تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱:۲۵
کد مطلب : ۴۱۲۱۶۵
بسیاری از حقوقدانان به مشکلات نمی‌پردازند
گروه سیاسی: ایجاد عدالتخانه قوام یافته، از زمان مشروطه تا به امروز یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم ایران را شکل داده است؛ گزاره‌ای که هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل راه بسیاری باقی مانده است. بررسی عالمانه و حقوقی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی دستگاه قضایی یکی از مواردی است که بنا به دلایل گوناگون کمتر در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شود. این در حالی است که نقد عملکردها و ارایه راهکارهای سازنده، یکی از نیازهای اصلی برای بهبود وضعیت قضایی است.
در ادامه متن گفت‌وگوی روزنامه «اعتماد» را با محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مطالعه می‌کنید.
در آغاز هفته قوه قضاییه قرار داریم و علی القاعده به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب، یک ساختار قضایی قوام یافته نیاز است، اما شاهدیم که بسیاری حقوقدانان کشور نسبت به رخدادها و مسائل مرتبط با این حوزه، اغلب همراه با نوع خاصی از محافظه‌کاری رفتار می‌کنند. به نظر شما علت این سکوت و محافظه‌کاری چیست؟
هفته قوه قضاییه زمان مناسبی است برای اندیشیدن در خصوص ساختار قضایی کشور، مسائل و مشکلات و نقاط قوت دستگاه قضایی. نقایص حکمرانی مرتفع نخواهد شد مگر آنکه نخبگان و متخصصان با نگاهی انتقادی ضعف‌های موجود را بیان و با نگاهی اصلاحی، راهکار رفع نقص‌ها را ارایه کنند. این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه صاحب‌نظران و رسانه‌ها دارای امنیت روانی بوده و اطمینان داشته باشند بعد از بیان نقد، تبعات امنیتی - قضایی دامنگیر ایشان نخواهد شد.
اگر چنین اطمینان خاطری محقق نشود محافظه‌کاری در بیان و بنان اندیشمندان تشدید شده و در نهایت، آورده خطرناکی به نام سکوت نخبگانی در عرصه عمومی تحقق پیدا می‌کند. اولین بزه‌دیده این سکوت، ساختار حکمرانی کشور خواهد بود، چراکه به مثابه بیماری خواهد بود که نه درد خود را می‌شناسد و نه درمان خویش را، چراکه جاهلانه توهم بی‌نقصی دارد و به تبع چنین توهمی در پی درمان و رفع نقص خویش برنخواهد آمد.
قوه قضاییه به عنوان رکن رکین ساختار حکمرانی، از مطالب فوق‌الذکر مستثنی نیست، بلکه به جهت اهمیت فوق‌العاده این بخش از حاکمیت، بیش از سایر بخش‌های ساختار قدرت نیازمند اقبال نخبگان جهت ورود به مسائل مرتبط با دستگاه قضاست. متاسفانه به علت‌عدم وجود اطمینان خاطر، بسیاری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به قوه قضاییه و مشکلات آن نمی‌پردازند؛ چراکه خوف آن را دارند که با پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده و به دستگاه قضایی فراخوانده شوند.
این سکوت نخبگانی قطعا تشدید خواهد شد اگر حقوقدانان کشور مطلع شوند که فلان استاد دانشگاه امام صادق (ع) یا فلان استاد از دانشگاه تهران بر اساس گزارش مستقیم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اسیر پیچ‌وخم‌های دادسرا و دادگاه شده‌اند. یعنی رییس قوه قضاییه حقوقدانان را به اظهارنظر در خصوص مسائل قوه قضاییه فرا می‌خواند و تصریح می‌کند که دستگاه قضا گوش شنوایی در شنیدن انتقادات دارد، اما برخی زیرمجموعه‌های مستقیم ایشان برای اظهارنظرکنندگان پرونده‌سازی می‌کنند!
