تصمیم تاریخی دیوان عالی آمریکا

گروه بین الملل: دیوان عالی آمریکا طی تصمیمی که تاریخی توصیف شده سیاست‌های در نظر گرفتن سهمیه نژادی برای پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های این کشور را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است.
این تصمیم دیوان عالی آمریکا، می‌تواند به پروتکل‌هایی پایان دهد که از آن تحت عنوان قانون «تبعیض مثبت» یاد می‌شد و طی ۵۰ سال گذشته در بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا به اجرا در می‌آمد.
این سهمیه همیشه یکی از مناقشه‌ برانگیزترین قوانین آموزشی در آمریکا بوده است.
مطابق این سیاست‌ها که از دهه ۶۰ میلادی در آمریکا مطرح و به اجرا گذاشته شده بود، دانشگاه‌ها بخشی از سهمیه پذیرش دانشجو خود را به اقلیت‌های نژادی اختصاص می‌دادند.
در آن زمان، هدف از درنظر گرفتن این سهمیه، برطرف کردن فاصله طبقاتی و طبقه اجتماعی و اقتصادی بود که موجب شده بود دانش‌آموزان سیاه‌پوست شانس بسیار کمی برای دسترسی به تحصیلات عالی پیدا کنند.برای مثال در حالی که جامعه سیاه‌پوستان حدود ۱۲-۱۳ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهد، تنها حدود ۲ درصد از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به این جامعه نژادی در ایالات متحده تعلق داشت.
دلیل دیگر، نژادپرستی نظام‌یافته در قوانین و سیستم حکمرانی جامعه آمریکا بود که به طور بالقوه سیاه‌پوستان و دیگر اقلیت‌های نژادی مانند لاتین تبارها و مهاجران رنگین‌پوست را در سطوح پایین‌تر اقتصادی و کیفیت نازل‌تری از آموزش نگه می‌داشت.بر همین اساس، این سیاست‌ها در دهه ۷۰ میلادی با هدف ایجاد فرصت برابر برای اقشار مختلف جامعه آمریکا تهیه و در ۵۰ سال گذشته به اجرا گذاشته بود.
با این حال، دیوان عالی آمریکا، که اکنون اکثریت آن با قضات محافظه‌کار است،  در حکم خود تاکید کرد که مطابق قانون اساسی آمریکا نژاد نمی‌تواند در ارجح دانستن کسی بر دیگری عامل تعیین‌کننده لحاظ شود.پرونده‌هایی که ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا بر اساس آنها سهمیه نژادی در پذیرش دانشگاه‌ها را مغایر قانون اساسی دانستند از سوی سازمانی به نام «دانشجویان حامی پذیرش منصفانه» به دادگاه برده شده بود که یک انجمن متعلق به ادوارد بلوم، از فعالان سرشناس راست‌گرا و محافظه کار است.
این سازمان در شکایت خود مدعی شده بود که در نظر گرفتن نژاد برای تعیین سهمیه پذیرش دانشجویان، مغایر قانون حقوق شهروندی مشهور به «تایتل وی‌آی» است که در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسیده بود.در این پرونده، علیه قوانین پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های هاروارد و دانشگاه کارولینای شمالی شکایت شده بود که در نتیجه قضات دیوان عالی با ۶ رای موافق و ۳ رای مخالف علیه دانشگاه کارولینای شمالی و ۷ رای موافق در برابر ۲ مخالف علیه دانشگاه هاروارد، رای دادند.
جان رابرت، رئیس دیوان عالی آمریکا، که یکی از مخالفان این سهمیه‌ها بود در توضیح تصمیم خود و قضات گفته: «بسیاری از دانشگاه‌ها برای مدت زمان بسیار طولانی به طرز نادرستی نقطه ثقل مبنای گزینش را به جای مهارت و دانش متقاضیان بر رنگ پوست آنها و یا محل تولد آنها گذاشته بودند».
۷ قاضی که در این پرونده علیه دانشگاه هاروارد رای دادند گفته‌اند به عقیده آنها این سیاست‌ها «کاملا عامدانه» اتخاذ شده بودند و این که: «فرآیند پذیرش دانشجو در هاروارد بر مبنای این پیش‌داوری و پندار بوده که یک دانشجو سیاه‌پوست می‌تواند چیزی را به (دانشگاه) بیاورد که یک سفیدپوست قادر به ارایه آن نیست».
با این حال، نظر جدید دیوان عالی آمریکا درباره این سیاست‌ها، مانعی برای دانشگاه‌ها ایجاد نخواهد کرد و آنها همچنان اجازه خواهند داشت در فرآیند پذیرش دانشجویان به این موضوع که «نژاد چگونه بر زندگی متقاضی» تاثیر گذاشته توجه کنند.
همزمان از میان قضات لیبرالی که مخالف نظر اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا بودند، سونیا سوتومایر، در توضیح رای خود گفته: «این تصمیم رویه چند ده ساله و پیشرفت در این رابطه را متوقف کرده و به عقب باز خواهد گرداند».
قاضی سوتومایر گفته از نظر او حکم امروز دیوان عالی «زمینه را برای وضعیتی مهیا خواهد کرد که به طور تصنعی تلاش می‌کند اصل کور-رنگی در روح قانون اساسی (آمریکا) را در جامعه‌ای که همچنان به طور گسترده بر اساس نژاد طبقه‌بندی و تفکیک شده، به کار گیرد».در واکنش به این نظر، جان رابرتس، رئیس دیوان عالی گفته از دیدگاه او مهم‌ترین دردسر این سیاست‌ها در پذیرش دانشجویان این است که در این روند در نهایت «برنده و بازنده بر اساس رنگ‌پوستشان انتخاب می‌شوند».
دانشگاه کارولینای شمالی در واکنش به رای دیوان عالی گفته اگر چه این نتیجه‌ای نبوده که این دانشگاه «منتظر شنیدنش» بوده اما قوانین و پروتکل‌های خود را بازبینی خواهد کرد.
رای  قضات دیوان عالی آمریکا در «مغایر دانستن» این سیاست‌ها با قانون اساسی کشور در حالی صادر شد که در نیم قرن گذشته دست کم دو بار این دیوان از «تبعیض مثبت و سهمیه نژادی» حمایت کرده بود که آخرین بار آن در سال ۲۰۱۶ (دوره ریاست جمهوری باراک اوباما) بود.با این حال، حتی قبل از رای  دیوان عالی هم ۹ ایالت آمریکا از جمله فلوریدا، کالیفرنیا، آریزونا و جورجیا پذیرش نژاد-محور دانشجویان را در دانشگاه‌های خود غیرقانونی اعلام کرده بودند.