درخواست براي پیگیری قضایی جنایت علیه بشریت در سوریه

پنجاه و هشت عضو سازمان ملل در نامه مشترکی پیش نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت این سازمان ارسال داشته و خواسته‌اند تا احتمال وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه را برای رسیدگی به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع کند. پیش نویس قطعنامه توسط فرانسه تهیه شده و نماینده فرانسه در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است این پیشنهاد در جلسه شورای امنیت مطرح و به رای‌گیری گذاشته شود.

نماینده سوئیس گفته است که براساس شواهد موجود و تحقیقاتی که توسط نهادهای مرتبط با سازمان ملل صورت گرفته، در جریان جنگ داخلی سوریه نیروهای دولتی، شبه نظامیان وابسته به دولت و برخی گروه‌های مسلح مخالف، به خصوص اسلامگرایان تندرو، مرتکب اقداماتی شده‌اند که به احتمال زیاد، از مصادیق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است. سفیر سوئبس تاکید ورزیده که پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی مشخصا هیچیک از طرف‌های درگیری را هدف قرار نمی‌دهد بلکه منظور مجازات مرتکبین اینگونه جنایات در هر دو طرف و همچنین هشدار به دیگران است.

در پیشنهاد ارائه شده به شورای امنیت،"نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی در فضای بی‌قانونی در سوریه که توسط دولت و شبه‎‌نظامیان طرفدار دولت و همچنین گروه‌های مسلح غیردولتی صورت گرفته" به شدت محکوم شده است. پیشاپیش، نماینده روسیه گفته است که در رای‌گیری روز پنجشنبه، این طرح را وتو خواهد کرد. دولت چین، که مانند روسیه از حامیان حکومت سوریه است، تا کنون در مورد این طرح اظهارنظری نکرده اما ممکن است این قطعنامه را نیز، مانند چهار قطعنامه پیشنهادی قبلی در مورد سوریه، وتو کند.
دادگاه کیفری بین‌المللی براساس معاهده رم موسوم به قانون ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی تاسیس شد و این پیمان از سال ۲۰۰۲ جنبه اجرایی یافت. هدف از تاسیس این دادگاه برخورد قضایی با مرتکبین جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در انطباق با اهداف و آرمان‌های اولیه سازمان ملل متحد است. در صورتی که چنین جرایم و جنایاتی در کشورهای امضاکننده معاهده روی دهد، دادستانی دادگاه این موارد را پیگیری و در صورت لزوم، دادگاه حکم پیگرد متهمین را صادر می‌کند اما در مورد سایر کشورها، آغاز روند قضایی مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

در حال حاضر، بیش از یکصد و بیست کشور جهان رسما به این پیمان پیوسته‌اند اما سوریه از امضاکنندگان معاهده رم نیست. به این ترتیب، تصمیم روسیه و احتمالا چین به وتو این پیشنهاد مانع از تصویب قطعنامه لازم برای ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت در سوریه به دادگاه بین‌المللی خواهد شد.
کشورهای امضا کننده پیش‌نویس قطعنامه مربوط به سوریه در صدد هستند تا شمار هرچه بیشتری از بیش از یکصد و نود کشور عضو سازمان ملل این پیشنهاد را امضا کنند تا اقدام روسیه و چین در جلوگیری از رسیدگی قضایی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه برای این دو کشور هزینه سیاسی هرچه سنگین‌تری داشته باشد.
پیشتر، شورای حقوق بشر سازمان ملل در تحقیقات مستقلی، وقوع جرایم چنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه را گزارش کرده است. به گفته این شورا، شواهد کافی درباره دست کم هشت مورد کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی و یک مورد کشتار توسط گروه‌های مخالف به دست آمده و زمینه پیگرد قضایی مرتکبان این جرایم را فراهم آورده است. فهرست محرمانه‌ای از اسامی مظنونین به ارتکاب این جرایم نیز تهیه شده و در اختیار ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار گرفته است.

بحران سیاسی سوریه از بیش از سه سال پیش با درخواست اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد آغاز شد و در حالیکه برخی از مخالفان و حتی کشورهای غربی انتظار داشتند بشار اسد به اصلاحاتی که همواره وعده آن را داده بود مبادرت کند، نیروهای ارتشی برای خاتمه دادن به تظاهرات وارد عمل شدند و تلفاتی به غیرنظامیان وارد ساختند.
دولت سوریه در نظر دارد در ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند که نامزد اصلی آن بشار اسد خواهد بود اما مخالفان و اکثر کشورهای جهان این انتخابات را بی معنی و نمایشی توصیف کرده و نتیجه آن را قابل پیش بینی و مردود دانسته‌اند.