گروه بین الملل: گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید حکومت طالبان به رهبری هبت الله آخوندزاده، به «سیاست‌های انحصاری پشتون‌محور و مستبدانه» مشابه طالبان در اواخر دهه ۱۹۹۰ بازگشته است، و رهبر طالبان «با افتخار در برابر فشارهای خارجی در تعدیل سیاست‌هایش مقاومت می‌کند.»
گزارش تحلیلی ۲۷ صفحه‌ای تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل براساس گزارش‌های اعضای شورای امنیت سازمان ملل جمع آوری شده و متفاوت از قطعنامه‌های این شورا است.
در گزارش آمده است: «برخی اختلافات در میان رهبری طالبان آشکار است، با آنهم طالبان حفظ وحدت و اقتدار «امیرالمومنین» را در اولویت خود قرار داده که در حال تحکیم بیشتر است.»
گزارش پیش‌بینی کرده که حفظ انسجام درونی طالبان احتمالا «در یک تا دو سال آینده» حفظ خواهد شد و «هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که سایر مقام‌های طالبان مستقر در کابل بتوانند تاثیر اساسی بر روند سیاست‌ها بگذارند.»
در گزارش آمده که طالبان همچنان استراتژی «پشتون‌سازی دهه ۱۹۹۰» را دنبال می‌کند، تنها ۵ مقام کابینه غیرپشتون هستند و ۲۵ والی از ۳۴ والی پشتون‌ هستند.
در گزارش تحلیلی سال گذشته نیز آمده بود که رهبر طالبان «خودکامه‌تر و دور از دسترس» شده، حتی در دایره داخلی طالبان با مقام‌های معدودی در تماس است و دیدگاه‌های متفاوت از خود را نادیده می‌گیرد.
در گزارش آمده که در برابر طالبان هیچ «اپوزیسیون سیاسی معنادار» در داخل و یا خارج از کشور وجود ندارد.فرامین طالبان از سوی هبت‌الله یا اجماع شورای علما در قندهار گرفته می‌شود و در صورتی که اجماع حاصل نشود، هبت‌الله به صورت یک‌جانبه نقش تصمیم‌گیرنده را دارد.شخص رهبر طالبان تحت تدابیر دقیق امنیتی همچنان دوری از انظار و گوشه‌گیری خود را حفظ کرده است.شورای امنیت گفته تاکنون هیچ تصویری از او در رسانه‌ها منتشر نشده است، تنها عکسی از سال ۲۰۱۵ در دسترس است، شماری از چهره‌های طالبان نیز هرگز رهبر خود را ندیده‌اند.
رهبر طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱ «محافظه‌کارتر» شده است.
گزارش شورای امنیت می‌گوید «شکاف اصلی در رهبری طالبان» بین جناح‌هایی است که از پایگاه‌های قدرت قندهار و کابل نمایندگی می‌کنند.«گروه قندهارعمدتا متشکل از ملاهای وفادار و نزدیک به هبت الله است، در حالی که جناح مستقر در کابل و کابینه بیشتر نماینده حقانی‌ها و فعال در پایتخت‌اند، از جمله سراج الدین حقانی، وزیر داخله و محمد یعقوب عمری، وزیر دفاع که شامل فهرست تحریم‌های شورای امنیت و آمریکا نیز نیست و عبدالحق واثق، رئیس اداره استخبارات طالبان.»
در همین حال در گزارش آمده در حالی که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر در کابل از «نفوذ کمتری» در حکومت برخوردار است، تلاش دارد که همچنان حمایت ولایت‌‌های جنوبی را حفظ کند.  برادر یکی از بنیانگذاران اولیه جنبش طالبان در قندهار است.در گزارش آمده است که برادر می‌خواهد روند به رسمیت شناختن بین المللی حکومت طالبان، آزادسازی دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور و گسترش کمک‌های خارجی تسریع کند.
گزارش می‌گوید «اصطکاک توام با ناامیدی فزاینده‌ای» در مورد روند تصمیم‌گیری‌های اساسی مانند آموزش و کار زنان و تمرکز قدرت در قندهار به وجود آمده است.همزمان گفته شده که سراج الدین حقانی همراه با محمد یعقوب در تلاش کسب حمایت بیشتر از سوی شوراهای علما هستند.برخی کشورهای عضو شورای امنیت از محمدیعقوب به عنوان جایگزینی معتبری برای رهبر طالبان پس از هبت‌الله آخوندزاده نام برد‌‌ه‌اند.همچنین سراج الدین حقانی در تلاش «تضعیف مشروعیت مذهبی هبت الله» توسط علمای مذهبی است که او را فردی نامناسب در رهبری طالبان معرفی کنند.
در گزارش تازه شورای امنیت آمده که ارتباط میان حکومت طالبان و شبکه القاعده و «تحریک طالبان پاکستان» (تی‌تی‌پی) «همچنان قوی و به‌هم پیوسته» مانده است.
در حکومت طالبان «طیفی از گروه‌های تروریستی آزادی مانور بیشتری» دارند و حکومت طالبان «به‌خوبی از آن بهره‌برداری» می‌کند.
گزارش شورای امنیت افزوده که «خطر تروریسم هم در افغانستان و هم در منطقه در حال افزایش است.»در حالی که طالبان عملیات‌های متعددی را علیه داعش در افغانستان انجام داده و مدعی ازبین بردن این گروه در کشور است اما در گزارش آمده که طالبان به مفاد «توافقنامه آوردن صلح به افغانستان» که با آمریکا در دوحه امضا کرد، عمل «نکرده است».
گزارش افزوده که «نشانه‌هایی وجود دارد که القاعده در حال بازسازی توانایی‌های عملیاتی خود است، تحریک طالبان پاکستان با حمایت حکومت طالبان حملاتی را در پاکستان انجام می‌دهد».
سخنگویان طالبان بارها ادعای همکاری با القاعده و طالبان پاکستانی را رد کرده است.

بهار نیوز