گروه بین الملل: افزایش ۱۶.۵ واحد درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه طی دو ماه گذشته توجه دوباره سرمایه‌گذاران خارجی بدبین به اقتصاد ترکیه را بار دیگر به آن جلب کرده و آنها تدارک خود را برای تعیین زمان مناسبت برای بازگشت به بازارهای مالی این کشور آغاز کرده‌اند.
بانک مرکزی ترکیه به ریاست «حفیظه غایه ارکان» روز پنجشنبه از افزایش ۷.۵ واحد درصدی نرخ بهره خبر داد؛ افزایشی که سه برابر انتظار سرمایه‌گذاران خارجی و کارشناسان اقتصادی بود و نرخ بهره پایه در این کشور را به ۲۵ درصد رساند. 
این سومین تصمیم بانک مرکزی ترکیه در طول آغاز به کار دولت جدید رجب طیب اردوغان و روی کارآمدن تیم جدید اقتصادی آن محسوب می‌شود. نرخ بهره بانکی تحت تاثیر رویکرد معکوس دولت پیشین اردوغان برای مهار تورم به ۸.۵ درصد کاهش یافته بود. 
اما با روی کارآمدن ارکان، نرخ بهره در هفته سوم ژوئن گذشته ابتدا از ۸.۵ به ۱۵ درصد افزایش یافت و سپس به ۱۷.۵ درصد رسید. 
افزون بر افزایش نرخ بهره، تیم اقتصادی دولت اردوغان از ارائه برنامه جامع جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی خبر داده است. بر همین اساس، مهمت شیمشک، وزیر دارایی، روز ۱۹ سپتامبر، نشستی را با سرمایه‌گذاران در دفتر مرکزی بانک سرمایه‌گذاری گلدمن سَکس در نیویورک برگزار می‌کند. او سپس به لندن، مراکش، ژاپن، سنگاپور و هنگ کنگ سفر خواهد کرد.
سرمایه‌گذاران خارجی‌ در طول پنج سال گذشته و طی دوره اجرای سیاست‌های غیرمتعارف و اغلب نامنظم دولت اردوغان، که شامل کاهش نرخ بهره در مواجهه با تورم فزاینده بود، بازار ترکیه را رها کرده بودند. با این حال، پنج سرمایه‌گذار خارجی به رویترز گفتند که افزایش نرخ بهره نشان‌دهنده استقلال سیاست‌گذاران پولی ترکیه است که برای رسیدگی به فشار بی‌امان بر ارز و مهار انتظارات تورمی کاملا مصمم هستند.
بانک مرکزی ترکیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در صورت نیاز نرخ‌ بهره را بیشتر افزایش می‌دهد. بر همین اساس، بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان پیش‌بینی کرد که نرخ بهره پایه در ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۵ درصد برسد.
نرخ تورم ترکیه که اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۵.۵۱ درصد رسیده بود، طی یک روند نزولی در ژوئن گذشته به ۳۸.۲ درصد رسید که پایین‌ترین حد از ژانویه ۲۰۲۲ به شمار می‌رفت. اما  نرخ تورم سالانه منتهی به ژوئیه ۲۰۲۳ به ۴۷.۸۳ درصد رسید؛ نخستین افزایش پس از سیر نزولی هشت ماهه که از نوامبر ۲۰۲۲ کلید خورده بود.
بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی خود را از نرخ تورم سال جاری میلادی، ۵۸ درصد اعلام کرده و  شیمشک هم برآورد کرده که سیر نزولی نرخ تورم سالانه با اثرگذاری سیاست‌های پولی از اواسط ۲۰۲۴ آغاز شود.
اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که خارجی‌ها کمتر از ۱ درصد از اوراق قرضه ترکیه را در اختیار دارند که نسبت به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. طی سه ماه گذشته، اوراق قرضه تنها ۱۱۰.۵ میلیون دلار ورودی خارجی تجمعی داشته است. اما بازار سهام شاهد افزایش ۱.۷ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل هر دلار آمریکا هم که چهارشنبه گذشته ۲۷.۲ بود، روز دوشنبه به ۲۶.۵۶ رسید که نشان دهنده تقویت لیر است.

بهار نیوز