رویکردهای اصلاحی مورد نیاز برای بهبود وضعیت عملکردی دستگاه قضا از نظر شما چه مواردی را شامل می‌شود؟
نخستین رویکرد مورد نیاز برای اصلاح ساختار قضایی سبک‌سازی سیستم به منظور چابک‌سازی آن است. دستگاه قضایی بسیار حجیم و سنگین شده است. در طول زمان با ایجاد نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، این قوه سنگین و سنگین‌تر شده و احتمالا خواهد شد. وجود نهادهای غیرمرتبط اما وابسته به دستگاه قضا باعث می‌شود که مدیران قضایی بر مسوولیت اصلی قوه قضاییه متمرکز نشوند؛ مسوولیت اصلی همان بحث محاکم و قضاست که با ایجاد نهادهای مختلف، تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد در گام اول باید - تا می‌توان - به واگذاری بخش‌های مختلف به دولت پرداخت تا دستگاه قضا هم سبک شود و هم چالاک و هم نیروهایش در بخش قضایی فعالیت کنند. پزشکی قانونی و اداره ثبت و… چه ارتباطی با دستگاه قضا دارند؟ و قِس علی هذا مرکز مشاوران و تولّی بخشی از امر وکالت در کشور.
مسوول و نهاد اضافه کردن به قوه قضاییه هنر نیست. هنر، چابک‌سازی ساختار است و آن ایجاد نخواهد شد مگر با کوچک‌سازی و تمرکز بر اموری محدود. حتی در بسیاری از کشورها دادسرا و مقام تعقیب و تحقیق و در اصطلاح، قضات ایستاده، جزو قوه قضاییه محسوب نشده و جری دعوای عمومی به نمایندگی از مردم، از سوی دولت منتخب (قوه مجریه) صورت می‌پذیرد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
دومین مورد، مباحث مرتبط با نظارت در دستگاه قضایی است و متاسفانه به نظر می‌رسد از پتانسیل بسیار مهمی به نام مردم در مباحث مرتبط با نظارت غفلت شده است. درب‌های قوه قضاییه باید باز و علنی بودن محاکم عملیاتی شود. سال‌های سال است که بر اساس قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی بودن رسیدگی‌ها تاکید شده است؛ اما قریب به اتفاق رسیدگی‌ها تنها با حضور اصحاب دعوا و وکلای ایشان برگزار می‌شود. بهترین راه برای اصلاح بسیاری از امور باز شدن پای مردم و نظارت عمومی به قوه قضاییه و پرهیز از امنیتی‌انگاری ساختمان‌ها و جلسات و رسیدگی‌هاست.
باب ورود موبایل به دادگاه‌ها نیز باید باز شود. باید اجازه داده شود مردم خود بر روند رسیدگی‌ها نظارت کنند و با وجود گوشی و دوربین، همه حساب کار دست‌شان خواهد آمد. دیگر نه وکیل می‌تواند خارج از نزاکت حرف بزند و نه قاضی و نه رییس دفتر و نه طرفین و نه صف‌های طولانی در ابتدای دادگاه‌ها برای تحویل موبایل تشکیل خواهد شد.
مسوولان قوه قضاییه باید اجازه دهند مردم خودشان نظارت کنند و آن‌ها در کناری بایستند و معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنند. قطعا منافع چنین رویکردی بر مضارّ آن می‌چربد. چرا هنوز که هنوز است آرای دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ابلاغ نمی‌شود و باید آن‌ها را خارج‌نویسی کرد؟ این نگاه امنیتی را با اصلاح قوانین و رویه‌ها باید تغییر داد.
در امنیتی‌سازی آنچنان افراط شده است که حتی مواد خام پژوهش‌های حقوقی به صورت عام و پژوهش‌های جرم‌شناختی به صورت خاص، محرمانه تلقی شده و در دسترس اساتید و پژوهشگران قرار نمی‌گیرد. وقتی جرم‌شناسان مملکت نمی‌دانند که واقعیت موجود چیست چگونه پژوهش کنند؟! بالاخره آمارها برای چه ذخیره شده است؟! سومین محور قابل تامل در ارتباط با اصلاح سیستم توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه قوه قضاییه است.
