گروه بین الملل: روزنامه هم‌میهن نوشت: این روز‌ها احتمالاً به اندازه کافی از وقایع فرانسه دیده و شنیده‌اید. اعتراضاتی خشونت‌بار و پرخسارت که حومه پاریس، مارسی، لیون و چند شهر دیگر را بیش از پیش درگیر کرد. درعین‌حال، تحلیل‌ها و کلیپ‌های مختلفی درباره مقایسه خشونت در اعتراضات فرانسه با ناآرامی‌های سال گذشته ایران منتشر شده است. اما این مقایسه تاچه‌حد، درست است؟ برای پاسخ به این پرسش، می‌توان به تحلیل و تبیین نظری مسئله «اعتراضات» پرداخت. به‌طور کلی، هر اعتراض را می‌توان به سه لایه تقسیم کرد: اول، جرقه اعتراض. دوم، تحولات کف خیابان و سوم، رفتار دولت و ساختار سیاسی (به‌طور مشخص، دستگاه قضایی).
آغاز یک بحران
هیچ اعتراض خیابانی – خشونت‌بار یا مسالمت‌آمیز - بدون یک جرقه آغاز نمی‌شود. عموم مردم یک کشور یا یک گروه اجتماعی خاص ممکن است به یک سیاست مشخص، نوعی بی‌عدالتی یا مشکلات اقتصادی که بر زندگی‌شان تاثیر می‌گذارد، معترض باشند و در دنیای مجازی و حقیقی هر روز راجع به آن صحبت کنند، اما به‌خاطر این نارضایتی به خیابان نمی‌آیند. نارضایتی‌ها هر دلیلی که داشته باشند، در جامعه انباشته می‌شوند تا یک جرقه اتفاق بیفتد. نوع این جرقه می‌تواند تا حدودی تعیین‌کننده هدف و ساختار اعتراض نیز باشد.
پس از اتفاقاتی که ابتدای تابستان ۱۴۰۱ افتاد و تنش‌ها در خصوص مسئله حجاب بین «مردم و مردم» و «مردم و ساختار» بالا گرفت؛ در نهایت حادثه مرگ دلخراش مهسا امینی اتفاق افتاد و جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ زده شد. این اعتراضات متنی زنانه به خود گرفت و حول همین محور پیش رفت و امروز نیز به صورتی دیگر در جامعه جریان دارد. در فرانسه، نوجوان ۱۷ساله (نائل المرزوقی یا المرزوق) الجزایری‌تبار به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
این اولین مرگ از اینگونه نبود. بلکه در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ۱۳ نفر به شکل مشابه و با تیراندازی پلیس کشته شدند. افزایش این نوع مرگ، به دلیل تغییر قانونی است که سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد. در سال ۲۰۱۶، یک پلیس به خاطر پرتاب کوکتل مولوتوف در یک منطقه حاشیه‌ای پاریس دچار سوختگی شدید شد. با اعتراضات اتحادیه‌های پلیس فرانسه به‌خاطر این حادثه و خشونت‌های پیشین، در سال ۲۰۱۷ قانون به‌کارگیری سلاح گرم در این کشور تغییر و دست پلیس را برای تیراندازی باز کرد. طبق آمارها، بیشتر قربانیان این تیراندازی‌های پلیس، عرب‌تبار‌ها و سیاه‌پوست‌ها بودند.
با تمام این زمینه‌ها و دلایل دیگری که پرداختن به آن‌ها از حوصله این یادداشت خارج است، با قتل نائل، اعتراضات فرانسه کلید خورد. این اعتراضات بیشتر در مناطق حاشیه‌ای پاریس و شهر مارسی متمرکز بود؛ مناطقی که محل زندگی مهاجران است. مهاجران و اقشار ضعیفی که معمولاً در ساختمان‌های مسکن اجتماعی واقع در شهرک‌های حومه زندگی می‌کنند؛ مناطقی که درگیری میان آن‌ها و پلیس به خاطر جرایم مختلف، مسبوق به سابقه است.
