به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ - ۱۴:۱۱
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۴۶
کد مطلب : ۴۱۲۰۱

ارسلان فتحی‌پور: اقتصاد دستور نمی‌پذیرد

گروه سياسي: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی آن را برای بخش تولید مضر توصیف کرد و گفت که اقتصاد یک امر دستوری نیست و دستور نمی‌پذیرد.
ارسلان فتحی‌پور: اقتصاد دستور نمی‌پذیرد
ارسلان فتحی‌پور با اشاره به تعیین اختیارات شورای پول و اعتبار در برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: مجلس در جریان تصویب برنامه پنجم اختیاراتی را به شورا محول کرد، بنابراین مصوبات این شورا قانونی است، اما برخی قوانین و تصویبات قابلیت اجرایی ندارند. وی افزود: اگر ما نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، آیا همه مردم پول‌هایشان را به سمت بازار سکه و ارز نمی‌برند؟ به نظر می‌رسید باید راهکار جدیدی را اتخاذ می‌کردیم.

وی افزود: اقتصاد یک امر دستوری نیست، بلکه فرمول خاص و شاخصه‌هایی دارد که هر تصمیمی باید براساس آن اتخاذ شود. در این باره هم باید بهتر از این تصمیم‌گیری می‌شد تا مردم پول و نقدینگی خود را به سمت بانک‌ها هدایت می‌کردند تا بانک‌ها بتوانند با سپرده مردم به تولید ملی کمک کنند. نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم اظهار کرد: این پول یک حالت سوداگری در بخش‌های مسکن، زمین، ساختمان، طلا و ارز دارد. همین الان هم که شاهد افزایش قیمت در بازار ارز هستیم، به دلیل تصمیمات عجولانه‌ای است که گرفته می‌شود و اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ سود بانکی را برای بخش تولید مضر دانست و افزود: بهتر بود دولت نرخ سود بانکی را ثابت نگه می‌داشت تا مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج نمی‌کردند اما در عوض سوبسیدی به بانک‌ها می‌داد که تسهیلات به بخش تولید را با نرخ پایین‌تر سود عرضه کنند. فتحی‌پور بر لزوم نظارت بانک مرکزی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید کرد و در عین حال گفت: بانک مرکزی نباید اجازه دهد بانک‌ها مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند اما اقتصاد هم دستور نمی‌پذیرد و امکان اجرای این قانون سخت است و نمی‌توان سود بانکی با دستور پایین نگه داشت. وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید بدانیم که 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه به دست دولت و مجلس نیست، بلکه باید باور کنیم این دست بخش خصوصی است و هرطور که بخواهد باآن برخورد می‌کند.
مرجع : ايسنا