گروه بین الملل: طالبان از گزارش تازه بانک جهانی در مورد شاخص‌های اقتصادی افغانستان استقبال کرده  و گفته که با بهبود اقتصادی «بار مسئولیت» این کشور بر دوش جامعه جهانی کاهش خواهد یافت.
بنا به گزارش بانک جهانی در ۳۰ ماه می، کاهش نرخ تورم به زیر ۲ درصد (۱.۹۴ درصد) در ماه مارس گذشته مورد توجه قرار گرفته است. نرخ تورم سال گذشته در ماه جولای ۲۰۲۲ به ۱۸.۳ درصد رسید که پس از آن «سیر نزولی» را پیموده است.
معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان در بیانیه‌ای گفت که «از واقعیت‌های منعکس‌شده در این گزارش استقبال نموده و به این باور است که واقعیت‌های منعکس شده در گزارش پیراموان رشد اقتصادی کشور تصویر واضحی [ارائه کرده] است».
در بیانیه آمده که حکومت طالبان بر این باور است که «اگر جامعه جهانی به جای تحمیل محدودیت‌ها بر تعامل مثبت توجه نماید، بی‌تردید که افغانستان در عرصه اقتصادی بیشتر از پیش پیشرفت خواهد کرد و بار مسئولیت آن بر دوش جامعه جهانی کاهش خواهد یافت.»
همچنین از بانک جهانی خواستار تمویل مالی پروژه‌های ناتمام در افغانستان شده است.
پس از روی کارآمدن طالبان بودجه پروژه‌های توسعه‌ای که به طور کامل از خارج تمویل می‌شد قطع شده است و طالبان شماری از پروژ‌ه‌ها با بودجه کم را از منابع داخلی در برنامه روی دست دارد.در گزارش تازه بانک جهانی در مورد رشد مجموع اقتصاد افغانستان، نرخ بیکاری در این کشور و سطح عمومی فقر آماری ارائه نشده است.
نهادهای سازمان ملل از سطح گسترده فقر در افغانستان خبر داده و گفته‌اند که حدود ۲۰ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های اولیه غذایی نیاز دارند و حقوق بخش‌های آموزش و بهداشت این کشور نیز از سوی نهادهای بین‌المللی پرداخت می‌شود.در اکتوبر سال ۲۰۲۱ نیز صندوق وجهی بین‌المللی گزارش داده بود که اقتصاد افغانستان طی یک سال ۳۰ درصد کوچکتر می‌شود.
بانک جهانی کاهش نرخ تورم را به تثبیت نرخ ارز و کاهش «قابل توجه قیمت مواد غذایی و سوخت بین‌المللی در ماه‌های اخیر» نسبت داده است.
سبد غذایی خانوار بنا به برنامه جهانی غذا نشان دهنده کاهش نزولی منفی ۹.۸ درصد تورم را از سال گذشته نشان می‌دهد «مواد غذایی ضروری و کالاهای غیرغذایی به طور گسترده در بازارهای عمده در سراسر این کشور در دسترس هستند.»بانک جهانی می‌گوید کنترل شدید بر صادرات ارز، محدودیت عرضه پول داخلی و وارد شدن دلار آمریکا به بازار داخلی از طریق کمک نقدی سازمان ملل به حفظ ارزش پول ملی افغانستان کمک کرده است.
از ماه ژانویه تا ماه می سال جاری، ماهیانه به طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار وارد کشور شده است، در مجموع ۷۶۰ میلیون دلار. در سال ۲۰۲۲ نیز ۱.۹ میلیارد دلار وارد افغانستان شد.
چهره‌های سیاسی مخالف طالبان، ورود پول نقد به افغانستان به عنوان کمک‌های بشردوستانه را به نوعی کمک به تثبیت قدرت حکومت طالبان مورد انتقاد قرار داده‌اند.
بانک جهانی گفته که محدودیت برداشت پول از سپرده‌های بانکی کمتر شده و به ماهیانه ۵۰ هزار افغانی در ماه برای افراد افزایش یافته است.
پاکستان همچنان به عنوان بزرگترین بازار صادرات افغانستان با ۶۳ درصد، پس از آن هند ۲۶ درصد را به خود اختصاص داده است.

بهار نیوز