بهار نیوز - برنامه توسعه را نمی‌توان روی آب نوشت!

برنامه‌نویسان ما با مفهوم استراتژی بیگانه هستند

گروه اقتصادی: شهریور ماه سال ۱۴۰۱ بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ارائه کرد و با تایید رهبر انقلاب این سیاست‌ها به دولت ابلاغ شد. درباره اولویت‌بندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اما اختلاف نظری جدی بین مجلس و دولت وجود داشت و در نهایت مقرر شد که ابتدا بودجه تصویب شود و پس از آن برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و برای تصویب این بودجه نیز در نهایت برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر نیز تمدید شد و به این ترتیب به نوعی رکورد تمدید یک برنامه توسعه شکسته شده است.

به گزارش اقتصاد 24،بر همین اساس نیز دولت پیشنهاد کرد تا مجلس قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای شش ماه تمدید کند که همین اتفاق افتاد. اسفند ماه سال پیش، اما بالاخره برنامه هفتم توسعه برای بررسی به دولت ارسال شد تا در کمیسیون‌های مختلف مورد ارزیابی و تأیید نهایی قرار گیرد.

اما در نهایت و با توجه به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرد، گفته شد داوود منظور، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه قصد دارد تا برخی از بخش‌های این برنامه را تغییر دهد، پس بنا می‌شود که برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شود.

اما برنامه هفتم توسعه در حالی بالاخره به ایستگاه بهارستان رسید که بنا به اظهارات بسیاری از کارشناسان این برنامه هیچ تفاوتی با برنامه‌های قبلی ندارد. کارشناسانی همچون «پیمان مولوی» معتقد هستند که برنامه‌ها در ایران بعد از سال‌ها تبدیل به یک انشای ناتمام بدون ضمانت اجرایی شده‌اند. کما این که به نظر می‌رسد قرار بود بر اساس چشم انداز در سال ۱۴۰۴ و با چندین برنامه توسعه، کشور اول در منطقه شویم، ولی در حال حاضر کشور چهارم در منطقه به لحاظ اقتصادی و زیرساخت و مباحث دیگر هستیم. همچنین برخلاف وعده‌های این برنامه‌های توسعه به لحاظ درآمدی نیز هشتم هستیم. به نظر می‌رسد نظر منتقدان که همواره معتقد بوده اند که برنامه‌ها در ایران واقعی نیستند و براساس رشد پایدار نوشته نمی‌شوند، حالا بیش از همیشه قابل لمس باشد.

سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها متکی به برنامه نیست
اما در این میان دکتر محمود جامساز، استاد دانشگاه و تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی درباره مساله برنامه‌های توسعه در ایران و کارکرد یا عدم کارآیی آن‌ها می‌گوید: «گر چه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اصولا چندان متکی به برنامه نیست، اما به‌هر روی برنامه توسعه چارچوبی است که باید در حیطه آن عمل کنند، با این حال در مواردی معطوف به موضوعات غیرمترقبه و پیش بینی ناشده‌ای اعم از سیاسی، طبیعی، اقتصادی و تحولات اجتماعی نظیر بروز اعتصابات و اعتراضات میدانی که ضرورت تأمین منابع مالی در حل وفصل آن‌ها دیده می‌شود، آرایش منابع برنامه تغییر می‌کند و برنامه را با اختلال روبه رو می‌سازد.»

اقتصاد ۲۴ با دکتر محمود جامساز درباره برنامه‌های توسعه در کشور و برنامه هفتم توسعه گفتگویی تفصیلی انجام داده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

** برنامه‌های توسعه در ایران چه جایگاهی در برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اقتصادی در کشور دارند؟ اساسا آیا با توجه به شرایط ویژه کشور، تحریم‌های اقتصادی، بانکی و نفتی و نیز تحریم‌های شبکه پولی که به اقتصاد ایران تحمیل شده است و شرایط خاصی که خود دولت سیزدهم مدام به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، آیا برنامه‌های توسعه اکنون می‌تواند کارکردی داشته باشد؟ آیا اساسا برنامه‌های پیشین به عنوان سند‌های بالادستی بودجه هیچگاه به نتیجه لازم رسیده اند؟
- اگر به برنامه‌های پیشین توسعه در کشور نگاهی گذرا داشته باشید، خواهید دید ما در هیچ زمانی به اهدافی که در برنامه‌ها مستتر بوده، دست نیافته ایم و دلیل آن نیز بیگانه بودن برنامه نویسان با مفهوم استراتژی است، زیرا از ظرفیت‌ها و توانایی‌های مالی و طبیعی، ثروت‌های ملی و سرمایه‌های انسانی به درستی آگاه نبوده و از روش‌شناختی یا متدولوژی علمی پیروی نمی کنند.

