لایحه هفتم توسعه معیشت و امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است

گروه اقتصادی: رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس گفت: اخیراً لایحه برنامه هفتم توسعه که از طرف هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده مشکلاتی را برای قشر کارگری ایجاد می کند. به گزارش ایلنا، بهرام ذنوبی تبار  افزود: پس از بررسی همه جانبه و دقیق این لایحه با توجه به جو حاکم بر محیط های کارگری، نکات منفی گنجانده شده در این لایحه از نظر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس وجود دارد.   وی با بیان اینکه لایحه هفتم توسعه در ماده های 15، 16، 66و67، مایه فلاکت و شرمساری جامعه کارگری است، افزود: در ماده 15 فقر کارگران کامل شده  است و در شرایط فعلی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار هم پاسخگوی معیشت یک زندگی آبرومندانه با حفظ کرامت انسانی نیست. 

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه در شرایطی که نرخ تورم روز به روز افزایش پیدا می کند کارفرمایان می توانند قرارداد کارگران را با 50 درصد حداقل حقوق منعقد کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه دولت همیشه شعارش امنیت شغلی کارگران است اما تصویب این ماده علاوه بر نابودی امنیت شغلی باعث می شود تا کارفرما قرار داد را به صورت یک طرفه با کارگر لغو کند و در نهایت منجر به قرارداد روزانه خواهد شد. 

 شایسته سالاری از بین خواهد رفت
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به اینکه نبود قرارداد مستحکم خلاف منویات مقام رهبری است، تصریح کرد:رهبری بارها تاکید کردند که امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولان و کارفرمایان است. وی با اشاره به اینکه با تصویب ماده 16فرصت اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و شایسته سالاری از بین خواهد رفت، بیان کرد: زمانی کارفرمایان می توانند از نهادهای کمیته امداد و زندان‌ها بهزیستی با هر توافقی نیرو جذب کند، دیگر الزامی به رعایت حداقل ها نیز نخواهند داشت. 

ذنوبی تبار با اشاره به اینکه اصولا هدف از اشتغال تامین زندگی و معیشت شرافتمندانه است، تصریح کرد: آیا اشتغال با توافق کمتر از حداقل های مصوب شورای عالی کار امکان زندگی حداقلی با رعایت کرامت انسانی فراهم می شود. آیا جوانان با این شرایط ترغیب به تشکیل خانواده و ازدواج خواهند داشت که این هم باعث نابودی انگیزه در کار خواهد شد. 

تأخیر در اشتغال جوانان تحصیل کرده 
وی با بیان اینکه طبق ماده 66و67 و عدم سرمایه گذاری خارجی هم اکنون یکی از راهکارهای جذب جوانان جویای کار بازنشستگی افرادی است که 30سال سابقه کار و 50 سال سن دارند، ادامه داد: لذا در صورت افزایش سن و سابقه اشتغال جوانان تحصیل کرده جویای کار قطعاً به تاخیر خواهد افتاد. رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به اینکه نبود امنیت شغلی و استرس های ناشی از کار و همچنین بیماری های شغلی انتظار بیش از سی سال سابقه کارو پنجاه سال سن با شرایط موجود غیر منطقی امکان پذیر نیست. 

 افزایش سن و سابقه باعث بی اعتمادی جامعه کارگری می شود
ذنوبی تبار گفت: با توجه به حساسیت جامعه در شرایط موجود قطعاً بیش از هر زمان دیگری نیازمند به آرامش و اعتماد سازی هستیم لذا هرگونه افزایش سن و سابقه موجب نگرانی و بی اعتمادی مضاعف در میان جامعه کارگری خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: در مورد مشاغل سخت و زیان آور  میانگین حقوق 5 سال پایانی خدمت به جای دو سال پایانی اشتغال دستاوردی جز فقیرتر کردن کارگران در دوران بازنشستگی را به دنبال نخواهد داشت که امید داریم با حسن دیدگاه نمایندگان مجلس و مسئولین ارشد لشکری و کشوری نسبت به اصلاح مواد مذکور اقدامات خوبی به عمل آید.