متاسفانه به محوری‌ترین بخش از نیروی انسانی که سرمایه اصلی قوه قضاییه است، یعنی قضات توجه کافی نمی‌شود؛ نه وضعیت رفاهی مناسب و نه امنیت شغلی. زمانی برخی حضرات مسابقه راه انداخته بودند در اعلام اخراج قضات و بی‌اعتباری بیش از پیش وجهه قضات و جایگاه قضاوت.
کمیسیون سلب صلاحیت هم که الی ماشاء‌الله به ادنی مناسبتی اقدام به سلب صلاحیت می‌کرد. ظاهرا برخی مسوولان قوه قضاییه هم باورشان شده بود که - خدایی ناکرده - اکثر قضات‌شان فاسدند که قطعا چنین نیست. نباید به خاطر تخلفی بسیار سبک و قابل اغماض به راحتی قضات را سلب صلاحیت کرد.
اساسا باید کمیسیون و دادگاه سلب صلاحیت را منحل کرد و تنها دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را برای قطع همکاری قضات صالح دانست؛ تازه آن هم با اصلاحاتی بنیادین در رویه‌های آن دادسرا و دادگاه. نباید افراد تند، مچ‌گیر و عصبی مزاج را بر زندگی و شغل و حیثیت قضات مسلط کرد. اگر هم‌اکنون قضات را مخیر کنند در خروج از دستگاه قضا چند نفر باقی می‌مانند؟ چند نفر از قضات روزشماری می‌کنند در پذیرش استعفا؟ نباید سیستم به نوعی با نیروهایش برخورد کند که بسیاری از ایشان ساعت‌شماری کنند برای فرار از آن. قضاوت باید از سر شوق و احساس تکلیف باشد و نه از سر اضطرار و الزام و ممانعت از خروج از سیستم.
در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای حقوق عامه مطرح شده، نسبت میان حقوق عامه با عملکرد دستگاه قضایی را چطور تحلیل می‌کنید؟
به‌رغم آنکه احیای حقوق عامه در قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه معرفی شده است، اما در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای آن و تفسیر موسّع از این واژه منشا ایجاد مشکلات عدیده برای سیستم قضایی شد، چراکه چنین تصویری از قوه قضاییه و به خصوص دادستان‌ها را وارد کارکردهای قوه مجریه کرد و باعث تداخل وظایف قوه قضاییه و مجریه شد. احیای حقوق عامه باتلاقی است که قوه قضاییه را مسوول برخورد با کم‌کاری سایر قوا می‌کند و برای سیستم قضایی مساله‌آفرین است.
برخی تجربیات به اثبات رساند که به سرعت ممکن است رییس دادگستری استان یا دادستان یک شهر تبدیل به متولی تمام امور استان یا شهر شود. نباید به نحوی عمل کرد که بار کم‌کاری سایر سازمان‌ها بر قوه قضایی سرریز شود. برای نمونه فقط کافی است مشکلات و پرونده‌هایی که سیستم بانکی کشور برای مردم و قوه قضاییه ایجاد کرده، بررسی شوند. قوه قضاییه نباید به نحوی عمل کند که بار عملکرد نامناسب سایر دستگاه‌ها بر دوش قضات محترم بار شود. موضوع مهم بعدی اینکه، حیثیت دستگاه قضا نباید با هیچ پرونده‌ای پیوند بخورد.
متاسفانه رسانه‌ای شدن برخی پرونده‌ها در مرحله تعقیب و تحقیق و حتی رسیدگی باعث ایجاد یک مطالبه کاذب جهت محکومیت سنگین می‌شود. در حالی که رسیدگی چند مرحله‌ای است و ممکن است دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور با نظر دادگاه بدوی و دادسرا مخالفت کنند. در دوره‌هایی بعضی مدیران ارشد دستگاه قضا وارد میدان برخی پرونده‌ها شدند.
