نماينده مجلس: «خاوری» تابعیت کانادایی دارد و دست‌مان برای بازگرداندنش کوتاه است

محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران، بزرگ‌ترین بانک تجاری این کشور از سمت خود استعفا داد و در 27 سپتامبر 2011 به کانادا کشوری که خانه‌ای به ارزش 3 میلیون دلار به نام وی در آنجا ثبت شده است، گریخت. المانيتور در گزارشي می‌افزاید: خاوری دارای تابعیت کانادایی نیز است و در صورتی که اتهام وی مبنی بر تلاش برای اخلال در نظام اقتصادی کشور ثابت شود، احتمالا با حکم اعدام روبرو می‌شود. بر اساس اسناد ثبت املاک کانادا، 9 روز پس از فرار خاوری به این کشور، وی به همراه همسرش در هفتم آگوست 2011، خانه 3 میلیون دلاری خود در تورنتو را در ازای 2 دلار به دخترش واگذار کرد.

به نوشته المانیتور، این موضوع تعجب و عصبانیت مردم ایران که با تورم فزاینده و اثرات تحریم‌ها کنار می‌آمدند، به دنبال داشت. این کلاهبرداری به عنوان بزرگ‌ترین رسوایی پولی ایران در تاریخ معاصر نام گرفت که در دوره دهم ریاست‌جمهوری به وقوع پیوست. در این دوره، درخواست‌های متعدد ایران به کانادا برای باز پس فرستادن خاوری به علت روابط دو جانبه نه چندان خوب دو کشور بی‌نتیجه ماند. علی‌رغم تلاش‌های بسیار پلیس ایران و درخواست متعدد ارسال شده برای اینترپل، کانادا خاوری را به ایران بازنگردانده است.

«محمدعلی اسفنانی» نایب‌رییس «کمیسیون قضایی» مجلس در مصاحبه با شرق، تاکید کرده که «پلیس ایران سوابق خاوری را از بانک اطلاعاتی استخراج و مستقیما به پلیس کانادا و دبیرخانه «اینترپل» اعلام کرده است.»به گفته اسفنانی، «پرونده استرداد خاوری تشکیل شده اما متاسفانه کانادا تمایلی برای همکاری با ایران برای استرداد خاوری به‌عنوان مجرم نداشته و به بهانه‌های مختلف، مبنی بر اینکه خاوری شهروند کانادا محسوب شده و بر اساس قانون این کشور استرداد امکان ندارد، از تحویل وی ممانعت می‌کند.»

ماجرای فساد مالی در بانک ملی بیش از هر چیز با نام رییس این بانک پیوند خورد و از فردای آن روز امیدها و اعتمادها شکست. به گفته اسفنانی، «خاوری با وجود داشتن تابعیت دو‌گانه و با وجود بازنشستگی با اصرار دولت دهم به ریاست بانک ملی ایران برگزیده شد.» او چندی پس از افشای اختلاس بزرگ سه‌هزارمیلیاردی نیز به کانادا گریخت و حالا هم دست مراجع قضایی ما از رسیدگی به پرونده او کوتاه است.

سال گذشته لایحه‌ای از هیات‌دولت دهم راهی مجلس شد. موضوع این لایحه «انتقال موردی محکومان به حبس» بود اما آنطور که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داده: «این مورد با دو، سه طرح و لایحه دیگر تلفیق و به لایحه‌ای تحت‌عنوان لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی تبدیل شد که کارآمدی آن در سطح کل کشورها بود و منحصر به کشور خاصی نبود و چون شرط عمل متقابل در آن قید شده بود، هر کشوری که حاضر می‌شد با ما عمل متقابل انجام دهد، در انتقال موردی مجرمان مسوول بود.»به گفته او: «لایحه ارایه شده از سوی دولت لایحه جامع و کاملی بود و بیش از شش ماه کمیسیون روی آن وقت گذاشت و متاسفانه در همان هفته‌ای که قرار بود این لایحه در صحن علنی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد از جانب هیات دولت قبلی استرداد شد. توضیح دولت این بود که باید کار کارشناسی عمیق‌تر روی این پرونده صورت گیرد.»