دریافت لینک صفحه با کد QR
گروه سیاسی: روزنامه هم‌میهن نوشت: استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبری بود که دیروز توسط سخنگوی ناجا اعلام شد. موضوعی که از چند روز گذشته در مناطقی از شهر تهران عملیاتی شده بود و در رسانه‌های مجازی بازتاب یافته بود و با واکنش‌های تند مردم مواجه شده بود. این در حالی است که با جان باختن مهسا امینی بعد از دستگیری او توسط گشت ارشاد و جمع‌آوری آن، انتظار می‌رفت که پلیس با این رویکرد فعالیتی نداشته باشد، اما حالا پلیس با نام دیگر و همان رویکرد در معابر شهر مستقر شده است تا باردیگر نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در توضیحات بیشتر این موضوع گفت: «پلیس از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.» این گشت‌ها درحالی بار دیگر احیا می‌شوند که در آستانه سالگرد مرگ تلخ مهسا امینی قرار داریم؛ جوان ۲۲ ساله‌ای که بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد و در محل فعالیت این گشت از هوش رفت و هرگز بیدار نشد.
اعتراضاتی که بعد از مرگ این دختر جوان شکل گرفت سرآغاز مطالبه‌گری بخش مهمی از جامعه در حوزه احترام به سبک‌زندگی، حریم و انتخاب‌های فردی از جمله حق انتخاب در پوشش بود و در کنار آن اعتراضات اقتصادی نیز به میدان آمدند. این اعتراضات به مرگ، نقص عضو و بازداشت و دستگیری بسیاری دیگر از شهروندان معترض منجر شد. در واقع جامعه و ساختار سیاسی بابت بی‌تدبیری و پافشاری برخی گروه‌های تندرو مستقر در قدرت بر سر یک مسئله فرهنگی هزینه بسیاری پرداخت کرد. اعتراضات تا ماه‌ها تداوم داشت. نکته آنکه سخنگوی فراجا روز گذشته عنوان می‌کند که دقیقاً در همین روز شروع به کار خواهد کرد درحالی‌که تصاویر منتشرشده در روز‌های گذشته از مناطق مختلف پایتخت نشان از آن دارد که این نهاد چندی است که کار خود را آغاز کرده است و تنها زمان اعلام رسمی فعالیت آن، روز گذشته بوده است.
از طرف دیگر تصاویر منتشرشده از تذکر افرادی ناشناس به زنان و دختران بی‌حجاب همراه با فیلمبرداری از آن‌ها و حتی بر زبان راندن جملاتی تهدید‌آمیز نشان از فعالیت غیررسمی برخی گروه‌ها می‌دهد که از امکانات لازم برای برخورد با زنان و دختران بی‌حجاب برخوردارند. اگرچه در تصاویر مشخص نیست این افراد از چه امکاناتی برخوردارند که زنان را ملزم به پیروی از آن‌ها می‌کنند. نکته دیگر اینکه در حالی سخنگوی فراجا از نقش و جایگاه زنان سخن می‌گوید که در یکی از همین تصاویر منتشرشده فردی که در پشت دوربین قرار دارد با صدایی تغییریافته از زنان می‌خواهد که یا حجاب را رعایت کنند یا سوار ون شوند. حتی این فرد خطاب به یکی از دختران جوان در الفاظی رکیک عنوان می‌کند: «خلاف قانون خلاف قانون است. اگر معتقد به آزادی هستی من هم دست همه متجاوزین و سارقین را باز می‌گذارم تا حسابت رو کف دستت بگذارند.»