گونه‌های اعتراض
تحولات کف خیابان به‌عنوان لایه دوم اعتراض، گسترده و وقوع آن سریع‌تر است. اعتراضات مسالمت‌آمیز که در قالب تجمع‌های آرام و بدون خشونت برگزار می‌شود، در اغلب کشور‌ها یک امر پذیرفته‌شده است. پلیس برای هدایت ترافیک و حفاظت از تجمع، حاضر می‌شود و خبری از پلیس ضدشورش نیست. اما آزادترین کشور‌ها هم حرکات وندالیستی و تخریب و آشوب را برنمی‌تابند و از نیروی نظامی یا انتظامی خود برای سرکوب و آرام کردن اوضاع استفاده می‌کنند.
شدت خشونت آنان نیز متفاوت است. در جریان اعتراضات سال گذشته که در کشورمان اتفاق افتاد، اعتراضات مسالمت‌آمیز مجال برگزاری پیدا نکرد. به این دلیل که علت اعتراض از سوی نهاد قدرت پذیرفته نبود و جریاناتی در خارج از کشور نیز فضا را رادیکال‌تر از آنچه بود، کردند.
در روز‌های پس از مرگ مهسا امینی، پلیس اجازه هیچ‌گونه تجمعی حتی بدون خشونت را در خیابان‌ها نمی‌داد. علاوه بر اینکه مجوزی نیز برای برگزاری تجمع صادر نمی‌شد. با توجه به این مسئله، برخورد با اعتراضات توجیه قانونی نیز داشت.
این درحالی است که در تشییع نائل ۱۷ساله که با حضور هزاران نفر و شعار «عدالت برای نائل» برگزار شد، خبری از حمله پلیس به این مراسم نبود. ولی اعتراض‌هایی که به دنبال آن اتفاق افتاد، به خشونت کشید و تعداد زیادی بازداشت و از دو طرف نیز مجروح شدند. بنابراین، باید توجه داشت که دو مرز وجود دارد؛ یکی بین اعتراض و آشوب، و دیگری بین به رسمیت شناختن یا نشناختن «حق» اعتراض برای مردم. مرز‌هایی که باید آن‌ها را در ایران به رسمیت بشناسیم.
بخش دیگر اعتراضات، دستگیری‌هاست. هرچه بیشتر اخبار وقایع فرانسه را بخوانیم، این واژه بیشتر به گوش‌مان می‌خورد. طبق آخرین اظهارنظر وزیر کشور فرانسه، ۴۰۰۰ نفر در این اعتراضات دستگیر شدند که ۴۰۰ نفر (معادل ۱۰ درصد) غیرفرانسوی بودند. اینکه چه برخوردی با دستگیرشدگان در جریان این اعتراضات می‌شود، مهم است. بعد از چند ساعت آزاد می‌شوند؟ یا پرونده‌های سنگین قضایی برایشان تشکیل می‌شود؟
نکته دیگر، در مورد جایگاه و نقش رسانه‌هاست. مطبوعات و رسانه‌های دیجیتال در اعتراضات بسیار تاثیرگذار هستند. زمانی که وقایعی مثل اعتراضات مردمی به وجود می‌آید، بخش زیادی از جامعه تشنه دانستن هستند. چارچوب‌های حاکم برای رسانه‌های داخلی تعیین می‌کند که این بخش از مردم، اخبار و تحلیل‌ها را از چه رسانه‌هایی دنبال کنند. زمانی که رسانه آزاد باشد و تا بالاترین حد ممکن، نیاز به دانستن و آگاهی را در جامعه پاسخ بدهد، رسانه‌ای خارج از مرز‌ها این توان را نخواهد داشت که موجی در اعتراضات به وجود بیاورد یا آن را منحرف کند.
در جریان قتل نائل، چهار روزنامه اصلی و مهم فرانسه یعنی Le Parisien، Liberation، La Croix و Le Figaro صفحه یک خود را به این حادثه و اعتراضات پس از آن اختصاص دادند. محدودیتی هم برای پرداختن به موضوع نداشتند. یک دوست ساکن فرانسه می‌گفت، رسانه‌های دست راستی با توجه به نظرات ضدمهاجرتی، نگاه خود را دنبال می‌کردند و حتی دست به حمایت از پلیسی زدند که جوان را کشته بود. رسانه‌های لیبرال و دست چپ، تمرکزشان بر مسئله رفتار پلیس، وقوع این قتل و حوادث پس از آن بود. روزنامه Liberation به‌عنوان شاخص‌ترین روزنامه لیبرال فرانسوی تندترین مقالات را علیه پلیس نوشت.
