بهار نیوز - در وزارتخانه علی اکبر محرابیان چه خبر است؟

گروه اقتصادی: در کشور گرم، خشک و کم‌آبی مثل ایران، موضوع مدیریت صحیح منابع بسیار اهمیت دارد. علاوه بر کم‌آبی که سابقه‌ای دیرینه و طولانی دارد، تأمین انرژی (برق) نیز مسأله‌ای حیاتی است که امروزه اهمیت آن کمتر از «آب» نیست. از آنجا که این صنعت مستقیما به خدمت‌رسانی به مردم می‌پردازد، لازمه مدیریتِ آن داشتن دانش و تخصص در این حوزه بدون سیاسی‌بازی است.

به گزارش اقتصاد24، علی‌اکبر محرابیان، وزیر صمت دولت محمود احمدی‌نژاد، زمانی که توسط دولت سیزدهم به ریاست این وزارتخانه انتخاب شد، همگان می‌دانستند که علی‌رغم اینکه تحصیلات وی خارج از صنعت آب و برق است، سابقه آشنایی با این وزارتخانه را نیز ندارد. هر چند که حضورش در یک شرکت خصوصی عمرانی که دستی بر سدسازی هم دارد را از سوابق خود جهت آشنایی با این صنعت اعلام می‌دارد، اما از همان ابتدا، بدون یک برنامه مدون جامع و درازمدت پا به این عرصه گذاشت.

او که در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود پس از اخذ رأی اعتماد از مجلسی که همان موقع هم مخالفان فراوانی داشت، اهم برنامه‌های خود را استحصال آب‌های ژرف، انتقال آب دریا و نیز واقعی کردن قیمت آب و برق اعلام کرد، نشان داد که بدون دانش کافی در این حوزه قبول وزارت کرده است.

امروز پس از سپری شدن دو سال از عمر دولت سیزدهم و وزارت جناب محرابیان، صنعت آب و برق کشور نه تنها در شرایط خوبی نیست، بلکه علی‌رغم اصرار ایشان برای کتمان کاستی‌ها، آینده روشنی نیز برای این وزارتخانه نمی‌توان متصور شد. عدم شفافیت در سطح این نهاد، تناقضات را دامن زده و سکوت خبری این وزارتخانه همواره دستاویز رسانه‌های مخالف است. گویا عدم تمرکز ایشان بر مسائل گوناگون و وجود نگاه سیاسی بدون توجه به نیاز‌های روز و نبود برنامه جامع درازمدت و نیز محفل خاص مشاوران ایشان، تصمیمات وزارتخانه را آنی، هیجانی و سیاسی کرده است.

در این گزارش قصد داریم به نقد منصفانه عملکرد وزارت نیرو و شخص وزیر نیرو بپردازیم. باشد که طرح این مسائل در جهت تنویر افکار عمومی، مسئولان این وزارتخانه را وادارد، تا از تاریکخانه خود بیرون آمده و به بیان وضعیت دقیق موجود «آب» و «برق» بپردازند:

قطع برق؛ قاتل صنایع
سال ۱۴۰۲ در حالی با شعار «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد که ناترازی برق، گریبانگیر صنایع است. عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق و رشد مصرف، مسبب این ناترازی است. از آنجا که رسیدن به توسعه پایدار نیازمند تأمین منابع انرژی است، لیکن وزارت نیرو تنها اولویت مصرف را بخش خانگی قرار داده است. ولی به چه قیمتی؟ به قیمتی که به اختلال در عملکرد صنایع منجر شود؟ چگونه می‌شود دم از رشد تولید زد، ولی صنایع عملاً به نصف فعالیت وادار شوند؟ این یعنی در ماه‌های آخر سال، کمبودِ ناشی از عدم تولید را شاهد خواهیم بود. تبعات اجتماعی آن نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت هم نارضایتی‌های فراوانی در بخش کارگری ایجاد خواهد کرد.

کم‌شدن ساعت کاری، کم‌شدن حقوق و دستمزد را درپی دارد که این خود نشان از عدم توجه تصمیم‌گیران به این نکات اجتماعی است. همه می‌دانند که قطع انرژی صنایع به زنجیره تولید و اشتغال آسیب می‌رساند. کشور نیاز به تولید بیشتر دارد و نباید به صرف اینکه انرژی مورد نیاز بخش خانگی را مدیریت کردیم مسائل را حل شده بدانیم.

