تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ ساعت ۰۹:۲۰
کد مطلب : ۴۲۰۲۸
توسط بیش از ۱۰۰ سازمان غیردولتی
درخواست ارجاع پرونده‌سوریه به‌دادگاه‌جزایی
گروه بين‌الملل: بیش از ۱۰۰ سازمان غیردولتی از سراسر جهان از شورای امنیت خواسته‌اند که پرونده جنایت‌های انجام‌شده در سوریه را برای رسیدگی به دادگاه جزایی بین‌الملل بسپارد و از چین و روسیه خواسته‌اند مانع انجام این امر نشوند.
بیانیه‌ای با امضای ۱۰۵ گروه نماینده جامعه مدنی کشورهای مختلف را سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده است. در این بیانیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده با نظر به اوضاع سوریه به پرونده مربوط به جنایت‌های گوناگون سه سال اخیر که حین درگیری میان دولت سوریه و شورشیان اتفاق افتاده در دادگاه جزایی بین‌الملل رسیدگی شود. سانسور، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه روزانه هم از سوی دولت بشار اسد و هم توسط گروه‌های شورشی مشخصی اعمال می‌شود.
در بیانیه مشترک سازمان‌های غیر دولتی به شورای امنیت سازمان ملل آمده است: «ما گروه‌های غیردولتی امضاکننده این بیانیه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل درخواست می‌کنیم که با طرح قطعنامه‌ای که شمار وسیعی از کشورها از آن حمایت کرده‌اند و طبق آن رسیدگی به اوضاع سوریه به دادستانی دادگاه جزایی بین‌الملل سپرده می‌شود، موافقت کند.»
سه سال از آغاز بحران و کشمکش در سوریه می‌گذرد و در این سه سال به گزارش سازمان ملل متحد بیش از صد هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و میلیون‌ها نفر در فرار و آوارگی به سر می‌برند. در این بیانیه تاکید شده است که همه طرف‌های درگیر در کشمکش‌های سوریه بدون آنکه مجازات شوند دست به خشونت و جنایت زده‌اند و هنوز هم نمی‌توان پایانی بر جنایت‌ها متصور شد. سازمان‌های غیردولتی از سراسر جهان در این بیانیه می‌گویند که چه مقامات سوری، چه رهبران گروه‌های مسلح مستقل از دولت اقدامی قابل ذکر انجام نداده‌اند تا کسانی که مقصرند و در گذشته و حال مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند مجازات شوند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «اینکه مسئولان اعمال خشونت‌بار مجازات نشده‌اند موجب تکرار این اعمال شده است. با توجه به آنچه ذکر شد ما دادگاه جزایی بین‌الملل را آن نهادی می‌دانیم که می‌تواند علیه مسئولان اصلی جنایت‌های بزرگ اقدام کند، آنان را به لحاظ جزایی زیر پیگرد قرار دهد و به قربانیان نوید اجرای عدالت را بدهد.»
بیانیه سازمان‌های نماینده جوامع مدنی گوناگون اشاره به گزارشی می‌کند که کمیسیون تحقیقات سازمان ملل در امور سوریه در ۵ مارس ۲۰۱۴ منتشر کرد. این گزارش نشانگر آن است که همه طرف‌های درگیر در کشمکش در سوریه حقوق بین‌الملل را به سختی پایمال کرده‌اند و اینکه "شورای امنیت تا کنون کاری نکرده تا خطاکاران مجازات شوند".
بیانیه می‌گوید که این کمیسیون که از زمان ایجاد آن در اوت ۲۰۱۱ تا کنون هفت گزارش مفصل منتشر کرده است "به شورای امنیت پیشنهاد کرد که به دادگاه جزایی بین‌الملل ماموریت دهد که اوضاع وخیم سوریه را بررسی کند". همچنین بیش از ۶۰ کشور عضو سازمان ملل از سراسر جهان، از جمله ۱۰ کشور عضو شورای امنیت، موافق بودند با اینکه به پرونده جنایات در سوریه در دادگاه جزایی بین‌الملل رسیدگی شود. امضاکنندگان بیانیه پیش‌بینی می‌کنند که چین و روسیه در راه دادخواهی سنگ‌اندازی کنند، از این رو می‌نویسند: «ما از همه اعضای شورای امنیت می‌خواهیم که به این دادخواهی توجه کنند. بقیه کشورها نیز بایست از این قطعنامه پشتیبانی کنند و به روسیه و چین هشدار دهند که با حق وتوی خود مانع پیگرد متجاوزان نشوند.»