همان‌طور که جامعه فرانسه به دو بخش مدافع پلیس و حامی نائل تبدیل شد، رسانه‌ها نیز همین مسیر را در پیش گرفتند و فضای اطلاع‌رسانی را حفظ کردند. خبرنگاران در صحنه حضور داشتند و وقایع را پوشش می‌دادند. خبرنگار صداوسیما هم از خیابان‌های پاریس گزارش تهیه کرد. فیلم‌های موجود از اعتراضات، خواه مسالمت‌آمیز و خواه خشونت‌بار، نشان می‌دهد که خبرنگاران چقدر به صحنه‌ها نزدیک بودند. آیا برخوردی با خبرنگاران در این اعتراضات صورت گرفت؟ ممکن است خبرنگاری که در صحنه بوده، گاز اشک‌آور یا ضربه باتوم خورده باشد. اما این به‌خاطر حضورش در بطن ماجرا و کف خیابان بوده، یا به‌خاطر انجام وظایف شغلی‌اش؟
اما در اعتراضات سال گذشته، یک سال قبل‌تر در ۱۴۰۰، دو سال قبل از آن در سال ۹۸، دو سال قبل از آن در سال ۹۶ و سال‌های پیش از آن، خبرنگاران فرصت کار به صورت میدانی را نداشتند. چون این نگاه وجود ندارد که مسائل باید به اطلاع مردم برسد. چون تحلیل این است که اطلاع‌رسانی در این خصوص، به مسائل دامن می‌زند.
این تحلیل شاید در دهه هفتاد جواب می‌داد. اما در این دوره و زمانه که نفوذ رسانه‌های فارسی‌زبان در خانه‌های ایرانی بسیار بالاست، نمی‌شود اطلاع‌رسانی را با همان دست‌فرمان به جلو برد. اگر خبر از رسانه داخلی منتشر نشود، کسانی هستند که این جای خالی را در کسری از ثانیه پر کنند. بازداشت خبرنگاران رسانه‌های داخلی که این حادثه را به اطلاع جامعه رساندند، دردی را دوا نمی‌کند.
البته باید این نکته را اضافه کنم که سال گذشته، بعضی رسانه‌ها خبرنگاران‌شان را به خیابان‌ها فرستادند که گزارشی از وضعیت‌ها تهیه کنند. عمده آن نیز برای مقابله با موجی بود که یک شبکه خاص تلویزیونی فارسی‌زبان به وجود آورد. اما این رسانه به پوشش «خلوت بودن خیابان‌ها» علاقه داشتند و نه اعتراض‌هایی که به وقوع پیوست. همان‌طور که تمام فرانسه و حتی پاریس به‌طور یکپارچه درگیر نشد، اعتراضات سال گذشته هم یکپارچه نبود. ستارخان شلوغ بود، اما سعادت‌آباد خبری نبود. چهارراه ولیعصر تجمع بود، اما در پاسداران خبری نبود. نمی‌توانیم صورت مسئله را به خاطر القای اینکه «در شهر خبری نیست» پاک کنیم.
نقش رسانه و اطلاع‌رسانی خودش را در شفافیت نشان می‌دهد؛ شفافیتی که دو سر دارد؛ اطلاع‌رسانی دولتی و بازتاب و تحلیل رسانه‌ای. چرا می‌دانیم چند هزار نفر در اعتراضات فرانسه دستگیر شدند؟ چرا می‌دانیم چند ساختمان شهرداری، ایستگاه پلیس، ساختمان دولتی، فروشگاه و… آسیب دیده، آتش گرفته یا غارت شده است؟ چرا می‌دانیم چند پلیس مجروح شده‌اند؟ چون در خصوص آن اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد و رسانه‌ها نیز در کسب و انتشار خبر آزاد و فعال هستند.
این‌ها را در خصوص پاریس می‌دانیم، اما درحالی‌که کم‌تر از ۳ ماه به سالگرد مهسا امینی باقی مانده، هنوز آماری دقیق، داخلی و رسمی نداریم از اینکه چند نفر در این اعتراضات کشته شدند. حتی آمار عفوشدگان سال گذشته نیز مشخص نیست. چقدر از عفوشدگان مربوط به اعتراضات بودند؟ این‌ها سوالاتی است که اطلاع‌رسانی شفاف و درست، پاسخ آن‌ها را به جامعه ارائه می‌دهد.