در واقع این بار دوم است که تصاویر زنان بی‌حجاب با همین رویه و رویکرد در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود بدون آنکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نسبت به انتشار این تصاویر واکنشی نشان دهند. رویکردی که به صورت ضمنی می‌تواند نشان‌دهنده حمایت این دو نهاد از رفتار‌های فوق‌الذکر باشد. همچنین در تصاویری دیگر دو زن که به نظر می‌رسد از زنان گشت ارشاد هستند، در خیابان گیشا با یک زن جوان بی‌حجاب درگیر شده و قصد دارند او را وارد ون سفیدرنگ موجود در تصویر کنند که به نظر می‌رسد آرم مشخصی ندارد. دختر جوان با فریاد و مقاومت از آن‌ها می‌خواهد که او را رها کنند درحالی‌که طرف مقابل به استرس واردشده به او توجهی نمی‌کند و مشخص نیست که اگر همان اتفاقی که قبلاً افتاد بار دیگر در همین برخورد‌ها و فشار ایجاد شود این‌بار مسئولان مربوطه چه پاسخی به مردم خواهند داد.
اعلام جرم یک حقوقدان علیه وزیر کشور
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهرانکه همواره در تلاش برای احقاق و شفاف‌سازی حقوق شهروندان است در متنی خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشت: «بقاء و حیات یک جامعه به وجود و احترام به قوانین بستگی تام دارد. قوانینی که مبتنی بر عقل سلیم و خواست و اراده عمومی تقنین شده باشد، میثاقی اجتماعی است که بایستی از سوی همگان پاس داشته شود. رعایت قانون خصوصاً از سوی صاحب‌منصبان و اصحاب قدرت باید بیشتر مورد اهتمام باشد و نقض قوانین از سوی ایشان مذموم‌تر از نقض قوانین از سوی شهروندان است.»
او در ادامه بابت وزیر کشور، احمد وحیدی، اعلام جرم کرد و ادامه داد: «نامبرده برخلاف صلاحیت قانونی وزیر کشور و مغایر با قوانین موجود اقدام به صدور و ابلاغ مصوباتی در قالب ستاد حجاب و عفاف نموده است و برای نهاد‌های مختلف حقوق و تکالیف مختلف ایجاد کرده است و با صدور چنین مصوباتی متعرض حق مالکیت و اشتغال و آزادی آحاد ملت شده است. نه ستاد حجاب و عفاف و نه شورای امنیت کشور، صلاحیت فراقوه‌ای ندارند تا بتوانند برای سایر دستگاه‌ها حق و تکلیفی فراتر از وظایف قانونی ایجاد نمایند.»
به هر روی بازگشت دوباره ماشین‌های پلیس برای کنترل لباس و پوشش شهروندان زن بار دیگر زنگ خطر بازگشت ناآرامی‌ها به جامعه و نارضایتی بیش از پیش مردم را به صدا درمی آورد. نهاد و رویکردی که بار‌ها جامعه‌شناسان، روانشناسان و حقوقدانان نسبت به تبعات منفی آن هشدار داده‌اند و ساختار سیاسی کشور نیز نتیجه بی‌توجهی به این هشدار‌ها و پافشاری غیرمنطقی بر مواضع خود درباره یک موضوع فرهنگی را در طول سال گذشته شاهد بود.
نگذاریم تردید به جان قوانین بیفتد
افسر افشارنادری، جامعه‌شناس زنان و عضو گروه فرهنگی و مطالعات زنان در گفتگو با هم‌میهن درباره فعالیت دوباره گشت امنیت اخلاقی که به گشت ارشاد معروف است، تاکید کرد: «از لحاظ ساختاری اگر نگاه کنیم این خانم‌ها یا آقایانی که در گشت ارشاد فعالیت می‌کردند حدود یک‌سال است که بیکار شده‌اند و حالا مجدداً با طرح کنونی این افراد صاحب اشتغال شده‌اند. از دید اجتماعی اینگونه برداشت می‌شود که چرا نهادی باید این اجازه را داشته باشد که در امور پوشش شهروندان دخالت کند. اگر نوع پوشش، قانون است شهروند ناچار به رعایت آن است و اگر رعایت نکرد باید پیگرد قانونی داشته باشد بنابراین اجرای مجدد آن چه معنایی دارد و براساس کدام قانون است که مصوبه ندارد. در واقع اول فراجا باید توضیح دهد که این افراد چه کسانی هستند و با چه مجوزی اجازه دارند که برای نوع پوشش زنان در معابر تذکر دهند و برخورد داشته باشند.»
