گروه سیاسی: سعید ناجی، دکترای سیاست و کارشناس انتخابات در اعتماد نوشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حاکمیت و فعالان سیاسی همواره میزان مشارکت مردم در انتخابات بوده است.
در روز‌های موسوم به پیش‌ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی گزارش ذیل به این مقوله پرداخته شده است.
در این گزارش با اتکا به آمار و ارقام نتایج انتخابات دوره یازدهم و سایر ادوار و نیز اطلاعات جمعیتی ۳۱ استان کشور سعی شده تا ضمن ارایه تحلیلی مختصر به پیش‌بینی نسبی میزان مشارکت مردم در دوره دوازدهم پرداخته شود. در این نوشتار همچنین به ارتباط میزان جمعیت/ فاصله با مرکز/ مناطق مرزی/ اقلیت‌ها/ و برخی رویداد‌ها و عوامل موثر در روند انتخابات اشاره شده است.
داده‌ها:
الف- میزان مشارکت
انتخابات دوره یازدهم با ۵۷/۴۲ درصد پایین‌ترین میزان را طی تمام ادوار گذشته داشته است.
در مجموع ۳۱ استان بالاترین میزان مشارکت در کهگیلویه‌وبویراحمد (۶۶/۷۰ ٪) و کمترین در تهران (۲۴/۲۶٪) اتفاق افتاده است.
در یک دسته‌بندی کلی
- در دسته مشارکت ۲۰ تا ۳۰ درصدی تنها تهران و البرز (۴۱/۲۸٪) قرار می‌گیرند.
- در دسته ۳۰ تا ۴۰ درصدی ۳ استان کردستان و اصفهان و مرکزی حضور دارند.
- در دسته ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعداد ۱۶ استان گیلان/ قزوین/ آ‌ذربایجان شرقی/ کرمانشاه/ خوزستان/ قم/ همدان/ فارس/ مازندران/ بوشهر/ سمنان/ لرستان/ یزد/ خراسان رضوی/ آذربایجان غربی/ و زنجان قرار می‌گیرند.
- در دسته ۵۰ تا ۶۰ درصدی ۶ استان اردبیل/ کرمان/ چهارمحال‌وبختیاری/ هرمزگان/ گلستان/ و خراسان شمالی جای می‌گیرند.
- و در دسته ۶۰ تا ۷۰ درصدی ۳ استان سیستان‌و‌بلوچستان (۶۸/۶۰٪) / ایلام (۸۹/۶۰٪) / و خراسان جنوبی (۱۲/۶۶٪) قرار دارند.
- تنها استان بالای ۷۰٪ مشارکت با رقم ۶۶/۷۰ درصد متعلق به کهگیلویه و بویر احمد بوده است.
با این وضعیت ۲۱ استان زیر ۵۰٪ و ۱۰ استان بالای ۵۰٪ مشارکت داشته‌اند.
ب- جمعیت
بر اساس گزارش اطلاع نگاشت مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ تهران با ۱۴ میلیون جمعیت، پرجمعیت‌ترین و ایلام با ۶/. میلیون نفر کم‌جمعیت‌ترین استان‌ها هستند.
بر همین اساس تهران با ۵/۹۴٪ بیشترین جمعیت شهرنشین و سیستان و بلوچستان با ۵/۴۷٪ بیشترین جمعیت روستایی را دارا هستند.
در دسته‌بندی کلی جمعیتی تنها استان تهران با ۱۴ میلیون در دسته ۱۰ میلیون نفر و بالاتر قرار می‌گیرد.
در دسته ۵ تا ۱۰ میلیون ۴ استان خوزستان/ فارس/ اصفهان/ و خراسان رضوی قرارمی گیرند.
در دسته ۱ تا ۵ میلیون تعداد ۲۱ استان جای دارند؛ و در دسته زیر ۱ میلیون نفر جمعیت نیز استان‌های ایلام/ کهگیلویه‌وبویراحمد/ خراسان جنوبی/ خراسان شمالی/ و سمنان قرار می‌گیرند.
