بانک ملی از گروه آریا مستقیما طلبی ندارد

غلامعلی ریاحی گفت : بانک ملی بابت تنزیل اعتبارات اسنادی بانک صادرات، مبلغ یک هزار و پنجاه میلیارد تومان از بانک صادرات طلبکار است ولی دادگاه حکم کرده این مبلغ در چارچوب رای دادگاه و طبق نظر کارشناسان به بانک یاد شده پرداخت شود وگرنه بانک ملی مستقیما از گروه آریا طلبی ندارد. وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی ادامه داد: بنابراین بدهی مربوط به پرونده کیفری، یک هزار و پنجاه میلیارد تومان است و علاوه بر این هفت شرکت زیر مجموعه گروه آریا نیز مطابق قراردادهای سابق با بانک ملی، حدود 500 میلیارد تومان بدهی دارند که پس از بازداشت موکلم، اقساط بدهی این شرکت ها که ارتباطی به پرونده فساد بانکی هم ندارد پرداخت نشده است. ریاحی اظهار داشت: بانک ملی برای این بدهی ها علاوه بر اصل و سود وجه التزام، جریمه تاخیر و دیر کرد مطالبه می کند و همین مطلب آخر باعث عدم توافق به تهاتر شده است در حالیکه مه آفرید و شرکت ها، قبل از تشکیل پرونده اقساط را پرداخت می کردند و بدهی معوقه نداشتند و بعد از بازداشت که اختیار و اراده از او سلب شد اقساط پرداخت نشد و این قصور یا تقصیر متوجه بدهکار نیست که بانک جریمه دیر کرد از او بخواهد.

وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی در پاسخ به این سئوال که جمع بدهی های غیر مرتبط با پرونده فساد بانکی چقدر است گفت: اصل و سود و وجه التزام این بدهی ها جمعا حدود 680 میلیارد تومان است که اگر با رقم پرونده کیفری جمع شود کل بدهی موکلم و شرکت های گروه آریا به بانک ملی معادل یک هزار و 730 میلیارد تومان می شود. وی افزود: بر این اساس، اظهارات مقامات بانک ملی مبنی بر بدهی سه هزار میلیارد تومانی غیر دقیق و اشتباه است و باعث ایجاد توقعات منفی علیه موکلم و گروه آریا می شود در حالیکه بانک ملی و مقامات بالای وقت این بانک یک طرف قضیه و متهم هستند. ریاحی درباره رسیدگی به اتهامات خاوری مدیر عامل متواری بانک ملی و هیات مدیره سابق این بانک در پرونده فساد بانکی گفت: مقامات قضایی قول داده اند به اتهامات مسئولان بانک ها از جمله بانک ملی در این پرونده رسیدگی کنند.