۱۰۵ سازمان غیردولتی دادگاه جزایی بین‌الملل را مناسب‌ترین نهاد قضایی می‌دانند که می‌تواند اوضاع سوریه را بررسی کند، چون وظیفه این دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت است، آن هم در صورتی که مقامات قضایی یک کشور نمی‌خواهند یا نمی‌توانند چنین پرونده‌هایی را بررسی کنند.
در بیانیه مشترک سازمان‌های غیر دولتی به شورای امنیت سازمان ملل آمده است: «ما گروه‌های غیردولتی امضاکننده این بیانیه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل درخواست می‌کنیم که با طرح قطعنامه‌ای که شمار وسیعی از کشورها از آن حمایت کرده‌اند و طبق آن رسیدگی به اوضاع سوریه به دادستانی دادگاه جزایی بین‌الملل سپرده می‌شود، موافقت کند.»
سه سال از آغاز بحران و کشمکش در سوریه می‌گذرد و در این سه سال به گزارش سازمان ملل متحد بیش از صد هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و میلیون‌ها نفر در فرار و آوارگی به سر می‌برند. در این بیانیه تاکید شده است که همه طرف‌های درگیر در کشمکش‌های سوریه بدون آنکه مجازات شوند دست به خشونت و جنایت زده‌اند و هنوز هم نمی‌توان پایانی بر جنایت‌ها متصور شد. سازمان‌های غیردولتی از سراسر جهان در این بیانیه می‌گویند که چه مقامات سوری، چه رهبران گروه‌های مسلح مستقل از دولت اقدامی قابل ذکر انجام نداده‌اند تا کسانی که مقصرند و در گذشته و حال مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند مجازات شوند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «اینکه مسئولان اعمال خشونت‌بار مجازات نشده‌اند موجب تکرار این اعمال شده است. با توجه به آنچه ذکر شد ما دادگاه جزایی بین‌الملل را آن نهادی می‌دانیم که می‌تواند علیه مسئولان اصلی جنایت‌های بزرگ اقدام کند، آنان را به لحاظ جزایی زیر پیگرد قرار دهد و به قربانیان نوید اجرای عدالت را بدهد.»
بیانیه سازمان‌های نماینده جوامع مدنی گوناگون اشاره به گزارشی می‌کند که کمیسیون تحقیقات سازمان ملل در امور سوریه در ۵ مارس ۲۰۱۴ منتشر کرد. این گزارش نشانگر آن است که همه طرف‌های درگیر در کشمکش در سوریه حقوق بین‌الملل را به سختی پایمال کرده‌اند و اینکه "شورای امنیت تا کنون کاری نکرده تا خطاکاران مجازات شوند".
بیانیه می‌گوید که این کمیسیون که از زمان ایجاد آن در اوت ۲۰۱۱ تا کنون هفت گزارش مفصل منتشر کرده است "به شورای امنیت پیشنهاد کرد که به دادگاه جزایی بین‌الملل ماموریت دهد که اوضاع وخیم سوریه را بررسی کند". همچنین بیش از ۶۰ کشور عضو سازمان ملل از سراسر جهان، از جمله ۱۰ کشور عضو شورای امنیت، موافق بودند با اینکه به پرونده جنایات در سوریه در دادگاه جزایی بین‌الملل رسیدگی شود. امضاکنندگان بیانیه پیش‌بینی می‌کنند که چین و روسیه در راه دادخواهی سنگ‌اندازی کنند، از این رو می‌نویسند: «ما از همه اعضای شورای امنیت می‌خواهیم که به این دادخواهی توجه کنند. بقیه کشورها نیز بایست از این قطعنامه پشتیبانی کنند و به روسیه و چین هشدار دهند که با حق وتوی خود مانع پیگرد متجاوزان نشوند.»
۱۰۵ سازمان غیردولتی دادگاه جزایی بین‌الملل را مناسب‌ترین نهاد قضایی می‌دانند که می‌تواند اوضاع سوریه را بررسی کند، چون وظیفه این دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت است، آن هم در صورتی که مقامات قضایی یک کشور نمی‌خواهند یا نمی‌توانند چنین پرونده‌هایی را بررسی کنند.
مرجع : دويچه وله