استراتژی به مفهوم تخصیص منابع در ملازمت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات سازگار و وثیق در دستیابی به اهداف تعیین شده است. تخصیص نابهینه و عدم آرایش منابع در تعریف استراتژی یا راهبرد نمی‌گنجد. به همین سبب برنامه‌های ما استراتژیک نیستند.برنامه‌های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ۵ ساله تدوین شده اند، اما ۳ برنامه به دلیل تأخیر در تدوین برنامه‌های بعدی بیش از ۵ سال به درازا کشید از جمله برنامه ششم که به سبب تأخیر در ارائه برنامه هفتم حدود هفت سال به اجراء درآمد.

گرچه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اصولا چندان متکی به برنامه نیست، اما به‌هر روی برنامه توسعه چارچوبی است که باید در حیطه آن عمل کنند، با این حال در مواردی معطوف به موضوعات غیرمترقبه و پیش بینی ناشده‌ای اعم از سیاسی، طبیعی، اقتصادی و تحولات اجتماعی نظیر بروز اعتصابات و اعتراضات میدانی که ضرورت تأمین منابع مالی در حل وفصل آن‌ها دیده می‌شود، آرایش منابع برنامه تغییر می‌کند و برنامه را با اختلال روبه رو می‌سازد.

برای نمونه منابعی که به برخی از پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده است به سمت دیگری منحرف می‌شوند. یا منابع مربوط به تأمین رفاه اجتماعی، مصروف مهار اعتراضات می‌شود، یا در حوزه هایی هزینه می‌شوند که پیشتر تعریف نشده و همیشه ناشناخته می‌مانند.

سیاست‌گذاران ما از واژه توسعه برائت می‌جویند!
در برنامه ششم هم آن‌گونه‌که آقایان می‌گویند تنها ۳۰ درصد از برنامه اجرا و محقق شده است. در مورد برنامه هفتم هم که پرسیدید باید بگویم نمی‌توان نام آن را یک برنامه توسعه گذاشت. سیاست‌گذاران ما از واژه توسعه به طور غیر رسمی برائت می‌جویند، زیرا توسعه مفاهیم خاصی دارد که اصولا در برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران ما لحاظ نمی‌شود.

دستیابی به توسعه پایدار که در آن تثبیت تامین مصالح ملی و رفاه، آسایش و خوشبختی عامه مردم تعریف می‌شود با سیاستگذاری‌های ایدئولوژیک سازگار نیست، زیرا نظامات ایدئولوژیک با اعتقادات و باورمندی‌های ذاتی، مردم را مکلف به تحقق و تعهد به اهداف متعین غیر قابل انعطافی می‌کنند که با تحولات زمان ناسازگار است. جمهوری اسلامی نیز که جزء نظامات اعتقادیست از این قاعده مستثنی نیست. از آنجایی که اهداف ایدئولوژیک همواره در اولویت برنامه دولت‌ها بوده، لذا طی ۴۴ ساله گذشته قادر به ارائه یک برگ از دفتر توسعه اقتصادی نبوده، به جز در بخش نظامی با رشد چشمگیری روبه رو بوده که دقیقا با اهداف ایدئولوژیک گره خورده است.

در این خصوص، این همانی با اتحاد جماهیر شوروی سابق انکار ناپذیر است. این کشور در بخش نظامی اعم از زمینی، دریایی و فضایی به پیشرفت‌های قابل توجهی نائل شد؛ اما در سایر عرصه‌ها توفیقی نیافت، توسعه نامتوازن به واسطه اختصاص منابع عظیم به عرصه نظامی، فقر و نارضایتی را در جامعه گسترش داد که به فروپاشی شوروی منجر شد.اکنون نیز در ایران حالت و انعکاسی از همان توسعه نامتوازن را می‌بینیم. امروز جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما تولید می‌کند، اما مردم برای تامین نیاز‌های حداقلی زندگی خود با مشکل روبه‌رو هستند.

**در واقع بحران‌های اصلی در برنامه‌های کلان اقتصادی دولت نادیده گرفته شده و تنها در بعد‌های خاص است که سرمایه گذاری توسعه محور رخ می‌دهد.
- معضل معیشت و مسکن دو ابر چالش مهمی است که عرصه را بر اکثریت جامعه تنگ کرده و از رنج‌و‌تعب، خواب از چشم آنان ربوده است. ناترازی‌های دولت‌ساخته اعم از ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی عرضه و تقاضا، جامعه را در گرداب سهمگین تورم غوطه‌ور ساخته و ارزش پول ملی به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تقلیل یافته است.