او با بیان اینکه مسئله حجاب فراتر از قانون شده است، افزود: «در جامعه‌شناسی می‌گوییم هر وقت هنجار یا قانونی از طرف اکثریت جامعه شکسته شود، آن قانون در جامعه مورد تردید قرار گرفته است.» عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در پاسخ به این سوال که چرا دوباره این مسئله را با همان شدت دوباره پیاده می‌کنند و پیامد اجتماعی و سیاسی آن چیست؟ گفت: «در حال حاضر مشکلات متعددی را در جامعه می‌بینیم که هر کدام مورد اعتراض شهروندان قرار گیرد، نظم جامعه به‌هم می‌ریزد. این موضوع نوعی سرگرمی است تا مشکلات اصلی جامعه فراموش شود.»
او با اشاره به احکام صادرشده درباره عده‌ای از زنان بی‌حجاب جامعه و مجازات‌های تعیین شده برای آن‌ها با انتقاد از این احکام تاکید کرد: «مرده‌شوری نوعی مجازات تعیین‌شده در حالی که این یکی از شریف‌ترین مشاغل است، فرستادن نزد روانشناس نیز همین‌گونه. این احکام مؤید این است که افرادی که این مجازات‌ها را تعیین کرده‌اند با این نوع مجازات‌ها اثبات کرده اند که صلاحیت و دانش صدور مجازات‌هایی از این دست را ندارند.»
افشارنادری در پاسخ به این سوال که می‌توان بحث حجاب را اولین مطالبه مردم و نسل‌های جوان‌تر بدانیم و پافشاری مردم برای احترام به سبک زندگی؟ گفت: «همینطور است. در برگه‌های سیاستگذاری فرهنگ اعلام می‌شود که سیاستگذاری اصل وحدت در تکثرگرایی است. یعنی دولت و سیاستگذاری فرهنگی براساس تکثرگرایی است. مثلاً در ارومیه اگر فردی لباس محلی آنجا را نپوشید کسی به او برای نوع پوشش تذکر نمی‌دهد. شهروندان حق انتخاب دارند و کسانی که در تهران زندگی می‌کنند، سبک الگوی لباس ندارند. آقایان حق انتخاب دارند، روزی لباس آستین کوتاه و روزی آستین بلند و کت بپوشند. چرا این حق انتخاب را برای خانم‌ها به رسمیت نشناخته است؟ یک نفر به این سوالات پاسخ دهد که چرا همانقدر که آقایان تکثر دارند، خانم‌ها ندارند؟ نباید بگویند مردم به نوع پوشش عده‌ای از زنان اعتراض دارند. مگر آن‌ها که حجاب ندارند، مردم نیستند؟»
قبح قوانین در خطر است
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره جایگاه قانونی گشت‌های ارشاد و پیامد فعالیت‌های این نهاد به هم‌میهن گفت: «به لحاظ حقوقی اگر براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی را عملی مجرمانه تلقی کنیم، باید به آن مانند سایر جرائم مطروحه در قانون مجازات اسلامی نگاه کرد. البته این نکته مهم است که مجازات این جرم بسیار خفیف و درجه ۸ است که نشان‌می‌دهد قانون‌گذار بی‌حجابی را در حد یک تخلف در نظر گرفته است.»
