گروه سیاسی: فاطمه راکعی فعال سیاسی در یادداشتی با عنوان «آورده ردصلاحیت‌ها برای جامعه؟» در روزنامه اعتماد نوشت: با پایان گرفتن مرحله پیش ثبت‌نام‌های انتخاباتی و آغاز روند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان و سایر ارگان‌های مسوول به نظرم لازم است نگاهی به مسیر طی شده در روند احراز صلاحیت‌ها انداخته شود. یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های انتخاباتی که تیغه تیز ردصلاحیت‌ها، دامنه وسیعی از فعالان سیاسی متخصص و کارآمد را از حضور در پارلمان محروم کرد، حدفاصل میان مجلس ششم و آغاز به کار مجلس هفتم بود. با بررسی عملکرد این دو مجلس می‌توان درک کرد که ردصلاحیت‌ها چه بر سر این کشور و منافع ملی آورده است.
شاخص‌های دقیق و آماری مستند حاکی از آن است که در زمان مجلس ششم، یکی از بهترین عملکردهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... در همراهی دولت اول اصلاحات و مجلس ششم خلق شده است. در این دوران مجلس ششم با رای و با مشارکت بسیار بالای مردم، تشکیل شد و فعالیت‌  خود را آغاز کرد. در دوران زعامت مجلس ششم نرخ تورم برای دوره‌ای مستمر، مهار شد و ثبات یافت. از سوی دیگر ارز در این دوران با یک نرخ عرضه می‌شد و از نوسانات ارزی مستمر خبری نبود. در حوزه مطبوعات و فرهنگ، بهار مطبوعات از راه رسید و حوزه نشر و سینما، یکی از بهترین دوران خود را پشت سر گذاشت. در حوزه روابط بین‌الملل سیاست تنش‌زدایی در پیش گرفته و منافع بسیاری برای کشور ایجاد شد. اهداف برنامه سوم توسعه برای نخستین‌بار بیش از 60درصد محقق شد. 
در حوزه‌های زیست محیطی، اجتماعی و... هم دستاوردهای بسیار مهمی خلق شد. با چنین کارنامه‌ای، در ماه‌های پایانی عمر مجلس ششم و در شرایطی که بسیاری از نمایندگان اصلاح‌طلب به دنبال ثبت‌نام در انتخابات مجلس هفتم بودند، ناگهان خبر رسید که دامنه وسیعی از نمایندگان به دلیل رویکردهای خاص سیاسی و جناحی ردصلاحیت شده‌اند. ماجرای تحصن نمایندگان مجلس ششم برای اعتراض به این برخورد شکل گرفت و من هم در این تحصن مشارکت کردم. مدتی بعد اما با خبر شدم که شورای نگهبان صلاحیت مرا تایید کرده است، شخصا به دلیل عدم احراز صلاحیت سایر نمایندگان همفکرم از حضور در مجلس هفتم خودداری کردم.
با عبور از مجلس ششم، مجلس هفتمی روی کار آمد که به اعتقاد بسیاری از اساتید دانشگاه، اقتصاددانان و تحلیلگران، یکی از بدترین عملکردها را در بخش‌های گوناگون ثبت کرده است. طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم (و دولت نهم) عینیت پیدا کرد، اقتصاد ایران را وارد سیاه‌چاله‌ای کرد که هنوز هم امکان خروج از آن میسر نشده است. در واقع یکی از دلایل مهم ثبت شدن چنین عملکردی از سوی مجلس هفتم، ردصلاحیت‌های گسترده‌ای بود که شورای نگهبان با حذف افراد متخصص شکل داد. پس از این دوران است که سیاست تنش‌زدایی دولت اصلاحات و مجلس ششم، جای خود را به سیاست تنش‌زایی مجلس هفتم و دولت نهم داد و ایران را وارد چاه ویل تحریم‌های اقتصادی کرد.
 در بخش‌های اقتصادی هم مشکلاتی برای کشور ایجاد شد که هرگز سابقه نداشت. این در حالی است که در این دوره، درآمدهای نفتی کشور اعداد و ارقام نجومی 700تا 800میلیارد دلاری را ثبت کرده بود، اما عدم حضور افراد متخصص و کاربلد باعث شد تا ظرفیت‌های کشور دچار اتلاف شود. در سال‌های بعد در مجلس بعدی صلاحیت من تایید شد و مشکلی وجود نداشت، اما در مجلس نهم دوباره شورای نگهبان به بهانه حضور در تحصن مجلس ششم، صلاحیت مرا رد کرده و اجازه حضور در انتخابات را به من ندادند. بارها با ارسال نامه‌ها و درخواست‌هایی از شورای نگهبان خواستم که دلایل ردصلاحیت مرا به صورت مکتوب اعلام کند اما به‌‌رغم تاکید قانون، هرگز پاسخی به درخواست‌هایم داده نشد.
 با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم به نظرم وقت آن رسیده که رسانه‌ها، متولیان و اعضای شورای نگهبان نگاهی به مسیر طی شده در احراز صلاحیت‌ها انداخته و ببینند، ردصلاحیت افراد متخصص و کاربلد چه بر سر اقتصاد، مدیریت، فرهنگ و جامعه ایرانی آورده است؟ ‌ای کاش این‌بار با نگاهی متفاوت به روند احراز صلاحیت‌ها پرداخته شود تا مشکلاتی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته، حداقل کمتر شود. البته «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است...»

بهار نیوز