جمعیت کل کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵ میلیون نفر برآورد شده است که جمعیت میانگین ۳۱ استان عددی حدود ۷/۲ میلیون نفررا نمایش می‌دهد.
بر این اساس از ۳۱ استان کشور ۲۰ استان زیر عدد میانگین قرار می‌گیرند.
تعداد ۱۱ استان که بالای عدد میانگین جمعیت دارند مجموعا ۶/۵۶ میلیون نفر یعنی ۵/۶۶٪ جمعیت کل کشور را دارا هستند. جمعیت ۸ استان تهران و سایر استان‌هایی که مرکز آن‌ها به عنوان کلان‌شهر رسمی (البرز/ قم/ مشهد/ شیراز/ اصفهان/ تبریز/ و اهواز) معرفی شده‌اند به تنهایی قریب به ۴۶ میلیون نفر یعنی حدود ۵۴٪ کل جمعیت را شامل شده‌اند.
این بدان معناست که بیشترین میزان جمعیت کشور در تعداد کمتری از استان‌ها (۱۱ استان) توزیع شده و در نتیجه میزان رغبت یا عدم تمایل مردم برای شرکت در انتخابات در این استان‌ها به مراتب درسرنوشت انتخابات موثرتر و تعیین‌کننده‌تر خواهد بود.
بیشترین میزان مشارکت (۶۶/۷۰٪) در کهگیلویه‌و‌بویراحمد با جمعیتی حدود ۷۰۰ هزار نفر اتفاق افتاده است.
تنها ۳ استان دیگر نیز مشارکت بالای ۶۰٪ را تجربه کرده‌اند که به جز سیستان و بلوچستان مابقی (ایلام و خراسان جنوبی) دارای جمعیت زیر یک میلیون هستند؛ لذا تاثیرگذاری این دسته از استان‌ها در مجموع مشارکت کشور بسیار پایین خواهد بود.
در انطباق جمعیت با میزان مشارکت
تعداد ۲۱ استان با مشارکت زیر ۵۰ درصد؛ جمعیتی حدود ۵/۶۹ میلیون نفرمعادل ۵/۸۱٪ جمعیت کشوررا شامل می‌شود.
تعداد ۱۰ استان با مشارکت بالای ۵۰٪ تنها ۷/۱۵ میلیون نفر یعنی ۵/۱۸٪ جمعیت کشور را شامل شده است. این رقم از جمعیت ۲ استان تهران و البرز با ۱۷ میلیون جمعیت و مشارکت زیر ۳۰٪ نیز کمتر است.
در بین ۱۰ استان بالای ۵۰٪ مشارکت تنها سیستان‌وبلوچستان است که با ۱/۳ میلیون نفر جمعیتی بالای عدد میانگین (۷/۲ میلیون) را دارا است.
با اندکی اغماض می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر استان‌های با جمعیت بالای عدد میانگین (۷/۲ میلیون) غیر از سیستان و بلوچستان و کرمان؛ زیر ۵۰٪ مشارکت را تجربه کرده‌اند.
حدود ۷۹۲۰۰۰ خانوار از جمعیت ساکن در ۱۰ استان (بامشارکت بالای ۵۰٪) تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند. این یعنی قریب به ۳۰٪ کل خانوار‌های تحت پوشش کل کشور در این ۱۰ استان حضور دارند. مضافا اینکه شرایط اقتصادی حاکم سریع‌ترین و بیشترین تاثیر را بر این قشر و این استان‌ها خواهد گذاشت.
همچنین حدود ۴۱٪ از جمعیت این ۱۰ استان ساکن مناطق روستایی هستند و لذا تاثیرات مشکلات اقتصادی کشور در اینگونه مناطق که از درآمد کمتر برخوردار بوده و در تولید نیز سهم بسزایی دارند بیشتر و شدیدتر خواهد بود.
