ماجرای عجیب یک انتصاب و یک ابطال

گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: شانزدهم تیر ماه یعنی بیش از یک ماه پیش، خبری عجیب با این مضمون در فضای رسانه‌ای کشور به سرعت پیچید: «حکم انتصاب معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال شد.» اگرچه این موضوع که ناشی از شکایت یک شهروند از حکم انتصاب میثم لطیفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید شکایت وی بود چند روز قبل از آن هم به شکل یک شایعه مطرح شده بود، اما با ابلاغ و انتشار عمومی آن و توضیحات مفصل رییس دیوان عدالت اداری درباره روند قضایی صدور آن جدی‌تر شد و توجه بیشتری را در افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای به خود جلب کرد. صدور و ابلاغ این رای و حواشی پیرو آن در فضای سیاسی و اداری کشور بهانه‌ای شد تا در این گزارش مروری بر نقش و کارکرد سازمان اداری و استخدامی کشور و سابقه و عملکرد میثم لطیفی و تیم او در مدت دوساله تصدی مسوولیت در این سازمان داشته باشیم.

طبق اصل یکصد و بیست و شش قانون اساسی، مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیما برعهده رییس‌جمهور است و می‌تواند آن را برعهده دیگری بگذارد. در اجرای این اصل در حال حاضر دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تحت نظر دو معاون رییس‌جمهور وظایف مربوطه را برعهده دارند. البته سابقه تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور به میانه دهه ۱۳۴۰ و پس از تصویب دومین قانون استخدامی کشور در سال ۱۳۴۵ بازمی‌گردد. در اواخر دهه ۱۳۷۰ دولت تصمیم گرفت به منظور ایجاد همگرایی بیشتر در این حوزه‌ها از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تشکیل دهد که در دهه ۱۳۸۰ و با نظر محمود احمدی‌نژاد منحل و به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تبدیل شد. نهایتا دولت روحانی برای مدتی مجددا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کرد تا آنکه در سال ۱۳۹۵ مجددا به دو سازمان تبدیل و تاکنون با همین ساختار فعالیت می‌کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور بخشی از ستاد دولت است و بیشتر خدمات خود را به دستگاه‌های اجرایی دیگر ارایه می‌دهد و کمتر با عموم شهروندان ارتباط مستقیم دارد، اما تصمیمات و سیاست‌هایش در حوزه‌های استخدام در بخش دولتی، حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، دولت الکترونیک و بهسازی فرآیند‌ها و خدمات اداری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی بسیاری از اقشار مردم تاثیرگذار است. علاوه بر آن سیاستگذاری و اجرا در حوزه انتصاب، آموزش و توسعه کارکنان و مدیران دولت (بخش اجرا با محوریت مرکز آموزش مدیریت دولتی)، طراحی و بازنگری مشاغل دولت، ساختار سازمانی و ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی، ارتقای بهره‌وری کشور (با محوریت سازمان ملی بهره‌وری)، ارتقای سلامت اداری و توسعه فرهنگ سازمانی و برنامه‌ریزی تحول و نوسازی نظام اداری ازجمله وظایف این سازمان است.