سراج‌الدین میردامادی، فعال دانشجویی سابق که مقیم فرانسه است، چند روز پیش در توئیتر نوشت: «محدودیت اینترنتی اعلام شده توسط پلیس فرانسه صرفاً موقت و اختصاص به محلات آشوب‌زده (حتی نه همه آن شهرها) و صرفاً در ساعات شبانه و به‌صورت هدفمند فقط شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده برهم‌زنندگان نظم عمومی (به‌ویژه اسنپ چت) را شامل می‌شود و خدمات تلفن و پیامک شامل این محدودیت‌ها نیست.» پس از آن نیز خبر از جعلی بودن این بیانیه داد.
حتی اگر این بیانیه حقیقی بوده و این محدویت‌ها اتفاق افتاده باشد، مسئله عجیبی نیست. حتی در صورت وقوع، محدود و موقت بوده. اما در جریان اعتراضات ایران، قطعی اینترنت گسترده و سراسری‌ست. تا جایی که صدای کسب‌وکار‌ها را به‌خاطر خسارت‌ها درمی‌آورد. اعمال فیلترینگ هم شیوه خاصی دارد. تاریخ فیلتر شدن هرکدام از شبکه‌های اجتماعی، به یکی از اعتراضات ایران گره خورده است.
سال ۸۸، فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب فیلتر شدند. در اعتراضات ۹۶، تلگرام فیلتر شد. در اعتراضات ۹۸ اختلال گسترده بود، اما فیلترینگ اتفاق نیفتاد. سال گذشته هم واتس‌آپ و اینستاگرام به جمع فیلتری‌ها اضافه شدند. با وقوع یک اعتراض در ایران، محدودیت بر اینترنت بیشتر می‌شود، اما موقتی نیست و از بین نمی‌رود.
روند دادگاه‌ها
پلیسی که نائل را به ضرب گلوله کشت، بازداشت شد و هنوز در زندان است. طبق اعلام دستگاه قضایی فرانسه، قرار است کیفرخواست او با اتهام قتل عمد به دادگاه برود. می‌گویند بخش زیادی از کسانی که در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند، پس از چند ساعت آزاد می‌شوند. آن‌هایی که خسارت به بار آورده باشند به دادگاه می‌رسند. دادگاه‌های فرانسه عادلانه است؟ قطعاً و به‌طور مطلق، خیر. می‌تواند ناعادلانه نیز باشد. چون آن قاضی هم یک انسان معمولی است.
اما روند دادرسی شفاف دارند و به قول آن دوست پاریس‌نشین ما، قانون حرف اول و آخر را می‌زند. آن‌هایی که خسارت‌زده باشند هم نهایتاً به زندان محکوم می‌شوند. چون فرانسه مجازات اعدام را از سال ۱۹۸۱ حذف کرده است. اما در جریان اعتراضات ایران، دادرسی‌ها شفاف نیستند و اطلاع‌رسانی خاصی نیز از روند دادگاه‌ها منتشر نمی‌شود.
دادگاه پشت در‌های بسته هم کمکی به اعتماد مردم نمی‌کند. درحالی‌که می‌گوییم افسر قاتل نائل ۱۷ساله در زندان است، نمی‌دانیم با همه مامورانی که از حدود قانونی فراتر رفته‌اند، برخورد صورت گرفته یا نه. آیا کسانی در مرگ مهسا مقصر بودند؟ نمی‌دانیم. فقط می‌دانیم که دادگاه‌ها در صدور احکام برای معترضان، فرصت را از دست نداده‌اند.
به این دلایل و چند دلیل دیگر است که می‌گویم مقایسه بین اعتراضات ایران و فرانسه را می‌توانیم به نسبت مردود بدانیم. چون دو کشور از بسیاری جهات، با یکدیگر تفاوت دارند.
