بهار نیوز - تاثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار

گروه اقتصادی: لایحه واردات خودرو‌های کارکرده چند ماه بود که بین مجلس و دولت در رفت‌و‌آمد بود تا سر انجام این قانون روز یکشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، به تصویب رسید؛ اما اکنون نمی‌توان درباره موفقیت یا شکست این لایحه حرفی به میان آورد.به گزارش تجارت نیوز، نیم‌نگاهی به تجارب قبلی تمام صنایع و به‌ویژه خودرو نشان می‌دهد که سیاست‌های بسیاری در گذشته اتخاذ شده‌اند که یا عملیاتی نشده‌اند یا به حدی بد اجرا شده‌اند که ضرر و خسران آنها بیش از فایده و سود آنها بوده است.

تبعات واردات خودرو‌های کارکرده
واردات خودرو‌های کارکرده به خودی خود می‌تواند تا حدودی از التهاب بازار بکاهد، اما از آن‌جایی که هر کاری فوت کوزه‌گری خود را دارد باید به بسیاری از مسائل ریز و درشت که اکثراً نیز به چشم نمی‌آیند توجه کرد.

چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند؟
اگر در جزئیات واردات‌ خودروهای کارکرده قید شود که هر فرد حقیقی می‌‍تواند بدون کارت بازرگانی خودرو وارد کند، چند سناریو پیش‌رو خواهد بود.ابتدا بحث ایجاد دلالی و مافیای جدید است. به این نحو که بسیاری از مردم عادی که به دنبال کسب سود یا مصرف شخصی هستند مبلغ دلاری یک خودرو را در اختیار یک دلال یا نمایشگاه‌دار معتبر قرار خواهند داد تا این افراد که به نوعی در این کار متبحر هستند با مجموع پول دریافتی از افراد عادی از موانع و مشکلات بازرگانی عبور کنند و برای مردم خودرو وارد کنند.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که این امر یک حرکت اقتصادی و تسهیل‌کننده برای مردم عادی است یا به روایتی دیگر همان مثال کار را به کاردان سپردن؛ اما تجربه این کار در دوره‌های گذشته ثابت کرده است که این کار موجب ایجاد تقاضای کاذب می‌شود که خود موجب عواملی مثل اجاره کردن کارت ملی، خروج بیش از حد ارز از کشور و سود بیش از حد و نامتعادل برخی افراد خاص می‌شود.

معضل تأمین قطعات حل می‌شود؟
معضل دیگری که دامن‌گیر تمام مصرف‌کنندگان این خودرو‌ها می‌شود بحث تامین قطعات یدکی در صورت خرابی خودروست، در حال حاضر برای خریداران خودرو‌های وارداتی در سال‌های گذشته این معضل رخ داده است؛ این افراد برای تامین قطعات کلیدی خودروی خود مثل موتور گیربکس یا ای سی یو با مراجعه به برخی تعمیرگاه‌ها یا دلالان ثبت سفارش قطعات خودرو را برای دوبی انجام می‌دهند و معمولا بین سه روز تا یک ماه دریافت این قطعات زمان می‌برد.

اما در صورت واردات خودرو‌های کارکرده سرنوشت داخلی‌ها و مونتاژی‌ها چه می‌شود؟
در صورت وارد شدن خودروهای کارکرده از تمام برندها و در تمام کلاس‌های قیمتی و همچنین فرض افزایش نیافتن دلار در زمان واردات و پس از واردات می‌توان درگام اول شاهد ثبات یا حتی رکود بود و در صورت ادامه‌دار بودن این روند‌ها احتمالا بازار کاهشی خواهدشد.

اما اگر به تفکیک به هر بازار نگاهی داشته باشیم، می‌توان گفت که درگام اول خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال که فرسوده محسوب می‌شوند احتمالا از چرخه تردد حذف می‌شوند و دارندگان این خودرو‌ها به سوی خودروهای صفر کیلومتر یا کارکرده داخلی می‌روند، که این امر خود موجب حفظ و بقای تقاضا برای داخلی‌ها می‌شود ولی از سوی دیگر به جهت سرشکن شدن تقاضای دلالان بر خودرو‌های مونتاژی و وارداتی ثباتی نسبی بر این بازار حاکم می‌شود.در بازار مونتاژی‌ها انتظار می‌رود که شاهد بیشترین کاهش قیمت باشیم چراکه رقابت بین خودرو‌های صفر چینی و وارداتی‌های کارکرده در ۵ سال اخیر به شدت اوج گرفته است و با آزادسازی واردات خودروهای کارکرده تب این رقابت افزایش می‌یابد.

رویکرد جدید وزارت صمت چه خواهد بود؟
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو، گفت: یکی از مکمل‌هایی که در کنار تصویب قانون آزادسازی واردات موجب کاهش قیمت شد، کاهش و سپس ثبات قیمت ارز و همچنین اخبار مثبت راجع‌به احیای برجام و مذاکرات بود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر برای اظهار نظر درباره وضعیت آینده صنعت خودرو باید منتظر چند عامل کلیدی بود که یکی از آنها مشخص شدن کامل رویکرد وزیر جدید صمت و دیگری اعلام جزئیات دقیق آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده است.

در صورت اعطا حق واردات به اشخاص حقیقی یا در سوی دیگر به اشخاص حقوقی شاهد دو سناریو کاملا متفاوت به مزایا ومعایب مختص به خودشان خواهیم بود.او در رابطه با تاثیر واردات خودرو‌های کارکرده بر قیمت کارخانه مونتاژی‌ها گفت: قطعا قیمت کارخانه‌ها در حال حاضر بیش از حد معمول و بالاتر از قیمت جهانی است و در صورت عدم ایجاد مانع در آیین‌نامه واردات قیمت خودرو‌ها کاهش خواهند یافت.