ج- استان‌های مرزی
در تمام استان‌های مرزی (غیر از کردستان) میزان مشارکت بالاتر از ۴۰٪ ثبت شده و در استان‌های مرکزی و حاشیه کویری از حدود ۶/۳۶٪ تا ۵/۵۰٪ متغیر بوده است.
کردستان با ۶/۳۲٪ کمترین و ایلام با ۸۹/۶۰٪ بالاترین میزان مشارکت را در این مناطق داشته‌اند.
سیستان و بلوچستان ۶۸/۶۰٪ و گلستان و اردبیل و خراسان شمالی نیز بالای ۵۰٪ مشارکت داشته‌اند.
د- عامل دور یا نزدیک بودن به پایتخت و مرکز تصمیم‌گیری کشور رابطه معناداری را نشان نمی‌دهد و لیکن مراکز پرجمعیت استانی مانند تهران/ اصفهان/ مشهد/ تبریز و ... تا حدودی نقش مرکز و پیرامونی را ایفا کرده‌اند.
هـ- برخی عوامل سیاسی و اجتماعی
رفتار حاکمیت و شورای نگهبان در پذیرش نقش و خواست مردم در برگزاری انتخابات واقعی و استفاده نامناسب از حربه نظارت استصوابی در حذف رقبای سیاسی
میزان تمایل و فعالیت احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی
کارکرد دولت مستقر و رفتار عمومی حاکمیت در حوزه سیاست داخلی و خارجی
عملکرد و توان مجلس در واکنش به نیاز‌های واقعی جامعه
نقش قوه قضاییه در برخورد‌های بی‌طرفانه و منطبق بر قانون
رویداد‌های خاص در نتیجه اشتباهات عوامل حاکمیتی مانند اتفاقات سال‌های ۹۸ و۱۴۰۱
میزان امیدواری مردم به اصلاح و تغییر
مناسبات قومی و مذهبی/ منطقه‌ای/ و گروهی و قشری
نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در افزایش آگاهی عمومی
و- آشکارترین دلایل کاهش جدی مشارکت در انتخابات دوره یازدهم
ناکام ماندن برجام به عنوان مهم‌ترین و موثرترین اقدام دولت یازدهم و ایجاد امید در جامعه؛ در نتیجه خروج امریکا از این توافق و تلاش جریان مخالف دولت در به بن‌بست کشاندن آن و نیز اظهارات صریح متولیان در حاکمیت در مخالفت با هرگونه مذاکره با ایالات متحده امریکا.
بی‌توجهی حاکمیت به خواست و اراده مردم در اصلاح رفتار‌های خود در حوزه سیاست خارجی و اصرار بر ادامه روند گذشته رد صلاحیت گسترده از نوع جدید آنکه منجر به حضور تنها بخش بسیار محدودی از داوطلبین یک جریان خاص در عرصه رقابت‌های انتخاباتی گردید.
عدم توفیق مجلس دهم در پیگیری و تحقق خواست مردم در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و احساس وجود بن‌بست در حاکمیت اراده و خواست مردم
ناتوانی دولت یازدهم در پیگیری و تحقق شعار‌های سیاسی و اقتصادی خود که با مشارکت بالای ۷۲ درصدی مورد حمایت قرار گرفته بود.
بی‌توجهی به مردم در اجرای تصمیمی نابجا و بروز حوادثی ناگوار در سراسر کشور در سال ۱۳۹۸ که منجر به صدمات انسانی و مادی و آسیب‌های جدی به کشور و سرمایه اجتماعی و خشم و عصبانیت مردم گردید.
گسترش تبعیض و فساد سیستماتیک حاکم بر فضای رسمی کشور و ناتوانی یا عدم تمایل در برخورد با این پدیده شوم و مایوس‌کننده.
رفتار دوگانه حاکمیت و نهاد روحانیت در مواجهه با مسائل گوناگون که دین‌گریزی و انفعال سیاسی را سبب گردید.
افزایش دگرباره تورم و گرانی و ادامه روند شکل‌گیری فاصله فاحش طبقات اقتصادی و وجود تبعیض در توزیع منابع کشور.
