بهار نیوز - بن‌بست حکمرانی اقتصادی

چرا دولت هر تصمیم اقتصادی که می‌گیرد، نتیجه عکس می دهد؟

گروه اقتصادی: طی چند سال اخیر و بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران دچار بن‌بست حکمرانی اقتصادی شده است، بدین معنی که هر تصمیمی که از جانب دولت گرفته می‌شود چه درست و چه غلط در نهایت نتایج ویرانگری دارد؛ حتی آن تصمیماتی که عقلانیت اقتصادی، آن‌ها را درست می‌داند و در سراسر جهان اجرا می‌شوند، در ایران همین تصمیمات نتایج فاجعه‌باری در پی خواهد داشت.به گزارش انتخاب،در واقع می‌توانیم از یک بن‌بست ساختاری اقتصادی صحبت کنیم که تقریبا در آن مفاهیم اقتصادی کارکرد خود را از دست داده‌اند و اکنون کل اقتصاد کشور در چنبره یک دور باطل گرفتار شده است.
....
سرکوب یا آزادسازی نرخ ارز
برای اینکه بفهمیم چگونه دولت در بن‌بست حکمرانی اقتصادی گرفتار شده نگاهی به برخی از تصمیمات دولت می‌اندازیم تا نتایج آن‌ها را ببینیم. آزادسازی یا افزایش نرخ ارز یکی از این موارد است.
سال‌ها سیاست سرکوب قیمتی در ابعاد مختلف که از اواخر دهه تا به امروز نیز ادامه دارد در نهایت به این امر منتهی شده که دولت اکنون نمی‌داند و یا بهتر بگوییم نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند.

به عنوان مثال ثابت کردن نرخ ارز در یک نقطه با توجه به تشدید تورم در کشور همان‌طور که از آمار‌ها مشخص است نتایج فاجعه‌باری به دنبال داشت که نمونه بارز آن توزیع گسترده رانت در کشور بود. در واقع هدف دولت از ثابت کردن نرخ ارز جلوگیری از تورم بود، هر چند که این سیاست به صورت کوتاه مدت تورم بعضی از کالا‌ها از جمله کالا‌های اساسی را کنترل کرد، اما از طرف دیگر نتایج نامناسب درپی داشت. اما آیا راهکار آن بود که نرخ ارز کاملا آزاد شود؟ در این صورت باز هم فاجعه دیگری اتفاق می‌افتاد که مهمترین نتیجه آن افزایش شدید تورم در کشور می‌بود.

دولت در این شرایط راه حل وسط را انتخاب کرد یعنی نه ثابت کردن نرخ ارز در سطوح پایین و نه آزادسازی کامل آن که هردو نتایج ناگواری در پی داشت. دولت نرخ ارز را با هدف کاهش اختلاف بین نرخ ثابت و نرخ غیررسمی در سطوح بالاتری تثبیت کرد تا بدین ترتیب هم هدررفت منابع ارزی و توزیع رانت را کاهش دهد و هم از طرف دیگر نزدیک نرخ آزاد قرار بگیرد.

اما اکنون کار به جایی رسیده که دولت می‌بایست برای رفع بحران یک جراحی اقتصادی دیگر را در دستور کار خود قرار دهد و فکری به حال ارز نیمایی ۲۸ هزار تومانی‌اش بکند. شرکت‌ها اکنون در صف دریافت ارز هستند و فاصله بین تخصیص و تأمین ارز توسط بانک مرکزی اکنون به شش ماه هم می‌رسد. حتی با همین ارز نیمایی ۲۸ هزار تومانی سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک به شدت تحت تاثیر قرار گرفت حال اگر دولت بخواهد آن را افزایش دهد این شرایط بدتر خواهد شد. خلاصه اینکه دولت هر کاری بکند، چه ارز را آزاد بکند و چه آن را در نرخ دیگری تثبیت بکند نتایج آن ویرانگر است.