حتی پیش از آغاز همه‌گیری هم اقتصاد چین نشانه‌های کوچکی از رکود را نمایان ساخته بود. اما امروز بی‌اعتمادی مردم اصلی‌ترین عامل در متزلزل شدن اقتصاد این کشور است. پس از گذشت چند سال از آغاز همه‌گیری، مردم میلی به خرج کردن یا سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک ممکن را هم ندارند. محدودیت‌های کرونایی پس‌انداز خانوارهای چینی را مورد آزمایش قرار داد، نه تنها به واسطه از دست رفتن درآمدها، بلکه به واسطه افزایش هزینه‌های جانبی که تحت تاثیر کمبود کالاهای اساسی ایجاد شده بودند. در سال ۲۰۲۲ پس‌انداز خانوارها نسبت به یک سال قبل ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد اما این پول درحال حاضر خرج نمی‌شود.

در دوران همه‌گیری، کسب و کارهای کوچک و متوسط در مقایسه با کشورهای غربی باوجود محدودیت‌های شدیدتر، کمک‌های کمتری دریافت کردند. اگرچه دولت چین در تلاش است وانمود کند پس از برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی، قرنطینه‌های دوباره و موج جدید همه‌گیری در این کشور رخ نداده است اما مردم چین در این برحه زمانی دیگر از قرنطینه واهمه‌ای ندارند، آنچه بیشتر موجب نگرانی آنها است، قدرت دولت در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی مردم است.

محدود کردن سیستماتیک شرکت‌های خصوصی که زمانی بسیار بزرگ بودند، این پیام را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است. مقررات جدید در سال ۲۰۲۱ کسب و کار آموزش خصوصی را دچار تحول کرده و منجر به بیکاری ۶۰ هزار نیروی کار شد. همچنین مقابله دولت چین با بازی‌های ویدئویی منجر به تعطیلی ۱۴ هزار شرکت مرتبط با این صنعت شد. طی ۳ سال گذشته بخش فناوری چین از محبوب دولت به یک تهدید بزرگ تبدیل شده است.

دلایل مقابله با کسب و کارها و بخش فناوری عمدتا سیاسی یا ایدئولوژیک بوده است، برای مثال دولت چین آموزش خصوصی را تحمیل هزینه به پدر و مادرها در دوران بحران جمعیتی نامید یا با افرادی مانند «جک ما» بنیانگذار شرکت علی‌بابا که گاه به گاه حزب کمونیست را به چالش می‌کشید یا مشتاق حضور در بازارهای سهام خارجی بود، مشکل داشت. از این رو تلاش لی کیانگ نخست وزیر جدید چین برای آرام کردن بخش خصوصی تاکنون چندان موفقیت آمیز نبوده است.

تنش‌های ژئوپلتیک میان چین و آمریکا هم از دید عموم مردم دور نمانده است. درحال حاضر یکی از نگرانی‌های اصلی مردم طبقه متوسط و طبقه مرفه در چین این است که این تنش‌ها به جنگ حقیقی یا جنگ سردی تبدیل شود که تجارت میان دو کشور را در مقایس وسیعی مختل سازد.

تمامی این شرایط باعث شده مردم چین تمایلی به ریسک کردن با سرمایه خود نداشته باشند. به طور معمول ممکن است این واهمه آنها را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات متمایل کند؛ بخشی که اصلی‌ترین موتور محرکه اقتصاد چین طی دو دهه گذشته بوده و ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ چینی‌ها در آن اتفاق می‌افتد. اما با تداوم بحران بازار ملک و مسکن، این گزینه‌هم چندان خوشایند به شمار نمی‌رود و دولت هم برای ایجاد حس اطمینان در میان طبقه متوسط همچنان درحال حفظ قیمت‌ها است. بعضی از سرمایه‌گذاران در عوض به سرمایه‌گذاری روی یشم و طلا رو آورده‌اند.

دولت چین احتمالا با شیوه‌ای شناخته شده به رکود اقتصادی واکنش نشان خواهد داد: یک بسته محرک اقتصادی عظیم که بیش از هرچیز از بخش املاک و بازار مسکن حمایت خواهد کرد.   مایکل پتیس اقتصاددان معتقد است این راهکار راه حل خوبی نیست و تنها می‌تواند مشکل را تقویت کند. دولت چین بارها تلاش کرده تا بازار ملک و مسکن را متحول سازد، اما پس از آغاز شکایت‌های عمومی درباره مالیات بر ملک از اقدامات خود عقب‌نشینی می‌کند.

بهار نیوز