نرخ‌های تورم سالیانه و نقطه به نقطه که به ترتیب ۴۹/۱ و ۵۴/۱ درصد اعلام شده با احساس جامعه از روند افزایشی قیمت‌ها و‌ گرانی سازگار نیست. مطالبات فروخفته اقتصادی اقشار جامعه اعم از کارگر، کارمند، بازنشسته، راننده، کشاورز، معلم و پرستارو دیگر اقشار محروم که در خیابان‌ها و برابر نهاد‌های دولتی ذیربط فریاد زده می‌شود هنوز پاسخ داده نشده، این در حالیست که هر روز بهمن تورم بزرگتر شده و بر اقشار بیشتری آوار می شود.

سوء تغذیه ناشی از کوچک شدن سبد معیشتی، دریافت کالری روزانه بیش از ۵۰ درصد آحاد جامعه را به ۱۹۹۰ کالری تقلیل داده که بیانگر ناتوانی آنان در تأمین معیشت است، توضیح آنکه بر اساس بررسی‌های سازمان فائو هر فردی به طور متوسط به ۲۱۰۰ کالری انرژی در روز نیاز دارد.

بیکاری گسترده در میان جوانان اعم از زن ومرد، امید به آینده را از آنان سلب کرده و پدیده پاندمی مهاجرت را شکل داده است. فضای نامطلوب کسب وکار، حجم سرمایه گذاری مولد را کاهش داده و فرار سرمایه شدت گرفته، به طوری که حساب سرمایه به منفی ۶/۶ میلیارد دلار رسیده است، بدنه بخش حقیقی اقتصاد به تدریج کوچک شده و بر حجم بخش پولی اضافه شده که بیانگر پخش شدن تومور سرطانی اقتصادی در اندام اقتصاد کشور، محصول حاکمیت و عملکرد مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی است.

از منظر سیاست‌های خارجی نیز گرچه چرخشی بنا بر مصالح ایدئولوژیک بر استقرار مناسبات‌ دیپلماتیک با‌ چند کشور منطقه صورت گرفته، اما این مناسبات قادر به باز گرداندن ایران به چرخه اقتصاد جهانی نیست. در زمینه مبادلات بانکی بین المللی و تحریم‌ها محدودیت‌ها همچنان پا برجاست و انعقاد قرارداد‌های پولی دوجانبه در راستای دلار زدایی، انتخاب ما را در شرکاء خارجی و تنوع کالا‌ها محدود می‌کند و در نهایت بر هزینه مبادلاتی می‌افزاید.

عدم پیوستن به FATF و‌ کنوانسیون‌های وابسته، حتی با احتمال دست یافتن به یک توافق ضعیف با غرب، محدودیت‌های تبادلات بانکی ما را با جهان همچنان استمرار خواهد بخشید. این در حالیست که ایران از ذخائر عظیم نفتی و گازی و سایر معادن زیرزمینی و روی زمینی برخوردار است، اما بهره برداری ناصحیح و اتلاف منابع، ما را از مواهب این ذخائر عظیم محروم ساخته است.

تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و جریان ورود ارز به ویژه دلار را به اقتصاد کشور مسدود کرده است. در چنین شرایطی که به سبب عدم سرمایه گذاری مولد و برتری بخش پولی بر بخش حقیقی اقتصاد و موانع فرا روی تولید، نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بنا بر اعلام بانک جهانی نزولی است، دولت برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با تأخیر تقریبا دو ساله تدوین و به مجلس تقدیم کرده است.

اهداف برنامه هفتم توسعه بلند پروازانه و متوهمانه‌ تنظیم شده است
**ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه چیست و چه تفاوت‌هایی با برنامه ششم دارد؟
- ببینید اهداف بلند پروازانه و بعضا متوهمانه‌ای که در برنامه هفتم توسعه منظور شده، بیانگر ناآگاهی و یا بی‌توجهی برنامه‌نویسان از شرایط نابسامان اقتصادی و انسداد سیاسی و بی‌اطلاعی از ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری در راستای توسعه اقتصادی و سایر اهداف برنامه است.در برنامه ششم توسعه نیز با هدف گذاری‌های خوش بینانه و متوهمانه‌ای روبه‌رو بودیم که نه تنها دستیابی به آن‌ها مقدور نبود بلکه اختلافات فاحشی بین عملکرد و اهداف برنامه ایجاد شد.