با مقایسه فقط فاصله‌ها را درمی‎یابیم
در پی هر اعتراضی در کشور‌های مختلف، بحث مقایسه آن با آنچه در کشور اتفاق افتاده داغ می‌شود. گاهی به دنبال اثبات تندروی‌ها در آن کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی و گاه هم درس گرفتن از آن اعتراضات به میان می‌آید؛ اما اینکه چنین مقایسه‌هایی درست است یا خیر؛ در این زمینه گفت‌وگویی با علی بیگدلی، استاد دانشگاه، تاریخدان و پژوهشگر عصر معاصر انجام دادیم؛ او تخصص‌اش در زمینه تاریخ اروپا بوده و در دانشگاه تولوز فرانسه تحصیل کرده است. بیدگلی به بررسی جوانب مختلف این مقایسه پرداخته که در ادامه می‌آید.
با شروع اعتراضات در فرانسه بر سر کشته شدن نائل مرزوق، این موضوع در محافل مختلف خبری تحلیلی داخل کشور مورد بحث قرار گرفت و بسیاری از طیف‌های سیاسی دست به تشریح این اعتراضات و عملکرد دولت و پلیس فرانسه زدند. با توجه به تجربه حضور در این کشور و اشرافی که بر موضوع فرانسه دارید چقدر چنین بحث‌ها و مقایسه کردن‌ها با اعتراضات در ایران را درست می‌دانید؟
طرح چنین بحث‌ها و مقایسه‌هایی درست نیست و به‌عبارتی قیاس مع‌الفارق است. بعضی از رسانه‌های راست افراطی و اصولگرایان تندرو دست به چنین کاری زدند و به مقایسه میان عملکرد نهاد‌های امنیتی و دولت در کشور با عملکرد دولت در فرانسه پرداختند. توجه داشته باشید دموکراسی فرانسه با سایر کشور‌ها حتی آمریکا و انگلستان هم متفاوت است.
زیرا ساختار سیاسی در فرانسه براساس اندیشه‌های ژان ژاک‌روسویی شکل گرفته و نوعی اندیشه سوسیال‌دموکرات در کشور حاکم است و از جهت ساختار سیاسی فرد وابسته و پیوسته به جمع است، یعنی فرد مستحیل در جمع می‌شود؛ بنابراین دموکراسی فرانسه دموکراسی جمعی نیست برخلاف دموکراسی آمریکا و انگلستان که لیبرال‌دموکراسی است و بر پایه نظریه‌های جان لاک است.
حتی نوع آزادی کشوری مانند فرانسه با آمریکا و انگلستان متفاوت است. آزادی در آمریکا و فرانسه بر پایه آزادی فردی است و آزادی در فرانسه خیلی متفاوت است و در فرانسه سندیکا‌ها قدرت تام و تمامی به‌ویژه از سوی کارگران دارند؛ بنابراین سندیکا‌ها نقش بسیار مؤثری در روند سیاسی کشورشان دارند. پس به‌طور کلی بستر مشابه و حتی نزدیک به هم وجود ندارد که بتوان آن‌ها را برای مقایسه هم‌سنخ دانست.
مسئله این است که ما زمانی می‌توانیم از مقایسه‌ای بهره ببریم که بخشی از فضا شبیه هم است. تنها دلیل مقایسه می‌تواند به پدیده اعتراض برگردد. حال در فرانسه چه اتفاقی افتاده. برای نمونه آنچه در روز شنبه اتفاق افتاد، تعداد کشته‌شدگان آن ۳ یا ۴ نفر بود و این اتفاق در پی ناکامی دولت مکرون در سروسامان دادن به پلیس در پی اتفاقات دوران وزارت کشور سارکوزی و اعتراض به آن بوده است.
البته موضوع دیگری نیز در این بین باید مورد توجه قرار گیرد؛ فرانسه کشوری چندملیتی، چندمذهبی و چندفرهنگی است که در آن ۶ میلیون مسلمان زندگی می‌کنند و عموماً از کشور‌های مسلمان آفریقایی هستند؛ پدران این‌ها به فرانسه مهاجرت کردند و شهروند فرانسه شدند، اما فرزندان آن‌ها از یک امتیاز برابر و لازم به‌عنوان شهروند برخوردار نیستند و این‌ها در حواشی شهر زندگی می‌کنند. ریشه این نارضایتی‌ها از درون هسته‌ای شکل می‌گیرد که ریشه در گذشته دارد. مثلاً هم‌کلاسی الجزایری من به صراحت می‌گفت «فرانسه ما را مستعمره خود کرد و مانع از پیشرفت ما شد.
