فصل اجماع بخش خصوصی در مه آلود اقتصاد ایران
روزنامه شرق , 27 خرداد 1402 ساعت 9:39
حسین پیرموذن (کاندید انتخابات ریاست دوره دهم اتاق ایران)
1-توصیف شرایط فعلی اقتصاد کشور بر همگان آشکار است و فعالان بخش خصوصی نیز از گره های اقتصادی کشور آگاه و طی سالیان گذشته بارها و بارها خواستار رویکرد حمایت گرایانه و تقویتی دولت از بخش خصوصی شده و از نگاه دخالتی و تصدی گرایانه دولت انتقاد کرده اند. فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش خصوصی کشور بواسطه دخالت هاي نابجاي دولت و دولتيون طی سالهای اخیر نه تنها در مسیر تعالی گام برنداشته است بلکه در تصمیم گیریها و تصمیم سازی ها نیز نقش مهمی ایفا نمیکند و نهادهای دولتی و سیاستگذاران در اصلاح و تقویت بنیان های اقتصادی کشور در سیاستگذاری و تصمیم سازی نه تنها از بخش خصوصی مشورت پذیری ندارند بلکه اندک اختیاراتی که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به بخش خصوصی داده بود را نیز نادیده می انگارند. در واقع نادیده انگاری بخش خصوصی از دایره تصمیم گیری و سیاستگذاری، منجر به وضیعت فعلی در اقتصاد ایران شده است که نتایج آن ملموس و هویداست و از سوی دیگری عدم حفظ شأن جایگاه بخش خصوصی و نهادسازی های دولتی از سوی دولت در برهه های مختلف و گسترش نهاد های موازي بخش خصوصي که حاکی از مداخله دولت در ارکان فعالیت های بخش خصوصی و اقتصادی است، باعث تحمیل بی اعتمادی به فضای فعالیتی بخش خصوصی شده است.
2- کمتر از یک روز دیگر انتخابات هیئت رئیسه مهم ترین نهاد بخش خصوصی یا بعبارتی پارلمان بخش خصوصی برگزار خواهد شد اما آنچه که مهم است فارغ از نتایج انتخابات هیئت رئیسه، حرکت فعالان بخش خصوصی بسوی اجماع در موضوعات اساسی و بحران های فراگیر اقتصاد ایران است. شرایط نامتعارف اقتصاد ایران حکم می کند تا اتاق ایران بعنوان تشکل تشکل ها به رسالت عظیم خویش برگردد و به عنوان مشاور قوای سه گانه نقش مهمی ایفاکند و دولت و حاکمیت را در مسیر مهار تورم، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، بهبود شاخص های کسب و کار و... همراهی کند اگرچه اتاق ایران طی سالیان متمادی دست همکاری به تمام دولتها دراز کرده و بدون جانبداری از سیاست ها و خط مشی سیاسی آنها، همدل و کمک حال آنها در پیشبرد سیاست های اقتصادی معقول و خردورزانه بوده است از سوی دیگر اگر کمی صریح صحبت کنیم نظام تصمیم گیری و حکمرانی و سیاستگذاری کشور با مشکلات عظیمی مواجه شده است که زمینه ساز بحران های اجتماعی و اقتصادی هست و مسئولیت اجتماعی پارلمان بخش خصوصی ایجاب میکند در شناسایی این بحران ها و بیماری های اجتماعی و چالش های پدیدار شده نقش حمایتی و هدایتی ایفا کرده و از حجم گسترش این بیماری های اجتماعی جلوگیری کند. زخم های اجتماعی ایران بیش از هر زمان دیگری به پزشکانی حاذق و طبیانی متخص نیاز دارد که اتاق ایران نیز در این برهه می تواند از گسترش زخم های اجتماعی جلوگیری کند.
3-کسری بودجه، نظام بانکی، آب و محیط زیست، مصرف انرژي، بحران صندوق های بازنشستگی، رشد اقتصادي، فقر و نابرابری اجتماعی، بیکاری، فساد در نظام اداری، شیوه نامناسب حکمرانی و از همه مهمتر عدم تعاملات بین المللی و تحریم های ظالمانه اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده و این بحران ها که هرروز بر تعدد و ابعاد آنها افزوده می شود نیازمند یک برنامه مدون برای برون رفت از این وضیعت فعلی وخیم می باشد که اتاق ایران می تواند و باید پرچمدار ارائه این برنامه باشد و این مهم قابل تحقق نیست جز اینکه بخش خصوصی در این برهه از فضای مه آلود اقتصاد ایران در مسائل اساسی اجماع داشته باشد. لازمه این اجماع نیز ایجاد دیالوگ و تقویت تعاملات و دوری از کنش های نا متعارف پوپولیستی و پرهیز از اختلاف و بی اخلاقی در فضای انتخابات بخش خصوصی هست. با وجود ناهمواری و سیاست ها و کنش های پر از تناقض سسیاستگذاران دولتی، بخش خصوصی میتواند پرچم دار اجماع در اقتصاد ایران باشد.
کد مطلب: 410347