بسته بودن تمامی مسیر‌های دیگر اعلام اعتراض مردم به شرایط موجود؛ با تجربه وقایع سال ۱۳۸۸ و شکل‌گیری جنبش سبز و در نتیجه عدم مشارکت به عنوان تنها و مسالمت‌آمیز‌ترین راهکار مدنی اعلام این اعتراض و صدور پیام از ناحیه مردم به حاکمیت.
تحولات شگرف تکنولوژیک و فراهم شدن دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات و اخبار و تحولات داخلی و خارجی در خروج از بن‌بست رسانه‌ای صدا و سیما.
نتیجه و پیش‌بینی:
الف- تمامی علل و دلایلی که سبب شد تا میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره یازدهم مجلس به پایین‌ترین حد خود یعنی ۷/۴۲٪ برسد تا این روز‌ها نیز به قوت خود باقی بوده و در بسیاری از حوزه‌ها شاهد افزایش مشکلات و میزان نارضایتی عمومی هستیم که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
پاسخ نامناسب و دور از انتظار به واکنش و رفتار مدنی و سیاسی مردم در حضورکمرنگ در انتخابات قبلی؛ به‌نحوی که حاکمیت نه تنها پیام مردم را دریافت نکرد بلکه با ستایش این حضور حداقلی و انقلابی خواندن این مجلس بی‌اعتنایی به رفتار مدنی مردم را به نمایش گذاشت.
به‌طور بسیار عجیب و غیر منتظره حاکمیت در مواجهه با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز همین رفتار خود را تکرار کرده و با آرایشی کم‌نظیر از داوطلبین اصولگرای خاص خود که به پروژه خالص‌سازی معروف شد نسبت به یکدست کردن تمامی قوا پرداخته و به صورتی آشکارا شرایط را برای رییس‌جمهور شدن تنها کاندیدای خود یعنی آقای ابراهیم رییسی کاملا مهیا ساخت.
این رفتار به قدری مورد انتقاد مردم قرار گرفت که در واکنش به آن کم‌رونق‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری طی تمامی ادوار گذشته با ۸/۴۸٪ رقم خورد.
لازم به ذکر است که در کنار میزان ۵۲٪ واجدین شرایطی که در پای صندوق رای حاضر نشده‌اند باید تعداد آرای باطله را نیز اضافه کرد. تعداد آرای باطله با بیش از ۳ میلیون و هفتصد هزار رای (حدود ۶٪ واجدین شرایط) در رتبه دوم بعد از فرد منتخب قرار گرفت. به عبارتی دیگر با کسر این میزان آرای باطله از رقم کل مشارکت به رقمی حدود ۸/۴۲٪ می‌رسیم که اتفاقا با میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس قبل برابری می‌کند.
ناکارآمدی و عدم توفیق دولت در تحقق وعده‌های خود (مسکن/ ازدواج/ شغل جدید/ توجه به محرومان) در کنار ناتوانی آشکار در حفظ و بهره‌برداری از دستاورد‌های قبلی در حوزه سیاست خارجی و ضعف آشکار در تنظیم مناسبات متعادل بین‌المللی و حفظ عزت کشور و همینطور ناتوانی در استفاده از نیرو‌های توانمند کشور موجی جدید و ادامه‌دار از نارضایتی همراه با یأس حتی در بین حامیان دولت مستقر ایجاد کرده که در اولین قدم تاثیراتش در انتخابات دوره دوازدهم نشان داده خواهد شد.
ناتوانی و ناکارآمدی دولت و مجلس مستقر یکدست (و انقلابی) در حوزه اقتصادی چنان ملموس و آشکار بوده که با افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و سکه و طلا موجی از گرانی و تورم کمر شکن را به جامعه تحمیل کرده و به‌طور نا امید‌کننده‌ای بر شدت فقر و نیز خشم و عصبانیت جامعه افزوده است.
