بهار نیوز - سیاست‌های اقتصادی‌دولت نیازمند‌تجدیدنظر است

دولت به یک قرارگاه اقتصادی متشکل از افراد متخصص نیاز دارد

سیاست‌های اقتصادی‌دولت نیازمند‌تجدیدنظر است

گروه اقتصادی: امروز قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، عامل اوضاع آشفته اقتصادی کشور را بی‌تدبیری دولت سیزدهم عنوان می‌کنند؛ دولتی که ظاهراً از کمترین تخصص ممکن در حل مشکلات اقتصادی برخوردار است و اقتصاددانان آن هنوز با وجود گذشت نزدیک به دو سال از عمر دولت نه‌تنها نتوانسته‌اند باری از مشکلات مردم در حوزه اقتصاد را بردارند که بر حجم آن نیز افزوده‌اند.

به گزارش اقتصاد 24، مهدی اسماعیلی، نماینده میانه در مجلس یازدهم در خصوص شرایط حاکم بر اقتصاد کشور گفت: مهمترین عامل توسعه یک کشور نیروی انسانی آن کشور است. هرگاه ما بتوانیم در راس سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور از افراد توانمند، کاربلد، متعهد و متخصص استفاده کنیم، طبیعتا کارایی آن‌ها باعث توسعه کشور می‌شود.

وی افزود: دولت آقای رئیسی یک دولت پرکار و پرتلاش است و در برخی زمینه‌ها، موفقیت‌های خوبی را به دست آورده است. یکی از موفقیت‌های این دولت، رابطه ما با کشور‌های همسایه است. این دوستی‌ها یکی از گام‌های خوبی است که برداشته شده است، اما اوضاع اقتصادی ما یکی از مولفه‌های مهم عملکردی دولت‌ها حساب می‌شود و ساماندهی مشکلات اقتصادی باید به عنوان یک اولویت تلقی شود؛ تاکید رهبر انقلاب هم نیز حاکی از همین موضوع است.

نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد که ما زمان را خیلی از دست داده‌ایم، یعنی تحولات اقتصادی نیازمند یک قرارگاه اقتصادی و اختصاصی بود که ما بار‌ها در مجلس روی این موضوع تاکید کردیم. قرارگاه کارش این است که در اسرع وقت و در کوتاه‌ترین زمان و با موثرترین شیوه، کنترل اوضاع را به دست بگیرد.

دولت نتوانسته انتظارات مردم را در زمینه رفع گرانی برآورده کند
اسماعیلی اظهار داشت: قرارگاه اقتصادی یک واژه نظامی است که برای نتیجه‌گیری سریع‌تر و بهتر از این واژه استفاده می‌کنند. ما بار‌ها تاکید کردیم که دولت به یک قرارگاه اقتصادی موثر و برخوردار از افراد توانمند و متخصص نیاز دارد. باید تمام هم و غم دولت و مسئولان، ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور باشد. به نظر می‌رسد که فعلاً دولت نتوانسته انتظارات مردم را در زمینه رفع گرانی، تورم و ساماندهی مسائل اقتصادی برآورده کند.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی یادآور شد: سیاست‌های اقتصادی دولت، حتماً نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است. یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در سیاست‌های اقتصادی، ثبات اقتصادی است که اقتضاء می‌کند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند در زمینه‌های مختلف اقتصادی مشارکت کنند.

وی افزود: به باور من، چون سیاست‌گذاری ما به صورت دقیق اثربخش نشده است، سرمایه‌گذاران هم تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی کشور ندارند. پس لازم است که رویکرد دولت سریعاً عوض شود تا از افراد توانمند و متخصص به صورت عملی‌تر استفاده شود.

نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: تورم و گرانی فشار مضاعفی به مردم و مخصوصاً اقشار ضعیف و کم‌درآمد آورده که نیازمند ساماندهی بسیار عاجل‌تر به موضوع است. مجلس همواره کمک کرده و دولت باید بیشتر از این، از ظرفیت کارشناسی مجلس استفاده کند که این اتفاق، انتظار مردم است، اما اینکه مردم لحظه‌شماری می‌کنند و می‌بینند تغییر و تحول جدی در حوزه اقتصاد صورت نمی‌گیرد به نوعی باعث سلب اعتمادشان از مسئولان می‌شود. توصیه ما همواره این بوده که هم مجلس و هم دولت به عنوان یک اولویت جدی و متمرکز به رفع مشکلات اقتصادی بپردازند و در فرصت‌های بعدی به سایر امور برسیم.

فرصت‌سوزی در حل مشکلات اقتصادی، اثرات مخربی بر سرمایه‌های اجتماعی خواهد گذاشت
اسماعیلی اظهار داشت: ما انتظار داشتیم که دغدغه اول و اولویت اصلی مسئولان، مشکلات اقتصادی مردم باشد، ولی الان از این موضوع فاصله زیادی داریم. از این‌رو، لازمه‌اش این است که سران قوا به عنوان یک نقشه راه، سریعاً به این مشکل جامه عمل بپوشانند تا مردمی که همواره در صحنه بوده‌اند رضایت‌مندی لازم را به دست بیاورند، زیرا فرصت‌سوزی در این رابطه، اثرات مخربی بر سرمایه‌های اجتماعی خواهد گذاشت.

نماینده میانه در ادامه بیان کرد: ما هر کجا از افراد کاربلد و نخبگان چه از نظر تعهد و چه از بُعد تخصص با سلایق مختلف استفاده کنیم و مجال حضور آن‌ها را در سازمان‌های تصمیم‌گیری ایجاد کنیم، در برنامه‌هایمان جلو خواهیم افتاد. متاسفانه تا امروز در این بخش‌ها، مشکل داشته‌ایم.

نخبگان باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخیل باشند
وی گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی و طرح‌ها و پیشنهاد‌های دولت به عنوان یک اولویت باید به نخبگان و مراکز دانشگاهی و علمی اعلام شود تا این افراد، راهکار‌های لازم را به دولت بدهند تا بهترین طرح‌ها و موثرترین شیوه‌ها ارائه شود و در نهایت دولت از میان طرح‌ها، بهترین سیاست‌ها را انتخاب کند. نخبگان باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخیل باشند و مشارکت داده شوند تا تصمیمات بهتری برای کشور گرفته شود. از این‌رو، دولتمردان نباید حلقه تصمیم‌گیری‌ها را محدود کنند.

اسماعیلی در واکنش به اینکه برخی مجلس را به مماشات با دولت متهم می‌کنند، گفت: نمایندگان مجلس یازدهم از همان شروع کار، سوگند یاد کردند که از منافع ملی دفاع کنند و هر کجا لازم دیدند، تذکر دادند و یا سوال و استیضاح کردند. طبیعی است که با روی کار آمدن دولت جدید، یک فرجه چند ماهه به دولت دادیم، ولی در همین فرجه، چندین وزیر را بازخواست کردیم و زیر سوال بردیم و از بعضی دستگاه‌ها تحقیق و تفحص داشتیم و استیضاح وزرا را جلو بردیم. ما هر جا احساس کنیم که یک وزیر ناتوان است و نمی‌تواند به وظایف قانونی خودش عمل کند، با شدت بیشتری موضوع را پیگیری می‌کنیم و امیدوار هستیم که رییس جمهور قبل از اینکه مجلس در این بحث‌ها ورود پیدا کند، خودش عملکرد وزرایش را ارزیابی و هر جا نیاز به تغییر بود، تغییرات لازم را اعمال کند.