به گزارش ایلنا، صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  درخصوص قانون بیمه کارگران ساختمانی که مدتی قبل مجلس توقف دو ساله آن را مصوب کرد، گفت: اینکه کارگران زحمتکش ساختمانی جزو اقشار کم‌ درآمد جامعه هستند و پناهگاه و حامی میدانی و عملیاتی ندارند، شکی در این مساله نیست. حتما باید بحث تضمین آینده‌ و بیمه این عزیزان حل شود، بحث بیمه حمایتی‌شان باید حل شود و پشت نوبت نباید باشند.

وی ادامه داد: در همین راستا هدف مجلس از تصویب قانون در سال گذشته این بود که این ها بدون دغدغه بیمه شوند و منابع مالی مورد نیاز بیمه حمایتی کارگران توسط این قانون تامین شود.نماینده مردم اردبیل در ادامه اظهار داشت: از آنجا که با اجرای این قانون درصد افزایش هزینه پروانه ساختمانی خیلی بیشتر بود یک شوک به بازار مسکن وارد کرد. در نتیجه تعدادی از نمایندگان ورود کردند که این را تعدیل کنند. یعنی آن افزایش قیمت هایی که در زمان صدور پروانه های ساختانی خیلی سرسام آور افزایش پیدا کرد را تعدیل کنند و اگر هم کمبودی وجود داشت دولت منابع کمبود بیمه کارگران را از منابع دیگری تامین کند.

وی افزود: نهایتا پیشنهاد یکی از همکاران این شد که این دو سال مسکوت بماند که من مخالف این مسکوت ماندن بودم اما در صحن مجلس رأی آورد و مصوب شد.بدری با اشاره به ایرادات شورای نگهبان، عنوان کرد: اکنون منتظر هستیم که جلسه کمیسیون اجتماعی درخصوص این مصوبه برگزار شود و ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم همکاران ما در کمیسیون اجتماعی چگونه می‌خواهند این موضوع را حل کنند. به شخصه معقتدم که تعدیل این قانون مناسب بود اما توقف آن خوب نبود و نباید مطرح می‌شد.

وی تاکید کرد: قانونی که تصویب کردیم چرا دو سال متوقف شود، اگر نیاز به اصلاح دارد باید آن را اصلاح کنیم نه اینکه یک قانونی را که همین زمستان سال گذشته تصویب کردیم و تنها سه ماه از اجرای آن سپری شده، اکنون توقف آن را تصویب کنیم.

عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این سوال که یکی از ایرادات شورای نگهبان داشتن بار مالی برای دولت بود، ابراز داشت: دولت در طول این سه ماه گذاشته حتی یک نفر را هم اضافه‌تر از سهمیه‌اش بیمه نکرده است، دولت بهانه می‌آورد چون اصلا اخذ پروانه‌ها در آن حد نبود که دولت درآمدی از این حوزه داشته باشد اما بالاخره موضوع منابع مالی بیمه کارگران بدون نوبت و بدون دردسر باید حل شود، حالا یا از محل عوارض پروانه یا از منابع دیگر باید حل شود وگرنه در شأن نظام نیست که کارگران بلاتکلیف رها شوند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر این قانون بر ساخت‌وسازها، گفت: بله، این قانون کاملا بر ساخت و ساز‌ها و تقاضای پروانه ساخت موثر بود چراکه در بعضی مناطق ۲۰ برابر و بعضی جاها حتی ۳۰ برابر افزایش قیمت وجود داشت، معتقدم که درصد ها باید براساس شهرها و مناطق متغیر باشد.