بهار نیوز - کم‌توجهی برنامه هفتم توسعه به کمبود پرستار

گروه اقتصادی: معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری با اشاره به لزوم گنجانده شدن سه موضوع مهم حوزه پرستاری در برنامه هفتم توسعه، در عین حال بر توجه بیشتر به مبحث کمبود نیروی انسانی ذیل این قانون تاکید کرد.

حمیدرضا عزیزی با اشاره به اینکه سازمان نظام پرستاری طی دو سال اخیر بخشی از تمرکز خود را بر پررنگ کردن نقش پرستاری در برنامه هفتم توسعه گذاشته است، گفت: «دو سال قبل این موضوع در شورای عالی نظام پرستاری به بحث گذاشته شد تا در نهایت سه اولویت در دستور کار ما قرار گرفت.

اصلاح نظام پرداخت‌ها و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، استاندارد نیروی انسانی در سطح مراکز درمانی و توسعه نقش‌های حرفه‌ای پرستاری (پرستاری جامعه‌نگر) سه اولویت مهم ما در این زمینه بود که در جلسات خود با وزارت بهداشت نیز بر آن تاکید کردیم.»او تاکید کرد: «تن‌ها مورد مرتبط قید شده در لایحه، ماده ۱۸۲ بود که به قانون ارتقا بهره‌وری اشاره داشت و همکاران پرستار را از کار کردن در دو محل مختلف منع می‌کرد. پس از این اتفاق در نهایت توانستیم در جلساتی که برای اصلاح بخش‌های سلامت لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار می‌شد حضور داشته باشیم و تا حدی به اصلاح موضوعات مطرح شده کمک کنیم.»

او افزود: «البته یکی از موارد مد نظر خود را نتوانستیم لحاظ کنیم، اما به طور کلی توفیقات خوبی در این زمینه داشتیم به شکلی که شمولیت موضوع ذکر شده در ماده ۱۸۲ مرتبط با قانون بهره‌وری از گروه پرستاری برداشته شد.»معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری، تصریح کرد: «موضوع مهم دیگر تبیین جایگاه سازمان نظام پرستاری در دبیرخانه شورای عالی بیمه به عنوان یکی از اعضا بود که متاسفانه به دلایلی این اتفاق نیفتاد.»

او به اهمیت اختصاص منابع پایدار نظام سلامت برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه این امر در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شد تا منبع پرداخت و اجرایی کردن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سرانه سلامت دیده شود که خوشبختانه با رایزنی‌های انجام شده این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شد.»

او اضافه کرد: «در مورد پرستاری جامعه‌نگر و پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل نیز اقدامات خوبی انجام شد که در برنامه هفتم توسعه هم ذکر شده است و امیدواریم در مجموع موارد افزوده شده توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شود. امیدواریم در بحث استخدام‌ها و جذب نیروی انسانی هم بتوانیم با رایزنی با نمایندگان مجلس این معضل کمبود نیروی انسانی را تا حدی اصلاح کنیم.»