او با تاکید بر اینکه در قوانین کشور سایر جرائم مانند اختلاس، ارتشاء یا سرقت یا تبانی در معاملات دولتی و سایر جرائمی که توسط ماموران دولتی یا مردم عادی انجام می‌شود، از اهمیت بیشتری برخوردارند، بیان کرد: «با این وصف یک سوال اساسی ایجاد می‌شود که قانون‌گذار، نیروی انتظامی، ضابط دادگستری یا قوه قضائیه برای جرمی با چنین مجازات خفیفی با این‌همه سازوکار در جامعه حاضر می‌شوند دست به امر به معروف و نهی از منکر بزنند، اما با همین دیدگاه همین میزان سازوکار و نیرو را صرف جرائمی با اهمیت بیشتر که اتفاقاً از دید مردم اهمیت بیشتری دارند را به کار نمی‌گیرند؟ موضوع دیگر آن است که در هیچ کجای قانون گشتی تحت عنوان گشت ارشاد وجود ندارد. براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به صراحت اعلام شده است که اگر کسی بخواهد دیگری را از منکری منع و به معروف دعوت کند، تنها از طریق تذکر لسانی است.»
این حقوقدان افزود: «اگر معتقد باشیم که بی‌حجابی جرم مشهود است باید گفت در جامعه جرائم مشهود فراوانی رخ می‌دهد و اتفاقاً نیروی انتظامی برخورد‌هایی با این شدت با جرائم مذکور ندارد. جرائم کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی به شدت در حال افزایش است. نیرو‌های انتظامی هم در اکثر مناطق حاضر هستند. آیا واقعا این شدتی که برای برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی وجود دارد، درباره سرقت هم رخ می‌دهد؟ آیا درصدی از تجمعاتی که برای موضوع بی‌حجابی در دادگستری انجام می‌شود نسبت به مسائلی مانند اختلاس و رشوه و... نیز انجام می‌شود؟ چرا درباره مسئله‌ای مانند حجاب که حساسیت جامعه نسبت به آن زیاد است و غائله ۱۴۰۱ به دلیل همین موضوع هزینه‌های بسیاری را به لحاظ داخلی و بین‌المللی بر کشور بار کرده است، همچنان چنین برخورد‌هایی صورت می‌گیرد.»
او با اشاره به لایحه حجاب و عفاف تدوین‌شده از سوی دستگاه قضایی اضافه کرد: «در این لایحه نیز اجرای گشت‌های ارشاد یا برخورد با مردم به این سبکی که نیروی انتظامی یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر صورت می‌دهند، مدنظر قرار نگرفته است. در واقع در این لایحه نیز هیچ نشانه و ردی از اینکه گشت ارشاد چنین برخورد‌هایی با مردم اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی داشته باشد، وجود ندارد. حضور این خودرو‌ها می‌تواند برای مردم حساسیت‌برانگیز باشد و کوچکترین اشتباهی که در این رابطه صورت بگیرد، می‌تواند بار دیگر منجر به ایجاد غائله‌ای جدید شود که کنترل آن برای ماموران و ضابطین دادگستری سخت باشد.»
پوربابایی با تاکید بر اینکه گشت ارشاد در قوانین جایگاهی ندارد و برخورد نیروی انتظامی یک راهبرد مبتنی بر مقابله و معارضه است، اظهار کرد: «همگان می‌دانند که یک برخورد بسیار مهمی که توسط یک سازمان برای دستگیری مهسا امینی انجام شد منتهی به فوت او شد (گزارش‌های دقیقی توسط دادسرای جنایی منتشر نشد که علت مرگ این دختر جوان مشخص شود) بنابراین اصرار دوباره بر این موضوع واکنش‌های زیادی را در جامعه، محافل خصوصی، رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد می‌کند. این برخورد‌ها مردم را نسبت به موضوع حجاب به شدت بدبین خواهد کرد. معتقدم این برخورد‌ها توسط گشت ارشاد نه‌تن‌ها می‌تواند بروز حادثه‌ای بدتر و عجیب‌تر از آنچه در سال گذشته صورت گرفت را رقم بزند بلکه می‌تواند امکان سوءاستفاده برخی از این شرایط را فراهم کند که ممکن است برای جامعه و ساختار سیاسی کشور قابل کنترل نباشد. وجود گشت ارشاد به مصلحت کشور نیست.»
