به گزارش فرازدیلی، او ادامه می‌دهد: در حال حاضر برای اینکه کارگران ساختمانی بتوانند از بیمه اجباری در سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند و تحت پوشش قرار بگیرند قراردادهای بین سازمان‌های صنفی، وزارت راه و مسکن شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و دولت صورت گرفته است. کسانی که از مراکز فنی و حرفه‌ای کارت مهارت می‌گیرند می‌توانند در نام نویسی از خدمات بیمه اجباری استفاده کنند. بنابراین سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به تنهایی بخش زیادی از تعهدات را در خصوص پرداخت بیمه برعهده بگیرد مگراین که سازمان‌های مسئول و متولی که در حوزه تخصصی کارهای ساختمانی هستند، براساس قانون بخشی از خدمات بیمه را پشتیبانی و نسبت به سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرد تا این کار بتواند هم تعداد بیشتری از کارگران را تحت پوشش بیمه دربیاورد و هم اینکه همه کارگران ساختمانی بتوانند  در یک زمان مشخص تحت بیمه اجباری و قانون تامین اجتماعی قرار بگیرد.
 
رکود و کاهش ساخت‌وساز 
 حاج اسماعیلی می‌گوید: بخشی دیگر از مشکلات کارگران ساختمانی به موضوع وجود رکود و کاهش ساخت‌وساز در سطح کشوری، بخصوص در بخش‌خصوصی باز می‌گردد که نسبت به سال‌های گذشته به دلیل تورم هزینه‌های ساخت و ساز بالا و تقاضا به نسبت خرید کاهش چشم گیری داشته است.
 
وی ادامه می‌دهد: در دو سه دهه گذشته یکی از کارگاه‌های فعال درکشور، بخش ساختمانی بود که علاوه براینکه می‌توانست برای کارگران زیادی اشتغال ایجاد کند و موتور محرکه بخش اقتصادی در کشور باشد الان دچار رکود شده است.

تعهداتی که براساس قانون در مسیر صدور پروانه‌های کار از طرف شهرداری و پشتیبانی آن از طرف دولت و سازمان متولی صورت می‌گرفت تا بتواند بخشی از تعهدات بیمه کارگران ساختمانی را به  سازمان تامین اجتماعی تامین کند که این بخش‌ها هم به لحاظ اعتباری، دچار مشکل شده است. این روند کند شده است و وقتی بخشی از کارگران برای تمدید کارت مهارت فنی دچار مشکل می‌شوند بیمه آنها ناخود آگاه قطع می‌شود. و این ضعف‌های ساختاری است.حاج اسماعیلی می‌گوید: امیدواریم به کمک حاکمیت و نهادهای دولتی بتوانیم قانون بیمه عمومی اجباری تدوین کنیم تا همه کسانی که در کشور فعالیت می‌کنند بتوانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

بهار نیوز