گروه بين الملل:، نخستوزیر تایلند، توسط دادگاه قانون اساسی این کشور از مقامش برکنار شد. این دادگاه جرم یینگلاک شیناواترا را جابجایی غیرقانونی در یک پست مهم دولتی به نفع یکی از خویشاوندان خود اعلام کرده است.
خبر برکناری یینگلاک شیناواترا، نخستوزیر تایلند، بهطور زنده از تلویزیون این کشور پخش شد. در این خبر گفته شد: دادگاه قانون اساسی یینگلاک شیناواترا، رئیس دولت را برکنار کرده است. دادگاه قانون اساسی جرم شیناواترا را سوء استفاده از قدرت اعلام کرده است. در این خبر همچنین آمده است که مسئولیت یینگلاک شیناواترا به عنوان رئیس دولت پایان یافته است. بنا بر حکم دادگاه قانون اساسی، شیناواترا در سال ۲۰۱۱ رئیس شورای امنیت ملی کشور را برکنار کرده و یکی از بستگان خود را به جای او گماشته است. این اقدام نخستوزیر تایلند خلاف قانون اساسی اعلام شده است.
شیناواترا یک روز پیش از برکناری، اتهامها علیه خود را رد کرد. او گفت تصمیم به جابجایی رئیس شورای امنیت ملی را نه او، بلکه یک کمیته وزارتی اتخاذ کرده و او دخالتی در این کار نداشته است. شیناواترا تاکید کرد که او هیچگاه علاقهای به امور جابجایی مقامهای دولتی نداشته است. تایلند ماههاست که شاهد جنگ قدرت میان یینگلاک شیناواترا، رئیس دولت و مخالفان اوست. شیناواترا تاکنون توانسته است در برابر مخالفان خود مقاومت کرده و مقامش را حفظ کند.
حکم دادگاه قانون اساسی تایلند میتواند موج تازهای از تظاهرات خشونتآمیز را در این کشور به دنبال بیاورد. هواداران شیناواترا دادگاه قانون اساسی را متهم به جانبداری میکنند و میگویند این دادگاه اغلب بر علیه دولت قضاوت میکند. شیناواترا هواداران خود را به یک تظاهرات اعتراضی در روز شنبه دعوت کرده است. مخالفان نیز در نظر دارند در روزهای آینده هواداران خود را به خیابانها بکشانند.
آتش بحران و جنگ قدرت در تایلند را یک لایحه عفو شعلهور کرد که از سوی دولت یینگلاک شیناواترا در اوایل ماه نوامبر ۲۰۱۳ به پارلمان ارائه شد. این لایحه در صورت تصویب، موجبات بازگشت تاکسین شیناواترا به تایلند را فراهم میکرد. تاکسین شیناواترا، نخستوزیر پیشین تایلند و برادر بزرگتر یینگلاک شیناواترا است. دولت او در سال ۲۰۰۶ توسط نظامیان سرنگون و خودش از کشور متواری شد. مخالفان تاکسین شیناواترا، او را به فساد و رشوهخواری متهم میکنند.
در ماههای گذشته مخالفان یینگلاک شیناواترا خواستار استعفای او شده بودند. شیناواترا اعلام کرده بود، در صورتی که همهی احزاب با انتخابات زودرس موافق باشند، از مقام خود کنارهگیری و پارلمان را منحل خواهد کرد. اما پیشنهاد او از سوی معترضان رد شد. با اینحال شیناواترا اوایل ماه دسامبر ۲۰۱۳ پارلمان را منحل کرده و خبر داد که بهزودی انتخابات زودرس برگزار خواهد کرد. مخالفان اما برگزاری انتخابات زودرس توسط دولت شیناواترا را نمیپذیرند و خواستار تشکیل شورایی از تکنوکراتها و کارشناسان هستند تا اداره امور کشور را برای یک دوره انتقالی نسبتا طولانی بر عهده بگیرد. آنها معتقدند تنها در این صورت است که میتوان انتخاباتی منصفانه در تایلند برگزار کرد.