طی کمتر از ۲ سال قیمت دلار از ۵۰۰/۲۷ تومان در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۵۰۰۰۰ تومان در خرداد ۱۴۰۲ رسید و کشور با تحمل تورم سالانه بالای ۷۰٪ افزایش شدید قیمت‌ها را تجربه کرد. خط فقر در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسید و جمعیت فقیر کشور را در محدوده ۲۵ میلیون نفر قرار داد.
بی‌توجهی و لجاجت مجلس و دولت در توجه به تمایلات و خواست مردم و تلاش برای تصویب قوانین معارض با منافع و خواست مردم (مانند طرح صیانت/ حجاب/ خودرو/ برجام/ ...) و ضعف در دفاع از جایگاه مجلس و طرح استیضاح و نیز ایجاد رانت در استفاده از منابع کشور و... افزایش نارضایتی را سبب شده است.
افزایش جدی نگرانی‌های عمومی و نخبگان جامعه از نابودی منابع طبیعی در کشور در حوزه محیط زیست/ منابع آب/ دریاچه‌ها و تالاب‌ها/ جنگل‌ها و مراتع/و...
افزایش شدید موج مهاجرت از کشور به ویژه جوانان و نخبگان و صاحبان حرفه‌ها مانند پزشکان و پرستاران و انتقال سرمایه‌های مالی به سایر کشور‌ها نگرانی و نارضایتی شدید را در حوزه منابع انسانی ایجاد کرده است.
انتشار اخبار مبنی بر افول قدرت سیاسی و دیپلماتیک کشور در مواجهه با تنظیم مناسبات با روسیه و چین و حتی طالبان و عربستان و عراق و ضعف در دفاع موثر از حقوق قانونی و طبیعی و سرزمینی مانند هیرمند/ دریای خزر/ خسارت جنگ/ جزایر سه‌گانه و..
ناتوانی و ضعف در مدیریت و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم/ وقایع/ و بحران‌ها و تبدیل آن‌ها به بحران‌های گسترده و استفاده از روش‌های پر هزینه. سیلی نماینده به مامورانتظامی/ واقعه دلخراش مهسا امینی/ کشته شدن افراد در برنامه تخریب ساختمان در تهران/ مطالبات معلمان و کارگران و بازنشستگان/ و... پرهیز از حتی یک عذرخواهی ساده. بحران ناشی از جنبش مهسا و اعتراضات با شعار زن زندگی آزادی هم خود حکایت از شدت نارضایتی و اعتراض مردم داشت و هم نتایج و تبعات ناشی از مهار نادرست و پرهزینه آن و نحوه مقابله با اعتراضات و مقوله حجاب خود موجد موجی جدید و گسترده از نارضایتی و عصبانیت مردم و شکاف عمیق بین حاکمیت و مردم شد.
تغییر جدی در این دوره در مناطق مرزی با حضور اقلیت‌های قومی و مذهبی اتفاق خواهد افتاد. جدای از مناطقی مانند کردستان که با رویکردی تقریبا مستقل از جامعه اهل سنت جنوب رفتار سیاسی خود را تعریف می‌کرده و در دوره قبل نیز مشارکت حدود ۳۲ درصدی را رقم زده است؛ مناطقی مانند سیستان و بلوچستان نیز که همواره با نگاه انتقادی به رفتار حاکمیت در رفتار انتخاباتی خود در کنار جریان اصلاح‌طلب قرار می‌گرفت برخلاف انتظار و احتمالا به دلیل ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی بیشتر مردم در دوره یازدهم با جریان اصولگرا همراه شد و با مشارکتی ۶۸/۶۰ درصدی در زمره ۴ استان با مشارکت بالای ۶۰٪ قرار گرفت. لیکن با عدم حصول انتظارات از سویی و اتفاقات ناگوار و مواضع حاکمیت در جریان جنبش زن زندگی آزادی از سوی دیگر؛ موجی از اعتراضات ادامه‌دار در این استان شکل گرفت که به‌طور قطع آثارش در مشارکت پایین دوره دوازهم مجلس هویدا خواهد شد.