به طور معمول گفته می‌شود گذشته، چراغ راه آینده است. البته گذشته با اشتباهاتی همراه بوده، به گفته انیشتین کسی که هرگز اشتباه نمی‌کند چیزی یاد نمی‌گیرد، اما چرا ما از اشتباهات خود نیاموختیم و بدتر، آن را تکرار کردیم؛ چرایی آن را باید در باور‌های غیر قابل انعطافی دانست که اصرار بر ثبوتی بودن آن داریم. به جای پی بردن به نقیصه‌های برنامه ششم که تنها ۳۰ درصد اهداف آن محقق شد، به طور تقریبی همان را کپی کردیم.
در برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی هدف، ۸ درصد تعریف شد در حالی که در عمل به منفی ۱ درصد رسیدیم که به این مفهوم است که سرمایه گذاری مولد ایجاد نشد و تکنولوژی جدیدی بکار گرفته نشد و نرخ بهره وری منفی شد و بسیاری از بنگاه‌های مولد بخش خصوصی متوقف شدند.

از نرخ رشد اقتصادی هدف، ۳۵ درصد سهم بهره وری بود، به عبارت دیگر نرخ بهره‌وری ۲/۸ درصد تعریف شد که در عمل به منفی ۱/۴ درصد انجامید، و تورم تک رقمی ۹ درصد هدف برنامه به ۳۷ درصد در پایان برنامه افزایش یافت، اما در حد فاصل پایان برنامه ۵ ساله ششم تاکنون که برنامه هفتم تدوین شده، وضعیت برخی از متغیر‌ها از جمله تورم و فقر وخیم‌تر شده است.

**در واقع شما معتقد هستید بهتر بود برنامه ششم توسعه در حالی که شکست خورده بود و اجرا هم نشده بود، تمدید می‌شد و این تمدید تنها یک گریز قانونی حقوقی بود وگرنه فایده چندانی به حال وضعیت اقتصاد کشور نداشت!
- بله، مطالبات مردم پاسخ داده نشده و نارضایتی‌ها بیشتر و شکاف اعتماد بین ملت دولت عمیق‌تر شده است. جمعیت انبوه اجاره نشینان اکنون گسترده‌تر شده و بر تعداد حاشیه نشینان کلان شهر‌ها افزوده شده است.
حال با این شرایط، اما از ارائه راهکار‌های مهار تورم وفقر در برنامه هفتم چیزی مستفاد نمی‌شود. در مورد اشتغال، تولید سالیانه ۱ میلیون شغل یا به بیانی دیگر رشد ۳/۹ درصدی هدف گذاری شده، به طور دقیق تکرار وعده و وعید دولت سیزدهم است که با اما و اگر‌های فراوانی همراه است؛ زیرا دولت ادعا کرده که در سال گذشته بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده، این در حالی است که شروع کار دولت در نیمه اول سال گذشته با جابجایی‌ها و انتصابات و اخذ رأی اعتماد از مجلس برای وزراء و آشنایی با سازوکار دیوانسالاری همراه بود و در نیمه دوم نیز با ظهور تحولات اجتماعی و برقراری جو امنیتی به طور عملی امکان ایجاد شغل فراهم نبود.

ضمن آنکه به سبب کمبود منابع سرمایه گذاری و اشتغال زایی و نبود اعتبارات برای بخش مولد، اشتغال‌ها بیشتر جایگزینی مشاغل از دست رفته بود. ضمن آنکه تعاریف متفاوت از اشتغال، در میزان اشتغال مؤثر است.
اما در مورد تورم که از چالش‌های بزرگ اقتصاد است، میانگین نرخ تورم طی برنامه ۱۹/۷ درصد و در سال پایانی ۹/۵ درصد هدفگذاری شده است.

همه دولت‌ها از سال ۱۳۵۷ تاکنون دستیابی به تورم تک رقمی را در دستور کار خود داشته اند، اما تنها چهار سال این اتفاق افتاد، لذا می‌توان گفت که ۴۰ سال تورم مزمن دورقمی ملازم اقتصاد ما بوده، اما در ۴ سال اخیر به طور متوالی، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم که ترکش‌های مخرب آن بیش از همه به سبد معیشت و مسکن خانوار‌ها اصابت کرده است.

رشد تورم در سال جاری با توجه به حجم نقدینگی بیش از ۶۲۰۰ تریلیون تومان در پایان اسفند سال گذشته، و آثار تأخیری آن بر سطح عمومی قیمت‌ها گریز ناپذیر است. بدیهی است کمبود منابع مالی دولت در پوشش هزینه‌های فرا بودجه‌ای و برون مرزی، سرمایه گذاری‌های مولد را با نقصان جدی روبرو می‌کند که اثر کاهنده آن بر رشد اقتصادی و افزایش ناترازی عرضه و تقاضا، بر نرخ تورم می‌افزاید.