برنامه دولت رئیسی برای کاهش بدهی چیست؟

گروه اقتصادی: ۱۱۴۴ هزار میلیارد مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و سازمان‌ها، ۱۸۹۴ هزار میلیارد بدهی شرکت‌های دولتی، ۷۴ میلیارد دلار بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، ۳۰۴ هزار میلیارد کسری عمومی بودجه، ۱۹۰ هزار میلیارد کسری هدفمندسازی، ۳۰۰ هزار میلیارد تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها، ۷۹۴ هزار میلیارد کسری واقعی بودجه در سال گذشته، ۳۴۵ هزار میلیارد معافیت‌های اشخاص حقوقی، ۳۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی و ۴۸۰ هزار میلیارد معوقات مالیاتی از جمله ناترازی‌های بودجه به روایت سازمان برنامه و بودجه هستند.

به گزارش تجارت نیوز،رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه هم اخیرا به این ناترازی اشاره کرده و بدهی دولت را ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. ظاهرا برنامه‌ای که دولت برای حل و فصل این بحران در نظر گرفته، در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده؛ مواد ۲۲ و ۲۳.

ممبینی همچنین گفته که برای حل مشکل بدهی دولت به سراغ دارایی‌های موجود از جمله مولدسازی هم خواهیم رفت. وی به طور مشخص در این باره اعلام کرده است که در برنامه هفتم توسعه موضوع پایداری بدهی‌های دولت را در دستور کار قرار داده‌ایم. البته زمانی که از مساله پایداری بدهی‌های دولت صحبت می‌کنیم، دارایی‌ها نیز مطرح می‌شود که باید گفت دارایی‌های زیادی دولت دارد و برای حل مشکل بدهی‌های خود باید روی آن برنامه‌ریزی کند.ممبینی ادامه داد: یکی از دارایی‌های دولت مولدسازی است که می‌توان در این زمینه گفت، دارایی‌های دولت بسیار بیشتر از بدهی‌های اوست و تنها نیاز به برنامه‌ریزی دارد.البته معاون سازمان برنامه بودجه گفته که نمی‌خواهد نامی از دارایی‌های دولت ببرد.

مواد ۲۲ و ۲۳ برنامه هفتم چه می‌گویند؟
اما در مواد ۲۲ و ۲۳ برنامه هفتم توسعه چه آمده است؟ماده ۲۲- در سال‌‌های اجرای برنامه سقف نسبت بدهی دولت و شرکت‌‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی چهل درصد (۴۰) تعیین‌ می‌شود.تبصره- افزایش شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پنجاه درصد (۵۰) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. کلیه دستگاه‌‌های اجرایی و نهاد‌‌های عمومی موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی را ارائه کنند.

ماده ۲۳- در سال‌‌های اجرای برنامه ایجاد هر گونه تعهد مالی برای دولت، شرکت‌‌های دولتی، صندوق‌‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانین بودجه سنواتی بدهی‌‌های هر سال را با انتشار اوراق و یا سایر روش‌ها در بودجه سنواتی تسویه کند.تبصره- پذیرش بدهی‌‌های قطعی بر عهده دولت منوط به ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان برنامه و بودجه و طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت‌ است. سازمان برنامه و بودجه موظف است از طریق شرکت‌‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام کند.

بدهی دولت بیشتر می‌شود؟
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین می‌گوید در لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مفصلی برای حل مشکل بدهی‌های دولت از طریق دارایی‌های موجود از جمله طرح مولدسازی وجود دارد. مولدسازی؛ طرحی عجیب و پرابهام که رسانه‌ای شدن آن در بهمن ماه سال گذشته مانند بمب ترکید. عده‌ای آن را ادامه سیاست خصوصی‌سازی دولت دانستند و از این بابت نگرانی خود را از احتمال بروز فجایع ناشی از آن ابراز داشتند. این تنها مورد حاشیه‌ساز این مصوبه در کنار محرمانه بودن آن نبود؛ یکی دیگر از موارد عجیب آن مصونیت قضایی به ۷ عضو منتخبِ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود که یک بدعت محسوب می‌شد. همین موارد سبب شد تا برخی آن را کاپیتولاسیون داخلی و گروهی دیگر آن را بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی بنامند. با اینحال دولت اعلام کرد که به دنبال فروش اموال راکدی است که روی دستش مانده و فروش آنها به جبران کسری بودجه‌اش کمک می‌کند.

کارشناسان می‌گویند احتمالا بودجه سال جاری هم با کسری بودجه هنگفت بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان همراه باشد. موضوعی که این احتمال را که دولت بار دیگر به سراغ بانک مرکزی می‌رود تا از طریق چاپ پول کسری خود را جبران کند، تقویت کرده است؛ امری که به معنای افزایش بدهی دولت است. باید دید آیا دولت می‌تواند با ابزار برنامه هفتم که گلایه‌ها به آن کم نیست و بیشتر انتقادات به ایدئالیستی بودن آن اشاره دارند، ناترازی بودجه را حل کند یا این زخم بر تن اقتصاد ایران عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.