تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۵۷
کد مطلب : ۴۰۸۷۶
حقوق شاغلان و بازنشستگان بهتر می‌شود
گروه اقتصادي: با اصلاحات انجام شده در قانون مدیریت خدمات کشوری می توان برای کوتاه مدت و بلند مدت آینده بهتری را برای وضعیت حقوقی شاغلان و بازنشستگان پیش بینی کرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری که از حدود سال 1385 به طور آزمایشی به اجرا در آمد تاکنون بیش از دو بار تمدید شده است و در آخرین بار مجلس پایان سال 1393 را زمان و فرصتی برای دولت تعیین کرد تا با انجام اصلاحات لازم لایحه دائمی شدن آن را برای بررسی و تصویب تا پایان شهریورماه به مجلس تقدیم کند. براین اساس بررسی مواد و تبصره‌های قانون مدیریت خدمات کشوری و انجام اصلاحات لازم در معاونت توسعه انسانی رییس جمهور انجام شده و به زودی به دولت می‌رود تا در صورت نهایی‌شدن در وقت مقرر به مجلس تقدیم شود.
این در حالی است که طبق اظهارات مسوولان معاونت توسعه در بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری 70 درصد مواد بدون تغییر بوده و 30 درصد آن تغییر کرده است که 90 درصد این تغییرات مربوط به حوزه تقسیم کار، ورود به خدمت و قوانین بازنشستگی است. مهم‌ترین تغییرات انجام شده در قوانین بازنشستگی نیز مربوط به ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، تغییراتی در زمان پایان خدمت کارکنان و همچنین بهبود وضعیت حقوقی کارکنان و شاغلان خواهد بود.
در این رابطه رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد وضعیت حقوقی بازنشستگان با توجه به ایجاد اصلاحات در قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان این‌که منابع تامین و پرداخت حقوق بازنشستگان منابع صندوق‌هاست، گفت: این در حالی است که اکنون صندوق‌های بازنشستگی به هیچ عنوان وضعیت مناسبی نداشته و سالیانه هزاران میلیارد تومان ضرر می‌دهد. بنابراین دولت باید بخش عمده و یا شاید تمامی حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
میرحسینی زواره با اشاره به این‌که حقوق بازنشستگان در بسیاری از موارد کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و یا وقتی که فردی بازنشسته می شود بخشی از درآمد‌های مشروع خود از قبیل اضافه‌کار و فوق‌العاده را از دست می‌دهد، افزود: اما اگر قرار باشد تجدید‌نظر و گشایشی در حقوق آنها ایجاد شود مهم‌ترین عامل تامین بار مالی آن از سوی دولت است. وی تاکید کرد: هرگونه پرداختی برای حقوق چه برای بازنشستگان و چه برای شاغلان باید از منابع قانونی باشد. از این‌رو بدتر از ندادن حقوق به بازنشستگان پرداخت آن با احکامی است که قابلیت و ضمانت اجرایی نداشت.
رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه با اشاره به این‌که در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی تلاش‌ها براین بود تا مکانیزم‌های ایجاد شود که شیوه‌های جدید بازنشستگی را در بر گیرد ادامه داد: از این‌رو به گونه‌ای پیش خواهیم رفت که ازپس‌انداز و ذخیره وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری هر فرد بتوانیم در آینده شرایط بسیار مناسب‌تری را برای بازنشستگان فراهم کنیم. وی با اشاره به اقدام دولت مبنی بر تعدیل حقوق‌های بازنشستگان ادامه داد: بیش از این تفاوت قابل توجهی بین حقوق بازنشستگان وجود داشت، به گونه‌ای که برخی 600 هزار تومان و برخی تا 9 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند، اما با وجود این‌که دولت قبل این حق را داشت تا این سقف را متعادل کند چنین نکرد، اما در سال جاری حقوق‌ها به گونه‌ای در حال پرداخت است که تعادل و موازنه معقولی بین دریافتی بازنشستگان و شاغلان ایجاد شود.
