دریافت لینک صفحه با کد QR
نارضایتی مردم از شرایط عرضه خودرو با قرعه‌کشی
23 خرداد 1402 ساعت 12:10
گروه اقتصادی: حذف شرط در رهن بودن یک ساله سند خودرو‌های عرضه در طرح‌های فروش از سوی شورای رقابت و تصویب بند‌هایی از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات از ۱۰ تا ۳۰ درصدی بر عرضه خودروی خریداری شده در طرح‌های فروش را هدف گرفته است از مهمترین رویداد‌های خبری بازار خودرو در روز‌های اخیر است. پیش‌بینی‌هایی که به گفته یک کارشناس صنعت خودرو هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد و خرید و فروش‌های مکرر و سفته‌بازی و دلالی در این بازار ادامه خواهد داشت.
به گزارش اقتصاد24،البته به گفته او در شرایط تورمی و متوسط تورم ۶۰ درصدی، مردم ناچار به حضور در بازار‌های کالایی مانند خودرو، دلار، ارز، سکه و طلا و حتی مسکن هستند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند.مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات است که بر عایدی حاصل از نقل و انتقال (خرید و فروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول و مشهود یا نامشهود وضع می‌شود.
خودرو یکی از اموالی است که مشمول مالیات بر طرح عایدی سرمایه می‌شود. بر این اساس، در صورتی که خریدار خودرو در مدت کمتر از یک سال اقدام به فروش خودرو کند در این صورت ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود.
همچنین فروش خودرو بین یک تا دو سال پس از خرید، حدود ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا سه سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خودرو در صورت نگهداری بیش از سه سال معاف از مالیات و به تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار خودرو معافیت مالیاتی داده شده است بنابراین خریداران این خودرو‌ها در صورتی از مالیات معاف هستند که خودروی خریداری شده از سامانه یکپارچه خودرو را بالای سه سال نگهداری کنند.
صنعت خودرو شرایط مناسبی ندارد
امیرحسین کاکایی اظهار کرد: بررسی فرایند‌های ایجادشده در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد که رویداد‌های بدی در این صنعت به وجود آمده است و به تدریج نتایج این تصمیم‌ها در بازار خودرو دیده می‌شود. اخیرا نامه‌ای از سوی مدیرعامل ایران‌خودرو رسانه‌ای شده است که نشان می‌دهد این صنعت شرایط مناسبی ندارد.
نباید جلوی فروش مایملک مردم گرفته شود
وی درباره حذف شرط یک سال در رهن بودن سند خودرو‌هایی که در طرح‌های پیش‌فروش عرضه می‌شوند، اظهار کرد: به طور معمول نباید مانع معاملات و مبادلات مردم شد و از نظر حقوقی هم حق مالکیت خصوصی، محترم است و نباید جلوی فروش مایملک مردم گرفته شود. حتی اگر فروش سندی خودرو هم ممنوع باشد فروش قولنامه‌ای با در نظر گرفتن دردسر‌های آن، امکان‌پذیر است.
شرط در رهن بودن یک ساله خودرو‌ها مایه دردسر مردم بود
کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: با فرض پابرجا بودن این شرط هم فروش‌های غیررسمی و قولنامه‌ای، هدف قانونگذار برای واسطه‌گری معاملات خودرو را بی‌اثر می‌کرد و تنها مایه دردسر مردم می‌شد.
قواعدی که از سفته‌بازی خودرو جلوگیری نکرده است
وی ادامه داد: اکنون بسیاری از مردم خودرو را برای حفظ ارزش پول خریداری می‌کنند. بیش از سه سال است که عرضه خودرو‌های قرعه‌کشی آغاز شده و ممکن است خریداران واقعی هم آن را دریافت کنند، اما براساس یک نیاز مالی مجبور باشند که آن را بفروشند و شروطی مانند در رهن‌بودن یک ساله موجب خواهد شد که دردسر‌هایی وجود داشته باشد. شواهد هم نشان می‌دهد که این قوانین و ضوابط جلوی سفته‌بازی را نگرفته است.
کاکایی عنوان کرد: از نظر اصولی این حرکت‌ها و تصمیم‌ها موجب بهبود بازار نشده است. از یک سو استدلال خوبی است که ضوابطی وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که مشکلات مردم در بازار خودرو حل نشده و حتی دردسر‌هایی نیز ایجاد کرده و فروش‌های قولنامه‌ای می‌تواند تبعاتی برای فروشندگان داشته باشد.
شکست بزرگ تاریخی در سیاستگذاری صنعت خودرو را شاهد هستیم
کد مطلب: 409612