تشتت نظرات و بی‌میلی احزاب و گروه‌های سیاسی برای حضور فعالانه در این عرصه و نیز ناتوانی ایشان در جلب نظر مردم برای مشارکت در انتخابات در نظرات و رفتار فعالان این حوزه کاملا آشکار بوده و بر همین اساس نقش این پارامتر در افزایش مشارکت نیز در این دوره منتفی به نظر می‌رسد.
در شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها که نقش مناسبات قومی و طایفه‌ای همواره به شکلی چشمگیر کمرنگ بوده؛ در این دوره به دلیل تاثیر‌پذیری بیشتر از تحولات سیاسی داخلی و اولویت داشتن مسائل ملی در ادامه روند دوره قبل و متاثر از رویداد‌های اخیر به ویژه اعتراضات فراگیر سال ۱۴۰۱ شاهد حضور قابل ملاحظه مردم در پای صندوق‌های رای نخواهیم بود.
در شهر‌ها و مناطق کوچک نیز که همواره نقش مناسبات قومی و طایفه‌ای و فامیلی بر مناسبات و ملاحظات سیاسی غلبه داشته، اما این دوره هم به دلیل افزایش آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی و بهره‌مندی از تحصیلات آکادمیک به ویژه در بین جوانان و هم آثار به‌جا مانده از رفتار‌های خشونت‌آمیز حاکمیت با معترضین سال ۱۴۰۱ که عمدتا از جوانان دختر و پسر و زنان بوده‌اند این نقش محلی نیز به‌طور فزاینده‌ای رو به کاهش نهاده و آثار آن در کاهش مشارکت نمایان خواهد شد.
موارد فوق در کنار شکل‌گیری فرصت‌های جدید برای بازخوانی تاریخی انقلاب و دستاورد‌های بیش از ۴ دهه حکومت دینی و مقایسه تطبیقی آن با سایر حکومت‌های سکولار و حتی شبه‌دینی در سایه گسترش فضای رسانه‌ای در جهان منجر به طرح سوالاتی جدید با پاسخ‌هایی قدیمی به ویژه در بین جوانان شده که در نهایت میل مردم به حضور در فعالیت‌های مورد نظر حاکمیت را بسیار کمرنگ‌تر از گذشته کرده است.
ب- روند سیکلی مشارکت در ادوار مختلف
با مروری کوتاه بر روند میزان مشارکت مردم در انتخابات ادوار مختلف مجلس (و توجه به نمودار پیش رو) به نتایج نسبتا ملموس ذیل می‌رسیم.
در ۱۱ دوره انتخاباتی گذشته شاهد ۳ نقطه افزایشی و ۳ دوره کاهشی بوده‌ایم.
مشارکت در دوره دوم (سال ۱۳۶۳) به نسبت دوره اول ۱۲٪ رشد داشته است.
سپس طی ۲ دوره متوالی شاهد کاهش مشارکت به میزان ۷٪ بوده‌ایم.
دوباره در دوره پنجم (سال۱۳۷۴) شاهد افزایش ۱۳ درصدی بوده‌ایم که بالاترین میزان مشارکت در ادوار مختلف مجلس را با ۷۱٪ رقم زده است.
در سیکل دوم کاهش با ۳ دوره متوالی کاهشی روبرو بوده‌ایم که دوره‌های ششم و هفتم و هشتم را شامل شده و با سیر نزولی ۳ دوره‌ای و با حدود ۲۰٪ کاهش به رقم ۵۱٪ رسیده است.
در سیکل سوم افزایش در دوره نهم مجلس (سال۱۳۹۰) مشارکت با افزایش مجدد ۱۳ درصدی به رقم ۶۴٪ افزایش یافته است.
در سیکل سوم کاهش تاکنون شاهد ۲ دوره کاهش مشارکت بوده‌ایم که در دوره یازدهم این کاهش شدت یافته و نسبت به نقطه اول سیکل (سال ۱۳۹۰) تاکنون ۲۳٪ کاهش را نشان می‌دهد.