نحوه تعامل قوه قضاییه با نهاد وکالت از نظر شما به چه صورت باید باشد؟
باید باور کرد که کانون وکلای مستقل، هم حافظ حقوق ملت است و هم کمک‌کار دستگاه قضا. متاسفانه برخی تلاش دارند تا حد امکان، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کرده و به هر مناسبتی در امور صنفی مداخله کنند. نمونه واضح این امر مواضعی بود که در دوره قبل در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری اتخاذ شد که تا امروز به علت آن اشتباه تاریخی این استخوان لای زخم باقی مانده است.
نباید تصمیماتی از سوی دستگاه قضا و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات اتخاذ شود که شائبه مداخله در امور صنفی را تشدید کند. این امر به خصوص در تایید یا ردصلاحیت وکلایی که کاندیدای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا می‌شوند، ظهور و بروز پیدا می‌کند. از سوی دیگر، باید بر موضوع پرونده‌های خاص و رسیدگی‌های خاص و قضات خاص خط بطلان کشیده شود. یکی از منشاهای فساد در مرحله ارجاع پرونده تحقق پیدا می‌کند و تا زمانی که موضوع ارجاع حل نشود، مدیریت پرونده‌ها، فسادآفرین است.
تنها راه آن است که عامل انسانی در ارجاع هیچ مداخله‌ای نداشته باشد؛ بلکه ارجاع توسط سیستم و به قید قرعه تحقق پیدا کند. این مطلب به معنای متهم کردن مسوولان فعلی ارجاع نیست که اکثر ایشان قضات شریف سیستم هستند؛ بلکه بحث بر سر همان موارد معدودِ مدیریت شده است.
با توجه به اهمیت موضوع ضابطان، نحوه ورود و تعامل ایشان به پرونده‌ها از نظر شما باید با مدنظر قرار دادن چه مواردی عینیت پیدا کند؟
خواهیم یا نخواهیم و خوش‌مان بیاید یا نیاید مساله ضابطان و سایه سنگین ایشان، به خصوص در پرونده‌های امنیتی و مالی، یکی از معضلات قوه قضاییه است. این امر با استقلال قضایی قابل جمع نیست. باید قبول کنیم که محور اصلی در پرونده‌های قضایی نظر و تشخیص قضات محترم است و نظر ضابطان صرفا در موضوعات به عنوان نظر مشورتی باید مدنظر قرار بگیرد و لاغیر.
به هیچ‌وجه در مرحله حکم‌شناسی و تصدیق حکم بر موضوع، ضابطان جایگاهی ندارند. احیای این استقلال و حس امنیت قضات و انتقال این پیام که قوه قضاییه تمام قد پشت قضات است، می‌تواند برکات بسیاری برای ملک و مملکت ایجاد کند. برخی قضات خود را در برابر برخی ضابطان بی‌پناه حس می‌کنند.
تلقی جامعه از قضات و دستگاه قضایی تا چه میزان با واقعیت انطباق دارد؟
یکی از دردهای موجود در جامعه تلقی اجتماعی غلط در خصوص قضات است. بسیاری از مردم با قضات و سختی کار و فشارهای وارده بر ایشان و حجم و سنگینی کار آن‌ها آشنایی ندارند. قضات کشور از شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و نجیب‌ترین اصناف کشور هستند و بنا بر بسیاری از محذورات مختلف، در برابر بسیاری برداشت‌ها و قضاوت‌های غلط محکوم به سکوت هستند و این سکوت را نباید حمل بر سیری و خوشی و فقدان مشکلات دانست. باید تدابیری اندیشیده شود تا تلقی غلط اجتماعی در خصوص این صنف شریف اصلاح شود.
