گروه بین الملل: اعتمادآنلاین نوشت: هرچند آمارهای غیررسمی از زیان ۶۵۰ میلیارد دلاری عراق از ناحیه فساد رایج در این کشور حکایت دارند، اما هیچ اقدام ملموسی در راستای مبارزه با این امر به شکل واقعی علیه عاملان این فساد که اکثراً از رهبران این کشور هستند انجام نگرفته است.
به گمان کارشناسان، پرونده‌های فساد بزرگی در عراق وجود دارد که حتی پایشان به رسانه‌ها هم کشیده شده است اما هیچ یک از کابینه‌های عراق جرات ورود به آنها را پیدا نکرده‌اند، تا به نحوی رهبران عراقی از نوعی مصونیت در مقابل تعقیب قضایی و تحقیقات بهره‌مند باشند.
به گفته این کارشناسان، فساد در بالاترین سطح حاکمیت عراق ریشه دوانده است و سهم‌بندی‌های جریان‌های سیاسی عراق در قدرت این کشور باعث شده کابینه‌ها و نخست‌وزیران به دلیل فشارهای سیاسی پیرامون این مساله از پرداختن به آن اجتناب کنند و عراق در نوعی کاپیتولاسیون داخلی گرفتار باشد.
به هر روی، گرچه بخشی از اعتراضات سال ۲۰۱۹ که به سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی انجامید، تحت عنوان مبارزه با فساد آغاز و منجر به کشته شدن ۸۰۰ عراقی و زخمی‌شدن هزاران نفر دیگر شد، اما با وجود تغییر دو کابینه هنوز هیچ اقدام واقعی و عملی‌ای در رابطه با این پرونده‌ها صورت نگرفته است.
این اهمال متعمدانه یا حرکت میلی‌متری در پیشبرد این پرونده در حالی رخ می‌دهد که تمامی مسئولان عراقی به وجود فساد در کشور خود اعتراف و تاکید می‌کنند از زمان تهاجم آمریکا به عراق و سرنگونی دولت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تا به امروز بین ۴۵۰ تا ۶۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های عراق بر اثر فساد رایج در ساختار جریان‌های سیاسی کشور از بین رفته است.
گفتنی است صندوق بین‌المللی پول نیز اخیراً درباره روند سیاست‌های پولی و مالی دولت عراق هشدار داد و اعلام کرد در صورت ادامه این روند، بغداد با یک بحران بزرگ اقتصادی و مالی مواجه خواهد شد.

بهار نیوز