ما ۱۰ سال با این‌ها جنگیدیم و کشته‌های بسیار زیادی داشتیم. در نهایت شارل دوگل با فشار سازمان ملل و آمریکا مجبور شد که استقلال آن را بپذیرد و حالا که ما شهروند فرانسه شده‌ایم با ما مانند شهروند درجه ۲ برخورد می‌کنند.» این سرخوردگی هم در میان است. پس حتی ریشه این اتفاقات هم هیچ ارتباطی با نوع اعتراضات در ایران ندارد.
یعنی دودستگی و این سرخوردگی‌ها را مؤثر بر اعتراضات می‌دانید؟
درباره بروز این اتفاق ممکن است اثر داشته باشد. البته پلیس فرانسه حق حمل اسلحه و شلیک را ندارد مگر اینکه تهدید به مرگ در کار باشد. این پسر الجزایری (نائل) سوابق بسیار پرفرازونشیبی داشته است و بدون گواهینامه پشت فرمان ماشین بنز نشسته بود و بی‌توجه به هشدار پلیس به ادامه رانندگی پرداخته و آن اتفاق تلخ افتاده است.
مسئله این است که این اتفاق پذیرفته شده است و فعالیت خلاف قانون پلیس مورد بحث است. پلیس در فرانسه حق استفاده از اسلحه در برابر مردم را ندارد و در بحث نائل خرابکاری گسترده و زیانبار بوده و تقریباً کم‌سابقه بوده است. حالا هم درگیری‌های اعتراضات به نحوی است که برخورد‌ها تا حد امکان کنترل می‌شود.
مرگ یک انسان در حیطه عملیاتی پلیس موجب اعتراض در فرانسه و مشابه آن اعتراضات سال گذشته در ایران بود. چرا نباید مقایسه‌ای انجام بگیرد؟
بحث بر سر جرقه اعتراض نیست و منظور من هم مع‌الفارق بودن مقایسه از این زاویه نیست. من در فرانسه دانشجو بودم؛ پلیس در این کشور حق ندارد از اسلحه استفاده کند مگر در زمان تهدید با سلاح و در اعتراضات هم به همین نحو است. طبیعتاً وقتی مردم با اسلحه دست به اعتراض نزده‌اند چنین اجازه‌ای ندارند.
خشونت ایجادشده هم به خاطر همان حس شهروند درجه ۲ بودن ایجاد شده و طبیعتاً آنچه در این کشور اتفاق افتاده هیچ شباهتی با اعتراضات و نحوه برخورد با مردم ندارد همچنان که هزینه‌هایی که در پی داشته است هم در این سطح نیست. اینکه روزنامه‌ای مثل کیهان این دو اتفاق را در کنار هم می‌گذارد و فکر می‌کند قابل مقایسه است؛ برای کسی مثل من که هم در آنجا زندگی کرده‌ام و هم مطالعاتش را داشته‌ام، قابل درک نیست.
ما مشکلی به نام پوشش خبری اعتراضات و فعالیت رسانه‌ها در اعتراضات را داشتیم. با توجه به رصد اخباری که از اعتراضات فرانسه داشتید نظرتان درباره نحوه اطلاع‌رسانی و فعالیت مطبوعات در این کشور چیست؟
در این اعتراضات احزاب سیاسی مخالف مکرون، هم چپ و هم راست افراطی با صدور بیانیه و انتشار نظرات‌شان از رسانه ملی فرانسه و روزنامه‌ها او را محکوم و متهم به بی‌لیاقتی کردند. حتی یک روزنامه‌نگار به زندان نرفت و هیچ روزنامه‌ای حذف نشد و منع و مانعی برای انتشار اخبار اعتراضات با دقت و جزئیات وجود نداشت؛ بنابراین تلاش برای نگاه از یک منظر به اتفاقات ایران و فرانسه صرفاً در راستای نشان دادن فاصله‌ها امکان‌پذیر است و جایگاه دارد وگرنه با توجه به نوع حکمرانی و سیاست‌های حاکم بر دو کشور مقایسه نه ممکن و نه منطقی است.

بهار نیوز