در پایان اگر موردی باقی مانده، بفرمایید؟
نکات فوق تلقی یک معلم کوچک دانشگاه از برخی واقعیات و مشکلات دستگاه قضا بود. بی‌شک اگر پیش‌شرط‌های گفت‌وگو فراهم آید و همان‌گونه که در ابتدای یادداشت عرض شد این بحث و گفت‌وگو، تبعات قضایی و امنیتی ایجاد نکند، اساتید دانشگاه از محافظه‌کاری خارج شده و از بیان نظرات خویش دریغ نمی‌کنند و قطعا این نظرات می‌تواند در کاهش مشکلات به دستگاه قضایی یاری رساند.
در ادامه متن گفت‌وگوی روزنامه «اعتماد» را با محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مطالعه می‌کنید.
در آغاز هفته قوه قضاییه قرار داریم و علی القاعده به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب، یک ساختار قضایی قوام یافته نیاز است، اما شاهدیم که بسیاری حقوقدانان کشور نسبت به رخدادها و مسائل مرتبط با این حوزه، اغلب همراه با نوع خاصی از محافظه‌کاری رفتار می‌کنند. به نظر شما علت این سکوت و محافظه‌کاری چیست؟
هفته قوه قضاییه زمان مناسبی است برای اندیشیدن در خصوص ساختار قضایی کشور، مسائل و مشکلات و نقاط قوت دستگاه قضایی. نقایص حکمرانی مرتفع نخواهد شد مگر آنکه نخبگان و متخصصان با نگاهی انتقادی ضعف‌های موجود را بیان و با نگاهی اصلاحی، راهکار رفع نقص‌ها را ارایه کنند. این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه صاحب‌نظران و رسانه‌ها دارای امنیت روانی بوده و اطمینان داشته باشند بعد از بیان نقد، تبعات امنیتی - قضایی دامنگیر ایشان نخواهد شد.
اگر چنین اطمینان خاطری محقق نشود محافظه‌کاری در بیان و بنان اندیشمندان تشدید شده و در نهایت، آورده خطرناکی به نام سکوت نخبگانی در عرصه عمومی تحقق پیدا می‌کند. اولین بزه‌دیده این سکوت، ساختار حکمرانی کشور خواهد بود، چراکه به مثابه بیماری خواهد بود که نه درد خود را می‌شناسد و نه درمان خویش را، چراکه جاهلانه توهم بی‌نقصی دارد و به تبع چنین توهمی در پی درمان و رفع نقص خویش برنخواهد آمد.
قوه قضاییه به عنوان رکن رکین ساختار حکمرانی، از مطالب فوق‌الذکر مستثنی نیست، بلکه به جهت اهمیت فوق‌العاده این بخش از حاکمیت، بیش از سایر بخش‌های ساختار قدرت نیازمند اقبال نخبگان جهت ورود به مسائل مرتبط با دستگاه قضاست. متاسفانه به علت‌عدم وجود اطمینان خاطر، بسیاری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به قوه قضاییه و مشکلات آن نمی‌پردازند؛ چراکه خوف آن را دارند که با پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده و به دستگاه قضایی فراخوانده شوند.
این سکوت نخبگانی قطعا تشدید خواهد شد اگر حقوقدانان کشور مطلع شوند که فلان استاد دانشگاه امام صادق (ع) یا فلان استاد از دانشگاه تهران بر اساس گزارش مستقیم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اسیر پیچ‌وخم‌های دادسرا و دادگاه شده‌اند. یعنی رییس قوه قضاییه حقوقدانان را به اظهارنظر در خصوص مسائل قوه قضاییه فرا می‌خواند و تصریح می‌کند که دستگاه قضا گوش شنوایی در شنیدن انتقادات دارد، اما برخی زیرمجموعه‌های مستقیم ایشان برای اظهارنظرکنندگان پرونده‌سازی می‌کنند!