موضوع مهم دیگر در بحث قطعی برق به گفته کارشناسان صنعت برق این است که قطعی در شبکه برق، بیشتر از همه برای خود خانواده برق و سیستم‌ها و تجهیزات زیان‌آور و هزینه بر است. اما تفکرات سیاسی حاکم بر وزارتخانه محرابیان معطوف به کاهش هیجان و خشم در سطح جامعه است تا اینکه مبتنی بر تخصص و منافع ملی باشد. مشاوران وزیر نیرو قطع برق صنایع را به مصرف خانوار ترجیح می‌دهند. چرا؟ چون از اعتراض می‌ترسند. قطع برق کارخانه کار ساده‌ای است، در واقع ساده‌ترین تصمیم است، ولی عوارض آن برای اقتصاد ملی و تولید بالاست و زیانش بیشتر است.

بهانه‌تراشی‌های مختلف، عدم سرمایه‌گذاری لازم در این صنعت را لاپوشانی کرده است. در فصل تابستان گرمای هوا و در فصل زمستان کمبود سوخت، از جمله دلایل کمبود برق در کشور عنوان می‌شود. اما آیا در کشور‌های حوضه خلیج فارس که دمای هوا بیشتر از ایران است، یا کشور ترکیه که زمستانی سردتر از ایران دارد به دلیل کمبود سوخت، برق را جیره‌بندی می‌کنند؟ آیا همه این‌ها می‌تواند بهانه‌ای باشد تا در نیروگاه‌های کشور در فصل زمستان از «مازوت» که بسیار خطرناک است استفاده شود؟

قطعی برق صنایع، بلای جان آب
نکته قابل توجه در این است که قطع شدن برق صنایع، هم‌اکنون دامنگیر صنعت آب نیز شده است. بسیاری از دستگاه‌های پمپاژ در بخش آب دچار بی‌برقی هستند. به طور مثال در مناطق غربی استان تهران که آب شرب از طریق چاه‌ها تامین می‌شود، باید توسط پمپ‌های برقی، آب پمپاژ شود. افت فشار برق منجر به قطعی آب می‌گردد. به گفته کارشناسان وزارت نیرو؛ از آنجا که امکان استفاده از ژنراتور‌های دیزلی در چاه‌ها (برعکس تصفیه‌خانه‌ها) کم است، لذا شبکه آب متأثر از افت فشار برق دچار قطعی می‌شود.

همین موضوع در گذشته و در بسیاری از استان‌ها و شهر‌های مختلف سابقه داشته و دارد. به یاد داشته باشیم که دلیل قطعی آب در هرسین کرمانشاه در سال‌های گذشته به گفته استاندار وقت، قطعی برق اعلام شده بود. در شرق و غرب ایران بسیاری مخازن تامین آب روستا‌ها به‌وسیله پمپاژ پُر می‌شوند که با قطع برق عملاً از کار می‌افتند. تبعات این موضوع به این صورت است که طی مدت قطع برق، آب مخازن مصرف می‌شود و با وصل مجدد برق چندین ساعت طول می‌کشد تا این مخازن پُر شوند و همین امر موجب افت فشار می‌شود.

سیاست بایکوت خبری و عدم اطلاع‌رسانی در طبقه ۱۲ وزارت نیرو که مشاورانی عمدتاً کم‌تجربه و ناآشنا و کاملاً سیاسی دارد، شائبه‌های فراوانی را از این تناقضات به‌وجود آورده است. عدم شفافیت و لاپوشانی تنها نسخه وزیر برای عبور از بحران است.‌ای کاش در کنار مشاوران سیاسی و اقتصادی ایشان که این روز‌ها دفتر وزارتی را به جولانگاهی برای پیمانکاران تبدیل کرده‌اند، تعدادی متخصص، جامعه‌شناس، کارشناس محیط‌زیست و چند شخصیت رسانه‌ای مطرح قرار می‌گرفتند تا واقعیات این صنعت را با مصرف‌کنندگان آن، یعنی مردم فهیم ایران مطرح و برنامه‌ریزی‌های درازمدت برای این صنعت می‌کردند.

ساعت بی‌خوابی
نگرانی از کمبود برق در تابستان عامل تصمیم عجولانه‌ای دیگر شد؛ «کاهش ساعت کاری ادارات». این تصمیم هیجانی بدون توجه به «انگیزه و توان کارکنان و بهره‌وری سازمان» معنایی جز پاک‌کردن صورت مسأله نداشت. اما آیا این دستور منجر به نجات صنعت برق می‌شود؟ بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت
کار کارمندان ۴۴ ساعت در هفته است، بدین ترتیب آغاز کار باید از ساعت ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ باشد که در عمل منجر به صرفه‌جویی در مصرف برق نخواهد شد. لیکن کاهش یکساعت و چهل‌وپنج دقیقه‌ای چه میزان می‌تواند در عبور از بحران مؤثر باشد؟ معنی آن جز این است که وزارت نیرو جناب محرابیان توان تولید برق برای ۱:۴۵ دقیقه در روز را هم ندارد.

