بهار نیوز - گزارش صندوق جهانی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان

گزارش صندوق جهانی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان

گروه اقتصادی: پیش‌بینی پایه صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان کاهش رشد اقتصادی از 3.4 درصد در سال 2022 به 2.8 درصد در سال 2023 است و این رقم در سال 2024 به سه درصد می‌رسد.به گزارش تجارت نیوز،
در یک سناریوی جایگزین قابل قبول با استرس بیشتر بخش مالی، رشد جهانی در سال 2023 به حدود 2.5 درصد کاهش می‌یابد و رشد اقتصاد پیشرفته به زیر یک درصد می‌رسد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که به دلیل کاهش قیمت کالاها تورم سرفصل جهانی از 8.7 درصد در سال 2022 به هفت درصد در سال 2023 کاهش یابد، اما کاهش تورم اصلی (محلی) احتمالاً کندتر خواهد بود. همچنین بازگشت تورم به نقطه هدف در بیشتر موارد قبل از سال 2025 بعید است.نرخ بهره طبیعی، هم برای سیاست پولی و هم برای سیاست مالی مهم است؛ زیرا سطح مرجعی برای سنجش موضع سیاست پولی و تعیین‌کننده کلیدی پایداری بدهی عمومی است.

چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد جهان
احتمالات اولیه در ابتدای سال 2023 مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی می‌تواند به صعود ملایمی دست یابد (با کاهش تورم و رشد ثابت) در میان تورم سرسختانه بالا و آشفتگی‌های اخیر بخش مالی کاهش یافته است.

گرچه با افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی و کاهش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم کاهش یافته است، اما با فشارهای زیربنایی بر قیمت‌ها ثابت می‌شود که بازار کار در تعدادی از اقتصادها در تنگنا قرار دارند. اثرات جانبی افزایش سریع نرخ‌های سیاستی آشکار می‌شود، زیرا آسیب‌پذیری‌ بخش بانکی در کانون توجه قرار گرفته و ترس از سرایت آن در سراسر بخش‌های مالی گسترده‌تر، به‌ویژه در موسسات مالی غیربانکی افزایش یافته است.خطرات برای چشم‌انداز بشدت به سمت و سوی کاهشی منحرف می‌شوند و احتمال روند نزولی شدید به شدت افزایش یافته است.

نرخ بهره طبیعی؛ محرک‌ها و پیامدهای سیاست داخلی
نرخ بهره طبیعی نرخ بهره‌ای است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه منقبض می‌کند نیز برای سیاست پولی و سیاست مالی مهم است. این یک سطح مرجع برای سنجش موضع سیاست پولی و تعیین کننده کلیدی پایداری بدهی عمومی است.تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که زمانی که دوره تورمی فعلی سپری شود، احتمالاً نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته به سطح قبل از همه‌گیری کرونا باز می گردد. نزدیک شدن نرخ بهره به این سطوح بستگی به این دارد که آیا سناریوهای جایگزینی که شامل بدهی و کسری دائمی دولت و یا تکه تکه شدن مالی است، اثرگذار خواهند بود یا خیر.

چگونه با بدهی عمومی رو به رشد مقابله کنیم
بدهی عمومی به عنوان نسبت به تولید ناخالص داخلی در طول کووید-19 در سراسر جهان افزایش یافت و انتظار می‌رود همچنان بالا بماند و چالشی رو به رشد برای سیاست‌گذاران ایجاد کند، به‌ویژه با افزایش نرخ‌های بهره واقعی در سراسر جهان.

ادغام های مالی با زمان بندی مناسب و طراحی مناسب، احتمال زیادی برای کاهش پایدار نسبت بدهی دارند.
در شرایطی که یک کشور در تنگنای بدهی قرار دارد، یک رویکرد جامع که ترکیبی از تجدید ساختار بدهی قابل توجه – مذاکره مجدد در مورد شرایط خدمات بدهی موجود – تحکیم مالی و سیاست‌های حمایت از رشد اقتصادی است، می‌تواند تاثیر قابل توجه و طولانی‌مدتی بر کاهش نسبت بدهی داشته باشد.

تجزیه ژئواکونومیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
اختلالات زنجیره تامین و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، خطرات بالقوه و هزینه‌های جدا شدن ژئواکونومیک را به کانون بحث سیاست‌ها تبدیل کرده است.جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طور فزاینده‌ای در میان کشورهای همسو با ژئوپلیتیک، به ویژه در بخش های استراتژیک متمرکز می شود. با توجه به وابستگی آنها به سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشورهای دوردست از نظر ژئوپلیتیکی، چندین بازار در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه نسبت به جابجایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار آسیب پذیر هستند.

در بلندمدت، پراکنده شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناشی از ظهور بلوک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند زیان‌های تولیدی بزرگی را به‌ویژه برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کند. تلاش‌های چندجانبه برای حفظ یکپارچگی جهانی بهترین راه برای کاهش هزینه‌های بزرگ و گسترده اقتصادی ناشی از تقسیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.