میثم لطیفی متولد ۱۳۵۷ در کبودرآهنگ همدان و بزرگ‌شده قم است. او کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت از دانشگاه امام صادق (ع) و دکترای خود را در رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده است. لطیفی در میانه دهه ۱۳۸۰ همراه جمعی دیگر از هم‌دانشگاهی‌هایش مدتی را به عنوان کارشناس در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعالیت کرده و پس از اتمام مقطع دکترا به عضویت هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) درآمده است.
عمده مسوولیت‌های وی در این سال‌ها در دانشگاه امام صادق (ع) (ازجمله ریاست دانشکده مدیریت و معاونت دانشگاه) و عضویت در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و علمی در وزارت علوم و بنیاد نخبگان و برخی دستگاه‌های اجرایی بوده است. به بیان دیگر لطیفی پیش از انتصاب به معاونت رییس‌جمهور و رییس این سازمان عملا سابقه کاری چندانی به عنوان کارشناس یا مدیر در نظام اداری نداشت و یک‌باره از کرسی ریاست دانشکده مدیریت به کرسی راهبری نظام اداری پرواز کرد و به جرگه امام صادقی‌های پرتعداد دولت سیزدهم پیوست. لطیفی نیز مانند دیگر هم‌دانشگاهی‌هایش با مینی‌بوسی از فارغ‌التحصیلان پل مدیریت به سازمان اداری و استخدامی آمد و در مدت کوتاهی آن‌ها را در مناصب مدیریتی آن سازمان نشاند. داستان لطیفی از سخنرانی‌اش در افتتاحیه دوره آموزشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی آغاز شد آنجایی که گفت: «ما با نظریه دولت-ملت علی المبنا مشکل داریم و نظریه مبنای ما امام-امت است.»
در جای دیگری هم به تعداد فرودگاه‌های کشور آلمان و مقایسه آن با فرودگاه‌های ایران پرداخته بود که اسباب تعجب و البته نقد‌های مردم شد. اما مهم‌ترین موضوعی که لطیفی را در سیبل انتقادات قرار داد، طرح ساماندهی کارکنان دولت بود. این طرح پیش از انتصاب لطیفی توسط برخی نمایندگان مطرح شده بود و هدف آن تبدیل وضع همه کارکنان شرکتی و حجمی و پروژه‌ای و... به قراردادی کارمعین یا پیمانی و رسمی دولت بود. طرحی که جمشید انصاری و دولت قبل زیربار آن نرفته بود و مجلس انقلابی امیدوار بود با آمدن دولتی همفکر مسیر تصویب و اجرای آن تسهیل شده و بدین واسطه امکان رای‌آوری بیشتری برای نمایندگان فعلی در دوره بعد فراهم شود. لطیفی در اولین حضور خود در مجلس قول داد ۴۵ روزه، ضمن ارایه لایحه‌ای این موضوع را تعیین تکلیف کند، اما به‌تدریج دریافت گاف بزرگی داده و چنین کاری در ۴۵ روز نه امکان‌پذیر و نه به صلاح دولت است.
بدین‌ترتیب مقاومت دولت و سازمان اداری و استخدامی در برابر طرح پوپولیستی مجلس آغاز شد و بسیاری از نمایندگان مجلس و کارگران و نیرو‌های شرکتی که لطیفی را مانع تبدیل وضعیت استخدامی خود می‌دانستند در فضای مجازی و حقیقی به مخالفت با او برخاستند. مقاومتی که از دید کارشناسان یکی از معدود نقاط روشن کارنامه کاری لطیفی و تیمش در دو سال گذشته به شمار می‌رود. از دیگر اقدامات عجیب تیم لطیفی ایجاد قرارگاهی در نمازخانه سازمان اداری و استخدامی برای ساماندهی نظام پرداخت کارکنان دولت بود. قرارگاهی که انتظار می‌رفت با کار جهادی ظرف دو، سه ماه عصای موسی را به زمین بزند و طرحی اعجاب‌انگیز برای حل تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در نظام پرداخت کارکنان دولت از آستین بیرون آورد. اما این قرارگاه پس از دو ماه و صرف هزینه‌های زیاد و تبلیغات و سروصدای رسانه‌ای زیاد بدون دستاورد خاصی پایان یافت.
اما بخش زیادی از حواشی دوره مدیریت لطیفی در سازمان اداری و استخدامی کشور به یکی از مهم‌ترین معاونت‌های این سازمان برمی‌گردد: معاونت سرمایه انسانی که لطیفی در اولین روز‌های شروع کار، آن را به حسین عرب‌اسدی؛ یارغار و رفیق قدیمی‌اش سپرد. نحوه تعامل و مدل رفتاری خاص عرب‌اسدی با دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوز‌های بی‌قاعده استخدام در برخی موارد و ممانعت از صدور آن‌ها در مواردی دیگر، ورود اتوبوسی و بی‌قاعده جوانان انقلابی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خاص به سازمان اداری و استخدامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی، تضعیف آزمون‌های استخدامی فراگیر، عدم اعتقاد به بسیاری از رویه‌های قانونی پیشین و تفکرات علمی، ایجاد رویه‌های غیررقابتی و مونوپل در موضوع کانون‌های ارزیابی، تعارض منافع در واگذاری کار‌ها به موسسه‌ای موسوم به رسا، طرح جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و آیین‌نامه و فرآیند اجرایی انتقادبرانگیز آن و الزام دستگاه‌های اجرایی به پرداخت مبالغ هنگفت به مرکز آموزش مدیریت دولتی برای آماده‌سازی نخبگان همگی در حوزه تحت مدیریت لطیفی و عرب اسدی اتفاق افتاده است. موضوعاتی که برای مدت‌ها پای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به این سازمان بازکرد و حتی نمایندگان مجلس را به صرافت انداخت تا تحقیق و تفحص از این سازمان را کلید بزنند.