او همچنین در مورد تغییرات حقوقی شاغلان دولت نیز با اشاره به این‌که منابع این بخش از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، بیان کرد: در قانون جدید قانون مدیریت خدمات کشوری فرمول‌های را وضع می‌کنیم تا فرصت‌های قانونی برای پرداخت مناسب به نیروها ایجاد شود. رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه با بیان این‌که در سال‌های قبل دولت کمک منابع کافی در اختیار نداشت که بتواند علی‌رغم اولویت حقوق کارکنان منابع لازم را به آن تخصیص دهند، ابراز امیدواری کرد که با بهبود وضعیت مالی دولت بتوان با استفاده از ظرفیت قانونی در اختیار گشایش را در امور مالی و زندگی کارمندان برای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ایجاد کرد.
این در حالی است که طبق اظهارات مسوولان معاونت توسعه در بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری 70 درصد مواد بدون تغییر بوده و 30 درصد آن تغییر کرده است که 90 درصد این تغییرات مربوط به حوزه تقسیم کار، ورود به خدمت و قوانین بازنشستگی است. مهم‌ترین تغییرات انجام شده در قوانین بازنشستگی نیز مربوط به ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، تغییراتی در زمان پایان خدمت کارکنان و همچنین بهبود وضعیت حقوقی کارکنان و شاغلان خواهد بود.
در این رابطه رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد وضعیت حقوقی بازنشستگان با توجه به ایجاد اصلاحات در قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان این‌که منابع تامین و پرداخت حقوق بازنشستگان منابع صندوق‌هاست، گفت: این در حالی است که اکنون صندوق‌های بازنشستگی به هیچ عنوان وضعیت مناسبی نداشته و سالیانه هزاران میلیارد تومان ضرر می‌دهد. بنابراین دولت باید بخش عمده و یا شاید تمامی حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
میرحسینی زواره با اشاره به این‌که حقوق بازنشستگان در بسیاری از موارد کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و یا وقتی که فردی بازنشسته می شود بخشی از درآمد‌های مشروع خود از قبیل اضافه‌کار و فوق‌العاده را از دست می‌دهد، افزود: اما اگر قرار باشد تجدید‌نظر و گشایشی در حقوق آنها ایجاد شود مهم‌ترین عامل تامین بار مالی آن از سوی دولت است. وی تاکید کرد: هرگونه پرداختی برای حقوق چه برای بازنشستگان و چه برای شاغلان باید از منابع قانونی باشد. از این‌رو بدتر از ندادن حقوق به بازنشستگان پرداخت آن با احکامی است که قابلیت و ضمانت اجرایی نداشت.
رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه با اشاره به این‌که در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی تلاش‌ها براین بود تا مکانیزم‌های ایجاد شود که شیوه‌های جدید بازنشستگی را در بر گیرد ادامه داد: از این‌رو به گونه‌ای پیش خواهیم رفت که ازپس‌انداز و ذخیره وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری هر فرد بتوانیم در آینده شرایط بسیار مناسب‌تری را برای بازنشستگان فراهم کنیم. وی با اشاره به اقدام دولت مبنی بر تعدیل حقوق‌های بازنشستگان ادامه داد: بیش از این تفاوت قابل توجهی بین حقوق بازنشستگان وجود داشت، به گونه‌ای که برخی 600 هزار تومان و برخی تا 9 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند، اما با وجود این‌که دولت قبل این حق را داشت تا این سقف را متعادل کند چنین نکرد، اما در سال جاری حقوق‌ها به گونه‌ای در حال پرداخت است که تعادل و موازنه معقولی بین دریافتی بازنشستگان و شاغلان ایجاد شود.
او همچنین در مورد تغییرات حقوقی شاغلان دولت نیز با اشاره به این‌که منابع این بخش از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، بیان کرد: در قانون جدید قانون مدیریت خدمات کشوری فرمول‌های را وضع می‌کنیم تا فرصت‌های قانونی برای پرداخت مناسب به نیروها ایجاد شود. رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه با بیان این‌که در سال‌های قبل دولت کمک منابع کافی در اختیار نداشت که بتواند علی‌رغم اولویت حقوق کارکنان منابع لازم را به آن تخصیص دهند، ابراز امیدواری کرد که با بهبود وضعیت مالی دولت بتوان با استفاده از ظرفیت قانونی در اختیار گشایش را در امور مالی و زندگی کارمندان برای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ایجاد کرد.
مرجع : ايسنا