رویکردهای اصلاحی مورد نیاز برای بهبود وضعیت عملکردی دستگاه قضا از نظر شما چه مواردی را شامل می‌شود؟
نخستین رویکرد مورد نیاز برای اصلاح ساختار قضایی سبک‌سازی سیستم به منظور چابک‌سازی آن است. دستگاه قضایی بسیار حجیم و سنگین شده است. در طول زمان با ایجاد نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، این قوه سنگین و سنگین‌تر شده و احتمالا خواهد شد. وجود نهادهای غیرمرتبط اما وابسته به دستگاه قضا باعث می‌شود که مدیران قضایی بر مسوولیت اصلی قوه قضاییه متمرکز نشوند؛ مسوولیت اصلی همان بحث محاکم و قضاست که با ایجاد نهادهای مختلف، تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد در گام اول باید - تا می‌توان - به واگذاری بخش‌های مختلف به دولت پرداخت تا دستگاه قضا هم سبک شود و هم چالاک و هم نیروهایش در بخش قضایی فعالیت کنند. پزشکی قانونی و اداره ثبت و… چه ارتباطی با دستگاه قضا دارند؟ و قِس علی هذا مرکز مشاوران و تولّی بخشی از امر وکالت در کشور.
مسوول و نهاد اضافه کردن به قوه قضاییه هنر نیست. هنر، چابک‌سازی ساختار است و آن ایجاد نخواهد شد مگر با کوچک‌سازی و تمرکز بر اموری محدود. حتی در بسیاری از کشورها دادسرا و مقام تعقیب و تحقیق و در اصطلاح، قضات ایستاده، جزو قوه قضاییه محسوب نشده و جری دعوای عمومی به نمایندگی از مردم، از سوی دولت منتخب (قوه مجریه) صورت می‌پذیرد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
دومین مورد، مباحث مرتبط با نظارت در دستگاه قضایی است و متاسفانه به نظر می‌رسد از پتانسیل بسیار مهمی به نام مردم در مباحث مرتبط با نظارت غفلت شده است. درب‌های قوه قضاییه باید باز و علنی بودن محاکم عملیاتی شود. سال‌های سال است که بر اساس قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی بودن رسیدگی‌ها تاکید شده است؛ اما قریب به اتفاق رسیدگی‌ها تنها با حضور اصحاب دعوا و وکلای ایشان برگزار می‌شود. بهترین راه برای اصلاح بسیاری از امور باز شدن پای مردم و نظارت عمومی به قوه قضاییه و پرهیز از امنیتی‌انگاری ساختمان‌ها و جلسات و رسیدگی‌هاست.
باب ورود موبایل به دادگاه‌ها نیز باید باز شود. باید اجازه داده شود مردم خود بر روند رسیدگی‌ها نظارت کنند و با وجود گوشی و دوربین، همه حساب کار دست‌شان خواهد آمد. دیگر نه وکیل می‌تواند خارج از نزاکت حرف بزند و نه قاضی و نه رییس دفتر و نه طرفین و نه صف‌های طولانی در ابتدای دادگاه‌ها برای تحویل موبایل تشکیل خواهد شد.
مسوولان قوه قضاییه باید اجازه دهند مردم خودشان نظارت کنند و آن‌ها در کناری بایستند و معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنند. قطعا منافع چنین رویکردی بر مضارّ آن می‌چربد. چرا هنوز که هنوز است آرای دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ابلاغ نمی‌شود و باید آن‌ها را خارج‌نویسی کرد؟ این نگاه امنیتی را با اصلاح قوانین و رویه‌ها باید تغییر داد.
در امنیتی‌سازی آنچنان افراط شده است که حتی مواد خام پژوهش‌های حقوقی به صورت عام و پژوهش‌های جرم‌شناختی به صورت خاص، محرمانه تلقی شده و در دسترس اساتید و پژوهشگران قرار نمی‌گیرد. وقتی جرم‌شناسان مملکت نمی‌دانند که واقعیت موجود چیست چگونه پژوهش کنند؟! بالاخره آمارها برای چه ذخیره شده است؟! سومین محور قابل تامل در ارتباط با اصلاح سیستم توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه قوه قضاییه است.
متاسفانه به محوری‌ترین بخش از نیروی انسانی که سرمایه اصلی قوه قضاییه است، یعنی قضات توجه کافی نمی‌شود؛ نه وضعیت رفاهی مناسب و نه امنیت شغلی. زمانی برخی حضرات مسابقه راه انداخته بودند در اعلام اخراج قضات و بی‌اعتباری بیش از پیش وجهه قضات و جایگاه قضاوت.
