دریافت لینک صفحه با کد QR
گروه سیاسی: مسئله اختلاف میان دولت و مجلس بر سر ابلاغیه ستاد انتخابات کشور همچنان ادامه دارد. مجلس خواهان برکناری معاون سیاسی است و دولت زیر بار این تغییر نمی‌رود.
به نوشته هم میهن، اما ظاهراً برخلاف آنچه تاکنون فکر می‌کردیم اصل ماجرا به «عدم همراهی» و در «معیت بودن نمایندگان در حوزه انتخابیه با مسئولان دولتی» باز نمی‌گردد. بلکه آنطور که از گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بر می‌آید، موضوع در بی‌خبری قراردادن نمایندگان نسبت به بودجه‌های عمرانی است. به‌عبارت روشن‌تر این ابلاغیه نمایندگان را از حضور در جلساتی منع می‌کرد که در آن طرح‌های عمرانی مطرح شده و بودجه‌های آن شفاف میشد.
۱۱ خرداد، ابلاغیه‌ای از سوی ستاد انتخابات کشور به استانداران و فرمانداران ابلاغ شد و بند ۴ این ابلاغیه تأکید می‌کرد «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… در روابط با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به‌عدم همراهی و معیت نماینده در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
از همان روز تا به حال تاکید بر این بود که دولت با این بند از ابلاغیه به دنبال این بود تا شائبه استفاده انتخاباتی نمایندگان از حضور در طرح‌های عمرانی گرفته شود. به این معنا که نمایندگان مقامات اجرایی را در طرح‌های عمرانی همراهی نکنند تا مبادا از آن برای خود فرصت تبلیغاتی بسازند. با این تعریف از مسئله بسیاری (از جمله نگارنده) بر این اعتقاد بودند که دولت تصمیم درستی گرفته و با این تصمیم اجازه نمی‌دهند فرصت تبلیغاتی نابرابر برای نمایندگان فراهم شود. اما واقعیت ظاهراً جز این است.
در این رابطه، خبرگزاری دولتی ایرنا ۲۷تیرماه در گزارشی که با عنوان «حاشیه‌سازی در روابط قوا و آنچه کشور نیازمند آن است» منتشرشده، تلاش کرد تا مجلس را برای برگشت از نظرش راضی نگه دارد. ایرنا در این گزارش می‌گوید بعد از توضیحات وزیر کشور «طیف وسیعی از نمایندگان» اقناع شدند. اما بخشی هم موضع انتقادی را حفظ کردند. از جمله آن‌ها رئیس مجلس که در جلسه روز یکشنبه گذشته از «مهلت قانونی برای تغییر معاون سیاسی وزیر کشور» خبر داده بود.
رسانه رسمی دولت البته فاش می‌کند که قالیباف چهار روز قبل از آن در تاریخ پنجشنبه ۲۲ تیرماه «در جلسه‌ای در قم دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌های دولت را خلاف قطعی قانون دانسته بود.» خبرگزاری ایرنا «فشار به وزیر کشور برای عزل معاون سیاسی خود» را «بدعت در قانون اساسی» می‌داند و معتقد است که «قطعاً مُقَنِنین، قوه مقننه تن به آن نخواهند داد.»
خبرگزاری رسمی دولت همچنین تاکید می‌کند با وجود آنکه این بند از بخشنامه برای تامین سلامت انتخابات در نظر گرفته شده بود، با این حال، دولت برای «تامین نظر» نمایندگان، آن را حذف کرد. اما باز با این حال نمایندگان خواستار تغییر معاون سیاسی هستند.
ظاهراً آن‌ها می‌گویند چرا درحالی‌که دولت برای تامین نظر مجلس این بند را حذف کرد، با این حال مجلس خواهان حذف معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور است، آن‌هم در سالی که قرار است انتخابات برگزار شود؟ ایرنا همچنین این موارد را «حاشیه‌هایی می‌داند» که «پرداختن به آن‌ها به نفع مردم و کشور نخواهد بود و پاشنه آشیل روابط دو قوه خواهد شد.»
نکته مهم در میان کل گزارش ایرنا، اما جایی بود که نشان می‌داد مسئله مخفی نگاه داشتن «اطلاعات طرح‌های عمرانی و اقتصادی استان‌ها» از دید نمایندگان است.
ایرنا در این زمینه با طرح سوالی این اقدام را برای مخفی نگه داشتن اطلاعات از نمایندگان «عدالت انتخاباتی» عنوان کرده و می‌نویسد: «چرا وزارت کشور تلاش کرد از درج اطلاعات جلسات مربوط به طرح‌های عمرانی، اقتصادی و توسعه‌ای استان‌ها و شهرستان‌ها پیشگیری کند؟ آیا جز این بود که انگشت‌شماری از نامزد‌های دوره‌های پیشین انتخابات مجلس با در اختیار داشتن این اطلاعات از آن برای جلب آرای مردم استفاده می‌کردند و به این ترتیب عدالت انتخاباتی از یک سو زیر سوال می‌رفت و از سوی دیگر وعده‌هایی خارج از توان دولت به مردم داده و موجبات ناامیدی فراهم میشد.»
از این گزارش مشخص میشود که مسئله اصلی نه شائبه کار‌های تبلیغاتی، بلکه دور نگاه داشتن نمایندگان مجلس از اطلاعات و آمار‌هایی است که در جلسات عمرانی مطرح میشود. براین اساس می‌توان فهمید نگرانی‌ای که باعث صدور چنان بخشنامه‌ای شده، این است که مبادا نمایندگان با در دست داشتن اطلاعات کار‌های عمرانی بتوانند به‌راحتی به دولت انتقاد کنند. از همین رو بهترین راه را مسدود کردن راه نمایندگان از حضور در چنین جلساتی دیدند که دسترسی به اطلاعات برای آن‌ها مقدور نباشد.