دریافت لینک صفحه با کد QR
دستمزد فعلی کارگران قابل ابطال است
وقتی بانک مرکزی تورم را 63 تا 67 درصد اعلام می‌کند 21 درصد افزایش حقوق از کجا آمده؟
26 خرداد 1402 ساعت 10:46
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درباره‌ی نیاز به اصلاح قانون دستمزد در سال ۱۴۰۲ گفت: قانون به صورت شکلی اجرا شده است، یعنی ماده ۴۱ و تبصره‌های آن از نظر شکلی در حال اجراست، اما از نظر ماهوی اجرا نشده است. قانون یک ظاهر و یک بطن دارد که قابل تفسیر است. دولت استناد به ماده ۴۱ می‌کند که شورای‌عالی کار هر ساله می‌تواند نسبت به افزایش حقوق باتوجه‌به تورم اعلامی بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی و مشارکت آنان تصمیم‌گیری کند که این کار هم صورت‌گرفته است. اما در همین شکل ظاهری یک ماهیتی اشاره شده تحت عنوان تورم نقطه‌به‌نقطه که ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ بنا بر گفته بانک مرکزی حدود ۶۳ درصد بوده است، تورم رسمی اعلام شده بانک مرکزی در سبد کالای فراوانی که تقریباً نزدیک ۳۹۵ کالاست، ۴۷٫۵ درصد بوده است. پس هرگونه توافقی که کمتر از آنچه که در مفاد قانون کار تحت عنوان پیمان، قرارداد، توافق‌نامه اتخاذ شود و کمتر از مفاد مندرج در این قانون باشد باطل است.
به گزارش انتخاب، او افزود: دستمزد فعلی که اتخاذ شده مبتنی بر روح قانون و ماده ۴۱ کار اشتباهی بوده است، نتیجتاً قابل ابطال است و باید مجدداً تصمیم‌گیری شود. ماهیت قانون در این تصمیم نادیده گرفته شده است. وقتی بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را بین ۶۳ تا ۶۷ درصد اعلام می‌کند و تورم مبتنی بر سبد فراوانی ۴۷.۶ درصد بوده است ۲۱ درصد افزایش حقوق از کجا آمده است؟ هرگونه توافق و پیمان که کمتر از مفاد مندرج در این قانون باشد چه در محیط واحد تولیدی بین کارگر و کارفرما، چه در سطوح متوسطه بین مجمع نمایندگان کارگران و کارفرمایان و چه در سطح کلان بین وزیر کار و شورای‌عالی کار باشد که مفاد مندرج در این قانون در آن دخیل نشده باشد باطل است. چون توافقات فعلی کمتر از مفاد مندرج در قانون است باطل است و لذا از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به پیگیری کرده و کوتاه هم نمی‌آییم.
وی درباره وعده‌های وزیر کار برای دستمزد گفت: نکته‌ای که باعث شد ما الان سکوت کنیم حرفی است که نماینده کارگران گفته و اعلام کرده وزیر کار به‌عنوان عالی‌ترین مرجع و رئیس شورای‌عالی کار متعهد شده که اگر نتوانستند تورم را به مرز ۲۷ درصد برسانند آن موقع جلسه می‌گذارند و مجدد برای دستمزد‌ها تصمیم می‌گیرند. اگر این کار نیفتد و دیوان عدالت اداری دادخواهی نکند ما اعتراض خواهیم کرد و برای همه چیز هم آماده‌ایم.
رهبری این حق را برای ما در روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته که خواسته‌ی جامعه کارگری صنفی است و حضور آن‌ها در خیابان در جهت گرفتن حق است و حقشان را بدهید. یا درباره واگذاری کارخانه‌ها وقتی صدای کارگر‌ها در می‌آید حرفشان درست است. ما این حق را برای خودمان همچنان محفوظ می‌دانیم و در پی این هستیم که از راه‌های قانونی مطالبه خود را پیش ببریم و اگر روزی راه‌های قانونی بسته شد اعتراض بیشتری کنیم.
کد مطلب: 410149