کمیسیون سلب صلاحیت هم که الی ماشاء‌الله به ادنی مناسبتی اقدام به سلب صلاحیت می‌کرد. ظاهرا برخی مسوولان قوه قضاییه هم باورشان شده بود که - خدایی ناکرده - اکثر قضات‌شان فاسدند که قطعا چنین نیست. نباید به خاطر تخلفی بسیار سبک و قابل اغماض به راحتی قضات را سلب صلاحیت کرد.
اساسا باید کمیسیون و دادگاه سلب صلاحیت را منحل کرد و تنها دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را برای قطع همکاری قضات صالح دانست؛ تازه آن هم با اصلاحاتی بنیادین در رویه‌های آن دادسرا و دادگاه. نباید افراد تند، مچ‌گیر و عصبی مزاج را بر زندگی و شغل و حیثیت قضات مسلط کرد. اگر هم‌اکنون قضات را مخیر کنند در خروج از دستگاه قضا چند نفر باقی می‌مانند؟ چند نفر از قضات روزشماری می‌کنند در پذیرش استعفا؟ نباید سیستم به نوعی با نیروهایش برخورد کند که بسیاری از ایشان ساعت‌شماری کنند برای فرار از آن. قضاوت باید از سر شوق و احساس تکلیف باشد و نه از سر اضطرار و الزام و ممانعت از خروج از سیستم.
در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای حقوق عامه مطرح شده، نسبت میان حقوق عامه با عملکرد دستگاه قضایی را چطور تحلیل می‌کنید؟
به‌رغم آنکه احیای حقوق عامه در قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه معرفی شده است، اما در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای آن و تفسیر موسّع از این واژه منشا ایجاد مشکلات عدیده برای سیستم قضایی شد، چراکه چنین تصویری از قوه قضاییه و به خصوص دادستان‌ها را وارد کارکردهای قوه مجریه کرد و باعث تداخل وظایف قوه قضاییه و مجریه شد. احیای حقوق عامه باتلاقی است که قوه قضاییه را مسوول برخورد با کم‌کاری سایر قوا می‌کند و برای سیستم قضایی مساله‌آفرین است.
برخی تجربیات به اثبات رساند که به سرعت ممکن است رییس دادگستری استان یا دادستان یک شهر تبدیل به متولی تمام امور استان یا شهر شود. نباید به نحوی عمل کرد که بار کم‌کاری سایر سازمان‌ها بر قوه قضایی سرریز شود. برای نمونه فقط کافی است مشکلات و پرونده‌هایی که سیستم بانکی کشور برای مردم و قوه قضاییه ایجاد کرده، بررسی شوند. قوه قضاییه نباید به نحوی عمل کند که بار عملکرد نامناسب سایر دستگاه‌ها بر دوش قضات محترم بار شود. موضوع مهم بعدی اینکه، حیثیت دستگاه قضا نباید با هیچ پرونده‌ای پیوند بخورد.
متاسفانه رسانه‌ای شدن برخی پرونده‌ها در مرحله تعقیب و تحقیق و حتی رسیدگی باعث ایجاد یک مطالبه کاذب جهت محکومیت سنگین می‌شود. در حالی که رسیدگی چند مرحله‌ای است و ممکن است دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور با نظر دادگاه بدوی و دادسرا مخالفت کنند. در دوره‌هایی بعضی مدیران ارشد دستگاه قضا وارد میدان برخی پرونده‌ها شدند.
نحوه تعامل قوه قضاییه با نهاد وکالت از نظر شما به چه صورت باید باشد؟
باید باور کرد که کانون وکلای مستقل، هم حافظ حقوق ملت است و هم کمک‌کار دستگاه قضا. متاسفانه برخی تلاش دارند تا حد امکان، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کرده و به هر مناسبتی در امور صنفی مداخله کنند. نمونه واضح این امر مواضعی بود که در دوره قبل در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری اتخاذ شد که تا امروز به علت آن اشتباه تاریخی این استخوان لای زخم باقی مانده است.