یکی از آثار مهم تغییر ساعات اداری، مختل کردن زندگی اجتماعی و سبک زندگی مردم است و این موضوع نه فقط بر کارمندان بخش دولتی و خانواده‌های آن‌ها بلکه بر زندگی عامه مردم نیز تاثیرگذار است. از آنجاکه آغاز فعالیت کسبه عموماً از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح است، حجم اصلی کار آن‌ها در ساعات ۱۲ تا ۱۳:۳۰ دقیقه شکل می‌گیرد. اگر ساعت کاری بانک‌ها تا ساعت ۱۳:۳۰ باشد، حجم مراجعان بانک‌ها از ساعت ۱۲ تا پایان ساعت اداری به‌قدری بالا می‌رود که نارضایتی بسیاری را ایجاد می‌کند.

جناب آقای وزیر؛ ما در عصر دیجیتال زندگی می‌کنیم. در دنیایی که این همه تحولات در آن ایجاد شده، ساعت‌های کاری نباید بر اساس زندگی اجدادمان که ساعت ۶ صبح برای کار به مزارع کشاورزی می‌رفتند تنظیم شود. این یک اشتباه بزرگ است. چرا سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند با آزمون و خطا زندگی مردم را مختل کنند؟ تا کی باید امیدوار باشیم تا روزی این تصمیم‌گیری‌های عجیب و غریب از فضای کسب‌وکار کشور ریشه‌کن شود و افرادی تصمیم‌گیری کنند که خودشان یک کسب‌وکار را قبلاً مدیریت کرده باشند و متوجه باشند که فضای اقتصادی ما نباید متاثر از تصمیمات سیاسی و هیجان‌زده باشد.

دفتر وزارتی؛ یا بنگاه شادمانی
در وزارت نیرو محرابیان، نیروگاه‌های بخش دولتی به اسم خصوصی‌سازی، به اشخاصی که در چند سال گذشته در وزارت نیرو سمت داشتند واگذار شد. امروز شاهدیم که همین شرکت‌ها اجازه ورود بخش خصوصی به این حوزه را نمی‌دهند. آیا غیر از اینست که بسیاری از شرایط حال حاضر، برآمده از دوران مدیریت طولانی همین افراد در مدیریت آب است؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که تصمیمات نابخردانه دو سال گذشته وزارت نیرو متأثر از مشاوره این افراد است؟ نفوذ این اشخاص در دفتر وزارتی چقدر است؟ از آنجا که تصمیم‌های اخیر وزارت نیرو بی‌شباهت به دوران تصدی اینگونه افراد در گذشته است، شائبه تأثیر فراوان این افراد بر سیاست‌های صنعت آب و برق، قوت بیشتری می‌یابد.

شفاف نباش و حکومت کن
شفافیت و اطلاع‌رسانی نقش مهمی در تنویر افکار عمومی و نیز پیشگیری و مبارزه با فساد دارد. علی‌الخصوص برای وزارتخانه‌ای که وظیفه اصلی‌اش ارائه خدمات به شهروندان و مردم است. اما وزارتخانه محرابیان از همان ابتدای کار بنای کار خود را بر عدم شفافیت و تعریف و تمجید گذارده است. این موضوع در بحران اخیر قطعی آب تهران به شدت نمایان گشت. به‌طوری‌که در دو سه روز اول قطعی آب هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی به دستور شخص وزیر صورت نگرفت. گویا مشاوران رسانه‌ای و ناآگاه جناب وزیر گمان می‌کردند که طی دو روز مشکل برطرف می‌شود، ولی وقتی کار به درازا کشید و رسانه‌های بیگانه و معاند موضوع را تیتر خبری کردند، وزارت نیرو نیز مجبور شد از تاریکخانه خود خارج شود.

همین موضوع و موضوعات مشابه بار‌ها و بار‌ها در این دوسال تکرار شده است. گویا سیاست اصلی دفتر وزیر و روابط عمومی وزارتخانه تنها «به‌به» و «چه‌چه» گویی است. در حدی که وزیر نیرو نه تنها دستور به عدم مصاحبه مدیران شرکت‌های تابعه می‌دهد، بلکه با یک نظم امنیتی سعی در کنترل اوضاع دارد. اما آیا امکان‌پذیر است؟ مردم، شاهدان و ناظران آگاه وضع موجود هستند. مگر می‌شود کاستی‌ها را انکار کرد؟ از یکطرف دستور به درج و نشر «اخبار مثبت» داده می‌شود، از طرف دیگر پدیده «شهروند خبرنگاران» لحظه به لحظه وقایع و کاستی‌ها را به اشتراک می‌گذارند. یاد این مَثَل معروف می‌افتیم: «قسم روباه را باور کنیم یا دم خروس را؟»