او خاطرنشان می‌کند: «فعالیت‌های گذشته گشت ارشاد نه‌تن‌ها به رعایت حجاب در جامعه کمکی نکرد، بلکه باعث شد که برخی از مردم براساس عقاید شخصی خودشان رفتار کنند. نتیجه وجود گشت ارشاد در جامعه قابل لمس است.» او درباره مخالفت گروه‌های تندرو با لایحه حجاب و عفاف قوه قضائیه، گفت: «اگر افراد تندرو یا افرادی که در جامعه دارای عقاید خاصی هستند بخواهند در مقابل لایحه‌ای مانند لایحه حجاب و عفاف مقاومت کنند و دستگاه قضایی و مجلس از آن‌ها تمکین کنند، این سوال ایجاد می‌شود که آیا برای سایر طرح‌ها و لوایح نیز چنین امکانی فراهم است؟ آیا مجلس نیز باید به همه افرادی که در برابر چنین مواردی تحصن و مقاومت می‌کنند، گوش دهد؟ مجلس شورای اسلامی براساس آموزه‌های حقوقی و مصالح جامعه مبادرت به تدوین و تصویب قوانین می‌کند؛ بنابراین اگر تلقی قوه قضائیه سکوت در برابر این افراد است بنابراین قدرت و حاکمیت قانون از این نهاد سلب‌شده و بازیچه دست افرادی خواهد شد که به اصرار و با شرایطی که مابقی جامعه از آن حمایت نمی‌کنند دست به حمایت قوانینی می‌زنند که در مرحله اجرا مردم آن را رعایت نمی‌کنند و قبح قوانین بیشتر ریخته خواهد شد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که انتشار تصاویر شهروندان توسط گروه‌هایی که دست به مقابله با زنان بی‌حجاب می‌زنند در رسانه‌ها و فضای مجازی و تهدید و توهین به آن‌ها چه جایگاهی در قوانین دارند؟ بیان کرد: «به نظر من قانون جرائم رایانه‌ای در این خصوص به صراحت اشاره کرده است که انتشار تصاویر افراد در فضای مجازی مشمول جرم‌انگاری شده و مجازات به‌دنبال خواهد داشت. اینکه فردی متعلق به هر گروهی تصویر فردی را به دلیل باحجابی یا بی‌حجابی منتشر کند نه‌تن‌ها جرم است بلکه اگر الفاظ و عبارات تهدید‌کننده به کار برده و افراد را مورد آزار و اذیت قرار دهد قطعاً دادستان عمومی تهران باید چنین فردی را، هم از باب انتشار تصاویر شخصی افراد و هم از باب تهدید تحت پیگرد قرار دهد. به فرض که چنین فردی ضابط قضایی است هم باید با او برخورد کند، اما اگر ضابط نباشد عنوان جعل سمت یا غصب عنوان نیز به جرائم او بار می‌شود. افرادی که می‌توانند در این موضوع دخالت کنند اگر بخواهند با چنین مواردی برخورد کنند حق انتشار تصویر افراد را ندارند. بلکه باید مستندات را جمع‌آوری کرده و در اختیار مقام قضایی بگذارند، زیرا این مقام قضایی است که تشخیص می‌دهد آیا عملی مجرمانه است. نمی‌شود هرکسی با لوازم جدید الکترونیک اقدام به تهیه عکس و فیلم از شهروندان کند ولو به بهانه بی‌حجابی، این رفتار باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه می‌شود و ممکن است طرف مقابل برای مقابله، رفتار‌هایی انجام دهد که باعث ایجاد شرایط حادتر و حادثه‌ای بزرگ‌تر شود. در واقع رفتار ماموران متعصب با مردم می‌تواند شرایط حادی را برای جامعه ایجاد کند.»