دریافت لینک صفحه با کد QR
تکرار رانت خودروهای مونتاژی در موضوع واردات خودرو
تقسیم غنائم خودروهای خارجی قبل از ورود به ایران!
11 مرداد 1402 ساعت 10:34
گروه اقتصادی: پس از واردات خودروهای خارجی لوکس و میلیاردی برای بازیکنانی که در جام جهانی فوتبال 2022 با نام تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به بازی گرفته شدند، حال گویا نوبت به دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های کشور رسیده که واردات خودرو را هم به موضوعی رانتی تبدیل کنند و برای خود سهمیه و شرایط خاص کنار بگذارند.
به گزارش تجارت نیوز، در جدیدترین مورد رئیس بنیاد شهید از امکان واردات خودرو برای جانبازان بالای 50 درصد بدون سود بازرگانی خبر داده است. این در حالی است که افراد عادی برای واردات باید حداقل سود بالای 75 درصد بپردازند. این در حالی است که خود جانبازان هم بدون هیچ چشمداشتی در جنگ تحمیلی صادر شدند و احتمالاً با ایجاد چنین رانت‌هایی در نهایت خودروهای خارجی به جانبازان هم نرسد و تنها قرار است نام این گروه مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
واردات خودروهای خارجی با سود صفر برای جانبازان
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، درباره آیین‌نامه خودروی ایثارگران گفت: واردات خودروهای خارجی با نرخ صفر سود بازرگانی، برای جانبازان بالای 50 درصد به تصویب رسید.پیش از این نیز یک خبر دیگر به نقل از عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، منتشر شده بود که اذعان می‌کرد: اولویت واردات خودروهای خارجی در درجه اول با خودروهای برقی و برای ناوگان تاکسی‌رانی خواهد بود؛ زیرا منفعت بیشتری نصیب کشور خواهد کرد.
اما سوال اصلی اینجاست که چرا به جای واردات قطره‌چکانی، خودروهای خارجی بنزینی و برقی در مقیاس گسترده وارد کشور نمی‌شود که برای گروهی خاص ایجاد رانت نکند؟
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد همان رانتی که در عرضه خودروهای کارخانه‌ای به نمایندگان مجلس، سازمان صداوسیما و تعدادی از سازمان‌های دولتی و حاکمیتی ایجاد شده بود، قرار است در موضوع خودروهای وارداتی هم تکرار شود.
همچنین از بنیادهای ذی‌ربط انتظار می‌رود به جای رفتارهایی که منافع گروه‌های دیگر را زیر سوال می‌برد و ایجاد فضای بی‌عدالتی و البته افزایش تنش در بازار پرالتهاب خودرو خدمات و تسهیلات دیگری را برای جانبازان و خانواده‌های شهدا در نظر بگیرد شأن و منزلت آن‌ها هم حفظ شود.
در شرایط فعلی که کشور نیاز مبرم به خودروهای به‌روز و کم مصرف خارجی دارد، ورود هزار، دو هزار یا ده هزار دستگاه، آن‌هم برای ارگان یا گروهی خاص وضعیت بازار خودرو را علاوه‌بر اینکه بهبود نخواهد کرد، بلکه موجب التهاب بیشتر آن پس از فروکش کردن خبردرمانی خواهد شد.چراکه تقاضای انباشته هزاران نفری که چشم به راه آزادسازی واردات برای خرید خودرو هستند، درصورت ناامیدی از واردات خودرو خارجی، می‌تواند باعث ایجاد بحران در بازار خودرو کشور شود.
کد مطلب: 419593