بهار نیوز - وزیر کشور باید بسیار زودتر استیضاح می‌شد

گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: رسانه‌ای شدن بخشنامه‌ای از سوی معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر عدم همراهی مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان، کافی بود تا صدای نمایندگان مجلس یازدهم به آسمان بلند شود. محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور در این بخشنامه از استانداران خواسته بود مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان در سال منتج به انتخابات مجلس، همراهی و نزدیکی نداشته باشند. انتشار این بخشنامه صدای اعتراض نمایندگان را در صحن مجلس طنین‌انداز کرد.

بر اساس پیگیری‌های اعتماد تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۱۰۰ نماینده نامه استیضاح وزیر کشور را امضا کرده‌اند و بر اساس اعلام نمایندگان هر ساعت بر تعداد امضا‌ها افزوده می‌شود؛ استیضاحی که برخی از نمایندگان معتقدند عملی نمی‌شود و تنها برای جلب حمایت‌های بیشتر دولت در انتخابات است. این رفتار وزارت کشور در شرایطی عینیت پیدا کرده که مجلس یازدهم طی ۲ سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، بیشترین همراهی‌ها را با دولت سیزدهم داشته و همواره مطابق خواسته‌های رییس‌جمهور و دولت عمل کرده است. هرچند براساس اعلام قالیباف احمد وحیدی وزیر کشور قول ملغی اعلام کردن این بخشنامه را داده، اما بسیاری از نمایندگان (حداقل در ظاهر) پیگیر استیضاح وزیر کشور هستند. همزمان با انتشار این بخشنامه، برخی از نمایندگان فرصت را مغتنم شمردند تا شیوه نامناسب تعامل مجلس یازدهم با دولت رییسی را نقد کنند. غلامرضا نوری قزلجه یکی از همین نمایندگان است که در گفتگو با «اعتماد» به این نکته اشاره می‌کند که وزیر کشور دولت رییسی بسیار زودتر و به خاطر سوءمدیریت‌هایی که در مواجهه با رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ داشت، باید بسیاری زودتر از این استیضاح می‌شد، اما نمایندگان به خاطر رویکرد‌های سیاسی و جناحی سوءمدیریت‌های وزارت کشور را در رخداد‌های اخیر نادیده گرفتند و امروز که مشکلی برای خود آن‌ها پیش آمده بلافاصله برگه‌های استیضاح وحیدی را امضا می‌کنند.»

محتوای بخشنامه چیست؟
محتوای این بخشنامه هرچند شاید موضوعی روتین و عادی به نظر برسد، اما به اعتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم، نه تنها غیر قابل قبول برآورد شده، بلکه باعث به جریان افتادن بحث استیضاح وزیر کشوری شده که تا به امروز همگان گمان می‌کردند از یک چتر حمایتی ویژه در مجلس برخوردار است. اما ماجرا از جایی آغاز شد که سید کاظم دلخوش اباتری در تذکر قانون اساسی از این بخشنامه پرده‌برداری کرد و با اشاره به نامه‌ای که به تازگی از سوی استانداران ابلاغ شد، گفت: «قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص نموده و برخی استانداران به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده‌اند که نمایندگان حق ورود به پروژه‌ها را ندارند. براساس قانون اساسی، نمایندگان تا هفتم خرداد سال آینده مسوولیت دارند.»
در جلسه علنی دیروز هم یکی دیگر از نمایندگان مجلس در اخطاری خطاب به رییس مجلس گفت: در شرایطی که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشکل دارند، همین همراهی ظاهری هم از نمایندگان گرفته شده، به‌طوری‌که براساس بخشنامه وزارت کشور، همراهی با نماینده‌ای در یکسال پایانی فعالیتش نمی‌شود؛ بنابراین لازم است در این باره به وزیر کشور تذکر داده شود. قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این اخطار موضوع را به آینده حواله کرد و گفت: «روز گذشته این موضوع را تذکر دادم و وزیر کشور ابلاغیه ۱۱ خردادماه را اصلاح کرد. نمایندگان اجازه دهند ایشان از اردبیل بازگردند و ما خدمت‌شان هستیم.» پیگیری‌های «اعتماد» از راهرو‌های بهارستان نشان می‌دهد که احمد وحیدی وزیر کشور در نامه به استانداران سراسر کشور در ۲۸ خرداد با تاکید بر ضرورت تداوم تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، بخشنامه جنجالی معاون خود را ملغی کرده است و به زودی این موضوع را در گفتگو با نمایندگان رسانه‌ای می‌کند.

وزیر کشور باید بسیار زودتر استیضاح می‌شد
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس در واکنش به انتقادات نمایندگان از بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور می‌گوید: «ریشه مشکلات امروز و اینکه نگاه دولت به مجلس اینگونه شد و اقدامی غیر متعارف که در هیچ دولتی سابقه ندارد، رخ می‌دهد، در رفتار‌های قبلی مجلس باز می‌گردد. در هر دولتی ملاحظاتی رعایت می‌شد و نمایندگان می‌دانستند که پس از ثبت‌نام در انتخابات نباید ارتباطات نزدیکی با نهاد‌های مدیریتی و اجرایی برقرار کنند. اما اینکه یکسال قبل از پایان عمر مجلس یک چنین بخشنامه‌ای صادر شود، بی‌سابقه است. معتقدم ریشه این مشکل در ۲۳۰ امضایی بازمی‌گردد که نمایندگان در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ امضا کردند و از ابراهیم رییسی خواستند که نامزد انتخابات شود.
در همان برهه برخی اعلام کردند که مجلس دیگر نمی‌تواند خود را وکیل‌المله بنامد. در واقع ریشه مشکلات امروز بیشترین رای اعتماد و بالاترین درصد از رای اعتمادی است که در طول سال‌های پس از انقلاب به دولتی داده شده است. این بخشنامه از سوی وزارتخانه‌ای صادر شده است که حدود ۲۷۰ رای اعتماد را از این مجلس گرفته بود.» او ادامه می‌دهد: «این رفتار‌ها نوعی شیفتگی مجلس (اگر نگوییم وادادگی) در برابر دولت است. اگر متن نامه خوانده شود، متوجه می‌شویم که چه نگاه بالا به پایینی از سوی دولت نسبت به نمایندگان وجود دارد. به نظرم یک چنین رفتار ناپسندی از سوی دولت، ناشی از رفتار‌های اشتباهی است که قبلا در مجلس انجام شده است. به عبارت روشن‌تر، امر بر دولتمردان مشتبه شده است که هر رفتاری می‌توانند داشته باشند، بدون اینکه نگران احضار، استیضاح و پرسش مجلس باشند.»