگان و مردم خواهد شد.
دموکراسی غربی همیشه کلیدواژه مورد مذمت حاکمیت در ایران بوده است. حتی به آنان که به مباحث علمی و تجربه‌های بشری نگاهی سیاست‌زده دارند می‌توان سرنوشت و تجربه دموکراسی و مردم‌سالاری در خاورمیانه و کشورهای اسلامی و همسایه را یادآور شد. چالش‌های حکمرانی ایجاد شده در کشورهای منطقه که انتخابات را با مشارکت پایین‌تر از نیمی از مردم برگزار کرده‌اند تا همسایگانی که با انتخابات پرشور حتی زندانیان سیاسی و مخالفان را راهی مجلس کرده و بر مشروعیت خود افزوده‌اند، همه تجربه‌های قابل مطالعه و منطبق بر فرهنگ و ساختارهای موجود در خاورمیانه است.
نباید قهر مردم با صندوق را همچون دو انتخابات گذشته مساله‌ای عادی تلقی کرد و نسبت به تداوم این روند بی‌تفاوت بود. حاکمیت باید با پذیرش اشتباهات خود و جبران آن موجب بازسازی اعتماد در مردم شود. زیرا فرصت بازگشت و اصلاح همیشگی نیست.
«الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ»
پربينندهترين مطالب و خبرها