سجاد کریمی پاشاکی، کارشناس حقوقی در سال ۱۴۰۱ به استناد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شکایتی را در دیوان عدالت اداری در باب حکم انتصاب میثم لطیفی مطرح می‌کند که نهایتا در تیر ماه ۱۴۰۲ با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری منجر به صدور حکمی بی‌سابقه می‌شود: ابطال انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور.
شاکی در دادخواست خود ماموریت لطیفی از دانشگاه امام صادق (ع) را که دانشگاهی غیردولتی و غیرانتفاعی است مغایر با ماده ۴۷قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می‌کند. طبق این ماده به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است. در عین حال موضوع عضویت لطیفی در هیات علمی دانشگاه را دوشغله بودن وی نیز مطرح می‌کند. نهایتا پس از طی فرآیند قضایی طولانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رای ۶۵درصد از قضات هیات، رای خود را به نفع شاکی و به ضرر لطیفی صادر و حکم انتصاب وی را ابطال می‌نماید.
اعلام این رای، بحث و جدل‌های فراوانی را در فضای حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای کشور پیش آورد. حامیان دولت این رای را سیاسی خوانده و قوه قضاییه را به ضدیت با دولت متهم کردند. آن‌ها مدعی بودند دیوان صلاحیت ورود به چنین پرونده‌ای را نداشته و ابطال این حکم، تحدید اختیارات رییس‌جمهور برای اداره کشور است. موافقین رای نیز، استقلال قضات دیوان در صدور رای و ظرفیت صدور چنین رایی به استناد شکایت یک شهروند عادی را می‌ستودند و آن را اندک روزنه امید برای احقاق حق شهروندان در نظام قضایی ایران تلقی می‌کردند.
در میان همه این بحث و جدل‌ها، ظاهرا دولت نیز بیکار ننشسته بود و از یک‌سو با طرح موضوع نزد مقامات عالی نظام و تلاش‌های رسانه‌ای سعی کرد ضمن حفظ لطیفی، قوه قضاییه را برای اعمال ماده ۹۱ و بررسی مجدد موضوع در هیات عمومی دیوان تحت فشار بگذارد که نهایتا موفق به این امر شد و رییس قوه قضاییه دستور اعمال این ماده را صادر کرد. همچنین راهکاری را برای حل مساله به کار گرفت و با مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی از لطیفی خواست برای خودش کد شناسه قراردادی صادر کند. حال باید دید وضعیت استخدامی لطیفی در دانشگاه امام صادق (ع) به کجا رسیده و آیا وی از عضویت هیات علمی این دانشگاه استعفا داده یا همزمان متصدی دو شغل است؟ اقدامی که عملا خلاف سیره مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی (ره) پدر معنوی امام صادقی‌ها در چشم‌پوشی از مناصب اجرایی و ارجحیت دادن فعالیت آموزشی و تربیتی در دانشگاه تلقی می‌شود.

ظواهر امر نشان می‌دهد که لطیفی به‌رغم صدور این رای و حتی در صورت تاییدش در سازمان اداری و استخدامی ماندنی است و دولت این دوئل را از قوه قضاییه برده است. اما سازمان تحت مدیریت لطیفی از سایه امنش بیرون آمده و پس از این بیشتر زیر ذره‌بین افکار عمومی، مجلس و نهاد‌های نظارتی خواهد بود. احتمالا استخدام‌های بی‌رویه و مجوز‌های استخدامی تیم لطیفی در کنار تعارض منافع شکل گرفته در حوزه کانون‌های ارزیابی و فعالیت‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی و موشکافی دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و البته قدرت قابل اعمال لطیفی برای امتیاز گرفتن از دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس کاهش یابد. روز‌هایی که احتمالا لطیفی، تیمش و حتی رییس‌جمهور را از این همه تلاش برای حفظ این جایگاه برای وی پشیمان کند.