چناچه در یک نگاه سیکلی کاهش اول را با ۲ دوره متوالی و کاهش دوم را با ۳ دوره متوالی مبنا قرار داده و روند حاکم بر جامعه و فضای ناشی از نارضایتی شدید مردم را نیز در نظر بگیریم؛ باید انتظار شکل‌گیری سیکل کاهشی حداقل ۴ دوره‌ای را داشته باشیم که ۲ دوره آن را با کاهش چشمگیر پشت سر گذاشته‌ایم.
آمار فوق بیانگر این موضوع است که متوسط عدد کاهشی نیز روند افزایشی داشته و بیانگر افزایش تمایل مردم به عدم حضور بوده است. بر این اساس متوسط کاهش در سیکل اول با دو دوره کاهشی ۵/۳٪ بوده است. در حالی که این رقم در سیکل دوم با ۳ دوره کاهشی به رقم متوسط ۵/۶٪ افزایش یافته است.
بر همین روال متوسط کاهش در سیکل سوم تاکنون رقمی حدود ۵/۱۱٪ را نشان می‌دهد که در صورت فرض ادامه این سیکل تا ۴ دوره بدون هیچ‌گونه شدت بیشتر؛ در دوره چهاردهم مجلس شاهد کاهش حداقل ۴۵ درصدی مشارکت به نسبت دوره نهم (سال ۱۳۹۰) خواهیم بود.
این بدان معناست که در دوره چهاردهم از این منظر و با ادامه همین روند و به صورت کلی و خوش‌بینانه مشارکت زیر ۲۰٪ خواهد بود.
بر همین اساس و با در نظر داشتن فواصل کاهشی بین دوره‌های نهم و دهم و یازدهم؛ مشاهده می‌کنیم که سرعت روند کاهش تغییر اساسی کرده است به نحوی که از دوره نهم تا دهم شاهد ۳٪ کاهش بوده‌ایم، اما از دهم به یازدهم با ۲۰٪ کاهش مواجه هستیم؛ لذا با فرض ادامه همین روند و افزایش سرعت روند کاهش میزان مشارکت در دوره پیش رو انتظار این خواهد بود که رقم مشارکت در انتخابات دوره دوازدهم مجلس به زیر۲۵٪ برسد. لیکن با تلاش‌ها و مقاومت‌هایی که در لایه‌های خاص حاکمیت و بخش‌هایی از جامعه به وجود خواهد آمد پیش‌بینی می‌شود مشارکت عددی بین ۲۵ تا۳۰٪ را به خود اختصاص دهد.
در نهایت اینکه مروری بر روند مشارکت مردم و تطبیق آن با حوادث؛ رفتار حاکمیت؛ نوع و جنس مطالبات عمومی نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم طی سال‌های آخر قرن ۱۴ هجری شمسی با افت جدی مواجه بوده و واکنش‌های عمومی جامعه در لابه‌لای اعتراضات و مقالات و گفتگو‌های رسمی و غیر رسمی به سمت و سوی انتقادات اساسی و بنیادی رفته است.
تشدید مشکلات گذشته و ضعف حاکمیت در مدیریت و مهار بحران‌ها و ناتوانی در پاسخگویی موثر به مطالبات و سوالات جدید و قدیم به ویژه در حوزه جوانان؛ شرایط را به گونه‌ای رقم زده که مردم با نگاه به تجربه ۴ دهه قبل؛ تامین خواسته‌های خود را دیگر در کنار آمدن با صندوق رای نمی‌بینند؛ لذا در صورتی که اقدامی اساسی برای جلب نظر مردم صورت نگیرد و وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند مشارکت مردم در دوره دوازدهم همچنان روند کاهشی خود را ادامه داده و به‌طور میانگین کشور از ۳۰٪ فراتر نخواهد رفت.

بهار نیوز