گروه بین الملل: سازمان عفو بین‌الملل نیروهای طالبان را متهم کرده که با انجام «حملات بی‌رحمانه» و «مجازات جمعی» در پنجشیر، مرتکب «جنایات جنگی» شده است.
این سازمان در گزارش تازه وضعیت پنجشیر را مستند‌سازی کرده است، نیروهای طالبان در آن ولایت را متهم می‌کند که قوانین حقوق بشردوستانه را زیرپا گذاشته‌اند و از جمله به اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت و توقیف‌های خودسرانه گروهی، دست زده‌اند.
اگنس کلمار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است «تاکتیک‌های ظالمانه طالبان در هدف قرار‌دادن مردم با اتهام وارد کردن افراد به ارتباط با جبهه مقاومت، ترس و بدبختی فراگیری برای مردم پنجشیر به بار آورده است».
او افزوده است: «جنایات جنگی و سایر موارد نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی که از سوی طالبان در پنجشیر انجام شده، گسترده است: اعدام‌های غیرقانونی، شکنجه، گروگان‌گیری، بازداشت غیرقانونی، و آتش زدن خانه‌های مردم. [با آنکه] هر عمل فردی منفور است، این رفتار در مجموع به مجازات دسته جمعی بدل شده که به خودی خود جنایت جنگی محسوب می‌شوند. هزاران نفر تحت ظلم و ستم مستمر طالبان و آشکارا به هدف وحشت و آزار قرار گرفته‌اند. هدف قراردادن عمدی مردم از سوی طالبان در پنجشیر باید فورا متوقف شود.»
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از قندهار، مقر رهبری حکومت طالبان  یافته‌های عفو بین‌الملل را «تبلیغاتی» خواند و گفت: «ما چنین ادعاهایی را رد می‌کنیم چون بر اساس اسناد استوار نیست و شاید علیه امارت اسلامی پروپاگندا باشد و یا به خاطر ایجاد بدبینی و تفرقه بین افغان‌ها، گزارش شده باشد. »
گزارش تازه سازمان عفو بین المللی به عنوان «پسرا‌ن‌تان در کوه‌ها»، بر مبنای مصاحبه با ۲۹ شاهد محلی و بررسی و تجزیه و تحلیل ۶۱ عکس‌ و ویدیو این رویدادها که بیشتر آنها را اعضای طالبان در پنجشیرگرفته‌اند، تنظیم شده است.پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، اعضای نیروهای امنیتی دولت سابق با تجهیزات و سلاح‌های خود به پنجشیر گریختند و به «جبهه مقاومت ملی» پیوستند. نیروهای طالبان با هجوم به پنجشیر، به گفته عفو بین الملل «از اسیران انتقام گرفته و مردم را هدف قرار دادند تا مجبور به تبعیت و تسلیم شوند.»
در گزارش آمده است نیروهای طالبان مردان و پسران بالغ قریه‌ها را دستگیر کرده آن‌ها را بدون اتهام در بند می‌اندازد و در معرض لت و کوب و سو‌پرفتار، قرار می‌دهند.
در گزارش عفو بین الملل چندین مورد اعدام‌های فراقانونی افراد «جبهه مقاومت ملی» توسط طالبان مستند سازی شده است.
تنها در یک رویداد دستکم ۶ تا ۹ نفر در سبتامبر ۲۰۲۲ در دامن کوهی در نزدیکی منطقه موسوم به «درهّ‌ هزاره»، توسط نیروهای طالبان تیرباران شدند. این سازمان گفته است که ویدیو و تصاویر بدست آمده ازین اعدام‌ها را بررسی کرده است.افرادی که نیروهای طالبان در دره هزاره‌ کشتند بنا به شناسایی مصاحبه شونده‌ها، به نام‌های دانیار، مدیراحمد، محمد الدین، امیرحاتم و اسحاق از اعضای جبهه مقاومت بودند.
به گفته عفو بین الملل ویدیوهای دیگر نشان می‌دهد که چشمان این افراد را با پارجه‌ها بسته بودند. مردان مسلح طالبان در قسمت بالایی تپه پشت سر آن‌ها قرار گرفته و طوری که ویدیو‌ها نشان می‌دهند افراد طالبان برای ۱۹ ثانیه به آنها تیراندازی می‌کنند و پنج مرد را می‌کشند، اجسادشان به طرف پایین می‌غلطند، آنها در برابر دوربین کشته شدند.
یک شاهد عینی به این نهاد گفته است که در آن بامداد ساعت ۵:۳۰ ، طالبان ۹ نفر را اعدام گروهی کردند. شاهدان ۳ قربانی دیگر را به نام‌های فیروز، تره‌باز، شاه فیصل شناسایی کردند.
عفو بین‌الملل در ادامه گفته است که دستکم در سه مورد، نیروهای طالبان غیرنظامیان را که در بازارک و رخه بازداشت کرده بودند زیر شکنجه کشتند.
دو تن از قربانیان، به نام‌های نورمحمد و غلام ایشان، ساکن ولسوالی دره بودند و در ولسوالی رخا هنگام جستجوی دام‌های خود در اکتبر ۲۰۲۲ بازداشت شدند، و مرد سومی به نام عبدالمنیر امینی، در ولسوالی زادگاهش بازارک بازداشت شد. در جون/ژوئن ۲۰۲۲. فیلم‌ها و عکس‌های منتشر شده از اجساد آنها در رسانه‌های اجتماعی و خصوصی با عفو بین الملل به اشتراک گذاشته شد. براساس تجزیه و تحلیل یک آسیب شناس پزشکی قانونی با مشورت عفو بین الملل، در هر سه جسد علائم گسترده‌ای از شکنجه، از جمله کبودی شدید که احتمالاً براثر ضرب و شتم شدید ایجاد شده بود، دیده می‌شدند.این نهاد می‌گوید این مردان دهقان‌ها و چوپان‌هایی بودند که بنا به سنت دیرینه خود در تابستان دام‌های خود را به چراگاه‌ها می‌بردند.
اما  مجاهد گفت: «امارت اسلامی طالبان هیچ نوع مجازات غیرقانونی را اجازه نمی‌دهد و این مجازات صورت نگرفته است، کشتن خودسرانه اصلا صورت نگرفته است. »
این سازمان گفته است که اجساد این افراد نشانه‌های شکنجه را با خود داشتند مانند کبودی‌های بزرگ به دلیل لت و کوب.
عفو بین‌الملل در ادامه گفته است که طالبان چون بخش از گرفتاری و توقیف مردم محل به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی مردان و پسران بالغ را بازداشت می‌کنند که تنها در یک مورد «تا ۲۰۰ نفر» را بازداشت کردند.این بازداشت‌ها بیشتر در ولسوالی‌های دره، آبشار و خنج بین ماه‌‌های می و اگوست ۲۰۲۲ صورت گرفته است.
این نهاد همچنان طالبان را متهم می‌کند که افراد را بازداشت می‌کنند تا اعضای خانواده‌شان را که به گمان طالبان با جبهه مقاومت را به طالبان تسلیم کنند.
بازداشت و گرونگیری اعضای خانواده به خاطر تسلیمی جنگجویان به گفته عفو بین الملل، جنایت جنگی است.

بهار نیوز