نباید تصمیماتی از سوی دستگاه قضا و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات اتخاذ شود که شائبه مداخله در امور صنفی را تشدید کند. این امر به خصوص در تایید یا ردصلاحیت وکلایی که کاندیدای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا می‌شوند، ظهور و بروز پیدا می‌کند. از سوی دیگر، باید بر موضوع پرونده‌های خاص و رسیدگی‌های خاص و قضات خاص خط بطلان کشیده شود. یکی از منشاهای فساد در مرحله ارجاع پرونده تحقق پیدا می‌کند و تا زمانی که موضوع ارجاع حل نشود، مدیریت پرونده‌ها، فسادآفرین است.
تنها راه آن است که عامل انسانی در ارجاع هیچ مداخله‌ای نداشته باشد؛ بلکه ارجاع توسط سیستم و به قید قرعه تحقق پیدا کند. این مطلب به معنای متهم کردن مسوولان فعلی ارجاع نیست که اکثر ایشان قضات شریف سیستم هستند؛ بلکه بحث بر سر همان موارد معدودِ مدیریت شده است.
با توجه به اهمیت موضوع ضابطان، نحوه ورود و تعامل ایشان به پرونده‌ها از نظر شما باید با مدنظر قرار دادن چه مواردی عینیت پیدا کند؟
خواهیم یا نخواهیم و خوش‌مان بیاید یا نیاید مساله ضابطان و سایه سنگین ایشان، به خصوص در پرونده‌های امنیتی و مالی، یکی از معضلات قوه قضاییه است. این امر با استقلال قضایی قابل جمع نیست. باید قبول کنیم که محور اصلی در پرونده‌های قضایی نظر و تشخیص قضات محترم است و نظر ضابطان صرفا در موضوعات به عنوان نظر مشورتی باید مدنظر قرار بگیرد و لاغیر.
به هیچ‌وجه در مرحله حکم‌شناسی و تصدیق حکم بر موضوع، ضابطان جایگاهی ندارند. احیای این استقلال و حس امنیت قضات و انتقال این پیام که قوه قضاییه تمام قد پشت قضات است، می‌تواند برکات بسیاری برای ملک و مملکت ایجاد کند. برخی قضات خود را در برابر برخی ضابطان بی‌پناه حس می‌کنند.
تلقی جامعه از قضات و دستگاه قضایی تا چه میزان با واقعیت انطباق دارد؟
یکی از دردهای موجود در جامعه تلقی اجتماعی غلط در خصوص قضات است. بسیاری از مردم با قضات و سختی کار و فشارهای وارده بر ایشان و حجم و سنگینی کار آن‌ها آشنایی ندارند. قضات کشور از شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و نجیب‌ترین اصناف کشور هستند و بنا بر بسیاری از محذورات مختلف، در برابر بسیاری برداشت‌ها و قضاوت‌های غلط محکوم به سکوت هستند و این سکوت را نباید حمل بر سیری و خوشی و فقدان مشکلات دانست. باید تدابیری اندیشیده شود تا تلقی غلط اجتماعی در خصوص این صنف شریف اصلاح شود.
در پایان اگر موردی باقی مانده، بفرمایید؟
نکات فوق تلقی یک معلم کوچک دانشگاه از برخی واقعیات و مشکلات دستگاه قضا بود. بی‌شک اگر پیش‌شرط‌های گفت‌وگو فراهم آید و همان‌گونه که در ابتدای یادداشت عرض شد این بحث و گفت‌وگو، تبعات قضایی و امنیتی ایجاد نکند، اساتید دانشگاه از محافظه‌کاری خارج شده و از بیان نظرات خویش دریغ نمی‌کنند و قطعا این نظرات می‌تواند در کاهش مشکلات به دستگاه قضایی یاری رساند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
